ظهر امروز ساعت 12:30 آموزشگاه علمی آزاد دخترانه وحدت متعلق به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی درشهر کرج به دستور دادستانی این شهرستان پلمپ شد.
براساس گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ مجوز رسمی این آموزشگاه چندی قبل به دلیل وابستگی موسس و کادر آموزشی آن به دراویش  سلسله نعمت اللهی گنابادی ، از سوی اداره آموزش و پرورش استان تهران لغو و ظهر امروز نیز به دستور علی فرهادی دادستان کرج ، توسط مأمورین اداره نظَارت بر اماکن عمومی محل آموزشگاه پلمپ شد .

18مهر 1388 ساعت 14:01

 آقايان مصطفی دانشجو و اميد بهروزي به واسطه دفاع از حقوق قانوني و شهروندي دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ، از نعمت مصونيت وکیل در مقام دفاع محروم شده و پروانه وكالت آنها به واسطه گزارشهاي محرمانه !! مقامات امنيتي از سوي مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء قوه قضاييه ابطال شد . درباب مصونيت وكيل در مقام دفاع ، نكاتي را بایستی متذكر شویم شايد موثر افتد و از تكرار آن در آینده  عليه ساير وکلای شجاع و قانون مدار جلوگيري شود .   

« در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند » اين عبارتي است كه در اصل 35 قانون اساسي ايران پيش بيني شده و حق دفاع و انتخاب وكيل براي طرفين دعوي در محاكم محترم شمرده شده  است . منظور از وكيل در اين اصل فردي است كه علاوه بر دانش حقوقي ،  از ويژگيهاي منطبق با استانداردهای جهانی برخوردارباشد . یکی از این استانداردها وابستگی وكيل به سازمانی کاملاً مستقل و خودگردان و خودکفا و مصونيت وي از هرگونه تعرض به واسطه دفاع از حقوق موكلين است .  مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تاريخ 11/7/70 ، ماده واحده اي را در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي به تصويب رساند كه تبصره ۳ ماده واحده مذكور مبني بر اينكه ، وكيل در موضع دعوي از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد ، تأكيد بر اين نكته اساسی و مهم دارد . اسناد سازمان ملل از جمله بیانیه هاوانا در سال 1990 نيز بر اصل مصونيت وكيل در مقام دفاع ، صحه گذاشته است .   

متاسفانه برخي از دست اندكاران امر قضا در کشور هم در تئوري و هم در عمل اعتقادي به اين امر نداشته و ندارند و بعضی از قضات دادگستري به ويژه شاغلين جديد قوه قضائيه با طرز رفتار و برخورد خويش با وكلا در پرونده هاي متعدد كيفري يا حقوقي آشکارا و نهان  عدم اعتقاد و پایبندی خود را به این اصل حقوقی و قانونی نشان  مي دهند اما وكلاي دادگستري با تحمل و تأمل ، چنين رفتارهايي را به حساب برخورد شخص قاضي گذاشته و آن را به عنوان « يك سيره عملي مقبول قوه قضائيه « نمي نگرند و به عبارت ديگر با چنين تصوري خود را قانع و راضي نگه مي دارند .

به هرشكل ، حيات و سلامت دستگاه قضايي در گرو وكلايي است كه در تحقق عدالت موظفند شجاعانه از حقوق موكلين خود براساس موازين قانوني دفاع نمايند و با تلاش و سعي خود براي صدور احكامي عادلانه قضات را ياري دهند. دانشمند ارجمند و فاضل ، جناب آقاي دكتر نورعلي تابنده در مجموعه مقالات حقوقي و اجتماعي در تعريف وكيل « او را به منزله نورافكني مي دانند كه جوانب قضيه را براي قاضي روشن تر مي سازد و ابعاد مختلف قضيه را براي قاضي مشخص ترمي كند و قاضی بهترمي تواند حقيقت را ببيند» .

