30 شهریور 1388 ساعت 15:27

سايت مجذوبان نور : ما وقايع اتفاقيه عليه دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي در شش ماهه اول سال را منتشر مي كنيم بدان اميد كه  علاوه بر مرور آنها در اذهان ، با ملاحظه آنها ، متعرضين به حقوق دراويش و قانون گريزان در نهادهاي امنيتي ، كمي بيشتر به اين كلام حكيمانه بزرگان دين دقت كنند كه فرموده اند :

آه دل درويش به سوهان ماند                             گر خود نبرد ، برنده را تيز كند

 

فروردين ماه : 

1- نامه مدیران سایت مجذوبان نور به کانونهای وکلای دادگستری ایران

 

جمعی ازکارشناسان ، حقوقدانان و وکلای مدافع دراویش  گنابادی به عنوان مديران سايت مجذوبان نور در نامه اي به كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور ، از خاموشی و مواضع انفعالی کانونهای وکلای دادگستری در خصوص تضییع حقوق دراویش گنابادی وخصوصاً وکلای آنها ابراز نگراني كرده و آن را بسترساز حاکمیت قانون ستیزی و قانون گریزی  در جامعه و نا کارآمدی این نهاد مدنی دانستند . در اين نامه آمده است ؛ همانگونه که رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا، در صلاحیت  کانونهای وکلای دادگستری است ، حمایت و دفاع ازوکیل درمقابل تعدی و تعرض مراجع قضایی ، انتظامی و امنیتی نیز برعهده این نهاد مدنی بوده و دفاع از حیثیت  عدالت ایجاب میکند که وکیل رادرطوفان حوادث رها ننمایید . 

 

2- دیدارجمعی از دراویش گنابادی با نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی

تعدادی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان نهاوند با دکتر سنایی ، نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند . در این دیدار ، دراویش با برشمردن مشکلات و محدودیتهای تحمیل شده از سوی معاندین تصوف ، با تقدیم  نامه ای به افزایش موج این فشارها و اقدامات خلاف قانون ،مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند . نماینده نهاوند دکتر سنایی در این دیدار ضمن ابراز تأسف و تاثراز اقدامات غیر قانونی علیه دراویش گنابادی،در مقام نمایندگی مردم خویش را متعهد دانست که مراتب اعتراض و مظلومیت دراویش را به اطلاع مسئولین برساند .

 

3-اجرای حکم محکومیت یکی از دراویش گنابادی

محمد ضیغمی  یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، که در جریان تخریب حسینیه شریعت  قم دستگیر و از سوی دادگاه جزایی این شهر به پرداخت  9 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد ، از سوي دادسراي محل سكونتش ( آبادان ) براي اجراي حكم احضار شد .

 

4- پرونده دراویش گنابادی با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد

پرونده 15 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که در روز 3 اسفند 87 مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و هم اکنون در زندان اوین به سر می برند به دادگاه انقلاب ارجاع شد و دردستورکار شعبه 22 دادگاه انقلاب تهران قرار گرفت . این 15 درویش گنابادی پس از گذشت 55 روز همچنان در زندان اوین نگهداری می شوند .

 

5- یکی از دراویش بازداشتی برای آخرین دفاع به دادسرای امنیت رفت

حسن کاشانی ، یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی جهت اخذ آخرین دفاع پیرامون اتهام انتسابی ، از زندان اوین به دادسرای امنیت اعزام شد . این درویش گنابادی روز دوم اسفند 87 ساعت 1 بامداد ، در منزل مسکونی خود در تهران توسط عوامل پلیس امنیت و اطلاعات به سرپرستی شخصی به نام رهنما به اتهام تبانی به منظور برهم زدن امنیت ملی دستگیر و روانه سلولهای انفرادی زندان اوین شد و تاکنون با گذشت 55 روز با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی همچنان در اوین به سرمی برد .

 

6-احضار يك درويش نعمت اللهي گنابادي در كرج

يكي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي دركرج صبح روز شنبه 29 فروردين ماه 88 احضار شد . خانم مارينوس رستمي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي و كارمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج صبح روز شنبه 29 فروردين ماه 88 توسط مأمورين اطلاعات نيروي انتظامي كرج احضار شد . مأمورين ، اين درويش گنابادي را به ساختمان مركز رسيدگي به امور اتباع خارجي مقيم ايران ( وابسته به نيروي انتظامي ) واقع در بلوار استقلال منطقه گوهردشت كرج ، منتقل و از وي خواسته اند آمار دراويش و پيروان سلسله گنابادي را در اختيار آنها قرار دهد .

 

ارديبهشت ماه :

1- اجرای حکم چهارتن از محکومین پرونده تخریب حسینیه شریعت قم

اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم با اعطای نیابت قضایی به دادسرای شهرستان بروجرد تقاضای اجرای حکم محکومیت چهارتن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را نموده است. اجرای حکم محکومیت آقایان سعید رحیم زاده، شهرام مقدسی، داوود زیوردار، ناصر کردی پور، مبنی بر پرداخت جزای نقدی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس در دستورکار دادسرای عمومی شهرستان بروجرد قرار گرفته است. این چهارتن در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در بهمن ماه سال 1384 توسط عوامل انتظامی و اطلاعاتی دستگیر و با کیفر خواست دادستان قم از سوی شعبه 112 دادگاه جزایی این شهرستان به ریاست قاضی پور موسوی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس به تحمل یکسال حبس، 74 ضربه شلاق ، جزای نقدی و معرفی ماهیانه خود به ستادهای خبری اطلاعات محل سکونت محکوم شدند که با اعتراضات گسترده دراویش و وکلای مدافع آنها این احکام محکومیت در دادگاه تجدید نظر استان قم نقض و به جزای نقدی تبدیل شدند.

 

2- محاکمه چهارتن از دراویش سلسه نعمت الهی گنابادی در دادگاه جزایی کرج   

جلسه محاکمه چهارتن از دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی با کیفر خواست دادسرای کرج، نهم اردیبهشت 88 در شعبه 112 دادگاه جزایی این شهرستان برگزار می شود.  مرتضی سپندار، امین صفاری،سیاوش ساکی ، هادی اباذری روز پنج شنبه 11 مهر ماه 87 مقابل حسینیه دراویش در شهر کرج دستگیر و با دستور شفاهی علی فرهادی دادستان کرج به سرهنگ اصلانی فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان مدت 4 روز در سلولهای انفرادی بند 6 زندان رجایی شهر (بازداشتگاه تحت نظارت اداره کل اطلاعات غرب استان تهران) بازداشت گردیدند. این چهار درویش گنابادی تحت عناوین اتهامی اخلال در نظم عمومی، توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای و ضرب و شتم در شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب کرج مورد بازجویی قرار گرفته و با کیفر خواست صادره از دادسرا، محاکمه این چهار نفر نهم اردیبهشت در شعبه 112 دادگاه جزایی کرج برگزار می شود.

 

3- تخریب بخشی از محل برگزاری مجالس دراویش در اصفهان

محل برگزاری مجالس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در اصفهان زیر تیغهای لودر رفت . سالنی به متراژ تقریبی 20 متر از قسمت باقیمانده حسینیه مخروبه اصفهان به طور کامل تخریب شد . پس از تخریب حسینیه اصفهان در سحرگاه 30 بهمن 87 ، دراویش گنابادی مجالس خود را در شبهای دوشنبه و جمعه بر خرابه های این مکان مقدس  برگزار می نمایند . دراویش علیرغم تخریب حسینیه ، همچنان مجالس خود را در فضای بازو در سرما و گرما در زمین  حسینیه و در اطراف مقبره درویش ناصر علی  برگزار می کنند .

 

4- مصادره موقوفات مزار سلطانی بیدخت

حجت الاسلام موحدی راد  دادستان شهرستان گناباد طی نامه ای به آقای مروج الشریعه ، ریاست ثبت اسناد و املاک این شهرستان ، دستور مصادره بخشی از مزار سلطانی بیدخت و موقوفات اطراف آن را صادر نموده است. ساعت 10:30 دقیقه صبح روز سه شنبه 22 اردیبهشت ماه تعدادی از مامورین انتظامی و امنیتی  گناباد به همراه دو تن از کارشناسان ثبتی منطقه در محل مزار سلطانی بیدخت حاضر شده و اقدام به نقشه برداری و مساحی قسمت جنوبی این مکان مقدس عبادی نموده اند که به دلیل اجتماع جمعی از اهالی و دراویش ساکن بیدخت، این افراد محل را ترک کردند .

 

5- عملیات زنجیره ای غصب مزار سلطانی بیدخت

به موجب دستور حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان شهرستان گناباد به ریاست ثبت اسناد و املاک این شهرستان ، بخشی از املاک و موقوفات سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهرستان بیدخت به اتهام ارتباط و حمایت بزرگان این سلسله از نظام شاهنشاهی ، مصادره شده است  در سال 1370 طی ابلاغ ویژه محمد یزدی ریاست وقت قوه قضائیه به حجت الاسلام علی زاده ریاست کل ، وقت دادگستری استان کرمان و معاون فعلی مالی و اداری قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت املاک و موقوفات سلسله گنابادی در شهرستان بیدخت در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن حکم آقای علیزاده مبنی بر مصادره چهار پلاک ثبتی از موقوفات بیدخت به اتهام ارتباط با نظام شاهنشاهی شد و اعتراض وکلای دادگستری نیز بی نتیجه ماند و شعبه 29 دیوان عالی کشور حکم علیزاده را تایید کرد و اکنون دادستان گناباد پس از گذشت قریب به 18 سال اقدام به اجرای این حکم نموده است .

 

6- محکومیت چهارده تن از زندانیان روز درویش به شش ماه حبس تعلیقی

چهارده تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که در روز سوم اسفند ماه 87 مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و روانه زندان اوین شدند از سوی شعبه 1019 دادگاه جزایی تهران به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. شعبه 1019 دادگاه جزایی تهران این 14 درویش گنابادی را از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه ، اما در خصوص اتهام تمرد از دستور پلیس به شش ماه حبس تعلیقی به مدت 2 سال محکوم کرد. این چهارده نفر در روز درویش مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و به زندان اوین منتقل و از سوی دادسرای انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس تحت محاکمه و بازجویی قرار گرفته ، پس از گذشت 75 روز حبس از زندان اوین آزاد شدند.

 

خرداد ماه :

1- مخالفت با ادامه اشتغال يك درويش نعمت اللهي گنابادي

اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان با ادامه اشتغال خانم فائزه تابان از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي مخالفت كرد . خانم تابان يكسال پيش به صورت حق التدريس در دوره ابتدايي يكي از مدارس شهرستان سمنان مشغول خدمت شد اما هفته گذشته هسته گزينش آموزش و پرورش اعلام كرد كه وي اجازه ادامه اشتغال در اين نهاد آموزشي را ندارد . در طول 4 سال اخير اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات با فشار بر هسته هاي گزينش ، چند تن از دراويش را به جرائم اعتقادي و وابستگي به سلسله نعمت اللهي گنابادي از خدمت در آموزش و پرورش محروم كرده است .  خانمها فائزه واحدي ، ويدا تابان ، ليدا تابان و آقاي مهدي مرداني راد از جمله اين اخراجيها هستند.

 

تيرماه :

1- اجبارجناب آقای شریعت به خروج از شهرستان قم

 ساعت 9 صبح امروز 9 تیر ماه 1388 ماموران اداره اطلاعات،  خودرو جناب آقای احمد شریعت (درویش فیضعلی ) را پس از خروج از منزل آقای آراسته یکی از دراویش قم ،متوقف و بدون ارائه مجوز قانونی از ایشان خواسته می شود  که  از شهرستان قم خارج شوند . جناب آقای شریعت به مامورین اظهار می نمایند که جهت کار اداری به قم آمده اند. مامورین امنیتی اعلام می کنند که به دستور آقای پور موسوی از تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1388 ، حق ماندن یک ساعت هم در قم ندارید و مامورین حتی به ایشان اجازه بازگشت به منزل جهت برداشتن وسایل شخصی و همراهی خانواده را به ایشان نداده و ازشهرستان قم خارج می نمایند.

 

2- چهار ماه زندان ؛ مجازات دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت

حجه الاسلام علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد براساس نامه های فرمانداری و اداره اطلاعات ، عباس علی زارع حقیقی بیدختی، متصدی مزار سلطانی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت تعقیب قضایی قرار داد و دادگاه جزایی این شهرستان ، حکم محکومیت 4 ماه حبس تعلیقی برای این درویش گنابادی را صادر کرد. تجدید نظرخواهی این درویش نعمت اللهی گنابادی نیز موثر نبود و شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با اکثریت آراء، دادنامه معترض عنه را عیناً  تأیید و ابرام کرد .

 

3- افتتاح سایت انتشارات حقیقت

سایت انتشارات حقیقت به آدرس www.haqiqat.ir افتتاح شد. انتشارات حقیقت با افتتاح این سایت امکان دسترسی به عناوین کتابهای انتشار یافته و در حال چاپ خود را فراهم نموده است. در این سایت کتابها بر اساس حروف الفبا و همچنین موضوعات گوناگونی چون؛ عرفان نعمت اللهی، هنری، ادبی، مذهبی، تفسیر قرآن، فلسفی و کلامی، اجتماعی و تاریخی، مجموعه کتاب­های داستان‏ها و پيام‏ها ، فصل نامه عرفان ایران ... دسته بندی شده است که بازدیدکنندگان می توانند با انتخاب کتاب دلخواه خود به اطلاعاتی همچون نویسنده ، قیمت، سال نشر، تعداد صفحات و خلاصه آن کتاب دسترسی پیدا کنند.

