ظهر امروز ساعت 12:30 آموزشگاه علمی آزاد دخترانه وحدت متعلق به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی درشهر کرج به دستور دادستانی این شهرستان پلمپ شد.
براساس گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ مجوز رسمی این آموزشگاه چندی قبل به دلیل وابستگی موسس و کادر آموزشی آن به دراویش  سلسله نعمت اللهی گنابادی ، از سوی اداره آموزش و پرورش استان تهران لغو و ظهر امروز نیز به دستور علی فرهادی دادستان کرج ، توسط مأمورین اداره نظَارت بر اماکن عمومی محل آموزشگاه پلمپ شد .

18مهر 1388 ساعت 14:01

 آقايان مصطفی دانشجو و اميد بهروزي به واسطه دفاع از حقوق قانوني و شهروندي دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ، از نعمت مصونيت وکیل در مقام دفاع محروم شده و پروانه وكالت آنها به واسطه گزارشهاي محرمانه !! مقامات امنيتي از سوي مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء قوه قضاييه ابطال شد . درباب مصونيت وكيل در مقام دفاع ، نكاتي را بایستی متذكر شویم شايد موثر افتد و از تكرار آن در آینده  عليه ساير وکلای شجاع و قانون مدار جلوگيري شود .   

« در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند » اين عبارتي است كه در اصل 35 قانون اساسي ايران پيش بيني شده و حق دفاع و انتخاب وكيل براي طرفين دعوي در محاكم محترم شمرده شده  است . منظور از وكيل در اين اصل فردي است كه علاوه بر دانش حقوقي ،  از ويژگيهاي منطبق با استانداردهای جهانی برخوردارباشد . یکی از این استانداردها وابستگی وكيل به سازمانی کاملاً مستقل و خودگردان و خودکفا و مصونيت وي از هرگونه تعرض به واسطه دفاع از حقوق موكلين است .  مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تاريخ 11/7/70 ، ماده واحده اي را در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي به تصويب رساند كه تبصره ۳ ماده واحده مذكور مبني بر اينكه ، وكيل در موضع دعوي از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد ، تأكيد بر اين نكته اساسی و مهم دارد . اسناد سازمان ملل از جمله بیانیه هاوانا در سال 1990 نيز بر اصل مصونيت وكيل در مقام دفاع ، صحه گذاشته است .   

متاسفانه برخي از دست اندكاران امر قضا در کشور هم در تئوري و هم در عمل اعتقادي به اين امر نداشته و ندارند و بعضی از قضات دادگستري به ويژه شاغلين جديد قوه قضائيه با طرز رفتار و برخورد خويش با وكلا در پرونده هاي متعدد كيفري يا حقوقي آشکارا و نهان  عدم اعتقاد و پایبندی خود را به این اصل حقوقی و قانونی نشان  مي دهند اما وكلاي دادگستري با تحمل و تأمل ، چنين رفتارهايي را به حساب برخورد شخص قاضي گذاشته و آن را به عنوان « يك سيره عملي مقبول قوه قضائيه « نمي نگرند و به عبارت ديگر با چنين تصوري خود را قانع و راضي نگه مي دارند .

به هرشكل ، حيات و سلامت دستگاه قضايي در گرو وكلايي است كه در تحقق عدالت موظفند شجاعانه از حقوق موكلين خود براساس موازين قانوني دفاع نمايند و با تلاش و سعي خود براي صدور احكامي عادلانه قضات را ياري دهند. دانشمند ارجمند و فاضل ، جناب آقاي دكتر نورعلي تابنده در مجموعه مقالات حقوقي و اجتماعي در تعريف وكيل « او را به منزله نورافكني مي دانند كه جوانب قضيه را براي قاضي روشن تر مي سازد و ابعاد مختلف قضيه را براي قاضي مشخص ترمي كند و قاضی بهترمي تواند حقيقت را ببيند» .

