28 ارديبهشت 1388 ساعت 02:50

خبرنگار سایت مجذوبان نور در مصاحبه با آقای فرشید یداللهی،با چند پرسش، آخرین وضعیت پرونده دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در جزیره کیش را جویا شد.     

سوال :

اخیراً مطلع شدیم دادگاه انفلاب مستقردر جزیره کیش تعدادی از دراویش را احضار نموده است ، در این خصوص توضیح بفرمایید ؟

جواب :

 همانگونه که اطلاع دارید 7 دیماه 1387 تعداد 4 نفر از دراویش نعمت اللهی گنابادی ساکن در جزیره کیش ،بازداشت و منازل آنها توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت  و محل برگزاری مجالس دراویش در این جزیره پلمپ شد . بنا به درخواست دراویش و خانواده بازداشت شدگان، اینجانب و همکار محترم آقای امیر اسلامی در خصوص پیگیری پرونده به دادگاه کیش مراجعه نمودیم  ودراویش بازداشتی ،پس از 15 روز با قرار کفالت آزاد شدند و پرونده ای تحت عنوان اتهامی عضویت در گروههای غیر قانونی مخل امنیت کشور موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی در دادگاه انقلاب کیش تشکیل شد .

مدتی قبل اخطاریه ای از سوی دادگاه انقلاب برای اینجانب و همکارم ارسال گردید که در آن متذکر شده بود « ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ جهت رسیدگی به همراه موکل در دادگاه حاضر شوید » هر چند این اخطاریه مطابق موازین قانونی از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی نبود و روز و ساعت رسیدگی در اخطاریه مشخص نشده بود و قانونا،  الزامی به حضور نداشتیم ،اما جهت احترام به دادگاه و حفظ حقوق موکلین ظرف مهلت مقرر در اخطاریه در روز شنبه 12اردیبهشت ماه 1388 به همراه همکار محترم آقای اسلامی و موکلین در دادگاه کیش حاضر شدیم .

متأسفانه آقای سجادی ریاست دادگاه انقلاب کیش اعلام نمودند به علت سفر آقای رئیس جمهور در روز پنج شنبه و تراکم  کار های عقب افتاده، جلسه رسیدگی به بعد از ظهرهمان روز موکول گردید.

 با وجود آنکه این موضوع نیز تخطی از قانون محسوب می گردید اما باز جهت احترام، شب هنگام در دادگاه حاضر شدیم اما مجدداً به پرونده ها رسیدگی نشد و محول به روز یکشنبه 13 اردبهشت ماه گردید .  روز بعد مراجعه نمودیم و تنها دو نفر از موکلین بازجوئی و تفهیم اتهام شدند  ریاست دادگاه اعلام نمودند که بعد از اخذ آخرین دفاع ، صورتجلسه به امضاء موکلین و اینجانبان برسد و به علت اتمام وقت اداری رسیدگی پرونده های باقی مانده  به روز بعد موکول شد که در روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه با توجه به اینکه ریاست محترم دادگاه قول داده بودند که حتماً پرونده را رسیدگی می نمایند در کمال تعجب زمانیکه به دادگاه مراجعه نمودیم متوجه شدیم که صبح همان روز ایشان به مرخصی رفته اند و پرونده همچنان بلاتکلیف ماند .

سوال :

آیا جنابعالی و آقای اسلامی از محتوای پرونده مطلع شده اید ولایحه دفاعیه به دادگاه ارائه نموده اید؟

جواب:

هر چند جناب آقای سجادی قبلاقول داده بودند که در زمان رسیدگی تمامی اوراق پرونده را جهت دفاع قانونی و منطقی که ساعت ها به طول انجامید و وقت دادگاه  گرفته شد پس از کسب اجازه از مقامات !! تنها پرونده دو نفر از موکلین به این جانبان ارائه و آنرا مطالعه نمودیم و پرونده سایرین  تا کنون در اختیار ما گذاشته نشده است. و برای موکلین لایحه دفاعیه تنظیم و تقدیم دادگاه گردید.

سوال:آقای یداللهی ، گویا با شکایت اداره اطلاعات کیش برای شما و همکارتان در دادگاه پرونده ای تشکیل شده است؟

جواب بله ،پس از آنکه دراویش بازداشت شدند اینجناب و همکارم با ارائه وکالت نامه به دادگاه تقاضای ملاقات حضوری و تنظیم وکالت نامه با موکلین را نمودیم و ریاست محترم شعبه 102 دادگاه عمومی و جزائی کیش که در آن زمان در غیاب ریاست دادگاه انقلاب ،مسئولیت رسیدگی به پرونده را به عهده داشتند ملاقات با موکلین را اجازه ندادند اما در ذیل تقاضای اینجانبان به اداره اطلاعات کیش دستور فرمودند که وکالت نامه ها به امضاء موکلین رسیده و تحویل اینجانبان و یا ضمیمه پرونده شود و یک روز  پس از این موضوع لایحه ای نیز به وکالت از موکلین تنظیم و تقدیم  دادگاه گردید و ریاست محترم دادگاه نیز ما را به عنوان وکیل دراویش پذیرفته و لایحه را ثبت دفتر نموده و به خانواده های موکلین نیز اعلام نمودند که اینجانبان وکلای دراویش بازداشت شده باشیم و فتوکپی  مصدق لایحه، وکالتنامه و دستور  دادگاه نیز موجود می باشد.

اداره اطلاعات از دستور قاضی سرپیچی نموده و طی مدتی که موکلین در بازداشت بسر می بردند وکالت نامه را به آنها ارائه ننموده حسب اظهارات موکل به احد آنها نیز اعلام نموده بودند که اگر وکیل نگیرید و  وکالتنامه را امضاء نکنید شما را سریعا آزاد می نماییم. علی رغم اینکه مامورین اداره اطلاعات خود مرتکب تخلف شده بودند شکایتی علیه اینجانب و همکارم دال بر جعل عنوان وکالت واقدام علیه امنیت و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مطرح نمودند.

سوال :

 آقای یداللهی اسناد اداره اطلاعات برای این عناوین اتهامی چه بوده است؟

جواب :

اداره اطلاعات در شکایت خود مدعی شده است که چون وکالت نامه به امضاء موکلین نرسیده بنابراین وکلا نبایستی مصاحبه با رادیو ها نمایند و خود را وکیل دراویش معرفی نمایند و استنتاج نموده اند که ما جعل عنوان وکالت نموده ایم و در مصاحبه  با رادیو فردا مر تکب جرم نشر اکاذیب از طریق تشویش اذهان عمومی شده ایم . در صورتیکه اداره اطلاعات فراموش نموده است که اولا خودشان مرتکب جرم شده اند و ثانیا ریاست محترم داد گاه  را به عنوان وکیل دراویش پذیزفته  و ثالثا  اینجانبان قبل از این واقعه از دراویش وکالت داشتیم و رابعا اتهام جعل عنوان وکالت  شامل وکلای پایه یک دادگستری نمی شود زیرا زمانی که یک فرد پس از طی مراحل تحصیل و امتحانات  متعدد موفق به اخذ  پروانه وکالت می شود دیگر وکالت او جعل عنوان محسوب نمی شود جعل عنوان وکالت زمانی محقق می شود که شخصی بدون  اخذ پروانه وکالت، خود را به دروغ وکیل دادگستری معرفی نماید . در این خصوص در دادگاه مشروحا توضیحات کافی داده شده است.

