به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از اصفهان ،درساعت یک بامداد امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه 1387 مقبره آقای مرحوم درویش ناصر علی در تخت فولاد اصفهان توسط 200 تن از نیروهای امنیتی ،یگان ویژه ، اماکن و شهرداری محاصره می شود ،ماموران به بهانه تفتیش و بازرسی وارد مقبره می شوند  و 5تن از دراویش (نگهبانان و خادمین) را  دستگیر و بازداشت می کنند .سپس  کتابخانه و کلیه وسایل و اقلام موجود در این محل جمع آوری  وکلیه  ساختمان های اطراف مقبره (ساختمان قدیمی و محل مجالس )را  با بلدوزر تخریب می نمایند.

در این گزارش آمده است : مقبره درویش ناصرعلی  سالها محل انعقاد مجالس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن در اصفهان  بوده وبه  گفته کارشناسان حقوقی ، این  مقبره در فهرست آثار ملی  به ثبت رسیده و در زمره میراث فرهنگی ایران می باشد .

خبرها حاکی از آن است که تخریب این محل عبادی و تاریخی به آمریت و دستور حجه الاسلام رهبر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی وآقایان  حاج رسولیها رئیس شورای شهر ، سقایی نژاد شهردار و  حمیدی رئیس مجتمع تخت فولاد ، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس اداره اطلاعات اصفهان  بوده است .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از اصفهان ،در سحرگاه امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه 1387 مقبره آقای مرحوم درویش ناصر علی در تخت فولاد اصفهان که محل انعقاد مجالس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهر اصفهان  بود تخریب گردید .

در این گزارش آمده است آقایان کشاوررز ،آرمان،حسن مومن ،علی تیموری ومحمد حسنپور پنج تن از دراویش گنابادی بازداشت و دستگیر شدند .اخبار تکمیلی متعاقبا به عرض عزیزان ایمانی و ملت شریف ایران خواهد رسید.

مقدمه و توضیح :

فشار بر دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در سالهای اخیر سرعت فزاینده ای یافته است . تنها در دو سال اخیر دو حسینیه دراویش در شهرهای قم و بروجرد و منزل یک درویش دراصفهان تخریب و تعداد زیادی درویش به تناوب  احضار ، دستگیر و بازداشت و به مجازاتهای حبس ، شلاق و جزای نقدی و تبعید از شهرودیار خود محکوم شده اند . حتی برای اقامه نماز جماعت نیز باید مجازاتهای بدنی و سالب آزادی را تحمل نمایند . این تعرضات قضایی به دراویش ، ما را ملزم می سازد که راههای مقابله با آن را دانسته تا بتوانیم از حقوق خویش دفاع نماییم. در این جزوه سعی می شود با بررسی موارد قانونی و مصادیق عملی برخورد با دراویش ، راهکارهای حقوقی بر اساس قوانین کشوری و بین المللی ارائه نماییم. همانگونه که قبلا متذکر شده ایم فکر تدوین و تهیه این مقاله  توسط  کارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور، از آنجا آغاز شد  که دراویش در مواجهه  با برخوردهای غیر قانونی ارگانها و نهادهای رسمی و موازی!!، خواستار اطلاع ازموازین قانونی و حقوقی  بوده ، تا  علاوه  بر اینکه دچار سردر گمی نشوند، به طور نا خواسته مرتکب اعمال خلاف قانون نیز نگردند و در این خصوص پرسشهای متعددی را مطرح و برای ما ارسال نموده اند.  جواب به این سئوالات یا می بایست به  وکلا و حقوقدانان ارجاع وبه هر کسی  به صورت شخصی پاسخ داده می شد که چنین کاری عملا، به دلیل عدم دسترسی به وکلا و تنگی وقت آنها امکان نداشت و یا  آن دوستان را به کتب قانون ارجاع می دادیم تا قوانین ومقررات را مطالعه نمایند که این نیز با توجه به مشکلات روزمره و عدم آشنایی با مواد قانونی برای عزیزان ایمانی بسیار دشوار مینمود.