 حال با اين تعريف جامع از وكيل ، قدرت و شجاعت وكلاء و آزادي آنها در اظهار و اصرار بر اجراي قانون بايد افتخاردستگاه قضايي باشد و لاجرم حمايت و پشتيباني مسؤولين اركان مختلف در نظام قضايي بارزترين نشانه پويايي و تعالي دستگاه قضا دركشور خواهد بود . طبيعتاً‌  اگر وكيل در مقام دفاع در مقابل متصديان امور ، مجبور به كتمان حقيقت و يا كرنش به قدرت يا ترس و خودباختگي و سكوت گرديد از شخصيت و شرافت او و تعهد به سوگند نامه اي كه ياد نموده ، چه باقي مي ماند؟ آيا وكيل اخلاقاً و وجداناً تعهد نسبت به قانون دارد يا مكلف به خدمت قدرتمندان عرصه سياست است ؟ بديهي و مسلم است آنگاه كه صاحبان جاه و قدرت در مقابل وكيل مجبور به پاسخگويي در خصوص عملكرد خود مي شوند بالقوه توانايي استفاده از نفوذ خويش را دارند و ممانعت از اين معضل و حمايت از وكيل ، وظيفه متصديان و مقامات دستگاه قضايي است . ابطال پروانه وكالت وكيل و محروميت دايم وي از شغل وكالت به دليل مخالفت با عدم تمكين بعضي از مسؤولين در مقابل قانون و تأثير نفوذ آنان ، آن هم از سوي مرجعي كه بايد مظهر پايبندي به قانون و حامي وكلاي تحت پوشش خود باشد ، نمونه بارز دخالت در كار دستگاه قضايي و نقض حقوق اجتماعي است . قضات شریف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با احترام به اصل مصونيت وكيل در موضع دفاع ، در رأي شماره ۶۶ مورخ 27/2/1383 در مقام رسیدگی به درخواست ابطال موادي از آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري با این استدلال که اذن مقنن درخصوص تهيه و تصويب آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شکل وکالت نمي باشد ، بندهاي 5 و 6 ماده 76 آیین نامه مزبور را خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده و ابطال نمودند .

دربحرانها و وقايع اتفاقیه در كشور،  از جمله در جريان رسيدگي قضايي به تخريب حسينيه دراويش در شهر قم و ضرب و جرح و بازداشت و محاكمه جمع كثيري از آنها ، از سوي دو مركز ،"كانون وكلای دادگستری"  و "مركز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه " با دو رويكرد متضاد روبرو می شویم،  از سویی كانون وكلاء وكيل تحت پوشش خود را مبرا از اتهامات وارده دانسته و از او کاملا حمایت می کند  و مركز امور مشاوران حقوقي گويا وكيل تحت پوشش خود را طرف دعوي محسوب نموده تا آنجا كه حتي قوانين و ضوابط مورد قبول خود را نيز زير پا می گذارد و معلوم نیست  در نگاه مسئولین این نهاد ،   اصل مصونیت وکیل در مقام دفاع صرفاً درپرونده های عادی مورد قبول است یا زمانی هم  که وکیل در مقام دفاع از موکلین در مقابل  متصدیان حکومتی قرار می گیرد  این اصل عمومیت دارد ؟! 

به هر تقدير ، وكيل در موضع دفاع از مصونيت برخوردار است و نبايد وي  را مورد ارعاب ، تهديد و بازداشت قرار داد و يا پروانه وكالت وي را لغو و از حقوق اجتماعي محروم نمایند .  

 محدود نمودن  وکلای دراویش  و ترسیم  خطوط قرمز  برای آنها و  تنها ماندن و بی پناهی  در مقابل صاحبان قدرت بواسطه عدم حمایت دستگاه قضایی  و ترس   از ابطال پروانه وکالت وهراس از گرفتار شدن در بند و زندان مصداق بارز بایکوت قضایی جمعی از شهروندان کشور است .

بایکوت قضایی   به جهت اعتقادات دینی و مذهبی در مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی است و نشان از وجود اراده ای پنهان و فراتر از قانون در دستگاه قضایی کشور دارد که با محروم نمودن  اقلیتهای مذهبی و دگر اندیشان از حق داشتن وکیل در محاکم ،  عملا حق و عدالت را در دستگاه قضایی زیر سئوال میبرد .