 

4- دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت و حضور مامورین امنیتی

پیکر یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که روز یکشنبه 28 تیر ماه 1388 به رحمت ایزدی پیوست در محل مزار سلطانی بیدخت و در حضور مامورین امنیتی  به خاک سپرده شد. مرحوم آقای حسین پایاب 79 ساله، اهل و ساکن بیدخت که به حرفه حفر چاه و قنات اشتغال داشت، روز 28 تیر ماه با حضور خانواده اش و جمع کثیری از دراویش و اهالی بیدخت و تنی چند از مامورین امنیتی و انتظامی تشییع و در مزار سلطانی بیدخت (در قبر جای ) دفن گردید. به گفته یکی از اعضای خانواده پایاب ،این درویش گنابادی 10 سال قبل اقدام به خرید  قبر در مزار سلطانی بیدخت نمود که بازماندگانش او را در همان محل به خاک سپردند .

 

5- خدمه مزار سلطانی بیدخت بازداشت شد

آقای عباس زارع حقیقی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و خدمه مزار متبرک سلطانی  ظهر امروز سي تيرماه بازداشت شد . آقای حقیقی صبح روز شنبه 27 تیرماه از سوی دادستانی شهرستان گناباد احضاریه ای را دریافت کرد که بر اساس آن می بایست ظرف سه روز خود را به دادستانی معرفی نماید و صبح امروزبه  دستور دادستان گناباد حجت الاسلام علی موحدی راد بازداشت شد. تاکنون خبری از نوع اتهام و دلیل بازداشت آقای حقیقی مخابره نشده اما به گفته برخی اهالی منطقه ، علت بازداشت  این درویش گنابادی ، جریان دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت می باشد .

 

6- بازداشت همسر وفرزندان مرحوم پایاب در شهرستان گناباد

همسر ، دو فرزند و یکی از بستگان مرحوم حسین پایاب از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی صبح امروز به دستور دادستان گناباد بازداشت شدند .  صبح دیروز مأمورین کلانتری بیدخت به دستور دادستان گناباد به  منزل مرحوم پایاب که در روز یکشنبه 28 تیر ماه در مزار سلطانی دفن شد مراجعه و آنها را به دادستانی گناباد احضار می کنند . خانم هاجر  طاهری (همسر مرحوم) و آقایان حمید و علی پایاب (فرزندان مرحوم ) و آقای عزیز الله صفری از بستگان متوفی، صبح امروز چهارشنبه 31 تیر ماه 1388 نزد حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان گناباد حاضر که پس از بازجویی پیرامون دفن مرحوم پایاب در مزار سلطانی به دستور دادستان بازداشت می شوند.

 

مردادماه :

1- برگزاری مراسم ترحیم حسین پایاب مقابل زندان گناباد

مراسم سوگواری و ترحیم حسین پایاب ، شامگاه امروز چهارشنبه 31 تیرماه با حضور جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و بازماندگان آن مرحوم مقابل زندان گناباد برگزار شد . لحظاتی پس از آغاز این مراسم رییس اداره آگاهی گناباد در محل حاضر و از سوی دادستان گناباد حاضرین را تهدید به برخورد انتظامی و قضایی نمود . اما علیرغم این فشارها ،‌ مراسم کماکان ادامه دارد و جمعیت حاضر مقابل زندان گناباد رو به افزایش است .

 

2- بازداشت پنج تن از دراویش نعمت اللهی گنابادی

صبح امروز پنج شنبه یکم مردادماه 1388 پنج تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به نامهای آقایان 1ـ رامین سلطانخواه 2 ـ سعید کاشانی 3ـ ظفر مقیمی 4ـ سعید شمسائی 5ـ نواب ممبيني در مقابل دادستانی گناباد دستگیر و بازداشت شدند . نامبردگان جهت پی گیری و اعتراض به دستگیری خانواده مرحوم پایاب که در بازداشت به سر می برند به دادسرای گناباد مراجعه نموده و درخواست آزادی آنها را داشته اند  .

 

3- درگیری گارد ضد شورش با دراویش

صبح امروز پنج شنبه  یکم مرداد ماه 1388 ساعت 10:30، عده ای از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که دراعتراض به بازداشت غیر قانونی خانواده مرحوم پایاب در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناباد اجتماع نمودند ، توسط نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با گاز اشک آور و سلاحهای سرد مورد هجوم و حمله قرار گرفته و تعدادی قریب به 30  نفر از آنها  دستگیر و با مینی بوس به مکان نامعلومی انتقال یافته اند .

 

4- اسامی دستگیرشدگان امروز گناباد

صبح امروزيكم مردادماه مقابل دادستانی گناباد ، در پی حمله نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه ضد شورش ، تعدادی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند . اسامی برخی دستگیرشدگان امروز به قرار زیر است : علی کاشانی فر ، محمد کاشانی فر ، علیرضا عباسی ، شکرالله حسینی ، رحمت حسینی ، حجت علی اکبری، بهروز مجاوری ، عباس علی اصغری ( 90 ساله ) ، عبدالرضا کاشانی  ،  آقای جعفری ، زیبا هنرور ،  محمد مروی ، مهدی طاهری . همچنین سحرگاه امروز آقایان رامین سلطانخواه ، ظفر مقیمی ، سعید کاشانی ، سعید شمسایی و آقای نواب مقابل زندان گناباد دستگیر که تاکنون از محل نگهداری  و وضعیت جسمی آنها خبری دریافت نشده است .

 

5- بازداشت يكي از دراويش گنابادي در بيدخت

سعيد كاشاني از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت ساعت 10 صبح امروز شنبه 24 مردادماه بازداشت شد . ساعت 10 صبح امروز، شنبه 24 مردادماه 1388 چند نفر از مأمورين كلانتري و اداره اطلاعات به محل كار آقاي كاشاني در بيدخت مراجعه و با اصرار و تهديد وي را جهت بازجویی  به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد منتقل و پس از 4 ساعت ایشان را آزاد می کنند. در طول مدت نگهداري آقاي كاشاني در اداره  اطلاعات از وي درباره تجمعات اخير و شركت برخي دراويش در نمازجمعه مورخ 23 مرداد ماه در گناباد ، بازجويي مي شود . 

 

6- شش درويش گنابادي در جزيره كيش محاكمه مي شوند

 جلسه رسيدگي به اتهامات 6 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي از صبح سه شنبه 27 مردادماه به مدت 2 روز در شعبه دادگاه انقلاب جزيره كيش برگزار مي شود . اين دراويش به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشكيل گروههاي غيرقانوني محاكمه مي شوند .

 

7- احضار دراويش سلسله نعمت اللهي به ستاد خبري اطلاعات گناباد

نفر از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي به صورت تلفني به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد احضارو مدت 4 ساعت مورد بازجويي قرار گرفتند .  آقايان عليرضا عباسي ، حميد پاياب و علي پاياب روز چهارشنبه 21مردادماه به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد احضار و از سوي مأمورين به مدت 4 ساعت مورد بازجويي و استنطاق قرار گرفتند . سوالات مطروحه از سوي مأمورين اطلاعات پيرامون وقايع اخير گناباد و دفن اموات در مزار سلطاني بيدخت بوده است .

 

8- احضار يك درويش گنابادي از سوي اداره اطلاعات

ستاد خبري اداره اطلاعات شهرستان گناباد صبح امروز آقاي احسان امانيان از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را به صورت تلفني احضار كرد . فردي نامشخص كه خود را مأمور اطلاعات معرفي مي نمود به منزل آقاي امانيان مراجعه و از وي با ارعاب و تهديد دعوت به حضور در ستاد خبري مي نمايد . اين فرد هيچگونه پاسخي درباره دارابودن حكم مقام قضايي مطرح نمي كند . وقتي اصرار و تهديد غيرقانوني اين مأمور اطلاعات براي راضي نمودن اين درويش گنابادي براي حضور در ستاد خبري به نتيجه اي نمي رسد ، تني چند از مأمورين كلانتري بيدخت به منزل وي مراجعه و مادر سالخورده آقاي امانيان را با تهديد و فحاشي مجبور به امضاي صورتجلسه اي مي كنند كه از مفاد آن اطلاعي نداشته است . به نظر مي رسد اين صورتجلسه همان اخذ تعهد به منظور حضور آقاي امانيان در ستاد خبري اطلاعات باشد كه براساس مقررات دادرسي ايران فاقد ارزش قانوني و شرعي است و نمي توان به مفاد آن پايبند بود .

 

9- گزارش محاکمه دراویش گنابادی در جزیره کیش

جلسه رسیدگی به اتهامات 6 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 مردادماه 88 با حضور وکلای مدافع و با ریاست دادگستری کیش برگزار شد . چند تن از دراویش  براساس گزارشهای اداره اطلاعات کیش به  اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروههای غیرقانونی موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی ایران، تفهیم و آقایان فرشید یداللهی و امیراسلامی دو تن از وکلای دادگستری ضمن مطالعه پرونده اتهامی دراویش به دفاع از آنها پرداختند . وکلای مدافع که خود نیز از متهمان این پرونده می باشند با رد اتهام انتسابی از سوی اداره اطلاعات به دراویش ، فعالیت و تشکیل مجالس مذهبی از سوی موکلین را منطبق با قانون اساسی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی و در زمره حقوق و آزادیهای اعتقادی آنها دانستند و خواستار تعقیب مأمورین اطلاعات به عنوان شاکی دراویش شدند چراکه گزارش این نهاد امنیتی تفتیش عقیده و تعرض به حقوق ملت به شمار می رود .  

 

10- تبلیغ گسترده علیه صوفیه در ماه رمضان

در کمال تاسف، در جهانی  که مذهب تشیع  متهم به ترویج تروریسم می شود و بشریت  نجات خود ر ا در  معنویت و نگاه عرفانی  به دین می بیند    و در زمانی که ملت ما بیش از همیشه از دین سیاست زده بیزار است و تشنه معارف و علوم الهی است، افرادی بر منابر وعظ و خطابه ،باتشویش اذهان  عمومی و انتشار اکاذیب بر عرفان وتصوف حقه ناجوانمردانه حمله می کنند و ضمن زیر پا گذاشتن قانون و حقوق شهروندی ، با اصل و حقیقت دین به مبارزه برخواسته اند و بدنبال ایجاد غائله  اند. با نصب بیلبورد ، پخش اعلامیه و گرفتن طومار در نمازجمعه و....  متحجرین و معاندین عرفان چه اهدافی را دنبال می کنند ؟ و به دستور چه کسانی مردم و عوام را به جنگ مذهبی می کشانند؟ 

 

شهريورماه :

1-احضار يك درويش گنابادي به اداره اطلاعات

ساعت 30/9 صبح امروز دوشنبه 2 شهريورماه ، كلانتري بيدخت ، آقاي حسين مهدوي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را به صورت تلفني جهت حضور در ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار كرد . فردي كه خود را مأمور كلانتري معرفي مي نمود با منزل آقاي  مهدوي تماس گرفته و از وي دعوت به حضور در كلانتري مي كند كه پس از حضور اين درويش در كلانتري ، فرمانده انتظامي با ارعاب از وي مي خواهد تا خود را به ستاد خبري اطلاعات معرفي كند ولي هيچگونه پاسخي درباره دارابودن حكم مقام قضايي مطرح نمي كند . آقاي مهدوي به اصرار مسئولين كلانتري بيدخت، در ستاد خبري اطلاعات گناباد حاضر مي شود و مورد بازجويي و تفتيش عقيده  مأمورين امنيتي قرار مي گيرد .

 

2- موضوع دراویش گنابادی را، به مسئله نظام تبدیل نکنید

آقای مصطفي كواكبيان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مقام مخالف،  خطاب به وزير پيشنهادي اطلاعات  گفت : "من به طور جدي با گروه و افراد منحرف مخالفم، اما در مورد بحث دراويش گناباد ی كه اصلا مساله نظام نبود، ولي يك دفعه به مساله نظام تبديل شد مي‌خواهيد با اين مسائل چگونه برخورد كنيد." ازتذکر این نماینده محترم به آقای مصلحی وزیر پیشنهادی وزارت  اطلاعات در دولت دهم ، هم جای شادی دارد و هم نگرانی !!  خوشحالی از آن جهت که به هر شکل علیرغم بیداد چکمه پوشان قدرت  و به بند و زنجیر کشیدن شیعیان علوی وبستن دهان سالکان طریقت مرتضوی، فریاد مظلومیت دراویش گنابادی در روزدرویش (سوم اسفند ماه  1387) از دیوارهای ضخیم حائل میان مردم و نمایندگان آنها  درمجلس شورای اسلامی گذشته و به گوش مجلسیان رسیده است . این واقعه هر چند دیر، اما به هر صورت می تواند سکوت حاکم بر خانه ملت را شکسته، نمایندگان دیگر را تشویق به دفاع از حقوق قانونی موکلین وتمامی شهروندان  این مرز و بوم نماید. پس از این شادی زود گذر! شاید بایستی تامل کرد و نگران بود که طوفانی دیگر در راه است ،زیرا چند ساعتی از این اظهارات نگذشته بود که نگهبانان سکوت و سانسوراین خبررا به سلیقه خویش تفسیر کرده در بوق و کرنا نمودند که نماینده  محترم سمنان خواستار برخورد با دراویش گنابادی شده است .!

 

3- احضار دو درویش نعمت اللهی گنابادی به اداره اطلاعات

روز دوشنبه 9 شهریورماه 1388 کلانتری مرکزی بیدخت  با آقای عباسعلی زارع حقیقی متصدی مزار سلطانی بیدخت تماس گرفته و وی را جهت حضور در ستاد خبری اطلاعات شهرستان گناباد احضار نمود. آقای حقیقی  در ستاد خبری حاضر و به سوالات مأمورین امنیتی پاسخ گفت . سوالات مأمورین اطلاعات از آقای حقیقی تماماً در راستای تکمیل تحقیقات پیرامون ممنوعیت دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت بوده و وی را تهدید نموده اند که در صورت دفن مجدد اموات برخورد جدی تری صورت خواهد گرفت . همچنین صبح امروز علی کاشانی فر یکی دیگر از دراویش  گنابادی نیز از سوی اداره اطلاعات گناباد احضار که پس از حضور در محل ستاد خبری ، پیرامون حوادث اخیر در گناباد و برخوردهای صورت گرفته با اجتماع قانونی دراویش مقابل دادگستری این شهرستان از وی سوالاتی شده است .