از طرفی اگر می خواستیم با هرپرسش کننده بصورت مجزا ارتباط  برقرار کنیم، نیازمند یک اداره حقوقی عریض و طویل می بودیم که دراینصورت ممکن بود که این شبهه برای بعضی ها!! ایجاد گردد که سایت مجذوبان نور بدنبال کار سیاسی و حزبی است و دراویش را برای رسیدن به آرمانهای سیاسی و حزبی خود منفرداً آموزش می دهد. !!!!

چون وکلایی که برای دفاع از حقوق دراویش به محاکم مراجعه مینمودند، یا اجازه ملاقات و مطالعه پرونده به آنها داده نمی شد و یا میبایست به عنوان متهم!! در جایگاه موکل نشسته و از خود دفاع نمایند، بهترین شیوه را برای حل این مشکل، بررسی و تشریح اینگونه مسائل در قالب یک مقاله حقوقی و مستند  دانستیم و از  تجربیات وکلا استفاده نمودیم.

سایت مجذوبان نوربا درج مقاله مذکور در صدد برآمد  تا ضمن آشنایی برادران ایمانی با مسائل مطروحه و ارائه راه حلهای قانونی و شرعی ، جوابگوی پرسشهای مخاطبین باشند.

لذا به صورت آشکار و شفاف توسط کارشناشان حقوقی سایت این مقاله منتشر شد تا  معاندین نیز از آن استفاده کنند، به این امید که شاید از رفتارغیر قانونی خود دست برداشته و تهمت سیاسی گری هم به ما نزنند .

بنابراین مطالبی که در مقاله مذکور عنوان گردیده است، صرفاً مسائل مبتلابه ای است که برای وکلا و حقوقدانان پیش آمده و جوابهای فرضی ای که به سئوالات مطروحه داده شده، جهت آشنایی مخاطبین با آزادیهای مشروع  و قانونی آنها میباشد. از سوی دیگرکارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور، با طرح این مقاله به مخاطبین خود اعلام نمودند که پاسخ ما به سئوالات فرضی، اینچنین است. حال اگر برادران ایمانی یا حقوقدانان و وکلای دیگر، ایرادی در شیوه دفاع ما می بینند، وظیفه دارند که ما را راهنمایی نمایند.

احضار

درموارد عدیده ای مشاهده شده که دراویش به صورت تلفنی از سوی مأمورین اطلاعات و پرسنل نیروی انتظامی دعوت به حضور می شوند . این اقدام مأمورین وجاهت قانونی ندارد چراکه تعقیب اشخاص و احضار و انجام تحقیقات و بازجویی از آنها مختص مقام قضایی است . برای احضار اشخاص به عنوان متهم ، به استناد ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ضوابطی لازم الرعایه است از جمله اینکه  احضار باید کتبی به وسیله فرم مخصوص که حاوی اسم ، شهرت ، تاریخ و ساعت و علت احضار و محل حضور ( نشانی دقیق ) و نتیجه عدم حضور باشد ، انجام گیرد . احضاریه در دونسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن را متهم دریافت می کند و در نسخه دوم شخص مخاطب وصول آن را امضاء و به مأمور احضار رد می کند . بنابراین هیچ یک از ارگانهای اطلاعاتی و انتظامی حق احضار اشخاص را چه به صورت کتبی و چه به صورت تلفنی ندارند و فقط مقامات قضایی آن هم با رعایت شرایط فوق حق احضار اشخاص و بازجویی از آنها را دارند .

جلب و بازداشت

همانند احضاریه ، دستور جلب باید کتبی و درفرم مخصوص که در آن نام ، نام خانوادگی ، نام پدرمتهم و نوع اتهام وی و محلی که متهم را باید در آنجا حاضر کنند ، درج می شود . برگ جلب باید به امضای قاضی دستوردهنده و مهرشده باشد و جهت دستگیری متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار گیرد . جلب متهم باید در روز ( بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ) به عمل آید . پس از ارسال دستور جلب به ضابطین ، آنها مکلفند در مهلت معینه ، موافق متن دستور نسبت به شناسایی متهم و جلب وی در روز اقدام نمایند و نسخه دوم برگ جلب به متهم تسلیم می شود .