حمید رضا مرادی

ایجاد محدودیت برای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به امور خیریه و فعالیتهای آموزشی آنها نیز رسید و براساس گزارشهای دریافتی از شهرستان کرج ، دادستانی این شهرستان ، قصد پلمپ محل آموزشگاهی که متعلق به یکی از دراویش این سلسله است ، دارد .

خانم آذر فریزی ، موسس آموزشگاه علمی دخترانه وحدت و از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در گفتگو با خبرنگار سایت مجذوبان نور با اعلام این خبر گفت : روز سه شنبه 14 مهرماه  اخطاريه اي از سوي اداره نظارت بر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي استان تهران به این آموزشگاه واصل شد كه حكايت از پلمپ اين محل ظرف مدت 72 ساعت دارد و روز شنبه پس از اتمام مهلت ، این محل پلمپ خواهد شد .

خانم فریزی در ادامه با اشاره به مجوز قانونی آموزشگاه و فعالیتهای خیرخواهانه و غیرانتفاعی آن افزود : این آموزشگاه در راستاي بالا بردن سطح علمي وشكوفا كردن استعدادهاي اقشار متوسط وضعيف جامعه كه به علت نداشتن امكانات مالي وبهره وري از آموزشگاههاي خصوصي و یا استفاده از اساتيد مجرب ، مجبور به ترك موقت يا عدم ادامه تحصيل شده اند ، در سال 1386 با اخذ مجوز رسمی از ناحیه 2 اداره آموزش و پرورش کرج تأسيس شد و اقدام به جذب اين افراد با ايجاد فرهنگ  واقعي(غيرانتفاعي ) با همكاري اساتيد مجرب وصاحب نام وبعضاً صاحب تأليفات ، با فرهنگ كمك به دانش آموزان بي بضاعت وكم بضاعت ازطريق معرفي آنان ازمساجد ؛ بسيج ، بنياد شهيد ؛ كميته امداد امام خميني (ره) و ... مي نمايد و با توانمندي اساتيد خيّر و مشتاق ، به صورت رايگان به امر تدريس اقدام نموده و بحمدالله تا امروز دراين زمينه موفق بوده است .

خانم فریزی در ادامه به فشارهای وارده از سوی مقامات آموزشی کرج بخصوص در یک سال گذشته اشاره و می افزاید : بارها از سوی مسوولین آموزشی کرج به آموزشگاه فشار وارد شد و خواستار تعطیلی آن بودند تا به حدی که از ابتداي تأسيس آموزشگاه تاكنون جهت معرفي مدير واجدالشرايط به استناد فصل 2 ماده 6 آئين نامه آموزشگاههاي علمي آزاد اقدام به معرفي همكاران بازنشسته با سابقه درخشان درآموزش وپرورش به مديريت محترم ناحيه مربوطه اقدام شد ولي متأسفانه با وجود داشتن تمامي شرايط مندرج درآئين نامه مذكور ، بلادليل وبدون اعلام نظركتبي ،آموزش وپرورش ناحيه 2 كرج ازپذيرش افراد معرفي شده بعنوان مديرخودداري کرد و خود را موظف به پاسخگويي به مكاتبات اينجانب نمي دانست وحتي دربرخي موارد از تحويل مكاتبات خودداري مي شد . با اين وجود ، برابر قانون عمل کردم و درجهت انجام تكليف قانوني  همكاراني داراي شرايط مندرج درآئين نامه آموزشگاههاي علمي طبق بندهاي 1،2،3،4،5،7،8،9 ماده4 به آموزش وپرورش مربوطه معرفي کردم ، ولي شوراي نظارت استان تهران ، مجوزآموزشگاه را لغو و برخلاف واقع ، عدم معرفي مديرواجدالشرايط را مستمسک آن اعلام نمود .