سئوال :  

   چرا در پرونده های دراویش با وکلا چنین برخورد هایی صورت می گیرد؟

جواب:

عموما برخورد با دراویش در سال های اخیر جنبه سیاسی داشته است و اساسا جنبه قانونی ندارد و از این رو مسئولین خوش ندارند که وکلا به عنوان اشخاص مطلع از قوانین وارد پرونده شوند و بی قانونی ها را متذکر شده و پرده از سیاسی بودن وقایع پیش آمده بر دارند لذا وکلای دراویش بیش از موکلین خود زیر فشار مراکز امنیتی قرار می گیرند و به همین علت است که پرونده وکالت دو تن از وکلای  دراویش، آقایان امید بهروزی و مصطفی دانشجو ابطال گردیده است و باعث تاسف است که به عنوان بازوی عدالت مسیر قانونی را به بی عدالتی سوق دهند وحقوق شهروندی دراویش را ضایع نمایند.

سوال : آقای یداللهی پرونده تشکیل شده  برای  شما و آقای اسلامی در چه مرحله ای می باشد؟

جواب :قبل از پاسخ باید عرض کنم زمانی این پرونده برای ما تشکیل شده که ما در جریان پیگیری پرونده موکلین بودیم و به نظر می رسد که با تشکیل این پرونده می خواستند ما را از ادامه وکالت دراویش با این تهدید منصرف نمایند ولی از همان ابتدا به ریاست محترم دادگاه اظهار نمودیم که ما بر اساس سوگند وکالت و در چهار چوب قانونی از حقوق موکلین دفاع می نماییم و از این تهدیدات باکی نداریم و حاضریه سپردن قرار وثیقه یا حتی کفالت نمی باشیم و چون مرتکب جرمی نگردیده ایم تلخی زندان و حبس برای ما شیرین تر از قبول ظلم و بی قانونی است ومکرر اظهار نمودیم به زندان می رویم اما ذلت تحقیر در برابر ستم را قبول نمی کنیم و زندان رفتن در راه احقاق حق مظلوم و ایمان افتخار است. نهایتا دادگاه برای اینجانبان به اتهام نشر اکاذیب از طریق تشویش اذهان عمومی و جعل عنوان وکالت قرار التزام به حضور در دادگاه صادر نموده و به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی کیش ارجاع شده و تا کنون نیز تعیین تکلیف نگردیده است هر چند آقای صدر رئیس محترم شعبه 102 دادگاه عمومی کیش و آقای سجادی ریاست دادگستری کیش طی این مدت رعایت اخلاق و ادب را نمودند اما کاش این ادب و اخلاق همراه با اجرای صحیح قانون در خصوص احقاق حقوق موکلین و اینجانبان بود.

سوال:

برخورد قضات دادگستری کیش با شما به عنوان وکیل چگونه بود؟

جواب :

28 ارديبهشت 1388 ساعت 00:10

یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که با شکایت اداره اطلاعات شهرستان میبد یزد به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به دلیل مصاحبه با رادیو فردا تحت تعقیب قرار داشت از سوی دادستان این شهر تبرئه شد.

محمد اسماعیل صلاحی فیروزآباد در گفتگو با خبرنگار سایت مجذوبان نور با اعلام این خبر گفت: من در مصاحبه ای با رادیو فردا، نسبت به صدور فتاوی خلاف شرع، علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از سوی برخی مراجع تقلید در قم  و اعمال خلاف قانون مأمورین اطلاعات اعتراض نمودم که پس از این مصاحبه با شکایت اداره اطلاعات میبد به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و افتراء تحت تعقیب قضایی قرار گرفتم اماآقای شهیدی فر دادستان میبد مرااز این اتهامات تبرئه نمود.اداره اطلاعات به این قرار منع تعقیب اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراضیه اداره اطلاعات به شعبه 101 دادگاه جزایی ارجاع و برای 27 اردیبهشت ماه 1388 (امروز) وقت رسیدگی تعیین شده است. آقای صلاحی در ادامه، به محتویات لایحه اعتراضیه اداره اطلاعات اشاره و می گوید: این ارگان امنیتی در بند 1 لایحه خود رادیو فردا را وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا اعلام و هدف این بنگاه خبری را تضعیف نظام از طریق پخش اخبار جهت دار، مصاحبه با مخالفین و معاندین نظام و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و فرقه ای در ایران و نهایتاً کمک به براندازی نرم دانسته است. به این دلیل مصاحبه اینجانب با رادیو فردا را تبلیغ علیه نظام تلقی می نمایند ، در حالی که از لحاظ قانونی بدون اعلام نظر شورای امنیت نمی توان دولتی را متخاصم اعلام و در مراجع قضایی به آن استناد نمود. سوال اساسی این است که آیا تخریب اماکن مقدس مذهبی و حسینیه های دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ، دامن زدن به اختلافات مذهبی است یا پخش اخبار ستمهایی که بر این گروه مظلوم رفته و می رود؟!

این درویش گنابادی که در ابتدای نیمسال اول سال تصیلی 88-87 حکم محرومیت از تحصیل وی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی میبد صادر شد، در ادامه به اجازات متعدد اجتهاد که از سوی علمای قم دریافت نموده اشاره و می افزاید:

من با داشتن اجازات متعدد اجتهاد از علمای اعلام از جمله آیت الله صادقی طهرانی اعلام می دارم که اعمال خشونت و تخریب اماکن مقدس مذهبی و حسینیه های دراویش نعمت اللهی گنابادی با توجه به آیات شریفه قرآن مجید، خلاف شرع انور اسلام می باشد و عاملین و مسببین و محرکین این قضایا در حکم محارب شمرده شده و لازم است در محاکم صالحه به جرایم آنها رسیدگی و اجرای حکم شود. من با این اجازات قادر به تشخیص صحت و سقم فتاوی صادره از طرف آقایان مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی علیه دراویش هستم و بدیهی است که هرگاه صحت فتاوی آقایان مورد تأیید نباشد و دلایل واضح و روشن برخلاف آن موجود باشد و روشن شود که صدور این فتاوی نه از روی دلیل شرعی بلکه به واسطه اغراض و یا مصالح بوده صلاحیت معنوی صادر کنندگان زیر سوال رفته و مردود شمرده می شود و صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع موضوع فقهی و معنوی است و ربطی به کلیت نظام ندارد.

