همسر ، دو فرزند و یکی از بستگان مرحوم حسین پایاب از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی صبح امروز به دستور دادستان گناباد بازداشت شدند .

 به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور صبح دیروز مامورین کلانتری بیدخت به دستور دادستان گناباد به  منزل مرحوم پایاب که در روز یکشنبه 28 تیر ماه در مزار سلطانی دفن شد مراجعه و آنها را به دادستانی گناباد احضار می کنند

خانم هاجر  طاهری (همسر مرحوم) و آقایان حمید و علی پایاب (فرزندان مرحوم ) و آقای عزیز الله صفری از بستگان متوفی، صبح امروز چهارشنبه 31 تیر ماه 1388 نزد حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان گناباد حاضر که پس از بازجویی پیرامون دفن مرحوم پایاب در مزار سلطانی به دستور دادستان بازداشت میشوند.

گزارش های دریافتی حاکی از آن است که خانم طاهری به دلیل کهولت سن و بیماری قلبی در وضعیت نابسامان جسمی قرار دارد و هم اکنون در محل دادستانی گناباد نگهداری می شود

آقای عباس زارع حقیقی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و خدمه مزار متبرک سلطانی  ظهر امروز بازداشت شد .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ آقای حقیقی صبح روز شنبه 27 تیرماه از سوی دادستانی شهرستان گناباد احضاریه ای را دریافت کرد که بر اساس آن می بایست ظرف سه روز خود را به دادستانی معرفی نماید و صبح امروزبه  دستور دادستان گناباد حجت الاسلام علی موحدی راد بازداشت شد.

تاکنون خبری از نوع اتهام و دلیل بازداشت آقای حقیقی مخابره نشده اما به گفته برخی اهالی منطقه ، علت بازداشت  این درویش گنابادی ، جریان دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت می باشد .

بنابر این گزارش  ، در اسفند ماه 1387 شبکه بهداشت شهرستان گناباد به دستور محرمانه فرمانداری و اداره اطلاعات  ، طی بخشنامه ای ضمن اهانت به مکان متبرکه سلطانی ، دفن اموات در این مکان مقدس را ممنوع اعلام نمود و متعاقب آن حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان گناباد ، عباس زارع حقیقی متصدی دفتر تولیت این مکان زیارتی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت پیگرد قضایی قرار داد که منجر به محکومیت قطعی وی به تحمل 4 ماه حبس تعلیقی شد.

از همان زمان تا کنون  کراراً ، نیروهای امنیتی با دفن پیکر مومنین در مزارسلطانی بیدخت مخالفت می کنند که این امر اعتراضات گسترده دراویش و وکلای آنها را در بر داشته است .

در خبرها آمد که عباس زارع حقیقی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و خدمه مزار سلطانی بیدخت ( مدفن اقطاب و بزرگان این طریقت درویشی ) ظهر روز سه شنبه 30 تیرماه به دستور حجت الاسلام علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد ، بازداشت و تاکنون از وضعیت نگهداری و اتهام و دلیل بازداشت وی خبری در دست نیست و تنها برخی منابع غیررسمی علت این امر را دفن اموات در مزار سلطانی عنوان می کنند . آقای حقیقی چندی قبل از سوی دادستان گناباد به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و نهایتاً از سوی دادگاه جزایی به تحمل 4 ماه حبس تعلیقی محکوم شد . در این زمینه گفتگویی داریم با آقای امیر اسلامی ، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری :

آقای اسلامی ، اتهام و دلیل بازداشت آقای حقیقی را چه می دانید؟

همانگونه که در خبرها نیز منعکس شده تاکنون از نوع اتهام و دلیل بازداشت آقای حقیقی و محل نگهداری و وضعیت سلامتی ایشان اطلاعی در دست نیست . تنها موردی که وجود دارد این است که روز شنبه 27 تیرماه ، احضاریه ای از سوی دادستان گناباد دریافت می نماید . ایشان روز سه شنبه به همراه 2 نفر از دراویش نزد این مقام قضایی حاضر می شوند اما پس از مدتی بازجویی به دستور دادستان 48 ساعت تحت نظر قرار می گیرند .

آیا آقای حقیقی تاکنون محکومیت یا سابقه جزایی هم داشته اند که مرتبط با بازداشت اخیر ایشان باشد ؟

در اسفند ماه 1387 شبکه بهداشت شهرستان گناباد به دستور محرمانه فرمانداری و اداره اطلاعات  ، طی بخشنامه ای ضمن اهانت به مکان متبرکه سلطانی ، دفن اموات در این مکان مقدس را ممنوع اعلام نمود و متعاقب آن حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان گناباد ، عباس زارع حقیقی  خدمه این مکان زیارتی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت پیگرد قضایی قرار داد که منجر به محکومیت قطعی وی به تحمل 4 ماه حبس تعلیقی شد. از همان زمان تا کنون  کراراً ، نیروهای امنیتی با دفن پیکر مومنین در مزار مخالفت می کنند که این امر اعتراضات گسترده دراویش و وکلای آنها را در بر داشته است . این مسأله نمی تواند مستمسک و بهانه بازداشت اخیر آقای حقیقی و مرتبط دانستن آن با محکومیت سابق ایشان داشته باشد .

یعنی دادستان گناباد نمی تواند قانوناًٌ حکم 4 ماه زندان تعلیقی آقای حقیقی را به اجرا در آورد؟

خیر ، به استناد مواد 25 و 29 قانون مجازات اسلامی ایران ،‌ در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 2 تا 5 سال معلق نماید و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستوراتی را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و اگر مجرمی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق ،‌ برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به اجرا گذاشته خواهد شد . هرچند ما مغایرت بین حکم صادره علیه آقای حقیقی با موازین شرعی و قانونی را بارها اعلام کرده ایم ولی ملاحظه می فرمایید که در شرایط کنونی ،‌ دادستان گناباد نمی تواند حکم حبس تعلیقی این درویش گنابادی را به اجرا در آورد چراکه عدم تبعیت از دستورات دادگاه که همان دفن اموات در محل ممنوعه باشد می بایست به اثبات برسد و پس از یکبار افزایش مدت تعلیق ، حکم زندان به اجرا گذاشته خواهد شد ولی تاکنون این مسیر قانونی طی نشده است .

بنابراین شما معتقدید که بر اساس اصول محاکمات جزایی ایران ،‌ بازداشت آقای حقیقی از سوی دادستان گناباد به دلیل دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت غیرقانونی است ؟

بله  ، دادستان گناباد تحت هیچ شرایطی نمی تواند آقای حقیقی را به این عنوان در بازداشت نگهدارد و اگر آقای حقیقی مرتکب جرم جدیدی شده اند می بایست احضاریه ای قانونی با ذکر اتهام به ایشان ابلاغ می شد تا امکان تدارک دفاع به منظور حضور نزد مقام قضایی فراهم باشد . اما هیچ یک از این حقوق دفاعی متهم برای آقای حقیقی منظور نشده است که ما هم به موقع نسبت به اعلام و گزارش تخلفات دادستان گناباد به مقامات دادسرای انتظامی قضات و  دادسرای کارکنان دولت اقدام خواهیم کرد . 

در علم هندسه کوتاهترین مسیر و فاصله میان دو نقطه را خط مستقیم نامند و تنها و تنها یک خط دارای این مختصات است و شبیه و معادل ندارد . بی نهایت خط  وجود دارد که هر شخصی می تواند به اختیار و میل خود با یک منحنی، ساده ویا پیچیده و به شکلهای مختلف ،دو نقطه رابه یکدیگر وصل نماید .