خانم فریزی سپس با اعلام اینکه آموزش و پرورش صرفاً به دلیل گرایشات عرفانی اینجانب و وابستگی به سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی اقدام به لغو مجوز آموزشگاه نموده ، گفت : چندی قبل ، وقتی برای پیگیری و حل مشکلات آموزشگاه به یکی از مسوولین امر مراجعه کردم متوجه نامه ای محرمانه شدم که در آن یکی از مدیران رده بالای آموزشی استان تهران به دلیل وابستگی اینجانب به دراویش نعمت اللهی گنابادی ، دستور لغو مجوز آموزشگاه را صادر کرده بود و حالا با اقدام عجولانه و مصرانه دادستانی کرج برای پلمپ محل آموزشگاه ، مشخص شد که برخورد با من صرفاً به دلیل گرایشات اعتقادی است و محمل قانونی ندارد .     

آقاي اميرعلي محمدي لباف ، مجاز نماز دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي در شهر قم از سوي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر اين استان ، به اتهام تشويش اذهان مراجع و مقامات رسمي ، به پرداخت جزاي نقدي و اقامت اجباري به مدت 5 سال در شهر بابك در استان كرمان محكوم شد .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ اين درويش گنابادي در سال 1387 با شكايت اداره اطلاعات شهرستان قم به اتهام توهين به مقدسات از طريق پوشيدن عبا در هنگام اقامه نماز جماعت و تشويش اذهان مراجع ومقامات رسمي به دليل نامه نگاري درخصوص تخريب حسينيه دراويش در قم ، از سوي شعبه 101 دادگاه جزايي به تحمل 5 سال حبس ، 74 ضربه شلاق و 10 سال تبعيد به شهربابك محكوم شد . اين دادنامه در دادگاه تجديدنظر نيز مورد تأييد واقع شد و نهايتاً آقاي لباف در ساعت 3 بعداز ظهر روز سه شنبه 14 آبان ماه 1387، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و به دستور شعبه اول دادیاری اجرای احکام  کیفری دادسرای عمومی قم ،  جهت اجرای حکم محكوميت ، دستگیر و روانه زندان شد .

اين گزارش مي افزايد ؛ با اعتراضات گسترده وكلاي مدافع آقاي لباف و به دليل مغايرت آشكار اين دادنامه با مسلمات فقهي و موازين دين اسلام ، رسيدگي مجدد اين پرونده در دستور كار شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان قم قرار گرفت و نهايتاً آقاي لباف از اتهام توهين به مقدسات تبرئه شد ولي مجازات شلاق به اتهام تشويش اذهان به جزاي نقدي و 5 سال تبعيد تبديل شد .

درادامه این گزارش آمده است ؛ در شرايطي اين تبديل مجازات صورت پذيرفته كه محكوميت آقاي لباف به تحمل 74 ضربه شلاق در سال گذشته در زندان قم به اجرا در آمده و بیش از 9 ماه ایشان در زندان قم بسر برده است

گفتني است آقای لباف در اردیبهشت ماه 1386 نیز به دلیل محکومیت در پرونده تخریب حسینیه شریعت در سال 1384 و امتناع از پرداخت جزای نفدی مدت 2 ماه در زندان قم بازداشت بوده است .

امين دالوند از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن شهرستان خرم آباد ، به دستور داديار اجراي احكام دادگستري قم روانه زندان شد .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ با نيابت اعطايي از سوي دادگستري شهرستان قم به دادسراي خرم آباد ، حكم محكوميت آقاي دالوند مبني بر پرداخت جزاي نقدي به ميزان 950000 تومان ، به اجرا درآمد و وي به دليل عدم توديع جزاي نقدي روانه زندان شد و هم اكنون در زندان قم نگهداري مي شود .

بنابراين گزارش ، آقاي دالوند به همراه 51 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي و 2 تن از وكلاي مدافع آنها ، در جريان تخريب حسينيه   شریعت قم در سال 1384 ، از سوي شعبه 112 دادگاه جزايي قم به تحمل يكسال حبس ، 74 ضربه شلاق ، جزاي نقدي و معرفي ماهيانه خود به ستادهاي خبري اطلاعات شهرستان محل سكونت محكوم شدند كه اين محكوميت در شعبه 6 دادگاه تجديدنظر به جزاي نقدي تبديل شد . 