آقای صلاحی در ادامه این گفتگو به بند 3 لایحه اعتراضیه اداره اطلاعات و ادعای نشر کاذیب و ایراد افتراء و تهمت به آن اداره اشاره و می گوید: موضوع مصاحبه اینجانب با رادیو فردا عدم صلاحیت برخی از مراجع تقلید بوده نه نحوه جلب و استنطاق و برخوردهای مأمورین در طول زمان بازداشت در اداره اطلاعات یزد در اردیبهشت ماه 87، ولی لازم به ذکر است که با امعان نظر به مفاد ماده 32 قانون آئین دادرسی کیفری در خواهیم یافت که جلب و بازداشت اینجانب مشمول موارد مذکور در این ماده قانونی نمی باشد بلکه اداره اطلاعات با لطائف الحیل و مشوش نمودن ذهن قاضی قادر به اخذ مجوز ورود به منزل و بازداشت گردیده به علاوه تاریخ بازداشت و مراجعه به درب منزل اینجانب ساعت 5/7 صبح روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 87 می باشد که چون در اول وقت اداری  مراجعه به دادگاه امکان پذیر بوده و مانعی وجود نداشت، لازم بود بلافاصله اینجانب را در دادسرا حاضر نمایند و چون خلاف این ماده قانونی عمل شده بازداشت اینجانب غیر قانونی تلقی می گردد. به علاوه طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری تنها در موردی که حسب دلایل ظن قوی به کشف اسباب و آلات و دلایل جرم در محلی باشد حق تفتیش و بازرسی منازل برای قاضی ایجاد می شود. جای سوال است که از کجا و به استناد کدام دلیل قانونی، ظن قوی به کشف آلات جرم برای قاضی ایجاد شده بود که دستور به تفتیش داده است؟ اموال برده شده از منزل اینجانب در کجا شماره گذاری و مهر شده و رسید آن به چه کسی تحویل شده جای سوال و تأمل است.

نقض مقررات آئین دادرسی کیفری در عملیات بازداشت و تفتیش از منزل و بازجویی اینجانب آشکار و براساس گواهی پزشکی قانونی که در تاریخ 14/2/87 یعنی 2 روز پس از بازداشت، صادر شده، 20 مورد ضربه و جراحت حارصه در صورت و بازوی اینجانب مورد تأیید قرار گرفته است و این دلیل بر بطلان تحقیقات مقدماتی پرونده اتهامی اینجانب است..

آقای صلاحی در پایان به کنترل مکالمه تلفنی خود که مورد استناد اداره اطلاعات قرار گرفته و اتهام تبلیغ علیه نظام که به وی وارد شده اشاره و گفت:کنترل مکالمه تلفنی اینجانب که در لایحه اعتراضیه اداره اطلاعات به آن استناد شده، برخلاف اصل 25 قانون اساسی است و نمی تواند امری خلاف قانون ، مستند قرار گیرد.

از طرفی براساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی آن دسته از تبلیغات را مشمول این ماده می توان شمرد که مربوط به نظام و کلیت آن باشد.

حاکم ساختن جو خفقان به بهانه امنیت ملی امری است محکوم و غیر عقلائی . صلاحیت مراجع تقلید دارای دو بعد معنوی و علمی است که اظهار نظر پیرامون آنها محدودیتی نداشته و تبلیغ علیه نظام تلقی نمی شود.
آقای محمداسماعیل صلاحی اردیبهشت ماه سال 87 در نامه ای    به آیت الله مکارم شیرازی، وی را به دلیل صدور فتاوی علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی فاقد صلاحیت برای مرجعیت دانست. وی سه روز پس از این نامه توسط مأمورین اداره اطلاعت یزد دستگیر و 10 روز در سلول انفرادی اطلاعات نگهداری شد و نهایتاً به حکم دادگاه جزایی میبد به یکسال حبس محکوم که 8 ماه از این محکومیت به مدت 2 سال معلق شد و در آبان ماه 87 بازداشت و دوران محکومیت 4 ماهه خود را در زندان اردکان گذراند. این درویش گنابادی هم چنین در نیمسال اول سال تحصیلی 88-87 به حکم کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی میبد از رشته حقوق، اخراج دایم شد که اعتراضات وکلای وی در تهران نیز نتیجه ای در بر نداشت.

24 ارديبهشت 1388 ساعت 01:49

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ازشهرستان بیدخت ،  صبح روز سه شنبه 22 اردیبهشت ماه تعدادی از مامورین انتظامی ، امنیتی و کارشناسان ثبتی  اقدام به نقشه برداری و مساحی قسمت جنوبی  مزار سلطانی بیدخت  نموده اند که بلافاصله پس از تجمع  دراویش، این افراد محل را ترک می نمایند.

پیرو این واقعه امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 1388جمعی از دراویش به قصدحرکت به سوی فرمانداری گناباد در مزار سلطانی تجمع کرده که با دخالت  رئیس پاسگاه  بیدخت و مذاکره با دراویش،  نهایتا  نامه ای تنظیم ومراتب اعتراض خود را  به فرماندارگناباد  اعلام وارسال  می نمایند . در بخشی از این نامه آمده است : "اینگونه اقدامات در این موقعیت حساس و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جز متشنج نمودن منطقه و شعله ور نمودن  اختلافات حاصلی ندارد" .

23 ارديبهشت 1388 ساعت 08:52

به موجب دستور حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان شهرستان گناباد به ریاست ثبت اسناد و املاک این شهرستان ، بخشی از املاک و موقوفات سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهرستان بیدخت به اتهام ارتباط و حمایت بزرگان این سلسله از نظام شاهنشاهی ، مصادره شده است  در سال 1370 طی ابلاغ ویژه محمد یزدی ریاست وقت قوه قضائیه به حجت الاسلام علی زاده ریاست کل ، وقت دادگستری استان کرمان و معاون فعلی مالی و اداری قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت املاک و موقوفات سلسله گنابادی در شهرستان بیدخت در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن حکم آقای علیزاده مبنی بر مصادره چهار پلاک ثبتی از موقوفات بیدخت به اتهام ارتباط با نظام شاهنشاهی شد و اعتراض وکلای دادگستری نیز بی نتیجه ماند و شعبه 29 دیوان عالی کشور حکم علیزاده را تایید کرد و اکنون دادستان گناباد پس از گذشت قریب به 18 سال اقدام به اجرای این حکم نموده است

براساس اسناد و مدارک موقوفه و گواهی های ثبتی موجود

1- منزل مشهور به  4 اطاقه متعلق به حضرت آقای رضا علیشاه به پلاک ثبتی 2358 فرعی از 6 اصلی مصادره و سند مالکیت به نام ستاد اجرایی فرمان خمینی صادر و تسلیم شده است و هم اکنون در تصرف کودکستانی در بیدخت می باشد. این در حالیست که این منزل جزء مستثنیات حکم علیزاده بوده و دادستان حق مصادره آنرا ندارد2- پلاک ثبتی 14 فرعی از 6 اصلی به نام حضرت آقای صالحعلیشاه ( قدس سره العزیز ) در تاریخ 21/11/1321 سند مالکیت صادر و تسلیم شده است . مجدداً در تاریخ 20/12/87 سند مالکیت به نام ستاد اجرایی صادر و تسلیم شده است و پلاک ثبتی 1891 فرعی از 6 اصلی از سوی حضرت آقای صالحعلیشاه (قدس سره العزیز) به عنوان تولیت درتاریخ 21/12/1319 تقاضای ثبت شده و تا مرحله تحدید حدود و نشر آگهی در روزنامه نیز ادامه داشته است لذا جریان ثبتی براساس قانون ثبت خاتمه یافته تلقی می گردد . در تاریخ 19/2/88 سند مالکیت به نام ستاد اجرایی صادر و تسلیم شده است و هم اکنون این دو پلاک ثبتی در تصرف خوابگاه دانش آموزی دبیرستان شهید رجائی بیدخت می باشد  3- پلاک ثبتی 15 فرعی از 6 اصلی -محل فعلی مزار سلطانی بیدخت- در سال  1319 از سوی حضرت آقای صالحعلیشاه به عنوان تولیت تقاضای ثبت شده و عملیات ثبتی تا خاتمه تحدید حدود قانونی انجام شده و مورد اعتراض هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیز قرار نگرفته است. محل فعلی استقرار سپاه پاسداران دراین قسمت از پلاک 15 است و به منزل قطب شهرت دارد و اداره ثبت گناباد در حال صدور سند مالکیت به نام ستاد اجرایی است