انواع ضابطین دادگستری

در پاره ای موارد ملاحظه می شود که مأمورین نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات اقدام به احضار ، دستگیری ، بازجویی و تفتیش منازل دراویش می نمایند . مامورين و پرسنل وزارت اطلاعات در زمره ضابطين دادگستري نبوده و ارجاع امر به آنها در خصوص كشف جرم ، تحقيقات مقدماتي و تفتیش و بازرسی منازل فاقد وجاهت قانوني است . براساس ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران ، كليه امور اجرايي امنيت داخلي كشور از وزارت اطلاعات سلب و بر عهده ضابطين قوه قضاييه محول شده است . ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در اموركيفري نيز جايگاهي براي ضابط بودن روسا و پرسنل وزارت اطلاعات منظورنداشته است، اداره حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين عقيده است كه مأمورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري نبوده و نمي توان جلب ، دستگيري و سايراقدامات قضايي را از آنها تقاضا كرد .

ورود به منازل و تفتیش و بازرسی

اهمیت حفظ حرمت منازل در اصل 22 قانون اساسی ایران مورد تأکید قرار گرفته و قانونگذار در تضمین اجرای این اصل ، ورود به عنف یا بدون اجازه و رضایت صاحبخانه را چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مأمورین قضایی و انتظامی و یا دولتی ، جرم دانسته و برای آن در مواد 580 و 690 و 694 ق.م.ا. مجازات پیش بینی کرده است . مستنداً به مواد 96، 98، 100، 103 و 108 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در اموركيفري ، تفتيش و بازرسي منازل در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد و اين تفتيش در حضور متصرف قانوني و در روز به عمل مي‌آيد و ضرورت انجام آن در شب بايد در صورت‌‌مجلس توسط قاضي محكمه قيد شود و از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه را كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و اين آلات و ادوات بايد شماره‌گذاري و ممهور شده و به صاحب آنها رسيد داده شود. مطابق ماده 8 قانون حفظ حقوق شهروندی : « بازرسی ها و معاینات محلی ، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط   بی مورد آنها خودداری گردد » در حكم بازرسي برابر بخشنامه شماره 12670/78/1-1/12/78 رياست قوه قضاييه، بايد زمان و مكان بازرسي و مشخصات نماينده و حدود مأموريت او درج شود تا در موقع مراجعه به محل مورد نياز بازرسي، در صورت مطالبه صاحب‌خانه يا متصرف آنجا، مداركِ مثبتِ سمتِ نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه نمايند. شرط  اصلي و مقدمه صدور حكم تفتيش و بازرسي منازل ، وقوع بزه است ، يعني شخص مي‌بايست مرتكب عملي مجرمانه‌ شده و به عنوان متهم با شكايت شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم تحت پيگرد قضايي باشد . دراویش باید بدانند به چه اتهامی و توسط کدام مقام تحت چه کلاسه پرونده ای تحت تعقیب  بوده اند که مأمورین اطلاعات خود را مجاز به بازرسی از منازل آنها دانسته اند ؟! امر تفتيش و بازرسي منازل يا رأساً توسط مقام قضايي انجام يا به ضابطين دادگستري محول مي‌شود. به استناد آنچه که در بخش قبل توضیح دادیم پرسنل ادارات اطلاعات به هيچ‌وجه به عنوان ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و واگذاري امر تفتيش منازل به آنها وجاهتي ندارد.

کارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور

ادامه دارد....