 

4- ممانعت از دفن یکی از دراویش در مزارسلطانی بیدخت

روز گذشته حسین سلطاندوست یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن  بیدخت ، دار فانی را وداع گفته و صبح امروز، یکشنبه 15 شهریورماه 1388 در گورستان جعفر آباد بخاک سپرده شد . نکته حائز اهمیت  آن بود که یک مینی بوس از نیروهای لباس شخصی و چند تن از پرستل نیروی انتظامی از صبح امروز و از ابتدا تا پایان  به خاکسپاری متوفی ، مراسم را زیر نظر و در کنترل کامل داشتند .  بنا به اظهار مطلعین و شاهدان عینی ، صبح امروز ماموران کلانتری مرکزی بیدخت به منزل متوفی مراجعه و از خانواده وی جهت عدم دفن، در مزار سلطانی بیدخت، تعهد می گیرند .

 

5- برائت دراويش گنابادي كيش از اتهام اقدام عليه امنيت كشور

شعبه اول دادگاه انقلاب جزيره كيش به رياست قاضي حسن پور، به استناد اصل 37 قانون اساسي و ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري ، دراويش گنابادي را ازاتهام عضويت در گروهها و تجمع مخل نظم و امنيت كشور تبرئه نمود . عليرغم برائت دراويش ، حسينيه آنها در جزيره كيش كماكان پلمپ مي باشد و وكلاي مدافع نيز تحت تعقيب قضايي قرار دارند و پرونده اتهامي آنها مفتوح مي باشد .

 

6- احضار دراويش بيدخت به دادسراي گناباد

جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت از سوي شعبه 2 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گناباد احضار شدند . در احضاريه هاي ارسالي براي دراويش ، اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع غيرقانوني به عنوان اتهام ذكر شده و دراويش  براي اخذ آخرين دفاع  احضار شده اند و مي بايست در روزهاي آغازين مهرماه به تناوب در شعبه مزبور حاضر شوند . در پي مخالفت اداره اطلاعات و دادستاني گناباد با دفن اموات در مزار سلطاني بيدخت و دستگيري متصدي اين مكان متبركه و شماري از اعضاي خانواده و بازماندگان يكي از دراويش فوت شده ، صبح روز پنج شنبه  یکم مرداد ماه 1388 ساعت 10:30، عده ای از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی  دراعتراض به اين اقدام دادستاني گناباد ، مقابل دادسرای عمومی و انقلاب اين شهرستان اجتماع نمودند كه از سوي نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با گاز اشک آور و سلاحهای سرد مورد هجوم و حمله قرار گرفته و تعدادی قریب به 30  نفر از آنها  دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافتند و پس از ساعاتي آزاد شدند . از آن زمان تاكنون دراويش به ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار و مورد بازجويي ، تهديد و تفتيش عقيده قرار مي گيرند .

29 شهریور 1388 ساعت 00:05

هو

121

 عاشقان عیدتان مبارک باد

اسئلك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى الله عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تدخلنى فى كل خير ادخلت فيه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد، صلواتك عليه و عليهم اللهم انى اسالك خير ما سئلك عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون‏»
بارالها! به حق اين روزى كه آن را براى مسلمانان عيد و براى محمد(ص) ذخيره و شرافت و كرامت و فضيلت قرار دادى از تو مى‏خواهم كه بر محمد و آل محمد درود بفرستى و مرا در هر خيرى وارد كنى كه محمد و آل محمد را در آن وارد كردى و از هر سوء و بدى خارج سازى كه محمد و آل محمد را خارج ساختى، درود و صلوات تو بر او و آنها، خداوندا، از تو مى‏طلبم آنچه بندگان شايسته ‏ات از تو خواستند و به تو پناه مى‏برم از آنچه بندگان خالصت‏ به تو پناه بردند.
 
 اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در يكى از اعياد فطر فرموده اند:

 اى مردم! اين روز شما روزى است كه نيكوكاران در آن پاداش مى‏گيرند و زيانكاران و تبهكاران در آن مايوس و نااميد مى‏گردند و اين شباهتى زياد به روز قيامتتان دارد، پس با خارج شدن از منازل و رهسپار جايگاه نماز عيد شدن به ياد آوريد خروجتان از قبرها و رفتنتان را به سوى پروردگار، و با ايستادن در جايگاه نماز به ياد آوريد ايستادن در برابر پروردگارتان را و با بازگشت ‏به سوى منازل خود، متذكر شويد بازگشتتان را به سوى منازلتان در بهشت‏ برين، اى بندگان خدا، كمترين چيزى كه به زنان و مردان روزه ‏دار داده مى‏شود اين است كه فرشته‏اى در آخرين روز ماه رمضان به آنان ندا مى‏دهد و مى‏گويد:
   هان! بشارتتان باد، اى بندگان خدا كه گناهان گذشته‏ تان آمرزيده شد، پس به فكر آينده خويش باشيد كه چگونه بقيه ايام را بگذرانيد....

 سایت مجذوبان نور:  عید سعید فطر را به محضر مقدس مولای معظم حضرت آقای دکتر حاج نور علی تابنده مجذوبعلیشاه  ارواحنا فداه ، مشایخ بزرگوارو مجازین ایشان ، دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و همه مسلمانان ،  آزادگان و عدالتخواهان جهان تبریک عرض می نماییم .

(در صورت تایید حضرت ایشان و اعلام مراجع بزرگوار تشیع در خصوص رویت ماه  )مراسم نماز عید فطر رأس ساعت 8 صبح روز یکشنبه در حسینیه مرحوم امیر سلیمانی اقامه خواهد شد."

”مراسم نماز عید فطر رأس ساعت 8 صبح روز یکشنبه در حسینیه مرحوم امیر سلیمانی اقامه خواهد شد."

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

کایام گل و یاسمن و عید صیام است

جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت از سوي شعبه 2 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گناباد احضار شدند .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ در احضاريه هاي ارسالي براي دراويش ، اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع غيرقانوني به عنوان اتهام ذكر شده و دراويش  براي اخذ آخرين دفاع  احضار شده اند و مي بايست در روزهاي آغازين مهرماه به تناوب در شعبه مزبور حاضر شوند .

در پي مخالفت اداره اطلاعات و دادستاني گناباد با دفن اموات در مزار سلطاني بيدخت و دستگيري متصدي اين مكان متبركه و شماري از اعضاي خانواده و بازماندگان يكي از دراويش فوت شده ، صبح روز پنج شنبه  یکم مرداد ماه 1388 ساعت 10:30، عده ای از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی  دراعتراض به اين اقدام دادستاني گناباد ، مقابل دادسرای عمومی و انقلاب اين شهرستان اجتماع نمودند كه از سوي نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با گاز اشک آور و سلاحهای سرد مورد هجوم و حمله قرار گرفته و تعدادی قریب به 30  نفر از آنها  دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافتند و پس از ساعاتي آزاد شدند .

براساس اين گزارش ؛ از آن زمان تاكنون دراويش به ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار و مورد بازجويي ، تهديد و تفتيش عقيده قرار مي گيرند .  

 

24 شهریور 1388 ساعت 18:03

دادگستري جزيره كيش ، دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را از اتهام اقدام عليه امنيت كشور تبرئه كرد .

 

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ شعبه اول دادگاه انقلاب جزيره كيش به رياست قاضي حسن پور، به استناد اصل 37 قانون اساسي و ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري ، دراويش گنابادي را ازاتهام عضويت در گروهها و تجمع مخل نظم و امنيت كشور تبرئه نمود .

در ديماه سال گذشته مأمورين امنيتي به منازل و دفاتر كار تني چند از دراويش در جزيره كيش هجوم آورده و ضمن تفتيش و بازرسي اماكن ، آنها را دستگير و به بازداشتگاه امنيتي بندرعباس منتقل نمودند . در پي اين اقدام ، حسينيه دراويش در اين جزيره نيز پلمپ شد و مأمورين به صفوف دراويش نمازگزار حمله ور شده و شماري ديگز از آنها را نيز دستگير نمودند .  آقایان فرشید یداللهی و امیر اسلامی ، دو تن از وكلاي دادگستري نيز كه جهت پی گیری پرونده های موکلان و طرح دفاعیات خود عازم جزیره کیش شدند ، به محض حضور نزد مقام قضایی، بر اساس گزارش اداره اطلاعات کیش  تحت عناوینی چون جعل عنوان و نشر اکاذیب مورد باز جویی و پیگرد قضایی قرار گرفتند.

بنابراين گزارش ؛ عليرغم برائت دراويش ، حسينيه آنها در جزيره كيش كماكان پلمپ مي باشد و وكلاي مدافع نيز تحت تعقيب قضايي قرار دارند و پرونده اتهامي آنها مفتوح مي باشد .