  ب - موضوع برق مزار

در تاریخ 19/5/74 به موجب نامه سرپرست اداره اوقاف به برق منطقه گناباد اعلام  می شود که مزار سلطانی بیدخت حسب سوابق موجود جزء اماکن مقدسه دراویش بیدخت می باشد. اما متاسفانه اداره برق در سال 88 به یکباره تعرفه برق مزار را از کاربری عمومی به کاربری سایر مصارف تغییر داده است. براساس موازین حاکم بر تعرفه های برق، کاربری عمومی شامل حسینیه، امور فرهنگی، کتابخانه، حوزه، بقاع متبرکه، آرامگاهها ، گورستانها ، گلزار شهداء و … می باشد. مزار سلطانی بیدخت هم کتابخانه دارد، هم حسینیه، هم آرامگاه و هم گلزار شهداء و هم موزه و از طرفی حق مکتسب در این خصوص دارد. لذا مشمول کاربری عمومی است

ج - موضوع دفن اموات  

چندی قبل شبکه بهداشت منطقه گناباد طی بخشنامه ای دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت را ممنوع اعلام و دادستان گناباد نیز به استناد آن متصدی مزار را تحت پیگرد قضایی قرار داده و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه !!! به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است.جالب است که دفن اموات در دانشگاه جایز و در مزارسلطانی ممنوع است

د - موضوع گاز مزار

شرکت ملی گاز منطقه به دستور شفاهی اداره اطلاعات و دادستان گناباد از وصل انشعاب گاز مزار سلطانی و منزل سابق حضرت آقای صالح علیشاه خودداری می نماید و مذاکرات با مسئولین نیز تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است

منبع : در داخل ایران

22 ارديبهشت 1388 ساعت 22:42

 بنا به گزارش های دریافتی از خبرنگار سایت مجذوبان نور از بیدخت جمع کثیری از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در اعتراض به اقدامات علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد و دستورات خلاف قانون وی برای مصادره موقوفات مزار سلطانی بیدخت ، فردا چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388 ، ساعت  یازده صبح مقابل فرمانداری شهرستان گناباد اجتماع می نمایند.

22 ارديبهشت 1388 ساعت 22:04

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ، حجت الاسلام موحدی راد  دادستان شهرستان گناباد طی نامه ای به آقای مروج الشریعه ، ریاست ثبت اسناد و املاک این شهرستان ، دستور مصادره بخشی از مزار سلطانی بیدخت و موقوفات اطراف آن را صادر نموده است.

این گزارش در ادامه  می افزاید ، ساعت 10:30 دقیقه صبح روز سه شنبه 22 اردیبهشت ماه تعدادی از مامورین انتظامی و امنیتی  گناباد به همراه دو تن از کارشناسان ثبتی منطقه در محل مزار سلطانی بیدخت حاضر شده و اقدام به نقشه برداری و مساحی قسمت جنوبی این مکان مقدس عبادی نموده اند که به دلیل اجتماع جمعی از اهالی و دراویش ساکن بیدخت، این افراد محل را ترک کردند . اجتماع دراویش همچنان در محل مزار سلطانی  ادامه دارد.

19 ارديبهشت 1388 ساعت 04:08

هو

121

مدیر محترم سایت تابناک

باسلام

 احتراماً در تاریخ 16 اردیبهشت 1388 ( کد خبر 46638) خبری تحت عنوان « دست و پا زدن آقازاده بی‌سواد و بدخط برای جذب مریدان پدر! »  منتشرنموده اید که در این خصوص بایستی مطالبی را متذکر شویم :

اولاً :  متأسفانه، عمداً!یا سهواً !!خبر نگار به خود زحمت تحقیق نداده و  این خبر را  منتسب به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی نموده است .

ثانیا : حسب اطلاع و تحقیقات یکی از خبرنگاران سایت مجذوبان نور در کرمانشاه ، فرد مورد اشاره در خبر فرزند سید حسین .ج می باشد که از پیروان سلسله خاکسار جلالی است وهیچگونه ارتباطی به سلسله جلیله دراویش نعمت اللهی گنابادی ندارد .

ثالثا : سایت تابناک یک بنگاه خبری مهم بوده و در جایگاهی قرار دارد که  درج اینگونه اخبارکذب و  پیش پا افتاده ، این شائبه را ایجاد می کند که ، موج تازه ای از هجمه تبلیغاتی  و تهاجم علیه دراویش گنابادی در راه است!.

 لذا بر اساس قانون مطبوعات وبند 7-6و 7-14 و 7-15 مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي تقاضای درج جوابیه را داریم بدیهی است حق اعلام شکایت برای تمامی دراویش گنابادی مطابق موازین قانونی از طریق مراجع قضائی محفوظ می باشد.

مدیران سایت مجذوبان نور

متن  خبر تابناک

دست و پا زدن آقازاده بی‌سواد و بدخط برای جذب مریدان پدر!

فرزند یکی از دراویش فرقه گنابادی که به دلیل ادامه ندادن تحصیل، دانش کمی دارد و به همین دلیل، فوق‌العاده بدخط است، با استفاده از یک کتاب قدیمی، تلاش کرده است خود را به عنوان خطاط و محقق جا بزند.

فرزند یکی از دراویش فرقه گنابادی که چند سال پیش فوت شده، به شگرد جالبی برای جذب مریدان پدرش متوسل شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، سیدجمال. ج، فرزند یکی از دراویش فرقه گنابادی که به دلیل ادامه ندادن تحصیل، دانش کمی دارد و به همین دلیل، فوق‌العاده بدخط است، با استفاده از یک کتاب قدیمی، تلاش کرده است خود را به عنوان خطاط و محقق جا بزند.

این آقازاده، کتاب شعر قدیمی را که با خط خوش چاپ شده بود، با دستگاه کپی تکثیر کرده و سپس بدون اشاره به این که پدر وی شش سال پیش فوت شده، پدر خود را به عنوان شاعر و خود را به عنوان تنظیم‌ کننده معرفی نموده و برای آن که از افشای ماجرا جلوگیری کند، به جای چاپ کتاب، آن را با دستگاه کپی تکثیر و بدون شناسنامه استاندارد، کتاب‌ها را در میان دراویش این فرقه، آن هم در تیراژ وسیع توزیع کرده است.

گفته می‌شود، پس از پخش کتاب، به دلیل سادگی افراد فرقه، آنها از این که تاکنون این آقازاده را کم‌سواد می‌دانستند، اظهار پشیمانی کرده‌اند و حلقه مریدان وی پررونق‌‌تر شده است. این آقازاده نیز که از این شگرد ابتکاری نتیجه مثبت گرفته است، می‌خواهد با کپی کردن کتب قدیمی دیگر و درج نام خود روی آنها، آثار مکتوبش را افزایش دهد.

ارديبهشت 1388 ساعت 02:58

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، 11 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که در روز درویش (شنبه سوم اسفندماه  1387 )  بازداشت و راهی زندان اوین شدند ، سه شنبه 15 اردیبهشت ماه  1388 در ساعت 11 شب ، پس از 75 روز اسارت در زندان اوین آزادشدند .