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، محمد اسماعیل صلاحی  دانشجوی رشته حقوق دانشگاه میبد یزد و از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که با شکایت اداره کل اطلاعات ، در زندان اردکان یزد  دوران محکومیت خود را می گذراند ، از سوی  دانشگاه آزاد اسلامی میبد  به محرومیت  از تحصیل  محکوم شد و متعاقب آن و در پی اعتراض و کلای وی، کمیته مرکزی دانشگاه در تهران ، مجازات اخراج را به محرومیت از تحصیل در کل واحدهای دانشگاهی آزاد درایران تعمیم وافزایش داد .

متن حکم صادره بدین قرار است : 

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، محمد اسماعیل صلاحی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که هم اکنون با شکایت اداره کل اطلاعات یزد ، در زندان اردکان یزد  دوران محکومیت خود را می گذراند ، از سوی  کمیته مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ایران به محرومیت  از تحصیل در کل واحدهای دانشگاهی محکوم شد . آقای صلاحی در سال 84 در رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد پذیرفته شد و در نیمسال اول سال تحصیلی 88-87 از این واحد دانشگاهی به موجب تصمیم کمیته انضباطی اخراج شد . این تصمیم مورد اعتراض وکلای مدافع آقای صلاحی قرار گرفت اما کمیته مرکزی دانشگاه در تهران ، مجازات اخراج را به محرومیت از تحصیل در کل واحدهای دانشگاهی آزاد درایران تعمیم وافزایش داد .

امید بهروزی ، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در گفتگو با خبرنگار سایت مجذوبان نور ، علت صدور حکم محرومیت از تحصیل این درویش گنابادی را تشكيل پرونده قضايي عليه وی به اتهام توهين به مقام رهبري و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد و گفت : آراء صادره انضباطي و مجازات اعمال شده علیه آقای صلاحی ، فاقد وجاهت قانوني است چرا كه در تصميم كميته انضباطي، علت اخراج، توهين به مقام رهبري و بنيانگذار جمهوري اسلامي عنوان شده است. هرچند ايشان كراراً نزد مقامات قضايي منكر اتهامات انتسابي بوده اند اما اين اتهام مطابق بند 3/1-الف ماده3 آئين نامه انضباطي دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  (توهين يا فحاشي يا هتاكي) در زمره جرايم عمومي دانشجويان است كه حداكثر تنبيهات پيش بيني شده توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجويي است . حكم بر اخراج دايم از كل واحدهاي دانشگاهي و معرفي به حوزه نظام وظيفه تنها شامل مواردي از قبيل سرقت اموال دانشگاهي ، ارتكاب قتل ، شركت در قتل ، ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه است. حتي اين مجازات سنگين درباره تخلفات سياسي دانشجويان مانند عضويت در گروههاي محارب و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام نیز در نظر گرفته نشده است.

آقای بهروزی در ادامه می گوید : براساس بند 2 ماده 3 آئين نامه مزبور، كميته هاي انضباطي موظفند پس از ابلاغ و تفهيم كتبي موارد تخلف، از دانشجوي مربوطه، مصاحبه حضوري به عمل آورده و دفاعيات وي را مورد توجه قرار دهند. متاسفانه درخصوص پرونده آقای صلاحی ، بدون احضار و دعوت قبلي و بدون استماع اظهارات و دفاعيات قانوني ، حكم بر محروميت از تحصيل در كليه واحدهاي دانشگاهي صادر شده است.