اگر یک نقطه را  "وضع موجود " و یا "بودن" و نقطه ای دیگر را  "وضع مطلوب" یا "باید" بنامیم  از بودن ها تا باید ها تنها یک راه، کوتاه ترین و بهترین مسیر است که آنرا صراط مستقیم می نامند و مابقی همه منحنی خواهد بود و بر این اساس کوتاه ترین فاصله میان جهنم و بهشت جامعه ،صراط مستقیم سیاست خواهد بود.

 امروز صراط مستقیم سیاست کجاست ؟ و مختصات آن چگونه است ؟ و چه کسی از این مسیر کوتاه و بهترین راه، مطلع است ؟

بسیاری مدعیند که راه آنها صراط مستقیم است و راه دیگران همه ضلالت و گمراهیست ،اما  

آنچه مسلم است صراط مستقیم هدایت و تکامل در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی و از جمله سیاست را تنها و تنها خداوند متعال و انبیاء و اولیاء او می دانند و دیگران همه بر منحنی های ساده و پیچیده، کوتاه و بلند و بسا عده ای بر مسیر منحنی های بیراهه و خود ساخته می روند .

عده ای تحت عنوان تقلید در اعمال قالبی و ظاهری، اعتقادات و باورها و نوع نگرش دینی مردم را هم تقلیدی نموده اند وباور خویش  از مبانی دینی را، عملا صراط مستقیم جلوه می دهند و  شیوه تقلید را چنان در تمامی امور مردم بسط داده اند که حتی در امور سیاسی و اجتماعی نیز مردم را مکلف به تبعیت از خود می نمایند. این جماعت با شبیه سازی و استفاده از اعتماد  یا عدم آگاهی مردم، راه خویش و "باید"های خویش را بنام راه خدا و صراط مستقیم برعوام الناس تحمیل می کنند وهنر اینان  مستقیم نمایی منحنی ها  است .

در سیاست متداول امروز  صراط مستقیم سیاست وجود خارجی ندارد و در نتیجه هر سیاستی یک منحنی فرضی است که قابل نقد و قابل رد و انکاربوده و هیچگونه خط قرمزی وجود ندارد و با پیشوند و پسوند های مقدس بر سیاست نمی توان  دهان آگاهان و روشنفکران  رابست ومانع از دخالت مردم در سرنوشت خودشان شد.

بنابراین درامور سیا سی   احدی حق ندارد بنام خدا  ، روش و منش خود را به عنوان صراط مستقیم سیاست قداست بخشد و مردم را مجبور به متابعت ازروش و "بایدهای" خویش نماید    

 

مسلما آنچه برآمده از ذهن و تفکر انسانها است حتی اگر برگرفته از مبانی دینی باشد،از آن جهت که در برداشت و تصور فردی و اجتهاد شخصی از دین احتمال خطا وجود دارد،  نمی تواند مقدس باشد و هر کس چنین  ادعایی نماید مزوری است که از اعتقادات مردم در جهت اعمال قدرت خویش استفاده می نماید .

مقصد بسیاری از منحنی های سیاسی عدالت و بهبود شرایط اجتماعی و رفاه مردم نیست بلکه استحکام پایه های قدرت فرد و گروه حاکم  است.

در جامعه آنچه قابل احترام و لازم الاجراست ،قانون است و آن قانونی  که مورد تایید اکثریت مردم باشد، و این به معنای قداست قانون نیست زیرا قانون در روند رشد و تعالی و تکامل جامعه قابل تغییراست.آنچه به قانون قداست نسبی می دهد و آنرا محترم می نماید از آن جهت است که قانون نتیجه رای مردم و خواست عمومی می باشد و مظهر خرد وتعقل جمعی است و بی احترامی به آن بی احترامی به خود و دیگران است.

جفا به قانون، زیر پا گذاشتن آرا ی مردم است وجفا به کرامت انسانهاست.وقتی قانون برای مشروعیت و مقبولیت خویش نیازمند رای مردم است و تصویب قانون منوط به خواست عموم است ،نظارت و کانالیزه نمودن رای مردم و مقید نمودن جامعه به انتخابی خاص و مورد تایید ( نظارت استصوابی ) ، سوءاستفاده از رای مردم برای مشروعیت بخشیدن به یک منحنی سیاسی است .

تعیین گزینه های مشخص جهت انتخاب ومقید نمودن مردم  توهین به تعقل و خرد جامعه است و مهندسین اینگونه  منحنی ها اگر در ادامه مسیر خود  بی توجه به آرای مردم از میان گزینه ها خویش اصلح را نیز تعیین کنند جای اعتراض نخواهد داشت . چه مضحک است که مردم ،در صورت اعتراض  مجبور باشند به همان مهندسین خبره و ترسیم کننده منحنی سیاست رجوع نمایند و در این صورت پاسخ اعتراض مردم نیز قابل پیش بینی خواهد بود. !!

وقتی ملتی  در حرکت پیچاپیچ منحنی ها مجبور  به قبول  قیم می شود و عده ای بنام قانون به خود اجازه می دهند  محدوده انتخاب جامعه را تعیین  کنند در واقع ملت را اسیر قانون منحنی ها نموده اند و نهایتا این مردم نیستند که شرایط خویش را تعیین می کنند بلکه منحنی های سیاست چگونگی شرایط  را معین می نماید.

جالب آنجاست که این قیمان قانونی !! خود،در پیچش و چرخش منحنی ها و با مهندسی دیگری صاحب مقام شده اند.!!

فصل الخطاب تصمیمات سیاسی، اگرمنطبق بر میل و خواست ملت نباشد ، جهت گیری منحنی سیاست در راستای،  عدالت، آزادی و منافع ملی نخواهد بود و استفاده از حربه قانون نیز برای رسیدن به اهداف فردی یا گروهی نتیجه بخش نمی شود زیرا ایستادگی در برابر اراده مردم نهایتا امکان پذیر نخواهد بود . !!

حمید رضا مرادی

بدین وسیله به اطلاع علاقه مندان به کتاب و مطالعه آثار عرفانی، فلسفی، هنری و مطالعات ادیان می رساند که سایت انتشارات حقیقت به آدرس www.haqiqat.ir افتتاح شد.

انتشارات حقیقت با افتتاح این سایت امکان دسترسی به عناوین کتابهای انتشار یافته و در حال چاپ خود را فراهم نموده است.

در این سایت کتابها بر اساس حروف الفبا و همچنین موضوعات گوناگونی چون؛ عرفان نعمت اللهی، هنری، ادبی، مذهبی، تفسیر قرآن، فلسفی و کلامی، اجتماعی و تاریخی، مجموعه کتاب­های داستان‏ها و پيام‏ها ، فصل نامه عرفان ایران ... دسته بندی شده است که بازدیدکنندگان می توانند با انتخاب کتاب دلخواه خود به اطلاعاتی همچون نویسنده ، قیمت، سال نشر، تعداد صفحات و خلاصه آن کتاب دسترسی پیدا کنند.

طبق اعلام این سایت در مرحله بعدی و به مرور امکان خرید اینترنتی از سایت انتشارات حقیقت نیز فراهم خواهد شد. سایت مجذوبان نور ضمن آرزوی موفقیت برای این عزیزان، امیدواراست که موانع موجود بر سر راه انتشار کتابهایی با موضوعات اصیل عرفانی بر طرف گردد.