16 شهریور 1388 ساعت 00:23

(قسمت دوم مصاحبه با حمید رضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور)   س : علل ایجاد بحران درحوزه های سیاسی و اجتماعی کشورازجمله برخورد با دراویش چیست ؟   ج : عدم اجرای دقیق  قانون اساسی و  خلاء ها و ابهامات موجود در اصول آن ، تبعیض های ناروا در قوانین ، تنگ نظری و اعمال سلایق شخصی در اجرای قانون توسط مجریان امر،  تحجرو جمود فکری  در ساختار فرهنگی جامعه ،  وجود نیروهای فراقانونی وذی نفوذ در ارکان قدرت و نهادهای موازی با حاکمیت، مشکلات عدیده و ناهماهنگی در برنامه ریزی های اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی از جمله علل ایجاد بحران در عرصه های اجتماعی و سیاسی است.   س : منظور از قوانین عادلانه و ظالمانه از دیدگاه شما چیست؟ ج : قانون یکی از شاخصه های اساسی در تمدن بشریست .قانون به صورت کلی  در دو راستای عدل و ظلم  در جامعه ایجاد نظم و انتظام می کند.  باید دید عدل و ظلم چیست؟عدل یک ارزش و فضیلت است و در عمل و اجرا متغیرو تابع خرد اجتماعی و مطالبات مردم است . عدالت و قانون رابطه ای مستقیم با هم دارد که حتی  در تعریف عدالت گفته شده است که عدالت عمل به قانون است . در بعد اجتماعی و به صورت عملی عدالت خواست اکثریت مردم و ظلم نقطه مقابل آن است. امروز و در دنیای پیشرفته جدید، ممکن است به لحاظ تئوریک بهترین تعاریف را از عدالت ارائه  دهیم ،  اما آنچه مهم است درک  جامعه از مفاهیمی  همچون حقوق فرد و حقوق جمع ،آزادی ،برابری و... می باشد وبدین دلیل آنچه دیروز عادلانه محسوب می شد،  بخشا امروز ما آنرا ظالمانه می دانیم ،زیرا درک ما از این مفاهیم  تغییر کرده است. این مردم و اکثریت مردم هستند که در هر زمانی و مکانی حدود و محتوای قانون را معین می کنند.نظامهای اجتماعی درجهت گیری و محتوای  قوانین  تاثیر گذارند و حتی در رویکرد و نگاه ادیان در عمل موثرند. مفسران دینی،روزی نظام بردگی را مثبت و امروز آنرا منفی ارزیابی می کنند . دو برداشت متضاد از قوانین شرع ،  متاثر از آگاهی جامعه و خواست آنها و اصلاح برداشتها از متون دینی است . در واقع  قوانین بردگی عادلانه بود چون مردم خواهان آن  بودند و امروز آن قوانین ظالمانه است چون بر خلاف نظر مردم است . تغییر نگرش مردم  که نتیجه آموزش ، آگاهی و ارتقاء فکری جامعه می باشد ،مطالبات مردم را بالا برده و قوانین را تغییر داده و به عدالت واقعی نزدیک می کند .پس جهل و عدم اطلاع مردم از حقوق خود و ضعف وکاستیهای مختلف در فرهنگ و ابعاد مختلف اجتماعی باعث می گردد قوانین،  عادلانه  یا ظالمانه باشد.   س : برای  اصلاح و یا تغییر قوانین ظالمانه،  چه باید کرد؟ ج : برخورد و عدم رعایت قانون نظم اجتماعی را مختل و ایجاد هرج و مرج می کند  و مضرات بسیاری به دنبال دارد و معلوم نیست  مخالفت با قوانین حاکم ما را به اهداف والای عدالت طلبانه نزدیک کند، بلکه مراقبان و حافظان نظام را وادار به  تقابل و خشونت می کند ،لذا باید با شیوه های مختلف آموزشی در جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم تلاش نمود . تغییر ساختار حکومت برای تغییر قانون و متحول نمودن مکانیزم جامعه از بالا به پایین، محور و روش گروه های  سیاسی است که ممکن است از درون طیفهای  رقیب در درون نظام یا در خارج از آن صورت گیرد که به هر شکل نهایتا شعار ظالمانه بودن قوانین، تنها  ابزار تبلیغاتی برای جابجایی قدرت و  رفتن یک مجموعه و آمدن افراد جدید  است و در عمل حتی اگر قوانین تغییر کند به مرور زمان، چون ضمانت پایداری و ثبات عدالت، آگاهی و خرد جمعی مردم است،  نهایتا با تغییرات مختصری در شکل و نام ،در حقیقت همان شرایط قدیم باز می گردد . مردمی که ندانند آزادی چیست ؟  و حق کدام ؟ و مردمی که ندانند دولتمردانشان چه و ظایفی دارند و  قانون را ندانند و.....و....، این ندانستنها  چراغ سبز خروج  حاکمان ازمرزهای عدالت و ورود آنان به استبدادو خود کامگی است . جهل عوام عدالت خواهان  را در مقام قدرت، تبدیل به مستبدان جدید می کند. اینجاست که تفاوت مبارزه عرفا و اولیاء الهی با بازیگران صحنه سیاست و گروهای سیاسی آشکار می شود .عدالتی که برآمده از نیاز و ضرورت فکری وعقلی مردم نیست وبرمبنای  علم و اندیشه  نباشد ، جامعه پاسبان و نگهبان آن نخواهد بود و پایدار و ماندگار هم نخواهد بود ، چه این عدالت واقعی باشد و چه نباشد. اینجاست که دلیل سکوت امام علی (ع) ،صلح امام حسن(ع) و مماشات ائمه و بزرگان دین با حاکمان جور را متوجه می شویم. هدف بزرگان دین دستیابی به قدرت نبوده و نیست بلکه  خدمت به مردم و تحقق عدالت و حرکت به سوی مدینه فاضله و جامعه توحیدی مبتنی برعدل و قسط و احیای ارزشها ست که شرط تحقق و لازمه آن خواست و مطالبه مردم و حرکت از پایین به بالای هرم جامعه می باشد . آنها نیک می دانستند که جهاد و جنگ با حاکمان ستمگر توسط  پیروانشان با وجود جهل مردم  اثری نخواهد داشت، بلکه ممکن است که ستم را مضاعف کند و ستمگر را افسار گسیخته و بی حیا نماید . وقتی مردم ضرورت حرکت و تغییر را احساس نمی کنند ، وقتی مردم درد را احساس نمی کنند به دنبال درمان هم نمی گردند ، اجبار آنان به خوردن دارو، آنگاه که وجدانها خفته است و  شهامت و شجاعت اندیشیدن در غفلت روزمرگی به جمود و بی تفاوتی  مبتلا شده است ،صحبت از درمان و دارو کاری عبث است و اجبار مردم به عدالت خواهی، نوعی ستمگریست . اگر حتی مردم به صورت احساسی و القایی ،شعارهای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه دهند ،اما مفهوم  آزادی و عدالت راندانند ،تنها وسیله رسیدن اهداف سیاسی دیگران خواهند بود .صرف بیچارگی و درماندگی  و ظلم ظالمان عامل و انگیزه تغییردر مردم  نمی شود بلکه احساس درد و درک آن، حرکت ایجاد می کند وسپس فکر و اندیشه دردها را درمان می نماید.  نهایت آنکه باید با جهل جامعه مبارزه نمود و سلاح مبارزه در این  جنگ و چالش، آموزش به مردم  و اطلاع رسانی به آنان و بیداری وآگاه نمودن جامعه از  حقوق  انسانی  خویش است.   س :همانگونه که اشاره کردید معضلاتی در قوانین کشور وجود دارد. مستندات شما چیست ؟ و مقصر کیست ؟ ج: بر اساس اصل4  و اصل 96 قانون اساسی مصوبات قانونی نباید مخالفت با شرع داشته باشد و بر این مبنا  قوانینی  که بر خلاف شرع می باشد  از درجه اعتبار ساقط است . بر اساس اصل98 قانون اساسی ، شورای نگهبان مفسر قوانین است . و بر اساس اصل 91 ، انطباق مصوبات مجلس با شرع انور نیز بر عهده شورای نگهبان  است . با این مقدمه و وجود پیش بینی های انجام شده در قانون اساسی  باید دید مشکل در کجاست؟آیا در نگرش به قوانین شریعت است یا ایراد نهفته در ساختار نظام قانون گذاری است.  در جواب باید گفت بیشترین تقصیر در بخش قانون و مصوبات قانونی  مربوط به  عملکرد دستگاههای نظارتی و درتناقضات و ابهامات پیچ در پیچ  قانون اساسی می باشد . برای نمونه: 1 - اگر در تصویب قوانین میزان رای ملت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که در اصل 6 و7 قانون اساسی به آن اشاره و متذکر شده است و از شاخصه های دمکراسی و یک جامعه آزاد و اسلامی محسوب می شود و احترام به کرامت انسانهاست،  با اصول 93 و 94 که اعتبار رای ملت را  مشروط به وجود شورای نگبهان و آرای این شورا می داند در تضاد است زیرا  رای مردم و اعتبارنمایندگان  منوط به تایید این شورا می باشد و میزان رای شورای نگهبان است نه مردم !! 2 – اگر در نظام اسلامی قانون و تنها قانون  حرف اول را می زند : الف – معیارهای قانونی و فقهی  برای  تشخیص صلاحیت و انتخاب  فقهای شورای نگهبان  چیست؟  با عنایت به حذف مرجعیت از شرایط رهبری در اصل 109 قانون اساسی  پس ازبازنگری قانون اساسی در سال 1368  ، اگر تعیین فقهای شورای نگهبان در یک چهارچوب قانونی معلوم و مشخص  نباشد و شایستگی آنها توسط اهل خبره تایید نشده باشد و مقام علمی و فقهی آنها  مورد قبول اکثریت جامعه روحانیت وخصوصا اکثریت مراجع معظم شیعه (با گرایشات مختلف) و تایید نهایی مردم نباشد آیا می توان مدعی شد که آرای آنها منطبق باقوانین شرع و فقه شیعه می باشد ؟ ب -  در تعیین اعضای فقهای شورای نگهبان اگر مقام علمی و فقاهتی آنها مد نظر نباشد و شایسته سالاری لحاظ نشود و صلاحیت آنها منطبق با اصول مدون و مشخص در قانون نباشد ،انتخاب این اعضاء صرفا جنبه سیاسی خواهد داشت  که برای پیشگیری از شائبه هایی که با منافع نظام و مردم منافات دارد  پس از انتخاب این افراد توسط رهبری  باید  به تایید متخصصان دینی و تایید آرای عمومی برسد . زیرا تمایلات جناحی و گروهی این افراد،در عمل ممکن است ضربه ای مهلک بر وحدت  جامعه روحانیت زده و مضافا ضمانت  اسلامی بودن آراء و مصوبات !! این شورا را هم  زیر سئوال  ببرد و این خطر وجود دارد که مردم را از دین بری و بیزارنماید و تصویر اشتباهی  از تشیع  را، برای جهانیان ترسیم  نماید . ج -  با توجه به این موضوع که  در اصل 110 قانون اساسی تعیین رئیس قوه قضاییه بر عهده رهبری است . رئیس قوه قضاییه  6 تن حقوقدانان شورای نگهبان رابه میل خود  به مجلس معرفی می کند تا مجلسیان به این گزینه ها رای دهند  و به تعبیری همان نظارت استصوابی که امروز یکی از معضلات انتخابات در کشور ماست در مورد این حقوقدانان نیز، توسط قوه قضاییه  انجام می گیرد . در واقع همانطوریکه  شورای نگهبان  از کاندیداهای نمایندگی  مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری یا کاندیداهای ریاست جمهوری به سلیقه خود افرادی خاص را گزینش می کند و مابقی را رد صلاحیت می نماید، رئیس قوه قضاییه نیز حقوقدانانی را به دلخواه و سلیقه ای، انتخاب و به مجلس معرفی می نماید  و نمایندگان مجلس تنها  موظف به تایید آنها می باشند. نمایندگان مجلس تنها مقید به انتخاب گزینه هایی هستند که  از سوی رئیس قوه قضاییه به آنها تحمیل شده است  این حقوقدانان بر اساس کدام موازین حقوقی انتخاب می شوند؟ و شایستگی آنها چگونه اثبات گردیده است؟ لیاقت این افرادرا چه کسی تامین و تضمین کرده است؟ و انتخاب این افراد بر اساس کدام ضوابط حقوقی انجام گرفته است؟ آیا این افراد مورد تایید حقوقدانان ،قضات و وکلای و جامعه حقوقی کشور می باشند؟؟  به کدام دلیل عقلی ، شرعی و منطقی در بازنگری قانون اساسی در سال 1368  در ماده دوم  اصل 91 قانون اساسی که مقرر داشته بود: " شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند." تبدیل به این عبارت می شود که :  "شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند."؟؟   3 – مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان اعتبارندارد وتنها پس از تایید شورای نگهبان معتبر است. در صورت اختلاف  رای میان این دوشورا ، که یکی برآمده از مردم است و دیگری مدافع قوانین شرعی است،جهت تعیین تکلیف ، بر اساس اصل 112 قانون اساسی  به مجمع تشخیص مصلحت نظام  محول گردیده است.مجمع تشخیص مصلحت نظام  که در زمان تعارض آرای این دو شورای انتخابی (انتخابی مقید) و انتسابی  ایفای نقش می کند با عنایت به اصول قانون اساسی و خصوصا اصل91 که بیان کننده ضرورت وجود شورای نگهبان است در تعارض می باشد و وچود مجمع تشخیص مصلحت نظام با فرض صلاحیت دینی  شورای نگهبان ایراد شرعی دارد زیرا مصلحت نظام بر مصلحت شرع پیشی می گیرد و ماهیت اسلامی بودن نظام را زیر سئوال می برد و کاش ، مجمع فوق الذکر مجمع  تشخیص مصلحت ملت بود . این مجمع به صورت آشکار میان مصالح مردم و مصالح شریعت  مقوله ثالثی را مطرح می نماید که گویا مصلحت نظام با  مصلحت ملت و مصلحت شرع  در یک راستا نمی باشد  که اگر منظوراز مصلحت نظام همان  مصلحت مردم  بود مصوبات و تصمیمات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی  کفایت می نمود ، و اگر منظور، حاکمیت قوانین شریعت بود شورای نگهبان کفایت می نمود. !! جالب آنجاست نمایندگان مردم و کلیه اعضای مجلس شورای اسلامی مجوز اولیه برای شرکت در انتخابات مجلس را از شورای نگهبان کسب می نمایند و صلاحیت آنها مورد قبول این شورا قرار گرفته و از فیلتر آن باید عبور کنند و مردم تنها مجاز به انتخاب کسانی هستند  که مورد تایید این شورای انتسابی باشند با این وجود این معضلات پیش آمده است.!! تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی باید بعد از اعلام نظر  به تصویب مجلس و نمایندگان مردم  برسد   . انتخاب اعضای شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بر اساس موازین قانونی باشد و به تایید مردم برسد و همچنین چون مصوبات آنها  حکم قانون می گیرد باید  به تایید  نمایندگان مردم در مجلس برسد .    س : به نظارت استصوابی اشاره نمودید  این موضوع را توضیح دهید ؟ و آیا آنچه صورت می گیرد می توان با طرح مسئله مشروعیت و حق شرعی بعضی مقامات  توجیه نمود؟   ج : علی(ع ) ، امام اول شیعیان زمانی وارد صحنه سیاست و حکومت می شود  که مردم  او را به رهبری تعیین مینمایند. امامت و ولایت تنها درحوزه ی امور باطنی و ایمانی است و کاملا امری الهی محسوب می شود  و رای مردم برای امامت  مشروعیت ندارد و مقبولیت مردمی به هیچ روی شرط امامت و ولایت امام نیست ، حاکمیت سیاسی و ولایت ایمانی دو مقوله مختلف است . در امر حکومت و حاکمیت مشروعیت الهی همان مقبولیت مردمی است که اگر این چنین نبود  سکوت امام و خانه نشینی وبیعت  با خلفا، العیاذ بالله مخالفت با شرع محسوب می گردد . مشخصا معلوم و هویداست  که بیعت با خلفا بیعت سیاسی و حکومتی بوده است نه بیعت ولایی و برای حکومت نمودن،  مقبولیت از سوی مردم  از شروط شرعی است. خلافت و حکومت مشروعیت خود را از مردم کسب می کند و این که گفته شده است میزان رای مردم است منطبق با قول و فعل ائمه (ع) و مبانی فقهی اسلام می باشد.  با وجود  ،نهادهای نظارتی  و قدرت و تصرف رهبری بر کلیه ارکان نظام ،طرح غیر قانونی نظارت استصوابی در انتخابات و مقید نمودن مردم به انتخاب گزینه های خاص و رد صلاحیت اشخاص بر اساس تمایلات جناحی تعرض آشکار به حقوق حقه مردم است .و بر خلاف قانون اساسی و آزادی شهروندان کشور می باشد. شرط  مقوله نظارت استصوابی در فقه صرفا در مبحث امور حسبیه به کار رفته و برای  تنظیم امور صغار و مجانین و سفهاء و دیوانگان که دادگاه برای آنها قیم تعیین کرده با شرایطی جهت تنسیق امور و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی قیم ، ناظر به طریق استطلاعی و یا استصوابی تعیین میگردد . نظارت استصوابی ،شورای نگهبان را از یک نهاد نظارتی به یک نهاد فراقانونی تبدیل می کند  نظارت بر انتخابات با دخالت در انتخابات فرق می کند و تعیین گزینش های مشخص برای انتخاب مردم، توهین به شعور ملت است و قیم مابی این شورا  مردمی بودن کلیت نظام را مخدوش می کند. بسیاری از قوانین و تصمیماتی  که در آن مقرراتی راجع به حدود اختیارات یا افزایش قدرت شورای نگهبان و مسئولین غیر منتخب !! و جود دارد که با رضایت و رای  نمایندگان مردم نیست مانند نظارت استصوابی، تمامی آنها باید ابطال گردد. در تصمیمات و اجرای  آن ،چه در روابط شخصی یا اجتماعی، کسانی  که نتیجه آن تصمیم ممکن است به نفع یا ضررشان باشد حق قضاوت قاطع و لازم الاجرا  را ندارند. در محاکم و در پرونده های قضایی اگر خود قاضی یا حتی نزدیکان او ذی نفع باشند حق قضاوت ندارند .  با کدام اصول اسلامی و انسانی و عقلانی این اصل پذیرفتی است که گروهی انتسابی برای خود قانون وضع کنند و قانونا برقدرت خود بیافزایند و قدرت ابطال رای مردم را داشته باشند . در سئوال اشاره به تقصیر نمودید اساسا مقصر اصلی در تصویب قوانینی که حقوق شرعی و انسانی  مردم را ضایع می کند،  نمایندگان مردم بلکه خود مردم هستند. وقتی مردم برای آرای خود،  شان ومنزلتی قائل نیستند و پیگیر مطالبات خود نمی باشند وحساسیت  نسبت به آرایی که از آنها اخذ گردیده است، ندارند و بر عملکرد نمایندگان خود نظارت ندارند،  از بذرکاشته ی  صبر و سکوت و ندانستن هایشان ، حاصلی جز قوانین ناعادلانه و تحمل عواقب آن نخواهند داشت.    ادامه دارد ...