آقای بهروزی با سلیقه ای دانستن حکم صادره علیه این درویش نعمت اللهی گنابادی ، آن را تعرض آشکار به حقوق قانونی آقای صلاحی خواند و افزود : برابر ماده 2 آئين نامه انضباطي دانشجويان، دانشگاه آزاد اسلامي برای لزوم رعايت موازين شرعي و مقررات دانشگاهي و حفظ شؤون و حيثيت دانشجو، اين آئين نامه را تصويب و به  اجرا گذاشته است و ماده 3 آئين نامه، تصميم مفاد آن و جلوگيري از اعمال سلايق متفاوت در واحد دانشگاهي را با تعيين دقيق موارد اتهامي و اجراي تنبيهات آن با تفكيك موارد، مشخص نموده است. اما اعضاي كميته بدوي و مركزي انضباطي دانشگاه آزاد اسلامي، بدون درنظر گرفتن مفـاد آئين نامه، درخصوص آقای صلاحی ، سليقه شخصي را اعمال و اقـدام به صـدور حكم مبني بر محروميت از تحصيل در كليـه واحدهاي دانشگاهي و معـرفي به حـوزه نظام وظيفه نموده اند كه اين اقدام ، خلاف قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور و نوعي تعرض آشكار به حقوق قانوني و شرعي وی مي باشد.

بهروزی ابراز امیدواری کرد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین وی در خصوص حکم صادره علیه آقای صلاحی ، تجدیدنظر اساسی معمول دارند .

گفتنی است امید بهروزی حقوقدان جوانی است که پروانه وکالتش به دلیل دفاع از حقوق دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در بهمن ماه 1384 از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه ایران باطل شد و هیأت اجرایی این مرکز ، رأی به عدم صلاحیت وی برای ادامه شغل وکالت صادر کرد .

به گزارشهای رسیده ، اخیراً نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طی بخشنامه ای به کلانتریهای سراسر کشور ابلاغ کرده تا نسبت به جمع آوری آمار اقلیتهای مذهبی و پیروان فرق و مذاهب مختلف در حوزه انتظامی خود اقدام نمایند .

به گزارش خبرنگاران سایت مجذوبان نور از نقاط مختلف ایران ، کلانتریها و یگانهای انتظامی ، مفاد این بخشنامه را به دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی نیز تعمیم داده و  در بعضی از شهرها ، تنی چند از دراویش  رابه واحدهای اطلاعات کلانتریها به صورت شفاهی احضار و از آنها خواسته شده تا زمان و مکان برگزاری مجالس درویشی و آمار دراویش و شرکت کنندگان در این مجالس را به آنها اعلام نمایند .

این در حالی است که بنابر نظر کارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور ،اولا: این اقدام نیروی انتظامی تفتیش عقیده و تعرض به حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان محسوب شده و بر اساس اصل 23 قانون اساسی ایران به شدت منع گردیده و مفاد این  بخشنامه خلاف قانون اساسی بوده و صادر کنندگان آن در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. ثانیا: این بخشنامه نسبت به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی قابل تعمیم و اجرا نیست چرا که دراویش مسلمان بوده و در زمره اقلیتهای مذهبی و فرق و مذاهب غیراسلامی به شمار نمی روند.

 ثالثا: نیروی انتظامی موظف به ابلاغ کتبی مفاد بخشنامه به مراکز تجمع دراویش در کشور می باشد که پس از ابلاغ ، موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته وکتبا پاسخ قانونی داده خواهد شدو احضار شفاهی دراویش چه با اخلاق حسنه!! و چه با تهدید و ارعاب ، وجاهتی ندارد.

در نتیجه برای احترام به قانون اساسی  و به جهت عدم شمول بخشنامه مزبور به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و غیرقانونی بودن این بخشنامه و ممانعت از تعرضات بیشتر به حقوق حقه دراویش  باید از ارائه هرگونه آمار خودداری شود و دراویش به صورت فردی و جمعی با نامه وشکایت به رئیس قوه قضاییه و ریاست مجلس ومقامات عالیرتبه نظام مراتب اعتراض خود را اعلام  نمایند.  