روز 7 تیرماه روزنامه رسمی کشور حامل دستور ابلاغ آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توشیحی توسط ریاست قوه قضاییه بود . آیین نامه ای که موجی از اعتراضات را در بر داشت . اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری در بیانیه ای آن را فاقد قابلیت اجرا و مصداق ورود قوه قضاییه به حیطه قانونگذاری توصیف کرد و وکلای دادگستری هرکدام در محافل عمومی و خصوصی موارد فراقانونی آن را به بحث و گفتگو گذاشتند . مقاله حاضر اعتراضی است به این اقدام غیرقانونی عالیترین مقام دستگاه قضایی و لطمه به استقلال وکلاء در ایران :

قانون و اجرای آن برای تحقق عدالت است،اگر عدالت به حکم قانون بر دار  شود قانون در راستای کدامین هدف و آرمان انسانی تصویب و اجرا می شود؟!

1- روز 13 تیرماه ، محمد علی حجازی ریاست مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در نشستی با خبرنگاران ، خبر از تصویب و ابلاغ این آیین نامه توسط ریاست قوه قضاییه داد . این درحالی است که  دستگاه قضایی کشور یک سخنگو دارد که کلیه تصمیمات اتخاذ شده را از طریق سخنگوی خویش به اطلاع عموم می رساند . موضوع تصویب آیین نامه لایحه استقلال کانونهای وکلا ربطی به مرکز امور مشاوران ندارد که برخی آن را در نشست خبری خود و به صورت یکسویه اعلام نمایند و این موضوع خود گویای این است که عده ای افراد تصویب آن را افتخار می دانند و احساس می کنند دینشان به آنها که وکیل را معضلی برای اقدامات غیرقانونی خود می دانند ، ادا شده است .

2- در ایران وكيل از سال 1310 تا 1333 پروانه‌اش را از قوه قضائيه مي‌گرفت اما در عين حال در اعمال و اجراي وظايفش استقلال نسبي داشت. در 1331 در دولت مصدق و بعداز سال 1333، لايحه استقلال کانون وکلا به تصويب رسيد و نزدیک به 60 سال است كه نظام قضایی کشور به اين قانون احترام می گذارد و به آن افتخار می کند. استقلال وکیل مفهوم بسيار وسيعي دارد، استقلال يعني دفاع از قانون، اعتراض به قانون ‌شكني، استفاده از ساز و كارهايي براي جلوگيري از تصميمات ناروا، جلوگيري از اجحاف و تعرض به حقوق مردم و نظارت بر اجراي قوانينی كه يك دادرسي عادلانه را تضمين مي‌كند.
اگر وكيل در مقام دفاع از موکلین خود امنیت شغلی نداشته باشد و از فشار و تهديد بهراسد وحمایت کننده و پشتیبانی نداشته باشد فاتحه عدالت قضایی را باید خواند. وكيل بيش از همه اقشار اجتماعی نياز به امنيت دارد، زيرادر موارد مختلفی امکان دارد که  وكيل قانوناً پیکان حمله خود را متوجه مقامات مختلف اجرایی و قضایی نماید و با برخي قوا تعارض پيدا كند. وقتي قوه مقننه قانوني را به تصويب مي‌رساند وظيفه‌ چه كسي است كه آن قانون را نقد و تحليل كند. اين نقد و تحليل به گونه‌اي هجمه و انتقاد از قانوني است كه بايد و نبايد‌ها را رعايت نكرده است. اولين بحث استقلال در رابطه با حاكميت است یعنی وكيل بايد در مطالبي كه مي‌گويد و مي‌نويسد پشت سر قانون حركت كند، اما گاهي قوانيني را كه غيركارشناسانه مي‌بيند بايد نقد كند. وکیل در مقام دفاع از موکل همان شأنی را دارد که قاضی در مقام قضا برخوردار است ، اين متن قانوني است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده و وكيل بايد اين اجازه را داشته باشد كه در نهايت آزادي از موكلش دفاع كند. منظور از استقلال اين نيست كه جدا از قوه قضائيه عمل شود . وكيل در مقابل موكلش نيز بايد مستقل باشد، وکیل خادم موكل نيست و در قبال ارائه خدمات باارزش وكالتي مزد خدمات‌ را مي‌گيرد. آنچه كه براي يك وكيل هميشه بايد مد نظر باشد استقلالش در مقابل تمام افرادي است كه به نوعي مي‌خواهند علیه اجرای قانون به استقلال او ضربه وارد كنند.

لذا مقصود از استقلال وكيل و كانون اين است كه هيچ كس نمي‌تواند به وكيل در دفاع دستوري دهد و استقلال يك وكيل بر شخصيت كانون تبلور مي‌يابد . هنگامي كه برنامه‌ سوم توسعه تصويب شد به قوه قضاييه اجازه داد فارغ‌التحصيلان حقوق دفتر حقوقي و وکالت تأسیس نمایند و آن‌ها مي‌توانند در پرونده‌هايشان به عنوان وكيل شركت كنند. به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل مي‌كرد پروانه‌اش تمديد نمي‌شد. چنانكه در پرونده دراويش نعمت اللهی گنابادي شاهد بوديم كه پروانه وکالت دو وکیل (مصطفی دانشجو و  امید بهروزی)  باطل شد . امضای پروانه وکلاء توسط مقامات دستگاه قضایی ، هرگز بر اقتدار و ارزش پروانه ها نمی افزاید بلکه دقیقاً وکلا در این شرایط تا زمانی که وکیل قدرتند ، مشکلی ندارند اما آنگاه که می خواهند حجت خویش را تقدیم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با کژیهای مخرب کنند و امانت وکالت را در دفاع از مظلوم و علیه صاحبان قدرت به کار برند ، با دو خط نامه ، معلق می گردند . ابطال پروانه وکلای دراویش  به واسطه دفاع از حقوق مظلوم در برابر نهادهای قدرت ، نمونه و شاهد مدعاست .

مواضع انفعالی ، مصلحت اندیشی و خویشتنداری بلاوجه کانونهای وکلا در برابر این حملات و تعرضات شغلی علیه وکلا سبب اصلی اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاست . دفاع و پاسداری از حقوق جامعه وکالت فقط درحد برگزاری سمینار و اجلاس نیست و اگر مدیران کانونهای وکلا سیمای زیبای حق و عدالت را فدای مصلحت اندیشی کنند استقلال خود را برای همیشه از دست خواهند داد و باید امروز جامعه حقوقی کشور در برابر این تصمیم قوه قضاییه ایران قد علم کند و ضمن اعلام عدم پایبندی به مفاد آن ، ابطال آن را از مراجع ذیربط چون دیوان عدالت اداری درخواست نماید .

آقای شاهرودی در طول دوران مدیریت خود دردستگاه قضایی ایران کارنامه تقریبا قابل قبولی دارند . احیای دادسراها علیرغم کجرویها و اقدامات نابخردانه برخی مقامات تعقیب در دادسرا و واگذاری اختیار به نهادهای غیرمرتبط ، تصویب قانون حقوق شهروندی علیرغم همه کاستیها در اجرای دقیق آن ، اقدامی در خور تقدیر است اما انتظار می رفت در مورد استقلال کانونهای وکلا نیز قدری بیشتر تأمل می نمودند تا توشیح آن ، لکه ننگ بر دامن مدیریت ایشان نباشد . اینجاست که عدالت با دار قانون قربانی می شود .   