15 شهریور 1388 ساعت 22:10

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ، روز گذشته حسین سلطاندوست یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن  بیدخت ، دار فانی را وداع گفته و صبح امروز، یکشنبه 15 شهریورماه 1388 در گورستان جعفر آباد بخاک سپرده شد . نکته حائزاهمیت  آن بود که یک مینی بوس از نیروهای لباس شخصی و چند تن از پرستل نیروی انتظامی از صبح امروز و از ابتدا تا پایان  به خاکسپاری متوفی ، مراسم را زیر نظر و در کنترل کامل داشتند .

در ادامه این  خبر آمده است : بنا به اظهار مطلعین و شاهدان عینی ، صبح امروز ماموران کلانتری مرکزی بیدخت به منزل متوفی مراجعه و از خانواده وی جهت عدم دفن، در مزار سلطانی بیدخت، تعهد می گیرند .

10 شهریور 1388 ساعت 01:30

در ادامه احضار و بازجویی های دراویش در روزهای گذشته دیروز نیز دو تن از  دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن بیدخت به اداره اطلاعات گناباد احضار شد ند.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛روز دوشنبه 9 شهریورماه 1388 کلانتری مرکزی بیدخت  با آقای عباسعلی زارع حقیقی متصدی مزار سلطانی بیدخت تماس گرفته و وی را جهت حضور در ستاد خبری اطلاعات شهرستان گناباد احضار نمود. آقای حقیقی  در ستاد خبری حاضر و به سوالات مأمورین امنیتی پاسخ گفت .

بنابر این گزارش ؛ سوالات مأمورین اطلاعات از آقای حقیقی تماماً در راستای تکمیل تحقیقات پیرامون ممنوعیت دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت بوده و وی را تهدید نموده اند که در صورت دفن مجدد اموات برخورد جدی تری صورت خواهد گرفت .

همچنین صبح امروز علی کاشانی فر یکی دیگر از دراویش  گنابادی نیز از سوی اداره اطلاعات گناباد احضار که پس از حضور در محل ستاد خبری ، پیرامون حوادث اخیر در گناباد و برخوردهای صورت گرفته با اجتماع قانونی دراویش مقابل دادگستری این شهرستان از وی سوالاتی شده است . 

09 شهریور 1388 ساعت 21:31

آيت الله صادق لاريجاني رياست جديد قوه قضاييه ، در مراسم معارفه خود از استقلال قاضي به عنوان يكي از برنامه هاي محوري دستگاه تحت مديريت خود خبرداد و آن را حافظ سلامت و امنيت قضايي دانست و بهادادن به شخصيت قاضي و تلاش براي تربيت قضاتي که در مقام داوري چيزي جز حق و عدالت را معيار قرار ندهند را از لوازم آن برشمرد . هرچند اين اظهارات عالي ترين مقام قضايي در ابتداي مديريتش يك نوع آرمانگرايي باشد اما اين آرزويي دست نيافتني نيست بدان معني كه مي توان با كمي تدبير و تشخيص صحيحي در استخدام قضات به استقلال واقعي دست يافت . برخورداري قاضي از شخصيت اجتماعي و بالابودن سطح دانش و بينش علمي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي مي تواند او را در مسير حفظ استقلال خود در منصب قضاوت ياري بخشد .

اينكه گفته مي شود قاضي بايد بينش و درك سياسي يا اجتماعي داشته باشد به معناي گرايش به احزاب ، جناحها و قدرتهاي سياسي نيست بلكه به معناي آگاهي از محيط زيست خود و درد آشنايي جامعه است .

يكي ديگر از ابزارهايي كه مي تواند قاضي را در حفظ استقلال خود ياري دهد  ، پشتوانه و استطاعت مالي است چرا كه برخورداري از تمكن مالي ، تأثيري پذيري قاضي از نهادهاي قدرت و افراد ذي نفوذ در كشور را كاهش مي دهد و تهديد به انفصال از پست قضاوت يا كسر حقوق و ساير مجازاتهاي انتظامي و  حتي كيفري ، هرگز نمي تواند او را از مسير عدالت و قانون گرايي خارج سازد .

مهمترين شاخصه تحقق عدالت ، استقلال و بي طرفي قاضي در رسيدگي است .  قاضي در اتخاذ تصميم بايد خود را در وضعيتي احساس نمايد كه از هيچ چيز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاكم نمايد. استقلال قاضي ايجاب مي نمايد كه وي تحت تأثير افكار حاكم بر جامعه قرار نگيرد گرچه اين بدان معني نيست كه آراء صادره از دادگاه به نحوي باشد كه عموم مردم آن را ناعادلانه ببينند، گرچه معيار عدالت در رأي قاضي قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاري ولي عدم مقبوليت كار دستگاه قضايي نزد مردم زنگ خطري است براي مسؤولين دستگاه قضايي كه نقص كار را دريافته و چهرة  موجّهي از خود در اذهان عموم مردم باقي گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجراي عدالت واقعي و جايگاه پناه مردم باشد. پس بايد به هر دو اصلِ (1) استلال و بي طرفي قاضي و (2)توجه به جريان فكري جامعه و احترام به نداي مردم، وقعي نهاده و سعي در جمع كردن اين دو داشت كه قطعاً اين تجميع هم هنر را مي طلبد و هم تخصّص.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در حمايت از استقلال قوه قضاييه و قاضي ، اصولي را پيش بيني نموده است ازجمله : اصل 156 قانون اساسي چنين مقرر داشته است: « قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است…» براساس اصل 158 قانون اساسي از جمله وظايف رئيس قوه قضائيه ، استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنهاست .

حذف نهاد دادسرا از پيكرة نظام دادرسي كيفري ايران در سال 1373 به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، خود ضرب مهلكي بر اصل بي طرفي قاضي بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضي هم  مستنطق بود و هم قضاوت كننده.

دادرسي كه خود متهم را مورد بازجوئي قرار مي دهد، خود از وي اخذ توضيحات مي نمايد، و طوري سخن مي گويد كه گويي اصل را بر محكوميت وي قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأي با بي طرفي كامل رأي دهد. با فرض وجود دادسرا، اشكال فوق برطرف مي گرديد، دادستان با كيفرخواست تقديمي، بار بازجويي و اخذ توضيحات را تا حدود قابل توجهي از دوش قاضي برمي داشت.

خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 تا حدودي احياء شد و قانونگذار پي به اشتباه خود برد و بار ديگر اصل بي طرفي قاضي مورد تقويت قرار گرفت. (ماده 3 قانون فوق) با اين حال در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 31/6/1378 موادي كه در حمايت از اصل استقلال و بي طرفي قاضي وضع شده است مي توان به قرار ذيل اشاره كرد:

ماده 46 قانون فوق كه موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است كه: «دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوي نيز مي توانند آنان را رد كنند:

الف ـ وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوي يا اشخاصي كه در امر جزائي دخالت دارند.

ب ـ دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكلف امور قاضي يا همسر او باشد.

ج ـ دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاص باشد كه در امر جزائي دخالت دارند.

د ـ دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزائي اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.

 هـ ـ بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دوسال نگذشته باشد.

و- دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشد.

همانطور كه روشن است لزوم امتناع از رسيدگي به سبب موارد فوق توجيهي غير از حمايت از اصل بي طرفي قاضي و جلوگيري از شائبة جانبداري قاضي از احد طرفين دعوي ندارد.

ماده 151 قانون فوق اشعار مي دارد: «قاضي از هر يك از شهود و مطلّعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقيق مي نمايد اظهاراتشان را نوشته و به امضاء يا اثرانگشت آنان مي رساند…»

ماده 196 قانون فوق در راستاي مفاد ماده قبل مقرر داشته است: «دادگاه مكلّف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدامات لازم را معمول دارد..»

ماده 210 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 31/6/1378 مقرر داشته است كه قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد.

قاعدة منع كسب و تحصيل دليل براي اصحاب دعوي توسط قاضي هم كه در امور كيفري و هم حقوقي لازم الرعايه است، باز خود حكايت از تضمين اصل بي طرفي قاضي دارد.

رفع هر گونه شائبة جانبداري قاضي از اصحاب دعوي در باب اخذ گواهي از گواهان كه مواد 235 ، 237 و 239 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به آن اشاره كرده است يا در مورد كارشناسي ماده 258 قانون فوق كه در صورت تعدد كارشناسان، راه قرعه را در اختيار قاضي قرار داده است، خود نشاندهندة اين است كه قاضي نمي تواند با انتخاب كارشناسي از بين چند كارشناس، متناسب با منافع غيرقانوني احد اصحاب دعوي از وي جانبداري نمايد.

و يا در مورد سوگند مادة 283 همان قانون اين چنين بيان مي دارد: «دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوي سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود..…». اقدام ابتدائي قاضي در اخذ سوگند بدون درخواست طرفين خود نوعي حمايت منفي و جانبدارانه از خواهان است».

موانع رسيدگي كه به عنوان موارد رد دادرس كه در مادة 91 قانون فوق پيش بيني شده است، شبيه ماده 46 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78 است كه از ذكر دوبارة آن خودداري مي كنيم. همچنين ماده 47 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 79، كلية قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضائي را از داوري ولو به رضايت طرفين منع كرده است.

ماده  10 آئين نامه اجراي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب فروردين 1379 هـ.ش مشعر بر اين است كه قضات بايد قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئيس قوه قضائيه يا نمايندة او سوگند كنند. قسمتي از متن سوگند فوق كه مي تواند نوعي تعهد دروني براي قضاوت در بي طرفي ايجاد كند بدين قرار است:

با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه همواره در كشف حقيقت و احقاق حق و اجراي عدالت  و قسط اسلامي در گرفتن حق كوشا باشم.

ماده 52 لايحة قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 كميسيون مشترك مجلس ، دو محدوديت را براي قاضي در جهت حفظ استقلال و بي طرفي وي قائل شده است:

1)ممنوعيت شركت در احزاب سياسي و جمعيت هاي وابسته به آنها.

ماده فوق مقرر داشته است: «به منظور حفظ بي طرفي كامل و رعايت احترام و شئون قضائي، عضويت متصديان مشاغل قضائي در احزاب و جمعيت هاي سياسي وابسته به آنها ممنوع است»

2)ممنوعيت انتشار مجليه سياسي و حزبي.

به موجب ماده فوق هر گونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه يا مجلة سياسي و حزبي براي قضات ممنوع است.

مواد قانوني مورد اشاره همگي مويد و بيانگر احترام قانون گذار ايران به اصل بي طرفي قضات و استقلال آنها در قضاوت است اما اين پيش بيني ها با آنچه در عمل اتفاق مي افتد سازگاري ندارد . رسيدگي ناعادلانه به پرونده هاي متشكله عليه دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي بخصوص در سالهاي اخير و برخوردهاي غيرقانوني با وكلاي مدافع آنها و محكوميت به زندان ، شلاق و تبعيد حتي به جرم اقامه نماز جماعت نمونه و شاهدي بر عدم استقلال قضات درگير در اين پرونده هاست . به نظر مي رسد در شرايط فعلي جامعه قضايي ايران كم و بيش مبتلا به آفت عظيم عدم استقلال كافي قضات در برخي موارد باشد و برون رفت از اين مسير ياري قوه مجريه در اختصاص بودجه قضات ، ياري نهادهاي گزينشي در امر استخدام قضات و مساعدت و قانون گرايي افراد صاحب نظر در انتصابات قضايي را مي طلبد و بايد تلاش نمود تا براي جلوگيري از خدشه بر اين اصل مترقي در قضاوت ، عنان عدالت را به دست نابخردان نداد چراكه نتيجه و عواقب منفي آن از جمله ايجاد نارضايتي و عدم اعتماد عمومي نسبت به سيستم قضايي مستقيماً متوجه كليت نظام خواهد بود كه اميدواريم رياست محترم جديد قوه قضاييه براي بهبود اوضاع گامي موثر بردارند .  

 

مصطفي دانشجو – حقوقدان و وكيل سابق دادگستري

09 شهریور 1388 ساعت 21:12

امروز آقای مصطفي كواكبيان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مقام مخالف،  خطاب به وزير پيشنهادي اطلاعات  گفت : "من به طور جدي با گروه و افراد منحرف مخالفم، اما در مورد بحث دراويش گناباد ی كه اصلا مساله نظام نبود، ولي يك دفعه به مساله نظام تبديل شد مي‌خواهيد با اين مسائل چگونه برخورد كنيد."  تابناک

 

سایت مجذوبان نور: ازتذکر این نماینده محترم به آقای مصلحی وزیر پیشنهادی وزارت  اطلاعات در دولت دهم ، هم جای شادی دارد و هم نگرانی !!

 خوشحالی از آن جهت که به هر شکل علیرغم بیداد چکمه پوشان قدرت  و به بند و زنجیر کشیدن شیعیان علوی وبستن دهان سالکان طریقت مرتضوی، فریاد مظلومیت دراویش گنابادی در روزدرویش (سوم اسفند ماه  1387) از دیوارهای ضخیم حائل میان مردم و نمایندگان آنها  درمجلس شورای اسلامی گذشته و به گوش مجلسیان رسیده است . این واقعه هر چند دیر، اما به هر صورت می تواند سکوت حاکم بر خانه ملت را شکسته، نمایندگان دیگر را تشویق به دفاع از حقوق قانونی موکلین وتمامی شهروندان  این مرز و بوم نماید.

پس از این شادی زود گذر! شاید بایستی تامل کرد و نگران بود که طوفانی دیگر در راه است ،زیرا چند ساعتی از این اظهارات نگذشته بود که نگهبانان سکوت و سانسوراین خبررا به سلیقه خویش تفسیر کرده در بوق و کرنا نمودند که نماینده  محترم سمنان خواستار برخورد با دراویش گنابادی شده است .!؟!

در دولت نهم ، تخریب سه حسینیه در شهرهای قم، بروجرد واصفهان ، بازداشت ، محاکمه و مجازات شمار زیادی از دراویش به شلاق ، زندان و تبعید،دستگیری و محاکمه وکلای دراویش و صدور محکومیت آنها به حبس و شلاق و ابطال پروانه وکالت، آن هم بر اساس گزارشات وزارت اطلاعات، اخراج دراویش از پستهای آموزشی واداری به موجب نامه های اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات، تنها گوشه ای از تعرضات مسئولین امنیتی  به دراویش گنابادی می باشد.