پس از انتشار مقاله ی شیوه های قانونی دفاع علیه تهاجم متحجرین ، چند تن ازعزیزان ایمانی پرسش و اظهار فرموده اند: با خواندن این مقاله ،مخاطب احساس می کند که سایت مجذوبان نور یک روش برخورد سیاسی و مشخص را به خواننده القاء می کند و این موضوع در تضاد با اوامر بزرگان سلسله در خصوص عدم دخالت درویشی در امور سیاسی می باشد. منظورازدرج این مقاله چه بوده است؟

پاسخ :

ضمن تشکر از توجه وعنایت خوانندگان محترم؛

به عرض می رسانیم که فکر تدوین و تهیه این مقاله  توسط  کارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور، از آنجا آغاز شد  که دراویش در مواجهه  با برخوردهای غیر قانونی ارگانها و نهادهای رسمی و موازی!!، خواستار اطلاع ازموازین قانونی و حقوقی  بوده ، تا  علاوه  بر اینکه دچار سردر گمی نشوند، به طور نا خواسته مرتکب اعمال خلاف قانون نیز نگردند و در این خصوص پرسشهای متعددی را مطرح و برای ما ارسال نموده اند.  جواب به این سئوالات یا می بایست به  وکلا و حقوقدانان ارجاع وبه هر کسی  به صورت شخصی پاسخ داده می شد که چنین کاری عملا، به دلیل عدم دسترسی به وکلا و تنگی وقت آنها امکان نداشت و یا  آن دوستان را به کتب قانون ارجاع می دادیم تا قوانین ومقررات را مطالعه نمایند که این نیز با توجه به مشکلات روزمره و عدم آشنایی با مواد قانونی برای عزیزان ایمانی بسیار دشوار مینمود.

از طرفی اگر می خواستیم با هرپرسش کننده بصورت مجزا ارتباط  برقرار کنیم، نیازمند یک اداره حقوقی عریض و طویل می بودیم که دراینصورت ممکن بود که این شبهه برای بعضی ها!! ایجاد گردد که سایت مجذوبان نور بدنبال کار سیاسی و حزبی است و دراویش را برای رسیدن به آرمانهای سیاسی و حزبی خود منفرداً آموزش می دهد. !!!!

چون وکلایی که برای دفاع از حقوق دراویش به محاکم مراجعه مینمودند، یا اجازه ملاقات و مطالعه پرونده به آنها داده نمی شد و یا میبایست به عنوان متهم!! در جایگاه موکل نشسته و از خود دفاع نمایند، بهترین شیوه را برای حل این مشکل، بررسی و تشریح اینگونه مسائل در قالب یک مقاله حقوقی و مستند  دانستیم و از  تجربیات وکلا استفاده نمودیم.

سایت مجذوبان نوربا درج مقاله مذکور در صدد برآمد  تا ضمن آشنایی برادران ایمانی با مسائل مطروحه و ارائه راه حلهای قانونی و شرعی ، جوابگوی پرسشهای مخاطبین باشند.

لذا به صورت آشکار و شفاف توسط کارشناشان حقوقی سایت این مقاله منتشر شد تا  معاندین نیز از آن استفاده کنند، به این امید که شاید از رفتارغیر قانونی خود دست برداشته و تهمت سیاسی گری هم به ما نزنند .

بنابراین مطالبی که در مقاله مذکور عنوان گردیده است، صرفاً مسائل مبتلابه ای است که برای وکلا و حقوقدانان پیش آمده و جوابهای فرضی ای که به سئوالات مطروحه داده شده، جهت آشنایی مخاطبین با آزادیهای مشروع  و قانونی آنها میباشد. از سوی دیگرکارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور، با طرح این مقاله به مخاطبین خود اعلام نمودند که پاسخ ما به سئوالات فرضی، اینچنین است. حال اگر برادران ایمانی یا حقوقدانان و وکلای دیگر، ایرادی در شیوه دفاع ما می بینند، وظیفه دارند که ما را راهنمایی نمایند.

همانطورکه عزیزان ایمانی در وقایع تخریب حسینیه های شریعت قم و بروجرد مشاهده نمودند، هر درویشی در حد اطلاعات دینی خود، جوابگوی پرسشهای اعتقادی بازجویان بود.  پاسخهای مختلف و متفاوت و بعضا متضاد، نشان دهنده این بود که دراویش دارای تشکل سیاسی نبوده و هر درویشی در سلوک باطنی خویش دارای مرتبه و حالاتی متفاوت با دیگران است. اما به نظر می رسد که  اختلاف در پاسخگویی به مسایل قانونی، می تواند به دلیل عدم اطلاع دقیق عزیزان ایمانی ازقوانین مملکتی باشد.