اسامی دراویش آزاد شده  : آقایان 1–  محمد علی تابان  2 - فیروز بیدآباد  3 – غلامعلی باغستانی  4 – محمد همراهی   5 -  رضا شالی  6 – ناصر پاپی  7 – پیمان امرایی  8 – ابوالفضل صالحی  9 – حمید رحمانی  10 – حشمت الله وفایی  11 – عبدالمناف غلامی ، می باشد .

در ادامه این گزارش آمده است ، چهار تن دیگر از دراویش ، آقایان مسلم صنعت پرست ، یدالله شمسی خانی ، میکائیل قربانی  و اسماعیل صنعت پرست ، هنوز در اسارت بسر می برند . اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام  می گردد.

مصاحبه (قسمت سوم ) :دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و موضوع براندازی!

 در پاسخ به سئوالات و ابهامات مخاطبین محترم و رفع شبهه از اذهان عموم، خصوصا معاندین عرفان وتصوف ، در گفتگو با  کارشناسان و مدیران سایت مجذوبان نور، سلسله مطالبی را  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ،سعی مینماییم درحد توان، به تدریج  کلیه پرسشهای مطرح شده را پاسخگو باشیم   . امید است عزیزان ایمانی و مخاطبین گرامی با خواندن مطالب مذکور و ارسال نقطه نظرها ی خویش ما را در این خصوص یاری دهند. بخش سوم این مباحث را  تحت عنوان دراویش و براندازی،با آقای حمید رضا مرادی یکی از مدیران سایت مجذوبان نور انجام  داده ایم ،  از در گاه پروردگار منان   توفیق و موفقیت همگان را، در راه اتحاد  مومنین ، وحدت اسلامی و احیای فرهنگ ملی کشورمان ،آرزومندیم . 

دراویش گنابادی وبراندازی

سئوال :

دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از سوی مخالفین عرفان و تصوف  وبعضی از حامیان افراطی  آنها درمیان مسئولین امنیتی ،اجرایی و حتی قضایی   متهم به بر اندازی می شوند، اولین سئوال خود را در این خصوص با این پرسش آغاز می کنیم که اساسا حامیان حکومت چه کسانی هستند و نظر شما در این باره چیست ؟

جواب :

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی با تصویب نمایندگان مردم  ورای ملت ، مشروعیت و مقبولیت  یافته است . هر گروه و شخصی که به قانون اساسی  احترام بگذارد وروش و منش او در راستای قانون و اجرا ی آن باشد و برخلاف آن عملی انجام ندهد  و خود را موظف و مقید به اجرای آن بداند او را حامی نظام می گویند .حامی نظام بودن  به معنی تملق وچاپلوسی مجریان قانون و تواضع و کرنش در مقابل آنان  نیست یا به معنی نداشتن اراده وخود باختگی وترس  در برابر ظلم و عدم مطالبه حقوق قانونی خود یا سکوت در برابرعدم اجرای قانون از سوی مجریان نیست .حامی نظام بودن به معنی تظاهربه همراهی وتقلید از قدرت و بازیجه بودن و ریا نمودن و عوام زدگی نیست.

هر دولتی وحکومتی  در شان همان ملتی است که آنرا پذیرفته اند و لیاقت آنرا دارند .نظام جمهوری اسلامی ایران باید در حد و اندازه های کشوری با تمدن   چند هزار ساله وملتی با فرهنگ غنی پارسی باشد.نظام جمهوری اسلامی باید لیاقت رهبری جهان اسلام و تشیع  را داشته باشد .نظام جمهوری اسلامی باید الگو و سمبل دولتها و ملتهای جهان باشد  و.....این ایده آل زمانی محقق می شود که ملت ایران  نیز در حد و اندازه های والای انسانی ،خرد اجتماعی ، علم ،ایمان، آگاهی و سمبل  جامعه بشری باشند. این مهم با شعار و تبلیغات و خود فریبی میسر نمی شود .وقتی بعد از 30 سال قانون مجازات اسلامی در کشور به صورت آزمایشی انجام می شود و قوانین آن منطبق با رشد و تکامل جامعه بشری نمی باشد و حتی قانون گذار با دیده تردید به آن نگاه می کند و مردم هم دم به اعتراض نمی گشایند ،و قتی تحجر و قشریگری در آغاز هزاره سوم و درمرکز جهان تشیع ،طالب ایجاد و بازگشت قرون وسطی است  و با آن با تساهل و تسامح  برخورد می شود و ملت نیز بی تفاوت از کنار آن می گذرند ،وقتی نظام قضایی کشور شهروندان را به مقدس و نامقدس  تقسیم می کند وبرای  جرمی واحد  دو دادگاه متفاوت و دو مجازات مختلف در نظر می گیرد و تبعیض را قانونی نموده است واز سوی مردم چرایی!! گفته نمی شود ، وقتی ارزشهای اخلاقی به دلیل سیاستهای اشتباه در جامعه کمرنگ می شود و... حامی نظام بودن به معنی آن است که ابوذروار  صراط عدالت و قسط را  نگهبان و پاسدار باشیم و مصوبات قانونی وعملکرد مجریان را زیر نظر داشته نسبت به آن حساس بوده و مانع انحراف و تخطی آنها باشیم  و نگذاریم به شعور ملی و مذهبی ما توهین شود ،به حقوق قانونی خودو هموطنانمان تجاوز شود.منافع ملی کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای غلط نابود شود ونگذاریم بی قانونی قانون شود.    

 به لحاظ حقوقی نیز حتی قانون اساسی که ساختار نظام را مشخص می کند قابل بازنگری است  و اصل177  قانون اساسی  موید این موضوع است و با شرایطی که قانون معین کرده است با رای مردم قابل اصلاح و تغییر است. اما این تغییر باید توسط مردم انجام پذیرد و پس از طی مراحل قانونی لازم الاجراست و مجریان قانون حق ندارند به نام شرع یا اجتهاد شخصی و استفاده از مقام و شان خود، تصرف در قانون نماید. براساس  اصل‏70  قانون اساسی  "مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسايل‏ د ر حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند قانون‏ وضع كند".  بنابر این قوانین جاریه و بخشنامه ها و دستورات از سوی هر مقامی باشد نمی تواند و نباید ناقض اصول مندرج در قانون اساسی باشد و اگر چنین بود از درجه اعتبار ساقط است و لازم الاجرا نیست و کسانی را که اطاعت از قوانین سلیقه ای و خود ساخته نمی کنند را قانونا نمی توان مجازات کرد، بلکه مجازات کنندگان مستحق مجازات اند.

 رای و خواست ملت میزان است ، نام مردم بردن ودر عمل  به آنها اجازه صحبت و اظهار نظرو اعتراض  ندادن، مخالفت با قانون اساسی است. درفصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را متذکر شده است و خصوصا در اصل 27  بیان می دارد :  "تشکیل اجتماعات وراهپیمایی ها ،بدون حمل سلاح ،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است "،  ودر این اصل  دنباله ای که دربسیاری از اصول دیگرمتذکر می شود که مثلا "مگر به حکم قانون " یا "تفصیل آنرا قانون معین می کند " و....نیامده است و معنای آن این است که حتی نمایندگان مجلس اجازه تصویب قوانینی ندارند که این حق مردم را محدود یا در آن تصرف کنند و بر اساس این اصل، قوانین جاریه و مجریان  نمی تواند  این حق را ازمردم بگیرند و مردم به صورت مسالمت آمیز، قانونا حق دارند صدای خود را به گوش دولتمردان نظام برسانند .اگر حقوق ملت ضایع شود و مردم نتوانند برای استیفای حقوق قانونی خویش اقدام نمایند، واکنش مردم مجرمانه محسوب نمی شود بلکه اشخاص یا مراکزی که مانع ازاین آزادی می شوند را بایستی محاکمه و مجازات نمود .