 

 

مصطفی دانشجو

10 تیر 1388 ساعت 00:38

در خبرها آمد که صبح روز سه شنبه نهم تیر ماه 88 اداره اطلاعات شهر قم جناب آقای شریعت شیخ دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را مجبور به ترک این شهر نمود. این نهاد امنیتی، بهانه خود برای این دستور را محکومیت آقای شریعت به تبعید از شهر قم به مدت 10 سال عنوان کرده است.

افشین کرمپور، کارشناس حقوقی و از مدیران سایت مجذوبان نور در گفتگو با خبرنگار ما با غیر قانونی دانستن دستور اداره اطلاعات قم به جناب شریعت گفت: شعبه 12 دادگاه جزایی قم در سال 85 جناب آقای شریعت را به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس به 10 سال ممنوعیت اقامت در شهر قم محکوم نمود که این حکم مورد تایید شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان نیز قرار گرفت . هرچند ما کماکان به غیر قانونی بودن این حکم اعتقاد داریم اما بر طبق این حکم جناب شریعت نمی تواند به مدت 10 سال اقامت دایمی و سکونت در این شهر را داشته باشند و این امر مانع از سفرهای احتمالی ایشان به زادگاهشان نیست.

آقای کرمپور با اشاره به مقررات قانونی ایران در باب اقامت افزود: منع اقامت در محلی معین با منع سفر به شهرمورد حکم ، تفاوت دارد چرا که براساس قانون مدنی ایران ، اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که فرد در آنجا سکونت دارد. پس از تخریب منزل شخصی و اموال آقای شریعت در جریان تخریب حسینیه دراویش در سال 84، ایشان در تهران سکونت دارند فلذا طبق قانون اقامتگاه ایشان تهران به حساب می آید و حال که به قم سفر نموده اند اداره اطلاعات و مقام قضایی نیز حق ایجاد مزاحمت برای ایشان را ندارند .  

این کارشناس حقوقی در ادامه می افزاید: برخی شهرها و بلاد اسلامی مانند قم و مشهد و مکه و... از نظر مسلمین مورد احترام است و مسلمانان برای انجام مناسک مذهبی خود بدان جا سفر می کنند و متاسفانه اداره اطلاعات در یک کشور اسلامی برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی مانع از این سفرها می شود که این جای تامل و پرسش دارد.

گفتنی است آقای سید احمد شریعت در سال 85 به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس از سوی محاکم جزایی قم به پرداخت جزای نقدی و تبعید از این شهر به مدت 10 سال محکوم شدند و منزل شخصی ایشان نیز به همراه حسینیه دراویش تخریب و شمار زیادی از دراویش مجروح، بازداشت و به زندان محکوم شدند.

09 تیر 1388 ساعت 18:53

شبکه بهداشت شهرستان  گناباد ، دفن اموات در محل مزارسلطانی بیدخت ( آرامگاه اقطاب و بزرگان سلسلۀ نعمت اللهی گنابادی ) را به دلیل ایجاد مشکلات  روحی و روانی، ممنوع و تهدید علیه بهداشت عمومی، اعلام نموده است.

حجه الاسلام علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد براساس نامه های فرمانداری و اداره اطلاعات ، عباس علی زارع حقیقی بیدختی، متصدی مزار سلطانی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت تعقیب قضایی قرار داد و دادگاه جزایی این شهرستان ، حکم محکومیت 4 ماه حبس تعلیقی برای این درویش گنابادی را صادر کرد. تجدید نظرخواهی این درویش نعمت اللهی گنابادی نیز موثر نبود و شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با اکثریت آراء، دادنامه معترض عنه را عیناً  تأیید و ابرام کرد اما آقای حقیقی و وکلای مدافع وی کماکان این آراء صادره را خلاف موازین شرعی  و مقررات جزایی ایران می دانند.

آقای حقیقی در بخشی از لایحه تجدید نظرخواهی خود ضمن رد ادعای شبکه بهداشت مبنی بر ایحاد اخلال در امنیت روحی و روانی مردم و ساکنین بیدخت به دلیل دفن اموات در مزار سلطانی ، می نویسد : متجاوز از یکصد سال است که از قدمت این بنای مذهبی – فرهنگی می گذرد و تاکنون فردی دچار استرس و ناراحتی روحی نشده و شکوائیه ای نیز از سوی اهالی محل در مراجع قضایی، انتظامی و بهداشتی به ثبت نرسیده است. از طرفی شبکه بهداشت دفن اموات را اخلال در روح و روان مردم عنوان کرده در حالیکه دادگاه جزایی دفن اموات را تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می نماید و این در حالی است که وکلای مدافع اینجانب بارها مراتب اعتراض خود به نظریه کارشناسی شبکه بهداشت را ابراز نموده اند اما مسئولین ذیربط هیچ توجهی به این اعتراض ها ندارند . قانونگذار جزایی ایران مرجع تشخیص برای تهدید علیه بهداشت عمومی را وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی تعیین نموده اما حال چرا دادگاه گناباد مرقومه های فرمانداری و اداره اطلاعات را مستند قرار می دهد خود جای تامل دارد!!

این درویش نعمت اللهی گنابادی در بخش دیگری از لایحه اعتراضیه خود به اصل مترقی قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و می نویسد : دادگاه جزایی گناباد مستند قانونی حکم محکومیت را ماده 688 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده و این در حالی است که ماده مزبور قابلیت انتساب به دفن اموات  را ندارد زیرا تهدید علیه بهداشت عمومی در تبصره 2 ذیل این ماده از قانون جزایی ایران برشمرده شده و منحصر به آلودگیهای محیط زیست  است و شامل دفن اموات نیست کما اینکه بقاع متبرکه ای در ایران و سایر ممالک اسلامی در بافت شهری وجود دارند که علماء و بزرگان در آنها دفن می شوند.

صدور حکم مجازات زندان برای این درویش نعمت اللهی گنابادی این پرسش را در اذهان متبادر می سازد که چگونه دفن اجساد شهداء در دانشگاه صنعتی امیر کبیر که موجی از اعتراضات دانشجویان و اساتید این دانشگاه را در برداشت و منجر به ضرب و شتم و بازداشت شماری از آنها شد، با تعظیم و تکریم دولتمردان صورت گرفت اما  دفن اموات در یک مزار متبرکه که سابقه ای بیش ازیک قرن را دارد، تهدیدی علیه بهداشت و اخلال در روح و روان مردم تلقی می شود؟

از سویی دیگرچون دادگاه جزایی گناباد در حکم صادره  ممنوعیت دفن اموات درمکان مزار سلطانی را اعلام کرده است ،باید پرسید درچه زمانی و از سوی چه ارگانی این ممنوعیت تشخیص و به متولیان امر ابلاغ شده است؟

آیا استعمال عباراتی چون گورستان سلطانیه، از سوی مقام قضایی، مندرج  در متن حکم صادره ،خود گویای کج فکری و ضدیت با ادبیات و گرایشات اعتقادی مردم  تحت تاثیر  افراد ذی نفوذ !! نیست؟

اینها پرسشهایی است که دستگاه قضایی ایران و نهادهای اطلاعاتی ذی نفع در این جریانات هرگز پاسخ قانع کننده ای برای آن نخواهند داشت.

09 تیر 1388 ساعت 16:20

بنا به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نوراز شهرستان قم ، ساعت 9 صبح امروز 9 تیر ماه 1388 ماموران اداره اطلاعات،  خودرو جناب آقای احمد شریعت (درویش فیضعلی ) را پس از خروج از منزل آقای آراسته یکی از دراویش قم ،متوقف و بدون ارائه مجوز قانونی از ایشان خواسته می شود  که  از شهرستان قم خارج شوند .