با تاکید بر آزادی برادران ایمانی در نحوه  پاسخگویی به سوالات بازجویان، مدیریت سایت اعلام میدارد که به هیچ عنوان قصد ارائه بیانیه سیاسی و دستورالعمل حزبی به کسی را نداشته و نخواهد داشت . بدیهی است مکتب درویشی همانطور که بارها توسط بزرگان سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی عنوان گردیده است، دخالتی درسیاست به معنای متداول و امروزی آن  ندارد و اساساً مدیران سایت نیزخود را در مقام دستور و امر و نهی نمی بینند. در این میان هرچند ممکن است که معاندین این حرکت قانونی  را با واژه زبر !! و نرم !!و مخملی!! توصیف وما را آماج تهمت و افترا قرار دهند، اما چون سایت مجذوبان نور مشی سیاسی نداشته و چیزی برای پنهان کردن ندارد، آنگونه می گوید که دوست و دشمن صدای دراویش را بشنود.

در بخشهای دیگر نیز همچون انتشار اخبار، تنها تلاش وهدفمان آن است که با شکستن بایکوت خبری تحمیل شده، بتوانیم  ندای مظلومیت دراویش را به گوش همگان رسانده تا از تعرضات بیشترمعاندین تصوف ممانعت شود. البته هر درویشی به تشخیص خود نظری دارد، اما مدیران سایت مجذوبان نور بر این باورند که دراویش نه بدنبال انتقام ونه مقابله و  حتی، به دنبال رسوایی دشمنان نیستند. بلکه تنها یک پیام برای مخالفین خود دارند و می گویند: گذشته گذشته است،از امروز بر ما جفا نکنید ،شما را خواهیم بخشید. ما (دراویش) به اعتقادات شما کاری نداریم. می توانید با ما هم عقیده نباشید ولی قانون و انصاف را رعایت کرده و برای اتحاد مسلمین و کشور و احترام به مقدسات و ارزشهای انسانی وملی ، از آشوب و بلوا و ظلم به هموطنان خود اجتناب کنید.

در پایان، مدیریت سایت مجذوبان نوراز درگاه پروردگار یکتا خواستار روزگاری است که نفرت، کینه، جهل و تفرقه در میان امت اسلامی و ایران عزیز، جای خود را به صلح، دوستی، معرفت، احترام به عقیده دیگران و رعایت قانون بدهد.   آمین

مدیریت سایت مجذوبان نور

یک درویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام فعالیت غیرمجاز درامور سمعی و بصری بازداشت شد .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از ایلام ، سجاد قائدرحمتی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از سوی دادگاه جزایی آبدانان با شکایت نیروی انتظامی به اتهام فعالیت غیرمجاز درامور سمعی و بصری به پرداخت 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد و شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان ایلام نیز این محکومیت را عیناً تأیید کرد .

این گزارش می نویسد : سجاد قائدرحمتی هم اکنون به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی در زندان آبدانان به سر می برد . چندی پیش مأمورین نیروی انتظامی منطقه آبدانان وسیله نقلیه شخصی این درویش گنابادی را متوقف و ضمن تفتیش و بازرسی آن ، کلیه اقلام عرفانی و فرهنگی موجود نزد وی از جمله عکس ، سی دی و کتابهای بزرگان سلسله گنابادی و سی دی تفسیرسوره حمد آیت الله خمینی را ضبط و با ضد عفت و اخلاق عمومی دانستن این اقلام فرهنگی ، به استناد ماده 640 قانون مجازات اسلامی ، تعقیب وی را از مرجع قضایی درخواست نمودند .