در اسفند ماه سال گذشته ، شبکه بهداشت شهرستان گناباد به بهانه اخلال در سلامت رواني اهالي و ساكنين بيدخت، طي مصوبه ای ضمن اهانت به مزار متبركه سلطاني ، دفن اموات در این مکان را ممنوع  اعلام كرد . این تصمیم شبکه  بهداشت مورد اعتراض جمعي از دراويش اهل بيدخت و وکلای مدافع آنها و رسانه هاي خبري  قرار گرفت که نهایتاً شبکه بهداشت طی نامه ای در تاریخ 27/12/87 به فرمانداری گناباد که نسخه ای از آن نیز در اختیار دادستانی قرار گرفته به صراحت اعلام می دارد که دفن اموات در مزار بیدخت به دلیل محصور بودن محل و رعایت موازین بهداشتی و قانونی بلامانع است و خواسته فرمانداری وجاهتی ندارد . هرچند  فرماندار و دادستان به دليل عدم پايبندي به مفاد آن ، وجود اين نامه نزد خود را انكار می كنند !!

حجه الاسلام علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد براساس نامه های فرمانداری و اداره اطلاعات ، عباسعلی زارع حقیقی بیدختی ، متصدی مزار سلطانی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت تعقیب قضایی قرار داد و دادگاه جزایی این شهرستان ، حکم محکومیت 4 ماه حبس تعلیقی برای این درویش گنابادی را صادر کرد. تجدید نظرخواهی این درویش نعمت اللهی گنابادی نیز موثر نبود و شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با اکثریت آراء، دادنامه معترض عنه را عیناً  تأیید و ابرام کرد اما آقای حقیقی و وکلای مدافع وی کماکان این آراء صادره را خلاف موازین شرعی  و مقررات جزایی ایران می دانند.

پس ازاين جريان در 28 تيرماه 88 يكي از دراويش مرحوم شد كه پيكر ايشان عليرغم تهديد و فشار مأمورين امنيتي در آرامگاه خصوصي وي در مزار سلطاني بيدخت دفن شد . متعاقب اين اقدام ، همسر و دو فرزند و يكي از بستگان آن مرحوم( حسین پایاب) و متصدي مزار سلطاني به دستور دادستان بازداشت شدند كه اين اقدام اعتراضات گسترده بستگان و بازماندگان و دراويش را در برداشت که با حضور مقابل دادستاني ،‌ خواستار آزادي فوري بازداشتيها شدند متاسفانه اين اجتماع قانوني نيز با گاردهاي انتظامي و لباس شخصي با گاز اشك آور و باتوم مواجه شد و عده اي نيز در اين جريان دستگير و پس از ساعاتي آزاد شدند .

از آن زمان تاكنون مكرراً ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد به دستور دادستاني اين شهرستان دراويش منطقه بيدخت را احضار و آنها را تهديد به برخوردهاي خشن در صورت دفن اجساد در مزار سلطاني بيدخت مي كنند .

در مردادماه 88 ، دادستان گناباد در مصاحبه ای با سایت گناپا ، اظهار نمود که « مردم گناباد باید خودشان غیرت دینی داشته باشند و با این مسایل برخورد کنند» این مطالب در شرایطی بیان شد که بر اساس قانون ، ایجاد نظم وآسایش عمومی و جلوگیری از هرج  و مرج و تضمین امنیت قضایی مردم در مقابل تجاوزها و تعرضات احتمالی به عهده دادستان است ، ولی متأسفانه و درکمال تعجب اظهارات آقای دادستان مي تواند زمينه ساز بلوا و تفرقه و بروز اختلافات قومی و مذهبی در منطقه باشد  .

مزار سلطانی بیدخت یکی از بناهای مشهورمذهبی و عرفانی درایران و آرامگاه چهارتن از اقطاب سلسله نعمت اللهی گنابادی و صدها تن از مشایخ تصوف و دراویش است که ساخت آن به سده 13 هجری قمری باز می گردد .گفتنی است از بدو احداث اين بنای متبرك تاکنون فردی دچار استرس و ناراحتی روحی نشده و شکوائیه ای نیز از سوی اهالی محل در مراجع قضایی ، انتظامی و بهداشتی به ثبت نرسیده است.