جناب آقای شریعت به مامورین اظهار می نمایند که جهت کار اداری به قم آمده اند. مامورین امنیتی اعلام می کنند که به دستور آقای پور موسوی از تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1388 ، حق ماندن یک ساعت هم در قم ندارید و مامورین حتی به ایشان اجازه بازگشت به منزل جهت برداشتن وسایل شخصی و همراهی خانواده را به ایشان نداده و ازشهرستان قم خارج می نمایند.

در ادامه این گزارش آمده است ، آقای احمد شریعت از مشایخ سلسله نعمت اللهی گنابادی و واقف حسینیه شریعت قم می باشند که برخلاف تمام موازین قانونی و شرعی، وقف ایشان از سوی قشریون مردود اعلام شد و حسینیه شریعت و منزل شخصی  ایشان  در سال 1384 ودر ماه محرم توسط متحجرین و حمایت وکمک مسئولین محلی به آتش کشیده شد و تخریب گردید وعده ای از دراویش گنابادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بیش از 1500 تن ازآنها بازداشت شدند ونه تنها به شکایات آنهاترتیب اثری داده نشد بلکه در مراکز قضایی علیه 54 تن از دراویش و وکلای آنها وخصوصا واقف حسینیه شریعت قم  پرونده های متعددی تشکیل گردید  

بنا به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ساعت 9 صبح امروز 9 تیر ماه 1388 ماموران اداره اطلاعات جناب آقای شریعت (درویش فیضعلی ) را بدون ارائه مجوز قانونی در یکی از خیابانهای قم بازداشت  و ایشان را تحت الحفظ ، مجبور به خروج از شهرستان قم می نمایند .گزارشات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد

19 خرداد 1388 ساعت 16:34

در مناظره ای که بین کروبی و موسوی برگزار شد، مهدی کروبی با صراحت موضع خود را در رابطه با تخریب حسینیه دراویش و حمایت از این گروه اعلام کرد.
چند تن از مدیران سایت مجذوبان نور در این رابطه با خبرنگار تریبون به گفت و گو نشستند. این گفت و گو را بخوانید:
تریبون: ۱-در سالهای گذشته شاهد مشکلاتی برای جامعه دراویش بوده ایم؛ مختصری از محدودیت ها و مضیقه های دراویش را توضیح دهید؟
مصطفی دانشجو(از مدیران سایت مجذوبان نور، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری): در طول سالهای گذشته به ویژه در چهار سال اخیر موج فشارهای محدودیتها بر دراویش نعمت اللهی گنابادی شدت فزاینده ای به خود گرفته است. تنها در طول چهار سال گذشته سه حسینیه در شهرهای قم، بروجرد و اصفهان و منزل یک درویش در «چرمهین» اصفهان تخریب و محل عبادت دراویش جزیره کیش و عسلویه پلمپ و حکم تخریب حسینیه کرج نیز صادر شد.
اردیبهشت ماه سال ۸۶، مولا و قطب دراویش گنابادی، آقای نورعلی تابنده، مجذوب علی شاه در زادگاه خویش بیدخت از سوی ماموران امنیتی دستگیر و به تهران بازگردانده شدند، مشایخ و مأزونین این سلسله حتی برای سفرهای درون مرزی خود از سوی ادارات اطلااعت مورد بازخواست و مزاحمت قرار دارند و عموماً به حبس خانگی محکومند.
قریب به ۳۰۰۰ درویش به تناوب در طول چهار سال گذشته دستگیر و بازداشت و به مجازاتهای حبس، شلاق و تبعید از شهر و دیار خود محکوم شده اند. دراویش برای اقامه نماز جماعت نیز متأسفانه باید مجازاتهای بدنی و سالب آزادی را تحمل کنند. کارکنان دولت، معلمان، اساتید و دانشجویان هر از گاهی به جرم درویش بودن از مراکز دولتی و دانشگاهی اخراج می شوند، وکلای مدافع دراویش نیز مصون از تعرض نمانده و پرونده وکالت اینجانب و همکار محترم آقای امید بهروزی با گزارشات مقامات امنیتی از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه باطل و به مجازاتهای حبس و شلاق محکوم شدیم.
به دلیل نگرشها و تعصبات نا معمول سیاسی حتی نام شهر«بیدخت» زادگاه و مدفن بزرگان این سلسله از اطلس جغرافیای ایران در سال ۸۷ حذف شد. دراویش این سلسله بایکوت خبری بوده و بارها سایت ها و وبلاگهای خبری و پژوهشی آنها از سوی نهادهای قدرت مسدود شده است.
دراویش گنابادی در حرکتی خود جوش روز سوم اسفند ماه ۸۷ «روز درویش» را برای حضور در مجلس شورای اسلامی ایران برگزیدند تا بلکه بتوانند از این طریق بر منافع و حقوق شهروندی خود تاکید و هیأت حاکمه و نمایندگان ملت را متوجه مصائب خود کنند اما اینبار نیز با دخالتهای ناروای مامورین امنیتی مواجه و این حرکت خودجوش به اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، تمرد از دستور پلیس و اخلال در نظم عمومی تأویل و تعبیر شد و ۱۵ تن از آنها ۷۵ روز در زندان اوین نگهداری و به حبس محکوم شدند. در تازه ترین اقدام در سال ۸۸ نیز مزار متبرک«سلطانی بیدخت» مورد تعرض قرار گرفت و به دستور دادستانی گناباد بخشی از املاک و موقوفات این مزار متبرکه مصادره و محدودیت های بیشماری در پی آن ایجاد شد. اینها خلاصه ای بود از دفتر ظلم و جور علیه دراویش گنابادی به جرم عقیده.
تریبون:۲- علت این برخوردها را در چه چیزی می بینید؟
حمیدرضا مرادی(از مدیران سایت مجذوبان نور): پاسخ این سوال را باید از دولتمردان پرسید اما چون هر بار خود را از پاسخگویی به ما بری می دانند می گوییم که عده ای فراموش کرده اند که رسمیت تشیع در ایران توسط صوفیه انجام شده است و همین صوفیه بوده اند که فقهای جبل عامل را به ایران دعوت کردند.
به هر صورت در ۳۰ سال گذشته هر زمانی که دولتها و مدیران جامعه در سطوح مختلف اجرایی و قضایی از اصول و موازین قانون اساسی تخطی می نمایند و از خارج از نظام و تحت تأثیر تفکرات قشری گری و حزبی و «انجمنی» عمل می کنند، برخورد با دراویش ابعاد جدیدی پیدا می کند. تفکر خودمحور و تمامیت خواهی به نام مذهب در مکانیزم دولتی در تئوری و عمل سعی می کند تمامی ارزشهای ملی و فرهنگی و دینی ایران را زیر سوال ببرد که این تفکر نه تنها به دراویش رحم نمی کند بلکه به تمامی اقلیتهای قومی و مذهبی روشنفکران و دگراندیشان و حتی فرزندان انقلاب هم رحم نمی کند.
این اندیشه متحجر جز خود را نمی ببیند و دیگران را دشمن می انگارد. اسلام و ایران را در تملک خود می داند و هر زمان که فضای مناسبی در حاکمیت می بیند ظهور می کند.
تریبون:۳- معمولاً انتخابات و تغییر دولتها را یک فرصت برای گروههای ناراضی می دانند.گروهی از دراویش نیز در چند هفته اخیر حمایتهایی از مهدی کروبی بعمل آورده اند. آیا شما امیدوار هستید که در دولت احتمالی کروبی وضعیت بهتری داشته باشید؟ چرا؟
فرشید یداللهی فارسی(از مدیران سایت مجذوبان نور، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا): با توجه به سابقه جناب آقای مهدی کروبی در طول ۳۰ سال گذشته که همگی ملت ایران از آنگاه هستند و با عنایت به شجاعت و صراحت لهجه ایشان که همیشه یار و مدافع مظلومان بوده اند و از طرفی ایشان نیز در مناظره تلویزیونی مجدداً نیز اعلام کردند که با افرادی که حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی را نقض می کنند به شدت برخورد می کنند به نظر می رسد، در صورتی که آقای کروبی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شوند کمتر شاهد نقض حقوق شهروندی باشیم و حداقل اینکه این موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی از جمله دولت نهم صورت گرفته از کانال و مجرای دولت دهم صورت نپذیرد، هر چند که گروههای فراقانونی و قدرتمندی که وجود دارند مشکلات زیادی را ایجاد می کنند.
من به عنوان یک وکیل دادگستری تنها امیدوار هستم که در دولت همین قانون اساسی و قوانین جاریه مملکت به نحو صحیح از ناحیه دولت شود تا گروههای فراقانونی کمتر به نقض حقوق ملت نبندند و دیگر شاهد تشکیل شوراهای تامینی توسط دولت نباشیم که در تصمیمات آنها نقض اصول اساسی صورت گیرد و مشکلاتی نیز برای دستگاه قضایی ایجاد کنند.