 اصل نهم قانون اساسی می گوید :  " در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏ اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند."   بر اساس این اصل، قانونگذار و مجریان قانون به هیچ عنوان نمی توانند با توجیه و تفسیر به رای از قوانین و حتی تصویب قانون، حقوق  اساسی ملت را به نام  قانون تضییع نمایند .عملی که از سوی بعضی از مراکز امنیتی و قضایی و اجرایی به نام دفاع و حمایت  از شرع !! یا انقلاب !!یا امنیت !! یا مقدسات!! یا ...انجام می گیرد ،نه تنها.درجهت  محدود نمودن آزادیهای مشروع و قانونی  است ، بلکه ناقض عدالت است و در تضاد و مخالفت با نص صریح قانون اساسی است.

نتیجه اینکه حامیان نظام آن کسانی هستند که قانون اساسی را ملاک عمل مجریان می دانند و خود از اجرای آن دفاع می کنند وپایبندی به قانون را مبنای رفتار اجتماعی گذاشته اند و مجریان و مسئولین نیز اگر اقدامات آنها در چهارچوب قانون اساسی نباشد حامی نظام نخواهند بود.

سئوال :

براندازی به چه معناست؟ وبراندازان کیانند ؟

جواب :

 به گروه هایی  گفته می شود که اعتقاد دارند  نظام جمهوری اسلامی باید سرنگون شود . هدف ومنظور براندازان ، استقرارنظامی  بجز نظام جمهوری اسلامی ،  مثلا   نظام شاهنشاهی  ،  نظام کمونیستی  ،  نظام سوسیالیستی  ، نظام جمهوری  ،  نظام سوسیال دموکرات و.....می باشد.

  جمهوری اسلامی ،تنها ترکیب دو واژه ذهنی است که  قانون اساسی کشوربه این دو کلمه معنای عینی و واقعی می دهد و  قانون اساسی، شالوده و مقدمه ای است که جمهوری اسلامی را تبدیل به نظام جمهوری اسلامی می کند .براندازان درتضاد  با ساختارو چگونگی  نظم و انتظام موجود در کشور می باشند ومخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی دارند  و دشمنی با مجریان قانون ( دولتمردان ) نیزدر واقع مخالفت با قوانین است زیرا مجوز ریاست  و زعامت  برمردم را همین قانون به آنها تفویض کرده است .  بنابراین اگر فرد یا جمعی  معتقد به نابودی و تغییربنیادی ، "قوانین حاکم "  باشند به آنها برانداز گفته می شود .   براندازان چه در برخورد قهری با نظام  وچه در مبارزه  سیاسی ،  پیکان تهاجم خود را به هرصورت به طرف قوانین نظام و دگرگونی آن متمرکزمی کنند  .تاکتیک و استراتژی  براندازان،  از بین بردن نظم ، مخالفت و ضدیت  با قانون (تاکتیک)  و   نهایتا (استراتژی) استقرارنظام دلخواهشان و تصویب قوانین جدید است.

گروه های مخالف نظام، نیازمند حمایت اکثریت مردم یا منفعل نمودن آنها و فعال و اکتیو نمودن اقلیت حامی خویش در صحنه مبارزه با حاکمیت می باشند. براندازان مستقیم و غیر مستقیم   مردم را ترغیب به مخالفت با قانون نموده و ایجاد بحران اجتماعی ونارضایتی عمومی  می کنند.

 جالب است گروه های براندازهر چند قانون حاکم را قبول ندارند اما، برای تخریب شخصیتهای نظامی که با آن مبارزه می کنند  ، مجریان  قانون را متهم به اعمال غیر قانونی می کنند.(البته کلام آنها ممکن است راست یا کذب باشد)،به بیان دیگر مجریان قانون در صورت تخلف از موازین قانونی یا عمدا یا سهوا، به شکل پنهان شرایط موفقیت براندازان رابا اخلال دراجرای قانون و  نظم جامعه مهیا می کنند .اگر مجری قانون شایستگی مقام خود را به هر دلیل نداشته باشد از جمله نداشتن تخصص ،عدم پایبندی به قانون ،رفتار غیر انسانی ، عدم تقوای مالی، خشونت ، ریا کاری وگروه گرایی بجای مردم داری و... بالقوه عملکرد او براندازی یا خدمت به براندازان است.

عمل برانداز قانون شکنی و قانون ستیزی و قانون گریزی است. براندازان به تدریج و به موازات حکومت، قوانینی بر اساس اندیشه و نگرش خود  به شکل نوعی ارزش فکری یا فرهنگی در جامعه مستقر می کنند.  از خصوصیات براندازان موازی سازی با قوای قضاییه، مجریه و مقننه است . یکی از  شیوه های عملی  براندازان تخریب نظام از درون ساختار حکومت است ( ستون پنجم ) . براندازان با  حرکتهای آنارشیستی  و خودسرانه،قدرت تصمیم گیری در حکومت را بدست می گیرند و خصوصا  رخنه در سیستم اطلاعاتی کشور و دادن گرا و آدرس های اشتباه به حاکمان ومدافعان نظام می کنند و این حرکت یک نظام سیاسی را از درون دچار بی نظمی می کند . وقتی سیستم اطلاعاتی که وظیفه اش تشخیص براندازان و عاملان ناامنی است،   جای دوست و دشمن را تغییر  دهد  ،کلیت یک نظام را به واکنشهایی وادار می کند که دوستان خود را از دست داده و  زمینه موفقیت و نفوذ هر چه بیشتر دشمنان را فراهم  کند  .ایجاد ترس وتوهم درمجریان قانون بوسیله گزارشات و تحلیلهای اشتباه و نتیجتا خلق بحران وآشوب وبلوا در جامعه،  باعث می شود که خشونت واعمال قدرت جای خود را به اجرای قانون دهد.

در نهایت هر شخصی و گروهی از درون و بیرون از نظام ،بنام دفاع از حکومت یا ضدیت با آن، علیه قانون اساسی رفتار نماید وباعث انحطاط جامعه و تضییع حقوق اساسی مردم  گردد و نظم و انتظام قانونی نظام را نابود کند ، برانداز می گویند.

       .    

سئوال :.