امیدواریم معاندین تصوف، دست از عناد و دشمنی بر دارند و حقوق قانونی دراویش را تضییع ننمایند ، بلکه حقوق انسانی همه ایرانیان را محترم دارند و بر اساس قانون عمل نمایند واز آه مظلوم  بترسند که :

آه  دل درویش  به سوهان ماند

گر خود نبرد ،برنده را تیز کند

03 شهریور 1388 ساعت 22:22

به دنبال انتشار مشروح گفتگوی هفته نامه ، نامه گناباد با دادستان این شهرستان  در باره وقایع اخیر علیه دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی ، جوابیه ای از سوی آقای دکتر غلامرضا هرسینی وکیل درجه اول دادگستری به دفتر آن هفته نامه ارسال شده که این نشریه براساس موازین قانونی اقدام به درج بخشهایی از آن که جنبه حقوقی داشته نموده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته نامه وزین و محترم نامه گناباد

احتراماً در شماره 184 مورخ 8/5/88 مصاحبه ای تحت عنوان «گفتگو با دادستان گناباد در باره تجمعات اخیر دراویش» به چاپ رسیده است که ضروری دیدم مطالبی چند جهت استحضار خوانندگان و مسئولین محترم گناباد معروض دارم بلکه اتحاد و انسجام موجود چندین ساله در بین اقشار جامعه حفظ و نگهداری شود.

- طبق رویه مملکتی: قوانین و دستورالعملهای لازم الاجرا در دانشکده های مستقر در شهرها یا شورای بهداشت شهرستان وضع نمی شود و مملکت مرجع قانونگذاری دارد و دستورالعمل های اجرایی غالباًً پس از بررسی کارشناسان خبره و تدوین ضوابط در وزارتخانه های زیربط مطرح و به وسیله بالاترین مقامات اجرایی مصوب می شود و با تحقیقی که به عمل آمده در وزارت بهداشت تاکنون دستورالعملی مصوب تدوین نشده و پیش نویسی هم که تهیه گردیده مکانهای خاصی را که دارای تولیت بوده از شمول آن مستثنی نموده اند.

نامه فرماندار محترم گناباد به دانشکده بهداشت جنبه توصیه داشته و در جهت حل مسئله بهداشت آب های زیرزمینی نبوده اند زیرا اهالی اطلاع دارند فاضلاب و آبهای آلوده ناشی از توالت منازل شهری به آب قنات وارد می شود و جلوگیری از آن مستلزم طرح فاضلاب شهری است و به همین جهت هم دانشکده بهداشت گناباد متعرض مسئله مبتلابه نگردیده و برای رفع تکلیف به جمله کلی معضلات و مشکلات روحی وروانی بدون ذکر مصادیق بسنده کرده است که استحضار دارند معضلات و مسائل روحی روانی اصولاً با آب های صاف یا آلوده زیرزمینی هیچ گونه رابطه عقلی و منطقی ندارد و به لحاظ اطلاع اهالی بیدخت از وارد شدن آبهای چاه فاضلاب منازل در مسیر قنات اکثراً از مصرف آن برای خوردن و آشامیدن خودداری می کنند.

اینجانب برای جلوگیری از بروز هر اتفاق در اسفند ماه 1387 به گناباد مراجعه و با مسئولین محترم محلی حضوراً ملاقات و تبادل نظر کردم و نامه کتبی هم به همه مقامات اعم از فرمانداری، دادستانی، بهداشتی، دانشگاه، نیروی انتظامی تقدیم کردم و به عرض آن بزرگواران رساندم مزار سلطانی بیدخت گورستان نیست بلکه محلی مسدود با دیوارهای 4-5 متر ارتفاع است و فقط اشخاصی استحقاق دفن در این محدوده را دارند که از قبل در احداث کمک کرده یا در زمره خدمه و خدمتگزاران باشند و عاجزانه استدعا کردم برای رفع هر گونه تردید و ابهام با هزینه اینجانب از هیئتی خبره و کارشناسان رسمی دعوت شود تا از محل بازدید نموده فاصله 50 متری مزار تا قنات را مد نظر قرار دهند و چون در گذشته مزار سلطانی به روی تپه احداث گردیده اختلاف سطح و عمق با قنات را که بیش از 25 متر است مورد توجه قرار داده و از مجرای ورودی قنات و قسمت خروجی آن نمونه برداری کنند و آن نمونه ها را مورد آزمایش قرار دهند اگر تفاوتی در آزمایش دو نمونه مشاهده شد قطعاً متولی محترم مزار به رعایت اصول بهداشتی پایبند بوده و شخصاً در حل معضل اقدام خواهند کرد اما از اسفند ماه 1387 که این تقاضا تقدیم گردیده دو مرتبه دیگر هم ملاقات حضوری صورت گرفته معذالک در جلب نظر کارشناس اقدامی صورت نگرفته و همانگونه که گفتگوی مندرج در آن روزنامه وزین مطرح گردیده است در سطح منطقه 14 گورستان وجود دارد که همگی مشمول نامه دانشکده بهداشت گناباد هستند و از آن گورستان فاقد دیوار و در صرف نظر شده است و فقط به مزار سلطانی بیدخت که طبق اظهارات جناب آقای دادستان در فاصله صدور نامه بهداشت گناباد 27/3/87 تا روز مصاحبه 8/5/88 منحصراً سه میت در آن دفن شده اند مورد عتاب و خطاب قرار گرفته و تنها متصدی مزار تعقیب و محکوم گردیده و مجدداً پرونده تشکیل داده و عده ای را تعقیب کرده اند.

جناب آقای دادستان فرمودند حرم مطهر حضرت رضا علیه آلاف تحیۀ و الثناء و سایر حرم های متبرک دیگر نظیر حضرت معصومه در قم و شاه چراغ در شیراز با مزار سلطانی قابل مقایسه نسبت بنده هم می گویم مزار سلطانی بیدخت هم با سایر گورستان هایی که در نامه دانشکده بهداشت منعکس شده قابلیت مقایسه ندارد زیرا مزار سلطانی با ابعادی مشخص و محدود و با دیوارهای مرتفع و دربهای ورودی و خروجی تحت کنترل و مجهز به آب و برق و روشنایی و گل کاری و نگهبان و خدمتگزار و حضور مکرر و مستمر زوار در محل و اقامت آنها در حجره های احداثی دور تا دور مزار، موقعیتی ممتاز از سایر اماکن برای آن ایجاد نموده است معذالک مسئولین محترم دادسرا و ضابطین محترم دادگستری از بررسی وضعیت سایر اماکن اغماض کرده و به محلی چشم دوخته اند که در طول سال فقط 3 میت در آن دفن شده اند...

با احترام و تشکر

احد از وکلای فقرای نعمت الهی گنابادی

غلامرضا هرسینی   

02 شهریور 1388 ساعت 14:51

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ ساعت 30/9 صبح امروز دوشنبه 2 شهريورماه ، كلانتري بيدخت ، آقاي حسين مهدوي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را به صورت تلفني جهت حضور در ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار كرد .

بنابراين گزارش ؛ فردي كه خود را مأمور كلانتري معرفي مي نمود با منزل آقاي  مهدوي تماس گرفته و از وي دعوت به حضور در كلانتري مي كند كه پس از حضور اين درويش در كلانتري ، فرمانده انتظامي با ارعاب از وي مي خواهد تا خود را به ستاد خبري اطلاعات معرفي كند ولي هيچگونه پاسخي درباره دارابودن حكم مقام قضايي مطرح نمي كند .

اين گزارش در ادامه مي افزايد ؛ آقاي مهدوي به اصرار مسئولين كلانتري بيدخت، در ستاد خبري اطلاعات گناباد حاضر مي شود و مورد بازجويي و تفتيش عقيده  مأمورين امنيتي قرار مي گيرد .

در روزهاي اخير اداره اطلاعات گناباد تعداد زيادي از دراويش را به صورت تلفني با تهديد و ارعاب احضار و بعضا   با رفتارهاي غيرمتعارف به صورت  غيرقانوني دستگير و به ستاد خبري منتقل  و پس از  بازجويي ، آنها را آزاد نموده است . 

31 مرداد 1388 ساعت 18:25

 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .....بقره ﴿۱۸۵﴾

ماه رمضان(همان ماه)است كه در آن قرآن فرو فرستاده شده است [كتابى ] كه مردم را راهبر و [متضمن] دلايل آشكار هدايت و [ميزان] تشخيص حق از باطل است پس هر كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد .....

خداوند ، مسلمانان  را در ماه مبارک رمضان به مهمانی خویش  دعوت کرده  و موظف می نماید تا با گرفتن روزه و توسل به وحی،  برای پاکی روح و تزکیه نفس ازآلودگیها تلاش نماید .

چه درد آور است که  ، حتی معنویت ماه رمضان بر مروجان خرافه اثر گذار نیست  واین گروه همواره برطبل جدایی و تفرقه  می کوبند و چه غمناک است که احساسات دینی عوام  را برای مطاع دو روزه دنیا، به بازی  می گیرند .ماه رمضان برای این جماعت مقدس مآب  که مدعی مقام نیابت امام (ع) و رسول اکرم (ص) هستند فرصتی است برای خود نمایی و دین بافی تا  به اصطلاح  مسلمانان را ارشاد نمایند .  ارشاد به چگونه اندیشی ،ارشاد به نفرت ،به دشمنی، به خرافه اندیشی ، برادرکشی و....

     

در کمال تاسف، در جهانی  که مذهب تشیع  متهم به ترویج تروریسم می شود و بشریت  نجات خود ر ا در  معنویت و نگاه عرفانی  به دین می بیند    و در زمانی که ملت ما بیش از همیشه از دین سیاست زده بیزار است و تشنه معارف و علوم الهی است، افرادی بر منابر وعظ و خطابه ،باتشویش اذهان  عمومی و انتشار اکاذیب بر عرفان وتصوف حقه ناجوانمردانه حمله می کنند و ضمن زیر پا گذاشتن قانون و حقوق شهروندی ، با اصل و حقیقت دین به مبارزه برخواسته اند و بدنبال ایجاد غائله  اند. با نصب بیلبورد ، پخش اعلامیه و گرفتن طومار در نمازجمعه و....  متحجرین و معاندین عرفان چه اهدافی را دنبال می کنند ؟ و به دستور چه کسانی مردم و عوام را به جنگ مذهبی می کشانند؟ 

سایت مجذوبان نور

29 مرداد 1388 ساعت 12:51

جلسه رسیدگی به اتهامات 6 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 مردادماه 88 با حضور وکلای مدافع و با ریاست دادگستری کیش برگزار شد .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ چند تن از دراویش  براساس گزارشهای اداره اطلاعات کیش به  اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروههای غیرقانونی موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی ایران، تفهیم و آقایان فرشید یداللهی و امیراسلامی دو تن از وکلای دادگستری ضمن مطالعه پرونده اتهامی دراویش به دفاع از آنها پرداختند .

براساس این گزارش ؛ وکلای مدافع که خود نیز از متهمان این پرونده می باشند با رد اتهام انتسابی از سوی اداره اطلاعات به دراویش ، فعالیت و تشکیل مجالس مذهبی از سوی موکلین را منطبق با قانون اساسی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی و در زمره حقوق و آزادیهای اعتقادی آنها دانستند و خواستار تعقیب مأمورین اطلاعات به عنوان شاکی دراویش شدند چراکه گزارش این نهاد امنیتی تفتیش عقیده و تعرض به حقوق ملت به شمار می رود .  

 

28 مرداد 1388 ساعت 16:29

در پی تشکیل پنجمین دادگاه درویش های دستگیر شده در کیش

اصل تشکیل دادگاه برای درویش‌ها وجاهت ندارد

اردوان روزبه

بعد از برگزاری چند دوره دادگاه امید می‌رود وضعیت دستگیر شدگان سلسله درویش‌های نعمت اللهی گنابادی در کیش روشن شود. صبح روز سه شنبه و چهارشنبه این هفته دادگاه آنان برگزار شده است.

این افراد متهم هستند با به راه انداختن اجتماع غیر قانونی در امنیت ملی اخلال ایجاد کرده اند. از دست‌گیر شد‌گان هفت نفر محاکمه شده اند که این محاکمه هنوز هم ادامه دارد. این پرونده فقط دامن متهم های آن را نیز نگرفت. وکیل های این پرونده نیز پس از چند روز با این عنوان که جعل وکالت کرده اند دستگیر شدند که اینک این پرونده ای مفتوح برای آن وجود دارد. در خصوص وضعیت متهم‌های پرونده و شرایط رسیدگی به آن با فرشید یدالهی یکی از وکیل های این دستگیری در آستانه دادگاه پنجم گفت و گویی کرده ام. در ابتدا از او خواستم خط سیر این پرونده را شرح دهد:

تعدادی از درویش‌های نعمت‌اللهی گنابادی در هفتم دیماه ۱۳۷۸ در جزیره‌یکیش توسط اداره‌ی اطلاعات و با دستور مقام قضایی جلب و بازداشت شدند و سپسآن‌ها را به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات در بندرعباس انتقال دادند. من وآقای اسلامی وکالت شش تن از آقایان و خانم اسدپور را به‌عهده گرفتیم. تاکنون چندین جلسه دادگاه تشکیل شده است. متأسفانه تاکنون منجر به صدور حکم هم نشده و مجدداً در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ جلسه‌ی رسیدگی دادگاه انقلاب را تعیین کرده‌اند که من با همکار و موکلین‌ام به دادگاه مراجعه می‌کنیم و امیدواریم که به دفاعیات ما توجه شود. هرچند که از نظر ما و موکلان ما هیچ‌گونه جرمی اتفاق نیفتاده است و این دادگاه مصداق بارز دادگاه تفتیش عقیده است که عمل‌کردش برخلاف اصول قانون اساسی و موازین حقوقی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.

در حال حاضر اتهام وارده به موکلین شما چیست؟

اتهامی که به موکلین‌ ما وارد کرده‌اند، موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانونمجازات اسلامی «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» که برعلیه امنیت کشور کار انجاممی‌دهند، است.