منبع : سایت تریبون

09 خرداد 1388 ساعت 14:29

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ خانم تابان يكسال پيش به صورت حق التدريس در دوره ابتدايي يكي از مدارس شهرستان سمنان مشغول خدمت شد اما هفته گذشته هسته گزينش آموزش و پرورش اعلام كرد كه وي اجازه ادامه اشتغال در اين نهاد آموزشي را ندارد .

بر اساس اين گزارش در طول 4 سال اخير اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات با فشار بر هسته هاي گزينش ، چند تن از دراويش را به جرائم اعتقادي و وابستگي به سلسله نعمت اللهي گنابادي از خدمت در آموزش و پرورش محروم كرده است .  خانمها فائزه واحدي ، ويدا تابان ، ليدا تابان و آقاي مهدي مرداني راد از جمله اين اخراجيها هستند.

02 خرداد 1388 ساعت 15:57

احسان اله  حیدری(هیئت علمی دانشگاه )

با وجود شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد در انتخابات نهم برخی تصور می کردند که منجی ایران ظهور کرده و همه مشکلات ریز و درشت از جمله رانت خواری، فساد اداری، مشکلات اقتصادی، بیکاری و گرانی که در صدر شعارهای انتخاباتی ایشان بود حل و فصل و نام و نشان مفسدان اقتصادی دزدان بیت المال از حجاب مصلحت بیرون خواهد شد و منبعد کسی را یارای آن نیست که به اموال مردم نگاه بد بیندازد چه رسد به دست یازیدن به آنها! از طرفی شعارهای دولت پیشین یعنی دولت اصلاحات آقای خاتمی در ظرفهایی پر نقش و نگار و زیبا ولی کدر و مات قریب 8 سال بود که فضای ایران را مملو از خود کرده بود و هر چه مردم بیشتر تلاش می کردند درون ظرف را نمی دیدند در نتیجه از این تلاش بیهوده و سعی بی فایده مایوس و عرصه را خالی کردند و عده قلیلی که در صحنه ماندند شعار نان را ترجیح دادند و اینها موجب شد فردی که آخرین شانس پیروزی محسوب می شد در کمال تعجب بر کرسی ریاست جمهوری نشانده شود.

اکنون نزدیک به چهار سال از آن روزها می گذرد و در قابلمه های اشتهاآور آقای احمدی نژاد هم باز نشد و طعم لذیذ سفره رنگین چشیده نشد در عوض تورم سیر صعودی خود را طی کرد، اوضاع اقتصادی وخیم تر و فضای سیاسی تنگ تر و تنگ تر شد به طوری که از این هجمه نه صوفی و حسینیه درویش درامان ماند، نه دانشجو و استاد و روزنامه نگار و هر کدام به بهانه ای مورد آزار قرار گرفتند. وضع ایران در روابط بین الملل و در صحنه جهانی هم که نیاز به شرح و بیان ندارد. حال با کمال تعجب همان دکانداران قدیمی برای فروش متاع پیشترعرضه شده خویش، جار می زنند و جنجال به پا می کنند و می خواهند مشتری جمع کنند و این قیل و قالها مرا یاد داستانی از مثنوی انداخت.

وقتی اقوام و فامیل منتظر رسیدن سفر کرده ای بودند که به عراق رفته بود و سالها خبری از او نداشتند او را ژنده پوش و برهنه دیدند که از گرد راه رسید و شگفت زده شدند و علت را پرسیدند. او خندان و با ناز و عشوه ستایش خلیفه بغداد می کرد و از لطفها که به او شده و خلعت ها که از او گرفته و ثروتها و گنجها که اندوخته سخن میراند و مردم که می دانستند ستایش های آن مرد، لاف و گزافی بیش نیست به زبان طنز به او می گفتند که از حالت معلوم است که چقدر مورد توجه بوده ای و چقدر گنج اندوخته ای:

تن برهنه، سر برهنه، سوخته             شکر را دزدیده یا آموخته؟!

کو نشان شکر و حمد میر تو              بر سر و بر پای بی توفیر تو

گر زبانت مدح آن شه می تند            هفت اندامت شکایت می کند

داستان آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد هم همین است ولی بعید است مردم دانا و فرزانه ایران باز مشتری متاعی باشند که قبلاً بهای آنرا داده ولی فقط کارتن و جای آنرا تحویل گرفته اند و آنقدر ساده باشند که چهار سال دیگر منتظر رسیدن مرسوله ارسال نشده از مبداء بمانند. بقول حضرت مولانا:

پس بدان که صورت خوب و نکو        با خصال بد نیرزد یک تسو

ور بود صورت حقیر و دلپذیر         چون بود خلقتش نکو در پاش میر

حال مرد دیگری با علم اصلاحات پس از حدود ربع قرن استراحت و تماشا با همان شعارهای دولت اول اصلاحات و همان کالا و البته با نیم نگاهی به یمین و بلند کردن مشت گره کرده در یسار و جلوه فروشی برای یمینیان و عرضه کالاهای حجره دولت اول اصلاحات برای یساریان و با حمایت همه جانبه صاحب اصلی دکان پا به میدان رقابت گذاشته و تردیدی نیست که هم برای اصلاح طلبان واقعی و روشن بین و هم برای اصول گرایان چنین تصویری خوش آیند و امیدوار کننده نیست.