آیا مصاحبه با رادیوها و مراکز خبری خارج از کشورتوسط بعضی از دراویش اقدام براندازانه نیست ؟

جواب :

با توجه به قوانین و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36  قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی ) مصاحبه با مراکز خبری کشورهای مختلف جرم محسوب نمی شود و به تبع مجازاتی نیز ندارد. اصل آزادی بیان که در اعلامیه حقوق بشر  ودر اصل 24 قانونی اساسی آمده است مبین آزادی مصاحبه و انتشار اخبار توسط افراد جامعه می باشد .بنابراین هیچ محکمه ای در ایران نمی تواند شخصی را به صرف انجام مصاحبه با مراکز خبری خارج از کشور  مورد تعقیب و بازجویی و مجازات قرار دهد .  دوران کنونی ، عصر ارتباطات است و جهان تبدیل به دهکده ای کوچک شده است و خبرها را نمی توان به صورت گزینشی و به میل عده ای خاص!! انتشار داد. از طرفی باید دید دلیل این مصاحبه ها چیست؟ و اساسا مسائل مطرح شده چه می باشد؟ اگردراویش می توانستند از حقوق مشروع و قانونی خود دفاع نمایند و از مواهب و حقوق شهروندی و آزادی عقیده و بیان  برخوردارباشند  واز سوی مخالفین تصوف گرفتار بایکوت خبری نمی شدند و می توانستند در مراکز خبری داخل کشور حرف خود را به گوش مردم و مسئولین برسانند، نیازی نبود که اخبار توسط مراکز خبری خارج از کشور منتشر شود . آنچه از سوی دراویش در مصاحبه ها و گفتگوها با این مراکز مطرح و منتشر می شود متاسفانه شرح مصیبتها ، مشکلات و  محدودیتهایی که معاندین تصوف و دستهای نفوذی آنها در قوای قضایی و اجرایی برای دراویش ایجاد نموده اند و اظهار و تذکرتخطی از قانون و عدم اجرای آن از سوی بعضی  دولتمردان و مسئولین می باشند .این چه منطقی است که عده ای از شیعیان صبوروصلح طلب وقانونمدار را، که شهروندان کشور محسوب می شوند   از سوی جماعتی قشری و متحجر مورد ستم قرار گیرند و مجریان قانون در برابر این ستمگری یا سکوت کنند و یا شریک ستمگر شوند واز مظلوم خواسته شود که دم بر نیاور!! و کلامی مگو!! که  آبروی مجریان می رود!! و اگر گفت او را به تیغ تهمت براندازی به ظلمی مضاعف گرفتار نمایند و حق اظهار درد هم از مردم گرفته شود!!!.

 از طرفی باید دید   دلیل برد خبری وقدرت و تاثیر پخش اخبار بنگاههای خبری خارج از کشور، در جامعه  چیست ؟  اگر مطبوعات داخلی  و مردم در اظهارعقاید و بیان دردهای خود آزادی داشتند و مردم به صداقت گفتار مراکز خبری داخل کشور ایمان داشتند و مطمئن بودند که سیاست سانسور برآنها اعمال نمی شود به حتم اخبار دیگران اثر گذار نبود و ضمنا !! بحران روانی برای بعضی ها ایجاد نمی کرد تا با تهمت و افترا پرده بر قانونشکنی بیاندازند. خوراک خبری مخالفان نظام را چه کسانی تولید می کنند؟ قانون شکنان متحجر  یا دراویش قانونمدار.  شرایط دنیا تغییر کرده است،دیگر نمی توان همه ی زبانها را برید و سکوت برقرار کرد!!و نمی توان گوشها را بست و دانستنیها را کنترل نمود !! امروز دقیقترین شکل سانسورهم نمی تواند اخبار را کانالیزه شده و گزینشی به خورد ملت دهد .  

نتیجه

اگر کمی انصاف ،ذره ای وجدان، اندکی عقل ، خردلی انسانیت  ویک جو درد دین ، مملکت و مردم  میبود و اگر حقیقت به تیغ تکفیر ذبح شرعی نمی شد و اگرقداست  خدا ،ملائکه ،انبیا ءو اولیاءالهی و تمامی ارزشهای تشیع و اسلام  به پتک سیاست خورد نمی شد و اگر  پرده های توهم راهنمای کردار نمی بود  و اگر با شبیه سازی از وقایع تاریخی همچون  دن کیشوت به کارزار دشمن!! حمله  نمی شد ،آنگاه دراویش گنابادی ، براندازمحسوب نمی شدند.

درویشی نه حامی حکومت ها است ونه دشمن نظام ها ،درویشی با شعارها کاری ندارد که آموزگارشعورها ست، تقوی  ومعرفت ،انسانیت و برادری،عدالت و برابری ، اخلاقیات و پرواز روح آدمی به قله کمالات معنوی حوزه گفتار و عمل درویشی است .درویشی علم ملاکها و معیارهاست و مربی طالبان حقیقت است  .همانگونه که اسلام ایجاد وحدت فکری و رفتاری درمیان مسلمین نمی کند ومیزان  باورهای اعتقادی و پایبندی به مبانی دینی و انسانی در میان مسلمین متفاوت است وهر مسلمان شخصیتی جدا از مسلمین دیگر دارد ،دراویش نیز با یکدیگر در آنچه از مکتب درویشی کسب نموده اند با هم متفاوتند از این رو بزرگان تصوف و عرفان فرموده اند که درویشی با سیاست بیگانه است اما دراویش برمبنای باورهای خود می توانند سیاسی باشند .اما به هر شکل دانش آموزان مکتب درویشی ، سیاسی بودنشان هم بر اساس آموزه ای عرفانی است. دراویش نه با جمهوریت مخالفند و نه با اسلامیت ،مخالفت دراویش با بی قانونی و بی عدالتی ها است.

قداست نامها از قداست مسمی ومعانی است ،با مقدس مآبی  قباحت ضد ارزشها پاک نمی شود همانگونه که با افترا و تهمت قداست ارزشها باطل نمی شود .با ابداع واژه های جدید و تقسیم بندی های خود ساخته همچون برانداز نرم و زبر!!نمی توان دراویش را برانداز خواند. آنان که دراویش گنابادی را برانداز می خوانند : ازکدام فعل دراویش براندازی را استنتاج نموده اید؟ اگر جماعتی معتقد بود که قانون اساسی در مملکت باید اجرا شود و درست اجرا شود ، آیا آنها براندازند ؟ آنکه قانون را زیر پا می گذارد  و مسئولیت خود را در برابر مردم انجام نمی دهد و ظلم می کند، اگر کسی به او گفت چرا  ظلم می کنی؟!! آیا این شخص برانداز است؟ آیامخالفت با مخالفان اجرای قانون، به معنای  براندازی است؟ .....   

ادامه دارد.....

08 ارديبهشت 1388 ساعت 10:27

صبح روز دوشنبه  7 اردیبهشت ماه 1388 آقای خان بابا ترک زاده ، از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی توسط اداره اطلاعات زاهد شهر فسا احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت .

آقای ترک زاده در تماس تلفنی با خبرنگار سایت مجذوبان نور با اعلام این خبر گفت: پس از آنکه صبح روز گذشته اداره اطلاعات زاهد شهر به صورت تلفنی مرا احضار نمود از من خواسته شد ، تا کسب مجوز قانونی باید  مجالس درویشی را در روستای سنان تعطیل نمایم .درپاسخ گفتم مجوز مجلس درویشی را خدا صادر نموده و من تحت  هیچ شرایطی این کار را نمی کنم . مأمورین در جواب گفتند :  بنابراین ما از طریق قانونی اقدام می کنیم و با مجوز قضایی مجالس را تعطیل می نماییم . جواب دادم : کار شما غیر قانونی و مجوز قضایی شما لودر و بلدوزر است و من هم از این موضوع باکی ندارم.