صدور حكم مجازات زندان و برخوردهاي غيرقانوني با دراويش و ممانعت از دفن اموات آنها حتي در آرامگاه خصوصي ، اين پرسش را در اذهان ايجاد مي كند كه چگونه دفن اجساد شهداء در دانشگاه صنعتي اميركبير كه موجي از اعتراضات دانشجويان و اساتيد اين مركز علمي – آموزشي كشور را در بر داشت و منجر به ضرب و شتم و بازداشت شماري از آنها شد ، با تعظيم و تكريم صورت گرفت اما دفن پيكر مومنين در يك مكان مقدس كه ريشه در فرهنگ جامعه اسلامي دارد ، تهديد عليه بهداشت و اخلال در روح و روان مردم تلقي مي شود !

پاسخ اين پرسش را مي توان اينگونه مطرح كرد كه متأسفانه گروهی با برنامه ریزی و به شکلی منسجم با افکارمتحجرانه و گرایشات خاص سیاسی تلاش می کنند با  اقداماتی اين چنين ، که یا به جهت عدم آشنایی با معارف دینی و یا مخالفت با تصوف حقه و یا پیروی ازیک جناح سیاسی است، بی اعتمادی و بی اعتنایی مردم نسبت به دستگاه سياسي را بیش از پیش دامن مي زنند . مخالفت با دفن اموات دراويش در مزار سلطاني بيدخت ، به نظر مي رسد در راستاي همان سياستي باشد كه دستگيري شیعیان در مسجد پیامبر اعظم در مدینه ، به آتش کشیدن حسینیه شیعیان در پاکستان ، تخریب حسینیه های دراویش گنابادی در قم ، بروجرد و اصفهان را شامل مي شود .

در خبرها آمد كه جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت براي اخذ آخرين دفاع ، از سوي شعبه 2 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گناباد احضار شدند و براساس اعلام خبرنگار سايت مجذوبان نور ، در احضاريه هاي ارسالي براي اين عده ، اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع غيرقانوني به عنوان اتهام ذكر شده است و مي بايست در روزهاي آغازين مهرماه به تناوب در شعبه مزبور حاضر شوند . منظور مقامات تعقيب در دادسراي گناباد از تجمع غيرقانوني كه آن را سبب اخلال در نظم و آرامش عمومي اعلام نموده اند ، حضور جمعي از دراويش در صبح روز پنجشنبه  یکم مرداد ماه 1388 ساعت 10:30، مقابل دادگستري مي باشد كه متأسفانه و برخلاف قانون و موازين انساني ، اين حركت دسته جمعي قانوني ، از سوي نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با گاز اشک آور و سلاحهای سرد مورد هجوم و حمله قرار گرفت و تعدادی قریب به 30  نفر از آنها  دستگیر شدند و از آن زمان تاكنون دراويش به ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار و مورد بازجويي و تفتيش عقيده قرار       مي گيرند .

از منظر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، افراد انساني براي عنوان كردن مصائب و احياناً اعلام موضع و دفاع از منافع مشترك ، در زمان معين و براي مدتي كوتاه گرد هم مي آيند و سپس متفرق مي شوند ، اين حركت جمعي ممكن است در مكاني ثابت به صورت محفلي از هم انديشان تشكيل شود كه اجتماع ناميده مي شود . با قبول همراهي اصالت فرد و اصالت جامعه ، روابط اجتناب ناپذير فرد و جامعه ، توقعات متقابلي را اقتضاء مي كند كه برآوردن آن صلح و امنيت را به همراه دارد . گاهي اوقات افراد جامعه با ائتلاف خود ، نوعي قدرت جمعي را براي اتخاذ تدابير شايسته و يا دفاع از منافع بازمانده خويش به نمايش بگذارند و بدين وسيله هيأت حاكمه را متوجه مسايل و مشكلات خود بنمايند و يا افكار عمومي را نسبت به موضوع خود حساس كنند . اين اجتماع افراد يكي از مظاهر بارز دموكراسي است كه مردم به وسيله آن ، با حضور مستقيم خود در صحنه اداره امور جامعه را تحت تأثير بيان توقعات جمعي قرار مي دهند .