اما پرچمدار اصلی اصلاحات که اصلاح طلبی خود را از تفکیک روحانیون مبارز از روحانیت مبارز با کسب اجازه از محضر رهبر واقعی اصلاحات یعنی امام خمینی (ره)، آغاز کرد و در تمام صحنه ها و ادوار مختلف آنرا ادامه داد و به اثبات رساند و هیچگاه شعارهای لاهوتی سر نداد در حالیکه در ناسوت بود و هرگز ناز نفروخت و جلوه ننمود ولی هر گاه شهروندی چه اصلاح طلب و چه غیر آن مورد  تعرض و هجمه قرار گرفت با تمام توان به دفاع از او برخاست و نشان داد که « پاسبان آزادی است نه دوستدار آن» و « اهل عدالت ورزی است نه عدالت سرایی» و حامی ستمدیدگان است نه مرثیه خوان آنها بویژه تنها مسوولی که از اهل سلوک و عرفان یعنی در اویش نعمت اللهی گنابادی دفاع کرد و به تخریب حسینیه ها و منزل شخصی آنها و دستگیری و تحت فشار قرار دادن آنها اعتراض کرد همانا آیت اله مهدی کروبی بود که به حق « شیخ اصلاحات» اوست و رهبر و پیر اصلاحات, مراد او یعنی امام خمینی (ره) و یقیناً شخص دیگری نمی تواند ادعای رهبری یا شیخی در جریان اصلاحات را بنماید.

حال با این اوضاع و احوال ملت ایران در 22 خرداد سه راه حل و بالطبع سه انتخاب با سرنوشت هایی متفاوت پیش رو دارند.

انتخاب اول، قبول وضع موجود و ادامه و حتی تشدید سیاست های فعلی و انتخاب دوم شعارگرایی و به جای اصلاحات واقعی و منطقی به دنبال تئوری پردازی و شعارهای بلند پروازانه ولی غیر عملی و غیر محسوس رفتن، که 8 سال چنین فضایی تجربه شد و تلفات بسیاری هم داد بدون آنکه از ناحیه مدعیان، حمایتی  بعمل آمده باشد.

انتخاب سوم، انتخاب شمع اصلاحات است که در دست شیخ اصلاحات و یاران و همفکران اوست شاید که از این شعله لرزان، چراغهای بی فروغ و کم فروغ دیگر، یک یک برافروزند و تاریکی رکود را تا رسیدن صبح تحول و پویایی کمی روشن نگه دارند.

ور تو جزو جنتی ای نامدار                  عیش تو باشد ز جنت پایدار

چون تو جزو دوزخی پس هوش دار       جزو سوی کل خود گیرد قرار

تلخ با تلخان یقین ملحق شود               کی دم باطل قرین حق شود.

02 خرداد 1388 ساعت 11:40

یکی از اهداف و وظایف اساسی حقوق، تأمین و تضمین امنیت در جامعه است . در صورتي كه سطح معقولي از امنيت در جامعه وجود نداشته باشد آن جامعه نمی تواند از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان خود پاسداری کند. امنیت ممکن است در عرصه های مختلف فردی، گروهی یا جمعی و ملی در معرض تهدید قرار گیرد. منشاء تهدیدها نیز ممکن است داخلی یا خارجی باشد. با آن که میان امنیت فردی و جمعی و ملی ارتباط متقابل وجود دارد، در این میان، امنیت ملی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا بستر لازم برای تأمین دیگر امنیت ها و شکوفایی حقوق و آزادی های اساسی را فراهم می آورد. با آنکه حکومت ها همواره با استناد به امنیت ملی، تصمیمات و تدابیری  را اتخاذ کرده و اقداماتی را صورت می دهند  اما معنا و مفهوم این اصطلاح چندان مشخص نیست. امنیت ملی یک اصطلاح کلی و مبهم است که برداشت ها و تعابیر مختلفی از آن قابل ارائه است. گفته می شود که در خصوص چنین مفاهیمی، ارائه تعاریف ایجابی دشوار است در نتیجه علاوه بر آنکه باید تلاش شود تا حد ممکن مصادیق روشن امنیت ملی احصا شود باید با استفاده از تعاریف سلبی، آن دسته از اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ارتباط واقعی با امنیت ملی ندارند ولی ممکن است مرتبط با امنیت ملی نشان داده شوند صریحاً از قلمرو این مفهوم خارج کرد.

از نظر ایجابی می توان امنیت ملی را به وجود اطمینان خاطر برای دولت و شهروندان مبنی بر اینکه، تمامیت سرزمینی یا حکومت آنها در معرض تهدید داخلی یا خارجی قرار ندارد تعبیر کرد. بنابراین، امنیت ملی امری است که تنها در صورت وجود تهدید علیه امنیت ارکان و عناصر یک دولت – کشور می توان به آن متوسل شد و وجود تهدید نسبت به برخی اشخاص حکومتی یا برخی گروه ها یا بخش هایی از یک نظام حکومتی، علی الاصول، تهدید علیه امنیت ملی محسوب نمی شود.

اما از نظر سلبی باید اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ممکن است برخلاف منافع عمومی یا ملی باشند از امنیت ملی متمایز کرد. چه بسا ممکن است عملی برخلاف منافع یا مصالح عمومی یا ملی باشد اما برخلاف امنیت ملی نباشد. بنابراین، جرایم علیه منافع عمومی، لزوماً جرایم علیه امنیت ملی نیستند.

دولت ها می توانند برای حمایت از امنیت ملی، برخی اطلاعات و مؤسسات را از شمول الزامات آزادی اطلاعات خارج کنند. در این خصوص، همواره این تردید وجود دارد که دولت ها ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کنند و بسیاری از اطلاعاتی را که واقعاً با امنیت ملی ارتباط ندارند به بهانه حمایت از امنیت ملی، غیر قابل دسترس سازند. این تردید بویژه زمانی بیشتر می شود که مقامات حکومتی، آلوده به فساد باشند و برای جلوگیری از افشای فساد، به استفاده ابزاری از امنیت ملی بپردازند. يا مقامات حکومتی، اقتدارگرا باشند و حرکت های منتقدان و مخالفان خود را به بهانه حمایت از امنیت ملی سرکوب کنند.

از این رو، این پرسش مطرح است که مقامات دولتی براساس چه معیار و ضابطه ای می توانند ادعا کنند که افشای فلان اطلاعات، امنیت ملی را در معرض خطر و تهدید قرار می دهد؟

در پاسخ به این پرسش، گروهی از کارشناسان آزادی بیان و اطلاعات و امنیت ملی در اکتبر 1995 در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی گرد هم آمدند تا معیارها و موازین معتبری تهیه کنند که با استفاده از آنها بتوان قلمرو مشروع محدودیت های وارد بر آزادی بیان و اطلاعات را در مصاف با حمایت از امنیت ملی مشخص کرد. دستاورد این گروه، تدوین مجموعه اصولی است که به اصول ژوهانسبورگ موسوم است.

از آن زمان تا به حال، این اصول در سطح وسیعی مورد تأیید و استناد قضات، وکلا، فعالان جامعه مدنی، دانشکده ها، روزنامه نگاران و سایر اشخاصی قرار گرفته است که به نام آزادی بیان و اطلاعات اقدام کرده اند. اصول مذکور سطح بالایی از احترام برای آزادی اطلاعات قایل شده اند و در صددند امنیت ملی را به چیزهایی که به نحو مشروع قابل توجیه هستند محدود سازند.

سازمان غیر دولتی ماده 19، مرکز مطالعات کاربردی حقوق واقع در دانشگاه ویتس و ترسرند آفریقای جنوبی، مشترکاً 36 جلسه کارشناسی برای بحث در باره این موضوع تشکیل دادند. گروه کارشناسی در اکتبر 1995، پس از بحث و بررسی های فشرده، اصول ژورهانسبورگ را که حاوی اصول و موازین مشروعیت امتناع حکومت ها از ارایۀ اطلاعات به مردم به دلیل امنیت ملی بود مورد پذیرش قرار داد. ایده اصلی این گروه ایجاد موازین جدید نبود، بلکه تنقیح و جمع آوری موازین موجود در منابع گوناگون بین المللی و حقوق تطبیقی بود. این امر در مقدمه اصول مذکور بدین سان منعکس شده است که:

«این اصول بر حقوق بین المللی و منطقه ای و موازین مربوط به حمایت از حقوق بشر، رویه های رو به رشد دولت ها (نظیر احکام دادگاههای ملی) و اصول کلی حقوق که در جامعه ملت ها به رسمیت شناخته شده است مبتنی می باشند».