اشاره می‌شود که وکیل‌های پرونده، یعنی شما و آقای اسلامی، از طرف اداره‌ی اطلاعات درباره‌ی طرح این موضوع احضار شدید و مورد بازجویی قرار گرفتید. آیا این موضوع صحت دارد؟

بله. من و آقای اسلامی همکار محترم که وکالت این افراد را به‌عهده داشتیم، در بعد از دستگیری یعنی تاریخ ۷ دی‌ماه ۸۷ که به جزیره‌ی کیشمراجعه کردیم، وکالتنامه‌ای را بنابه به تقاضی خود موکلان تنظیم کردیم. البته یکی دو نفر از این افراد هم قبلاً به ما وکالت داده بودند. ما وکالت کلی از آن‌ها داشتیم که باز خانواده‌‌هایشان هم مراجعه کردند و ما به دادگستری کیش مراجعه کردیم.

در آن زمان ریاست وقت دادگاه انقلاب حضور نداشتند. قاضی شعبه‌ی ۱۰۲جانشین ایشان بودند و به دستور قاضی بنا شد وکالتنامه‌ی ما تحویل موکلینبشود و امضاء کنند و برگردانند که روی پرونده باشد. فردای آن روز ما مراجعه کردیم و با ریاست شعبه‌ی ۱۰۲ آقای صدر که پرونده را رسیدگی می‌کردصحبت کردیم، لایحه دادیم و حتا ما را به‌عنوان وکیل قبول کردند و لایحه‌یما را ثبت کردند و اعلام نکردند که وکالتنامه‌ی شما به امضاء موکلین‌تاننرسیده است. خبرگزاری‌ها هم از ما سؤالاتی کردند در خصوص پرونده که مابراساس واقعیاتی که موجود بود در پرونده اطلاعاتی را که داشتیم اعلامکردیم. دفعه‌ی بعد که ما مراجعه کردیم، اداره‌ی اطلاعات شکایاتی را مطرحکردند که شما جعل عنوان وکالت کردید و نشر اکاذیب و پرونده‌ای تشکیل شدهکه هم‌اکنون در شعبه‌ی ۱۰۲ است و ما هم دفاعیات‌مان را انجام دادیم و باقرار التزام من و همکارم را آزاد کردند.

بحث بر سر این است که در روز شنبه و یکشنبه هم در محل حسینیه‌ی شما در بیدخت گناباد هم با درویش‌های نعمت‌اللهی مشکلاتی بوجود آمده. می‌توانید بگویید که مجموعاً این‌گونه برخوردها با درویش‌های نعمت‌اللهی به چه علت می‌تواند باشد؟

چندسال اخیر، خصوصاً از سال ۸۴ و تخریب حسینیه‌ی شریعت قم، عده‌ایافراد که در رأس دولت و حکومت و نیروهای امنیتی که با تصور و تفکر باطلیکه دارند به این تصور رسیدند که می‌توانند با برخورد با تصوف صوفی را ازایران برچینند و از این مرام و مسلک مذهبی جلوگیری کنند. عرفان و تصوفاصلاً ریشه در فرهنگ مردم ایران دارد.

البته نیز تفکری هست، تفکر انجمن حجتیه که قبلاً هم من گفته‌ام، که کل مملکت را با حرکات و اقداماتی که انجام می‌دهند دچار آشوب و بلوا و فتنه کرده‌اند. یکی از اقداماتی هم که می‌کنند با درویش‌های است. ما هر روز می‌بینیم که روز به روز این مشکلات گسترده‌تر و بیشتر می‌شود.

داشته‌ایم مواردی را که پس از تشکیل دادگاه جرم اثبات و یا درویش‌ها محکوم نشوند؟

اساساً از نظر ما تشکیل این پرونده غیرقانونی است و حتا مسببین و مأمورین و مقاماتی که دستور تشکیل چنین پرونده‌ای را داده‌اند، تخلف کرده‌اند و باید به تخلف آنها رسیدگی بشود. موکلین ما هیچ جرمی انجام نداده‌اند. هیچ دلیلی در این پرونده موجود نیست و صرفاً به خاطر عقاید موکلین ما این پرونده را تشکیل داده‌اند.

تمام سؤالات و بازجویی‌هایی که صورت گرفته است، تفتیش عقیده است و مطابق اصول قانون اساسی، خصوصاً اصل ۲۷ و قانون حقوق شهروندی، افرادی کهچنین پرونده‌ای را تشکیل داده‌اند مرتکب جرم شده‌اند. موکلین ما هیچ جرمیمرتکب نشده‌اند و درویش‌های نعمت‌اللهی گنابادی تشکیل این سلسله‌ی‌شانامروز و دیروز و ده‌سال و سی سال و پس از انقلاب نیست.

27 مرداد 1388 ساعت 14:40

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ ستاد خبري اداره اطلاعات شهرستان گناباد صبح امروز آقاي احسان امانيان از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را به صورت تلفني احضار كرد .

بنابراين گزارش ؛ فردي نامشخص كه خود را مأمور اطلاعات معرفي مي نمود به منزل آقاي امانيان مراجعه و از وي با ارعاب و تهديد دعوت به حضور در ستاد خبري مي نمايد . اين فرد هيچگونه پاسخي درباره دارابودن حكم مقام قضايي مطرح نمي كند .

اين گزارش در ادامه مي افزايد ؛ وقتي اصرار و تهديد غيرقانوني اين مأمور اطلاعات براي راضي نمودن اين درويش گنابادي براي حضور در ستاد خبري به نتيجه اي نمي رسد ، تني چند از مأمورين كلانتري بيدخت به منزل وي مراجعه و مادر سالخورده آقاي امانيان را با تهديد و فحاشي مجبور به امضاي صورتجلسه اي مي كنند كه از مفاد آن اطلاعي نداشته است .

به نظر مي رسد اين صورتجلسه همان اخذ تعهد به منظور حضور آقاي امانيان در ستاد خبري اطلاعات باشد كه براساس مقررات دادرسي ايران فاقد ارزش قانوني و شرعي است و نمي توان به مفاد آن پايبند بود .

در روزهاي اخير اداره اطلاعات گناباد تعداد زيادي از دراويش را به صورت تلفني با تهديد و ارعاب احضار و يكي از دراويش به نام آقاي سعيد كاشاني را نيز با حركاتي غيرمتعارف دستگير و به ستاد خبري منتقل نمود و پس از مدتي بازجويي و تهديد آنها را آزاد نموده است  

25 مرداد 1388 ساعت 14:07

3 نفر از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي به صورت تلفني به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد احضارو مدت 4 ساعت مورد بازجويي قرار گرفتند .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان عليرضا عباسي ، حميد پاياب و علي پاياب روز چهارشنبه 21مردادماه به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد احضار و از سوي مأمورين به مدت 4 ساعت مورد بازجويي و استنطاق قرار گرفتند .

براساس اين گزارش ؛ سوالات مطروحه از سوي مأمورين اطلاعات پيرامون وقايع اخير گناباد و دفن اموات در مزار سلطاني بيدخت بوده است  

25 مرداد 1388 ساعت 10:29

جلسه رسيدگي به اتهامات 6 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي از صبح سه شنبه 27 مردادماه به مدت 2 روز در شعبه دادگاه انقلاب جزيره كيش برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ اين دراويش به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشكيل گروههاي غيرقانوني محاكمه مي شوند .

آقايان فرشید يداللهي وامیر اسلامي نيز به عنوان وكلاي مدافع دراويش براساس گزارش اداره اطلاعات كيش ، به اتهام نشراكاذيب تحت تعقيب قرار گرفته اند كه تاكنون 5 نوبت بازجويي به مدت 20 ساعت ، از اين وكلاء برگزار شده است.

7 دیماه 1387 تعداد 4 نفر از دراویش نعمت اللهی گنابادی ساکن در جزیره کیش ، بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات بندرعباس منتقل شدند . منازل و محل كار آنها توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت  و محل برگزاری مجالس دراویش در این جزیره پلمپ شد . یک روز پس از آنکه مأموران امنیتی ، حسینیه دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی در کیش را پلمب کردند، دراویش این منطقه با حضور در برابر این حسینیه، مشغول خواندن نماز جماعت شدند که با برخورد نیروهای انتظامی مواجه و شماري از دراويش مورد ضرب و شتم و بازداشت قرا رگرفتند . دراویش بازداشتی ،پس از 15 روز با قرار کفالت آزاد شدند و پرونده ای تحت عنوان اتهامی عضویت در گروههای غیر قانونی مخل امنیت کشور  در دادگاه انقلاب کیش تشکیل شد .  

24 مرداد 1388 ساعت 15:19

سعيد كاشاني از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت ساعت 10 صبح امروز شنبه 24 مردادماه بازداشت شد .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ ساعت 10 صبح امروز، شنبه 24 مردادماه 1388 چند نفر از مأمورين كلانتري و اداره اطلاعات به محل كار آقاي كاشاني در بيدخت مراجعه و با اصرار و تهديد وي را جهت بازجویی  به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد منتقل و پس از 4 ساعت ایشان را آزاد می کنند.

براساس اين گزارش ؛ در طول مدت نگهداري آقاي كاشاني در اداره  اطلاعات از وي درباره تجمعات اخير و شركت برخي دراويش در نمازجمعه مورخ 23 مرداد ماه در گناباد ، بازجويي مي شود . 

اين اقدام درشرايطي صورت مي گيرد كه براساس قانون اساسي و اصول محاكمات و آيين دادرسي كيفري ايران ، اداره اطلاعات حق ندارد به عنوان يك نهاد امنيتي افراد را احضار و يا در بازداشت نگه دارد و اين عمل مصداق بارز توقيف غيرقانوني اشخاص است و اين حق را براي احضار شوندگان محفوظ مي دارد تا عليه اين نهاد امنيتي در مراجع قضايي ذيصلاح طرح شكايت شود .

24 مرداد 1388 ساعت 02:56

 در پاسخ به سئوالات و ابهامات مخاطبین محترم و رفع شبهه از اذهان عموم، خصوصا معاندین عرفان وتصوف ، در گفتگو با  کارشناسان و مدیران سایت مجذوبان نور، سلسله مطالبی را  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ،سعی مینماییم درحد توان، به تدریج  کلیه پرسشهای مطرح شده را پاسخگو باشیم   . امید است عزیزان ایمانی و مخاطبین گرامی با خواندن مطالب مذکور و ارسال نقطه نظرها ی خویش ما را در این خصوص یاری دهند. بخش چهارم این مباحث را  تحت عنوان دراویش و سیاست ، با آقای حمید رضا مرادی یکی از مدیران سایت مجذوبان نور انجام  داده ایم

س :  "درویشی با سیاست کاری ندارد" این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید ؟

ج :  در مقدمه باید گفت،  آنکه به سوی حق می رود وطعم عشق به محبوب ازلی را چشیده است ، زهر نفرت و دشمنی به ذائقه او خوش نیاید. آنکس که نگاه بر قله ی وحدت دارد بر دامنه کثرت  و تفرقه نایستد.  آخر بین  را با آخور بین سنخیتی نیست .

اگر مجذوبان نور از سیاست می گویند نه آنکه نوری در آن می بینند که سیاست جز سیاهی نیست و ما را با آن کاری نیست ،اما این سیاست است که گریبان ما را گرفته است و اجبار به دفاع از خویش می نماید. از زاهدی نقل کنند که گفت: "سیاست ماعین دیانت  و دیانت ما عین سیاست ما است" ، اما سیاست درویش، درویشی است و دیانت او عاشقی و مجذوبی است ، طالبان صدق و راستی  را با شعبده سیاست چه کار؟

آنچه می گوییم با اکراه است و آنچه می کنیم ، امید به رضایت حق و رهایی از بند آزار است ، شاید که گریبان از دست  خودبینان  برهانیم و خود و خلایق را به آزادی و عدالت برسانیم . 

 و اما بعد،

واژه سیاست از ریشه «سَوَسَ» به معنای ریاست است و به معانی خُلق وخو ،رام کردن اسب ،تنبیه ،برنامه، شیوه‌ی عمل ، فن اداره امور، اتخاذ تدابیر و روشی برای رسیدن به هدفی خاص و انجام دادن کاری بر طبق مصلحت نیز گفته شده است. به این معنا همه انسانها به صورت فردی و جمعی، در کلیه امور زندگی و حتی امور باطنی، به تعبیری سیاسی می باشند .اما نوع سیاستی که درویشی از ورود به آن اجتناب می کند آن سیاستی است که مربوط به فن رقابت و کسب قدرت در نظام کشور و چالشهای مربوط به آن، با روشهای متداول امروزی است. سیاست رایج،   تابع  ارزشهای انسانی و فطرت الهی بشر نیست و از اصول و قواعد اخلاقی پیروی نمی کند وافراد جامعه را حتی ناخواسته وارد بازیها و رقابتهای قدرت می کند و از مثلث زر و زور و تزویر برای پیشبرد مقاصد قدرت طلبانه و انحصار طلبانه خود استفاده می کند.

 فن عدم ورود به این سیاست که همگان را به نوعی درگیر با اهداف خود مینماید ،خود سیاستی جداطلب می کند که بزرگان سلسله عرفا با اتخاذ به آن روشها، سعی می نمایند جامعه درویشی و طالبان حقیقت را از دانه ها و دامهای آن آگاه ساخته و از مضرات وعواقب منفی ورود به سیاست رایج حفظ و بازدارند. این سیاست بازدارنده که سیاست اولیاءالهی در طول تاریخ بوده و می باشد مبتنی بر توحید ،عدالت ، صداقت، آزادی، وحدت ، قسط ،نوع دوستی ، محبت،آگاهی وعلم ،احیای ارزشهای انسانی ودوری از ریا ، دروغ ،ظلم، شقاوت،استکبار،جهالت ،تفرقه ،خفقان ،بردگی و... می باشد .