براساس اصل 27 قانون اساسي ايران ، « تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است » . اجتماعات مردمي ممكن است جنبه مطالباتي داشته باشد فلذا نظم جامعه اقتضاء مي كند اين اجتماعات به طور مسالمت آميز تشكيل شود . در يك نظام مردمي ستيز بين قدرت و آزادي مردم ، جاي خود را به ملازمه و سازش مي دهد و بايد بين مطالبات اجتماع كنندگان و مقتضيات مربوط به نظم عمومي نوعي سازش منطقي و امتزاج برقرار كرد . در چنين حالتي اقدامات پليس و نيروهاي امنيتي بايد حمايت كننده آزادي باشد و چنانچه از سوي گروهي اقدام به برهم زدن اجتماعات قانوني شود ، اصل آزادي اجتماعات اقتضاء مي كند كه دستگاه پليس ضمن جلوگيري از تجاوز آنها ، متجاوزان به اين آزادي مشروع را مورد تعقيب قرار دهد . آيين نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات مصوب 1381 تدابير انتظامي خاصي را در جهت مراقبت و تأمين حفاظت و امنيت مراسم قانوني ، پيش بيني نموده است .

در پرونده متشكله عليه دراويش در دادسراي گناباد نيز اگر دقت شود ، درخواهيم يافت كه حضور دراويش مقابل دادگستري گناباد در اعتراض به اقدامات غيرقانوني دادستان اين منطقه و به شكلي كاملاً مسالمت آميز و بدون هياهو و حركات نامتعارف بوده است . براساس مواد 498 ،610 و 618 قانون مجازات اسلامي هركس گروهي غيرقانوني تشكيل دهد كه هدفش اخلال در امنيت ملي باشد ، هركس با ديگران اجتماعي را براي ارتكاب جرايم برضد امنيت داخلي يا خارجي كشور تشكيل دهد و يا اينكه هركس با هياهو و جنجال و حركات نامتعارف موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي شود ، بايد تحت تعقيب قضايي قرار گيرد و مجازات شود . مداقه و امعان نظر در مواد فوق و بررسي اركان مادي و معنوي اين جرايم به اثبات مي رساند كه حضور مقابل يك نهاد براي اعتراض به عملكرد يك مقام و تقاضاي پايبندي مسؤولين به قانون و مقررات مملكتي ، هرگز نمي تواند اقدامي عليه آسايش جامعه تلقي شود .      

لذا اصلح بود مقامات عالي قضايي در شهرستان گناباد ، اعتراضات دراويش را استماع و درك مي كردند و بلادليل با توسل به سلاحهاي نظامي در صدد اعمال قدرت حكومتي بر نمي آمدند. پيش بيني اصل 27 در قانون اساسي ، مواضع توأم با سعه صدر نخبگان در تدوين قانون اساسي را به اثبات مي رساند ولي متأسفانه در برخي موارد همچون پرونده منظور ، مشاهده مي شود مقامات تعقيب كه شايد از عدم تسلط علمي ناشي شود ، بدون بررسي حقوقي ارتكاب فعل از سوي افراد جامعه ، صرفاً گزارشات نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي را مورد لحاظ و مبناي تعقيب كيفري افراد تحت عناويني چون اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در نظم و آرامش عمومي قرار داده و ترجيح مي دهند به جاي بررسي اركان جرم و برخورد منطقي حقوقي با آزاديهاي مسلم مردم و استفاده از اصول مترقي چون برائت ، آنها را به مجازاتهاي طويل المدت محكوم نمايند تا بلكه از اين طريق پيشگيري از ارتكاب آن در آتيه نمايند در حاليكه منصب قضا ، دانش حقوقي ، عدالت در برخورد با طرفين و سعه صدر مي خواهد . اميدوارم مسوولين قضايي بالاخص دادستان محترم گناباد به جاي برخوردهاي متعصبانه ، قانون را سرلوحه رفتار حقوقي خود قرار دهند تا مردم گناباد بالاخص دراويش كه خواسته اي جز احترام به حقوق مشروع و قانوني خود ندارند طعم شيرين عدالت را بچشند .  

مصطفي دانشجو

حقوقدان و وكيل سابق دادگستري