محل برگزاری مجالس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در اصفهان زیر تیغهای لودر رفت .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ سالنی به متراژ تقریبی 20 متر از قسمت باقیمانده حسینیه مخروبه اصفهان به طور کامل تخریب شد .

براساس این گزارش ؛ پس از تخریب حسینیه اصفهان در سحرگاه 30 بهمن 87 ، دراویش گنابادی مجالس خود را در شبهای دوشنبه و جمعه بر خرابه های این مکان مقدس  برگزار می نمایند .

یکی از دراویش گنابادی ساکن اصفهان در گفتگو با خبرنگار سایت مجذوبان نور با اعلام این خبر گفت : دراویش علیرغم تخریب حسینیه ، همچنان مجالس خود را در فضای بازو در سرما و گرما در زمین  حسینیه و در اطراف مقبره درویش ناصر علی  برگزار می کنند .

05 ارديبهشت 1388 ساعت 20:09

جلسه محاکمه چهارتن از دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی با کیفر خواست دادسرای کرج، نهم اردیبهشت 88 در شعبه 112 دادگاه جزایی این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، مرتضی سپندار، امین صفاری،سیاوش ساکی ، هادی اباذری روز پنج شنبه 11 مهر ماه 87 مقابل حسینیه دراویش در شهر کرج دستگیر و با دستور شفاهی علی فرهادی دادستان کرج به سرهنگ اصلانی فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان مدت 4 روز در سلولهای انفرادی بند 6 زندان رجایی شهر (بازداشتگاه تحت نظارت اداره کل اطلاعات غرب استان تهران) بازداشت گردیدند.

براساس این گزارش، این چهار درویش گنابادی تحت عناوین اتهامی اخلال در نظم عمومی، توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای و ضرب و شتم در شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب کرج مورد بازجویی قرار گرفته و با کیفر خواست صادره از دادسرا، محاکمه این چهار نفر نهم اردیبهشت در شعبه 112 دادگاه جزایی کرج برگزار می شود.

این گزارش در ادامه می افزاید: مرتضی سپندار یکی از متهمین این پرونده، جانباز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که پس از آزادی از زندان، در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، ضمن اعتراض به عملکرد و برخوردهای خلاف قانون دادستان و مامورین امنیتی کرج با وی،می نویسد: جنابعالی بارها در سخنرانی خود اعلام نموده اید که ما هر چه داریم از برکت وجود جانبازان است اما مامورین اداره اطلاعات به من ثابت نمودند که جانبازی چون من، نه تنها مایه برکت نظام نیست بلکه اسباب ناراحتی است و باید مورد ضرب و شتم نیز قرار گیرد.

05 ارديبهشت 1388 ساعت 20:04

اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم با اعطای نیابت قضایی به دادسرای شهرستان بروجرد تقاضای اجرای حکم محکومیت چهارتن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را نموده است. به گزارش خبر نگار سایت مجذوبان نور؛ اجرای حکم محکومیت آقایان سعید رحیم زاده، شهرام مقدسی، داوود زیوردار، ناصر کردی پور، مبنی بر پرداخت جزای نقدی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس در دستورکار دادسرای عمومی شهرستان بروجرد قرار گرفته است.

براساس این گزارش، این چهارتن در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در بهمن ماه سال 1384 توسط عوامل انتظامی و اطلاعاتی دستگیر و با کیفر خواست دادستان قم از سوی شعبه 112 دادگاه جزایی این شهرستان به ریاست قاضی پور موسوی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس به تحمل یکسال حبس، 74 ضربه شلاق ، جزای نقدی و معرفی ماهیانه خود به ستادهای خبری اطلاعات محل سکونت محکوم شدند که با اعتراضات گسترده دراویش و وکلای مدافع آنها این احکام محکومیت در دادگاه تجدید نظر استان قم نقض و به جزای نقدی تبدیل شدند.

در میان محکومین این پرونده دو وکیل دادگستری آقایان فرشید یداللهی و امید بهروزی که وکالت دراویش را در این پرونده بر عهده داشتند نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم و مرداد ماه سال گذشته به جهت عدم تودیع جزای نقدی بازداشت و روانه زندان عادل آباد شیراز شدند.

03 ارديبهشت 1388 ساعت 12:28

بيانيه  سايت  مجذوبان  نور ؛

دراويش  زندانی را  آزاد كنيد

سحرگاه چهارشنبه 30 بهمن ماه 1387 حسینیه دراویش سلسله نعمت اللهي گنابادی واقع درتخت فولاد اصفهان، با لودر تخریب و مقبره درویش ناصرعلی که ازآثار تاریخی و فرهنگی ثبت شده می باشد ، مورد آسیب قرار گرفت. در ادامه این اقدام ، جمعی از دراویش اصفهان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از آنها روانه زندان و پرونده هايي در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان علیه آنان تشکیل شد .

جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی قصد داشتند روز سوم اسفندماه 1387 دراعتراض به تخریب حسینیه ها و اقدامات غیرقانونی مخالفین تصوف ، با حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی ، طوماری را امضاء و تحویل نمایندگان ملت نمایند تا شاید! از این طریق بر حقوق قانونی و شهروندی تأکید و ندای مظلومیت خویش را به گوش منتخبان خود در پارلمان برسانند اما این بار نیز ناشنواتر ازقبل ، در ایستگاه متروی بهارستان و خيابانهاي اطراف آن پیش از آنکه موفق به حضور در برابر مجلس شوند، مورد هجمه نیروهای گارد ضد شورش و مأمورین لباس شخصی قرار گرفته و تحت عناوین اتهامی چون اجتماع و تباني به منظور برهم زدن امنیت ملي ، اخلال در نظم عمومي  و تمرد از دستور پلیس روانه زندان اوین و بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند . تعدادی به قید قرارهای تامین کیفری آزاد ، لکن پانزده تن از آنها با گذشت دو ماه همچنان در زندان اوین در بازداشت بسر می برند .

نهایت آنکه قصد وخواست اصلی دراویش انجام نشد. مضافاَ آنکه حتی اگر دراویش لو فرض محال قصد تجمع را هم داشتند براساس اصل 27 قانون اساسی ایران هرگونه تجمع مسالمت آمیز آزاد است و نیازمند اخذ هیچگونه مجوز قانونی ازسوی مراجع حکومتی نمی باشد

و از طرفی نیز وفق تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مجرد قصد ارتکاب ، جرم نبوده و قابل پيگرد قضايي و مجازات نمی باشد .  

متأسفانه اين روزها تلاش و فعالیت مردم و گروههای اجتماعی از جمله دراویش برای استيفاء حقوق قانونی خود ، جرم ارزیابی و به اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم تاویل و تعبیر می شود. به محاکمه کشاندن دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و ایجاد مضیقه های بیشمار برای آنها موید نوعی تنگ نظری و قانون گریزی برخی افراد در دستگاههای امنيتی و ایجاد تشویش ذهنی برای مسئولین قضایی است و باید برای این امر چاره ای اندیشید تا آزادی و حقوق اقشار مختلف ملت تأمین و تضمین شود .

سایت مجذوبان نور در تعقیب تذکر به لزوم اجرای دقیق قانون و پایبندی به اصول قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع مردم ایران ، از مقامات محترم قضایی می خواهد، دراویش زندانی را بلاقید و شرط آزاد و آنان را به قید فوریت از اتهامات انتسابی تبرئه نمایند.