چون لازمه نجات مردم ازطاغوت، رهایی از جهل است ، تا زمانی که تبلیغات و اظهارات کذب و شعارهای بی محتوا می تواند با ایجاد شور، شعور مردم را ضایع و افکار عمومی را بازیچه دست خود نماید، امید به رهایی مردم خیال خام است . لاجرم ماموران الهی با سکوت، کناره گیری و بایکوت این سیاست، خود و مردم را از آلودگی آن نگه می دارند  و این خط مشی ، مبتنی بر کرامت انسان و آموزش و نهادینه کردن علم و آگاهی و معارف الهی در وجود آنهاست . بدین وسیله و با اتخاذ به این روش، در دراز مدت می توان سیاست را بر شالوده عرفان بنا نمود و به مدینه فاضله رسید و  در کوتاه مدت نیز با تربیت عناصری که در فعالیتهای اجتماعی، ملاکهای اخلاقی و معنوی را رعایت می کنند عملا موانعی در راه  طوفان بلا و تاریکی سیاستها ی موجود، ایجاد کرد .

س : آیا مطالب رساله "پند صالح" در خصوص سیاست و اجتناب از آن، اظهارات شما را تایید می کند؟ 

اولا، آنچه اینجانب می گویم  اعتقاد شخصی و استنتاج  فردی است . تفسیر واقعی و تغییر و تکمیل  کلام و فرمایشات بزرگان سابق،  منحصرا در صلاحیت قطب حاضر است و آنچه از سوی دیگران اظهار میشود، در هر مقام ظاهری وباطنی که باشد،  برداشت شخصی آنان است و در آن احتمال خطا  وجود دارد و حداقل برای سالکان طریقت  نافذ نخواهد بود.

ثانیا، استناد به کلام بزرگان به اعتبار مقام قطبیت آنهاست و سالک معارف الهی باید به این نکته توجه داشته باشد که دستورات گذشتگان بایستی توسط قطب زمان و ولی زنده مورد تایید قرار گرفته ومنسوخ نشده باشد. در واقع آنچه امروز و در زمان حاضر سندیت دارد و اطاعت از آن واجب است آن دستوراتی است که از سوی حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوبعلیشاه صادر می شود  و لاغیر .

در تاریخ شیعه بسیار می بینیم که به دلیل ترس ، منافع شخصی، خود بزرگ بینی  ، برداشت ناصحیح و باورهای خود ساخته از یک سو و تزویر و سیاست  حاکمان از سوی دیگر ، پیروان ائمه (ع)،  به عمد یا سهو، راهی غیر از منظور ائمه (ع) طی کرده و در مقابل آنها اظهار وجود نموده و آنها را تنها می گذاشتند  و دل بزرگ هر زمانی را رنجانده و آزرده می نمودند. ازشجاعت علی (ع)، تیغی می ساختند و بر چشم امام حسن(ع) فرو می بردند و ایشان را متهم به ترس می کردند ، با حلم امام حسن (ع) علیه امام حسین (ع) و با  شهادت طلبی و غیرت امام حسین (ع) علیه امام سجاد (ع)و.... این جماعت نادان، گذشته گرا و منفعت طلب در هر زمانی با توسل به روشهای اولیای سابق وظاهرا به نام حفظ دین و سلسله تشیع ، تصور می کردند که بهتر از ولی حق و امام حاضر می فهمند و در پوشش مصالح مومنین، دانسته و ندانسته دقیقا در جهت منافع حاکمان ظالم فعالیت نموده و باعث ایجاد تفرقه در میان مومنین می شدند .  

چه زیبا مولوی فرمود که :

مگسل  از  پیغمبر ایام   خویش  

تکیه کم کن برفن و برگام خویش

تکیه بر فن و گام خویش، خود محوری است، بلکه کفر است و خدا محوری، بندگی حق و دوری از اجتهاد و سلیقه شخصی است .آنچه در تصورات و تخیلات ما به عنوان فعل درست یا مصلحت می آید، اگر منطبق با میل و نظر ولی حی و قطب زمان نباشد ،خلاف امر الهی خواهد بود و اثر معکوس خواهد داشت هر چند ممکن است درظاهر  آن عمل منطبق با عقل ناقص ما باشد. واز طرفی این نشان از احولی دارد و ندانسته اند که فرقی میان اولیای خدا نیست . 

درجای دیگر در داستان سلطان محمود و ایاز در آنجا که امر به شکستن گوهر توسط ایاز می شود، می فرماید:

پس   بپرسید  از ایاز او  کین گهر

چند  می ارزد   بدین  تاب  و هنر

گفت افزون زان چه  تانم گفت من

 گفت  برخیز و   ورا  در هم  شکن

 سنگ ها  در آستین  بودش  شتاب

خرد کرد و  پیش او بود این صواب

...

چون شکست او گهر خاص آن زمان

زان  امیران  خاست  فریاد و  فغان

کین چه بی باکیست و الله کافر است

هر که  این پر نور گوهر را  شکست

آن جماعت جمله از جهل و عما

در شکسته  دُ ُّر  امر   شاه    را

گفت  ایاز:  ای   مهتران     نامور

امر  شه بهتر  به  قیمت   یا   گهر

امر  سلطان  به  بود  پیش   شما

یا  که  این  نیکو گهر ،  بهر خدا؟

ای  نظرتان  بر گهر  بر شاه  نی

قبله تان غولست و جاده‌  راه  نی

من ز شه  بر می نگردانم    نظر

من  چو مشرک روی نارم با حجر

باید چون ایاز سنگ در آستین داشت و هر گوهری را  به  امر خداوند و اولیای الهی شکست.

ومولانا فرمود:

زیرکی بفروش و حیرانی  بخر

زیرکی ظن است و حیرانی نظر

عقل قربان کن به پیش مصطفی

حسبی  الله گو  که  الله ام   کفی

خویش ابله کن تبع می رو سپس

رستگی  زین  ابلهی  یابی و بس

ثالثا ،حضرت آقای دکتر نور علی تابنده مجذوبعلیشاه کرارا فرموده اند که:  تبصره ای به رساله پند صالح در مبحث عدم دخالت درویشی در سیاست اضافه نموده ام که دراویش می توانند به اجتهاد و تشخیص خود در سیاست دخالت نمایند و بر اساس دستوراتی که ایشان فرموده اند دراویشی که تمایل به فعالیت در امور اجتماعی و سیاسی دارند موظف اند به  هر جریان سیاسی که متمایل می شوند، خدا را در نظر گرفته و آموزه های درویشی و ارزشهای اخلاقی و اصول و موازین شرعی و طریقتی را در کلیه اعمال و رفتار خود مد نظر قرار دهند و در هر شکل نماینده درویشی باشند، نه  با تظاهر و بنام سلسله ،  بلکه در رفتار و گفتار نمونه و مدل باشند. تقید دراویش به آموزه های درویشی و عرفانی همچون عدالت طلبی ، آزادگی ، نوع دوستی، قانونمداری و...  در عمل باعث می شود که به تدریج کجرویها و خودمحوریهای  گروه های سیاسی  اصلاح گردد و در نهایت باعث وحدت و اتحاد همه جریانهای سیاسی و اجتماعی شود و در طول زمان ملاکهای الهی و انسانی جایگزین  انحرافات  فکری و عملکردهای ناصواب خواهد شد.

 

رابعا ، عرایض بنده هیچگونه منافاتی با مطالب  کتاب مستطاب پند صالح که حضرت آقای صالح علیشاه قدس سره مرقوم فرموده اند ، ندارد .آن حضرت در قسمت اطاعت قوانین فرموده اند :

 "قوانین مملکتی را محترم دانسته مطیع باید بود وتا بتوانید از وظیفه شخصی خود تجاوز ننمایید بلکه به کار خود پرداخته در سیاست دخالت نکنید که مبادا آلت دست و بهانه ی اجراء مقاصد دیگران گردید و در کار دیگران دخالت ننمایید ".

قوانین مملکتی نتیجه خواست جامعه و احترام به آن و قانونمداری  نشانه عملی آموزه های عرفانی است و این به معنای قبول ظلم و تبعیت از رفتار غیر قانونی مجریان امور و جریانهای قانون گریز نیست. عدم دخالت در سیاست به دلیل روشهای غیر اخلاقی سیاستهای متداول است چون  برای انسانها وجان و مال و نوامیس آنها ارزشی قایل نیست و حق و باطل را نمی شناسد  وعلیرغم میل اشخاص آنهارا کانالیزه  و ملعبه دست قرار می دهد.

اما مبارزه با بی قانونی و ظلم منطبق با دستورات بزرگان است و دفاع از حقوق خود و برادران خویش و مردم گر چه به زعم سیاستمداران دخالت در سیاست است اما حقیقتا دفاع  از حق و دفاع از خود و دفاع از حقوق الهی و انسانی جامعه می باشد.

 

س :  دخالت یک درویش در سیاست ممکن است موجبات زحمت برای سایرین  را در بر داشته باشد ، چگونه این معضل را باید برطرف نمود؟

 

ج : این موضوع بستگی به آگاهی و دقت عمل دراویش دارد. همانگونه که گفته شد  به هر عنوان و به هر شکل احدی حق ندارد به نام سلسله عرفان و از سوی قطب زمان سخن بگوید.

جدا از هر موضوعی وقتی به نام درویشی  در سیاست دخالت می کنیم بدین معناست که به شکلی درویشی را زیر مجموعه یک نگرش خاص سیاسی قرار داده ایم و این موضوع جدا از تبعات منفی اعتقادی آن، اساسا در شان بزرگ وقت نیست.  هرگز نمی توان دخالت یک درویش در عرصه سیاست را به حساب همه دراویش گذاشت و آن را مستمسکی برای سلب آسایش دیگران قرار داد .

 

س : قطب معظم  سلسله نعمت الهی گنابادی خود دارای پیشینه سیاسی می باشند . دیدگاه ایشان در ایجاد  پیوند  میان سیرو سلوک معنوی و فعالیتهای اجتماعی وسیاسی چگونه بوده است ؟

 ج : رفتار و کردار حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده در طول دوران فعالیتهای اجتماعیشان برای ما مدل و الگوست . استنتاج حقیر این است که ایشان هیچگاه در فعالیتهای اجتماعی از نام بزرگان سلسله هزینه ننموده  و هیچگاه تظاهر به درویشی نمی نمودند .حتی در مقام قضاوت و وکالت نیز ضمن دقت در رعایت قانون، مظهر تمام نمای یک عارف حقیقی بوده اند و در روش سیاسی نیز به قول مولانا :

 باده در جوشـش گـدای جوش ماسـت

چرخ در گردش اسـیر هـوش ماسـت

باده  از ما مسـت  شـد  نی ما  از  او

قالب  از ما  هـسـت شـد نی  ما از او  

ایشان تئورسین یک مشی سیاسی مستقل بوده که  در ادامه راه و روش مصلحان تاریخ و بزرگان دین می باشد،ایشان نه اصولگرا هستند  و نه اصلاح طلب، نه چپ و نه راست، بلکه، سیاست از ایشان درس گرفته، نه ایشان از سیاست.  بدین معنی که هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت ننمودند و در هر شرایطی با شجاعت و آزادمنشی در جهت اعتلای دین خدا و تحقق عدالت اجتماعی و منافع و مصالح مردم قدم نهاده اند.

ادامه دارد

16 مرداد 1388 ساعت 01:49

پانزدهم شعبان روز تولد صاحب الزمان  است ، و این روز تنها  اشاره ایست در پرده ، از حیات و  وجود حقیقتی  پاک در زمین ، تا اسیران  طاغوت را نشان ازیاس نماند و  امید به فردا را از دست  ندهند. صاحب الزمان  اسیر زمان  نمی شود ، که  صبح  این روز فرخنده ازل است و شام آن ابد ، یعنی  که  نجات بخش بشریت  همیشه بوده است و خواهد بود ،چه بعد و چه قبل ازاین روز...

پس این روز بر همه انسانهای طالب حقیقت مبارک باد ،بر تمام کسانی که انسانیت ،آزادی ،عدالت ، برابری ، آگاهی  و عشق  را دوست دارند و برای رسیدن به آن ، مبارزه می کنند.

تو می آیی

 چو ابراهیم،  تبر در دست، شکستی سخت خواهی داد 

خداوندان ناپاکی   وبت سازان و بت های کلیساها ،  کنیسه ،دیر و مسجدها

تو می آیی

چو موسی ،  با ید و بیضا

 رها سازی تو فرزندان  آدم ، از ستم، از جور   

تو می آیی

چو عیسی ، با دلی پر مهر،وباعشقی اهورایی

 برای کشتن نفرت و زشتی های انسانها   

تو می آیی 

چو احمد ، با کلام حق

برای عدل ،  برای قسط  ،  برای  وحدت  کل بنی آدم 

تو می آیی

 

او صاحب زمان است ومالک عصر و  چون زمان بنده ی اوست او در هر زمانی و در هر عصری آمده و می آید . کسی نیست که در زمان او نباشد .!!

او صاحب امر است و چون فرمان و امر در دست  اوست  صاحب شریعت تمامی ادیان است ، و بی او و جدا از او  ، شریعت ها شریعت نیست !!  که او خلیفه رحمان است

پس او نه وارث ، که مالک اولین و آخرین ابوالبشر است  و  او حی  و حاضر است  ،

او کیست ؟؟ امام من ؟ امام تو ؟امام شیعه ؟ نه، نه، او امام آدم  است ،اگر آدمی باشد!!و یا کسی که مشتاق آدمیت باشد .

او کیست ؟؟ شاه من ؟سلطان تو؟ هادی شیعه؟ نه ،نه،او شاه زمین و زمان و هادی جن و انس  است

 

انتظارمنجی و معشوق دل،  برای عاشق  ، گذر زمان راسخت و دشوار می کند و روح و روان  آدمی را نسبت به "بودنها "و وضع موجود معترض می سازد وآرامش را می گیرد  واز آن رو که او معشوق  و سلطان است ،عاشق هیچ حکومتی را قبول ندارد جز حکومت او . که  سلطنت بر تن و جان دارد

اودر غیب نیست که پیدا و آشکار است  اما برای آن کس که خویش را یافته است و زمان را درنوردیده است و در اسارت قالبها نمانده است .....

        

عاشقان  عشق  او  بر  شما  مبارک  باد

حمید رضا مرادی