براساس ماده 640 قانون مجازات اسلامی ، هرکس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر  مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار سینما و یا بطور کلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد .

این ماده از قانون جزایی ایران در تبصره ذیل آن تصریح می کند که مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد

بر اساس گزارش خبرنگارسایت مجذوبان نور از جزیره کیش،  پس از  دستگیری و بازداشت دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ،  در روزها و هفته های گذشته و ایجاد غائله توسط نیروهای امنیتی در این جزیره ،در روزدوشنبه  نهم دیماه 1387 آقایان فرشید یداللهی و امیر اسلامی جهت اخذ وکالت از دراویش بازداشت شده  وانجام  اقدامات قانونی، وکالتنامه خود را به دادگستری جزیره کیش ارائه کردند .

این دو وکیل دادگستری، روز یکشنبه بیست و نهم دی ماه 1387 جهت پی گیری پرونده های موکلان و طرح دفاعیات خود عازم جزیره کیش شدند ؛ اما متاسفانه به محض حضور نزد مقام قضایی، بر اساس گزارش اداره اطلاعات کیش  تحت عناوینی چون جعل عنوان و نشر اکاذیب مورد باز جویی و پیگرد قضایی قرار گرفتند.

در ادامه گزارش آمده است : بازجویی از این دو وکیل دادگستری تا روز پنجشنبه سوم بهمن ماه طی پنج مرحله و قریب به بیست ساعت به طول انجامید . محاکمه و بازجویی متوالی از دو وکیل آنهم در ساعات غیر معمول و شب هنگام، حکایت از فشار اداره اطلاعات بر دستگاه قضایی دارد .  آقای سجادی  رییس حوزه قضایی جزیره کیش با توجه به دفاعیات مستند ، قاطع و قانونی آقایان یداللهی واسلامی از یک سو و گزارش  اداره اطلاعات علیه این دو وکیل دادگستری و اعمال نفوذ آنها از سوی دیگر ،اتهامات انتسابی در این گزارش  را ظاهراغیر قانونی تشخیص داده،اما به دلیل فشار و اصرار نهادهای امنیتی مجبور به تفهیم اتهام تحت عناوین فوق به وکلای مدافع دراویش شد.

خبر نگار سایت مجذوبان نور در پایان می نویسد: پس از تفهیم اتهام از سوی آقای سجادی این دو وکیل دراویش به دلیل غیرقانونی بودن اتهامات وارده حاضر به تودیع وثیقه و معرفی کفیل نشدند و در نهایت با قید التزام به حضور، درساعت سه بعد از ظهر روز پنج شنبه سوم بهمن ماه 1387 آزاد شدند .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از جزیره کیش : در تاریخ یکم بهمن ماه 1387 آقایان رضا انتصاری ،عبدالرضا گودرزی و مهران اسد پور از دراویش گنابادی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات بسر می بردند تحت الحفظ، در ساعت 11 شب به شعبه 102 دادگاه جزایی جزیره کیش اعزام شده وبه جرم شرکت در مجالس درویشی از سوی آقای سجادی رئیس حوزه قضایی به آنان تفهیم اتهام می گردد و نهایتا پس از یک هفته بازداشت با قید کفالت آزاد می شوند.

در این گزارش آمده است : این سه درویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به دلیل غیر قانونی بودن  اتهامات انتسابی بااینکه قاضی سجادی قرار نامبردگان را  ازوثیقه سنگین به کفالت تبدیل می کند اما آنها  حاضر به تودیع وثیقه و کفالت  نمی شوند .

آقای سجادی به زور و و در حرکتی غیر معمول و خلاف قانون و شان قضاوت، با اخذ  یک گواهینامه و فیش حقوقی متعلق  به برخی از مراجعین دادگاه، به عنوان کفیل، این سه درویش گنابادی را آزاد می نماید .این عمل قاضی سجادی  با مخالفت شدید نامبردگان روبر شده ،اما آقای سجادی اظهار میدارد من دستور دارم و مجبورم .!!!!