اصول ژوهانسبورگ از زمان تصویب تاکنون جایگاه مهمی پیدا کرده اند. عبید حسین، گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه آزادی عقیده و بیان در گزارش سالانه 1996 خود به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد توصیه کرد که این اصول را مورد تایید قرار دهد. اصول مذکور در قطعنامه های سالانه کمیسیون که از 1996 هر ساله در باره آزادی بیان صادر شده اند منعکس شده است. همچنین در دادگاههای بسیاری از کشورهای جهان به این اصول اشاره شده و بسیاری از تصمیم گیران و سازمانهای غیر دولتی و صاحب نظران حقوقی از این اصول استفاده کرده اند.

مجموعه اصول ژوهانسبورگ، از 25 اصل تشکیل شده و به چهار بخش تقسیم شده است: اصول کلی، محدودیت های آزادی بیان، محدودیت های آزادی اطلاعات، حاکمیت قانون و دیگر امور.

در مقدمۀ این مجموعه اصول آمده است که «شرکت کنندگان در تهیۀ این اصول:

« با ملاحظه این امر که مطابق با اصول اعلام شده در منشور ملل متحد، شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و لاینفک برای اعضای خانواده بشری، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد؛

با ایمان به این که اگر قرار باشد مردم به عنوان آخرین چاره مجبور به توسل به قیام علیه استبداد و ظلم نشوند، ضروری است که حقوق بشر به وسیله قوانین (حاکمیت قانون) مورد حمایت قرار گیرد؛

با تأیید مجدد این باور که آزادی بیان و آزادی اطلاعات برای یک جامعه دموکراتیک جنبه حمایتی داشته و برای پیشرفت آن و برای تمتع از دیگر حقوق بشر و آزادی های بنیادین، اهمیت اساسی دارد؛

با عطف توجه به مقررات اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون سازمان ملل در بارۀ حقوق کودک، اصول مبنایی سازمان ملل در بارۀ استقلال قوه قضاییه، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛

با آگاهی کامل از این امر که بسیاری از نقض های شدید حقوق بشر و آزادی های بنیادی توسط حکومت ها به عنوان امور ضروری جهت حمایت از امنیت ملی توجیه می شوند؛

با به خاطر سپردن این امر که اگر مردم قادر به نظارت بر رفتار حکومت باشند و به صورت کامل در یک جامعۀ دموکراتیک مشارکت کنند، دسترسی آنها به اطلاعاتی که نزد حکومت وجود دارد ضروری است؛

به امید تعالی و ترویج دادن تصویری روشن از قلمرو محدود محدودیت های آزادی بیان و آزادی اطلاعات که در راستای امنیت ملی قابل اعمال هستند و نیز با آرزوی روی گردان ساختن حکومت ها از به کار بردن بهانۀ امنیت ملی جهت اعمال محدودیت های غیر موجه بر این آزادی ها؛

با اذعان به ضرورت حمایت قانونی از این آزادی ها از طریق وضع قوانینی که به صورت مضیق و با وضوح تنظیم شده باشند و شرایط اساسی حاکمیت قانون را مورد تضمین قرار داده باشند؛ و

با یادآوری نیاز به حمایت قضایی از این آزادی ها به وسیله محاکم مستقل؛

راجع به اصول زیر توافق حاصل نموده و توصیه می کنیم که واحدهای مربوط در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی گام هایی را جهت ترویج، انتشار، مقبولیت و اجرای گسترده آنها بردارند.»

با توجه به مقدمه فوق، ذیلاً برخی از اصول مرتبط با محدودیت های آزادی اطلاعات که در این مجموعه اصول آمده است ذکر می شود:

1- بر مبنای امنیت ملی هیچ محدودیتی بر آزادی بیان و اطلاعات قابل اعمال نیست مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که آن محدودیت در قانون پیش بینی شده و در یک جامعه دموکراتیک برای حمایت از منافع مشروع امنیت ملی، ضرورت دارد. اثبات این موارد بر عهدۀ دولت است.

2- هرنوع محدودیت بر آزادی بیان یا اطلاعات باید به تجویز قانون باشد. قانون باید قابل دسترس بوده و با چنان وضوحی تنظیم شده باشد که افراد را به پیش بینی قانونی یا غیر قانونی بودن اعمال خود قادر سازد.

همچنین، قانون باید تضمین های کافی در برابر سوء استفاده ها نظیر احراز مشروعیت یک محدودیت در دادگاه یا دیوان مستقل به صورت خارج از نوبت پیش بینی کند.

3- قصد واقعی و اثر قابل اثبات برقراری هرنوع محدودیت بر آزادی اطلاعات بر مبنای حمایت از امنیت ملی، باید حمایت از یک نفع مشروع مربوط به امنیت ملی باشد.

4- برای اینکه محدودیت بر آزادی اطلاعات برای حمایت از یک نفع مشروع امنیت ملی ضروری تلقی شود حکومت باید اثبات کند که:

الف) افشای اطلاعات مورد بحث، تهدید جدی بر یک نفع مشروع امنیت ملی وارد می کند؛

ب) محدودیت تحمیل شده در میان وسایل محدوده کننده؛ کمترین یا کوچکترین آنهاست؛ و

ج) محدویت مذکور با اصول دموکراتیک سازگاری دارد.

5- هرکسی حق دارد تا از مراجع و مقامات عمومی اطلاعات کسب کند حتی اطلاعات راجع به امنیت ملی را. بر مبنای امنیت ملی نمی توان هیچ محدودیتی را بر این حق تحمیل کرد مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که آن محدودیت به تجویز قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک برای حمایت از یک نفع مشروع امنیت ملی ضرورت دارد.

6- همین که اطلاعات برای عموم قابل دسترس شوند، به هر طریقی که این امر صورت گرفته باشد. از مجاری قانونی بوده باشد یا غیر قانونی، هیچ گونه توجیهی جهت متوقف ساختن انتشار بعدی (بیشتر) آن اطلاعات قابل پذیرش نیست، زیرا دانستن حق مردم است.

7- محدودیت بر جریان آزاد اطلاعات نمی تواند ماهیتاً به گونه ای باشد که مقاصد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را از بین ببرد؛ بویژه حکومت ها نمی توانند روزنامه نگاران یا نمایندگان سازمان های بین دولتی یا غیر دولتی را که مأمور نظارت بر رعایت حقوق بشر یا اصول یا ضوابط حقوق بشر دوستانه هستند از وارد شدن به حوزه هایی که دلایل معقولی وجود دارد که حقوق بشر یا بشر دوستانه در آن حوزه ها نقض شده یا در حال نقض است، منع کنند. حکومت ها نمی توانند روزنامه نگاران یا نمایندگان چنین سازمان هایی را از حوزه هایی که در آنها خشونت یا درگیری های مسلحانه جریان دارد محروم سازند مگر آنکه حضور آنها خطر آشکاری برای سلامتی دیگران داشته باشد.

 

مصطفي دانشجو