 حال با اين تعريف جامع از وكيل ، قدرت و شجاعت وكلاء و آزادي آنها در اظهار و اصرار بر اجراي قانون بايد افتخاردستگاه قضايي باشد و لاجرم حمايت و پشتيباني مسؤولين اركان مختلف در نظام قضايي بارزترين نشانه پويايي و تعالي دستگاه قضا دركشور خواهد بود . طبيعتاً‌  اگر وكيل در مقام دفاع در مقابل متصديان امور ، مجبور به كتمان حقيقت و يا كرنش به قدرت يا ترس و خودباختگي و سكوت گرديد از شخصيت و شرافت او و تعهد به سوگند نامه اي كه ياد نموده ، چه باقي مي ماند؟ آيا وكيل اخلاقاً و وجداناً تعهد نسبت به قانون دارد يا مكلف به خدمت قدرتمندان عرصه سياست است ؟ بديهي و مسلم است آنگاه كه صاحبان جاه و قدرت در مقابل وكيل مجبور به پاسخگويي در خصوص عملكرد خود مي شوند بالقوه توانايي استفاده از نفوذ خويش را دارند و ممانعت از اين معضل و حمايت از وكيل ، وظيفه متصديان و مقامات دستگاه قضايي است . ابطال پروانه وكالت وكيل و محروميت دايم وي از شغل وكالت به دليل مخالفت با عدم تمكين بعضي از مسؤولين در مقابل قانون و تأثير نفوذ آنان ، آن هم از سوي مرجعي كه بايد مظهر پايبندي به قانون و حامي وكلاي تحت پوشش خود باشد ، نمونه بارز دخالت در كار دستگاه قضايي و نقض حقوق اجتماعي است . قضات شریف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با احترام به اصل مصونيت وكيل در موضع دفاع ، در رأي شماره ۶۶ مورخ 27/2/1383 در مقام رسیدگی به درخواست ابطال موادي از آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري با این استدلال که اذن مقنن درخصوص تهيه و تصويب آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شکل وکالت نمي باشد ، بندهاي 5 و 6 ماده 76 آیین نامه مزبور را خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده و ابطال نمودند .

دربحرانها و وقايع اتفاقیه در كشور،  از جمله در جريان رسيدگي قضايي به تخريب حسينيه دراويش در شهر قم و ضرب و جرح و بازداشت و محاكمه جمع كثيري از آنها ، از سوي دو مركز ،"كانون وكلای دادگستری"  و "مركز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه " با دو رويكرد متضاد روبرو می شویم،  از سویی كانون وكلاء وكيل تحت پوشش خود را مبرا از اتهامات وارده دانسته و از او کاملا حمایت می کند  و مركز امور مشاوران حقوقي گويا وكيل تحت پوشش خود را طرف دعوي محسوب نموده تا آنجا كه حتي قوانين و ضوابط مورد قبول خود را نيز زير پا می گذارد و معلوم نیست  در نگاه مسئولین این نهاد ،   اصل مصونیت وکیل در مقام دفاع صرفاً درپرونده های عادی مورد قبول است یا زمانی هم  که وکیل در مقام دفاع از موکلین در مقابل  متصدیان حکومتی قرار می گیرد  این اصل عمومیت دارد ؟! 

به هر تقدير ، وكيل در موضع دفاع از مصونيت برخوردار است و نبايد وي  را مورد ارعاب ، تهديد و بازداشت قرار داد و يا پروانه وكالت وي را لغو و از حقوق اجتماعي محروم نمایند .  

 محدود نمودن  وکلای دراویش  و ترسیم  خطوط قرمز  برای آنها و  تنها ماندن و بی پناهی  در مقابل صاحبان قدرت بواسطه عدم حمایت دستگاه قضایی  و ترس   از ابطال پروانه وکالت وهراس از گرفتار شدن در بند و زندان مصداق بارز بایکوت قضایی جمعی از شهروندان کشور است .

بایکوت قضایی   به جهت اعتقادات دینی و مذهبی در مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی است و نشان از وجود اراده ای پنهان و فراتر از قانون در دستگاه قضایی کشور دارد که با محروم نمودن  اقلیتهای مذهبی و دگر اندیشان از حق داشتن وکیل در محاکم ،  عملا حق و عدالت را در دستگاه قضایی زیر سئوال میبرد .

حمید رضا مرادی

ایجاد محدودیت برای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به امور خیریه و فعالیتهای آموزشی آنها نیز رسید و براساس گزارشهای دریافتی از شهرستان کرج ، دادستانی این شهرستان ، قصد پلمپ محل آموزشگاهی که متعلق به یکی از دراویش این سلسله است ، دارد .

خانم آذر فریزی ، موسس آموزشگاه علمی دخترانه وحدت و از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در گفتگو با خبرنگار سایت مجذوبان نور با اعلام این خبر گفت : روز سه شنبه 14 مهرماه  اخطاريه اي از سوي اداره نظارت بر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي استان تهران به این آموزشگاه واصل شد كه حكايت از پلمپ اين محل ظرف مدت 72 ساعت دارد و روز شنبه پس از اتمام مهلت ، این محل پلمپ خواهد شد .

خانم فریزی در ادامه با اشاره به مجوز قانونی آموزشگاه و فعالیتهای خیرخواهانه و غیرانتفاعی آن افزود : این آموزشگاه در راستاي بالا بردن سطح علمي وشكوفا كردن استعدادهاي اقشار متوسط وضعيف جامعه كه به علت نداشتن امكانات مالي وبهره وري از آموزشگاههاي خصوصي و یا استفاده از اساتيد مجرب ، مجبور به ترك موقت يا عدم ادامه تحصيل شده اند ، در سال 1386 با اخذ مجوز رسمی از ناحیه 2 اداره آموزش و پرورش کرج تأسيس شد و اقدام به جذب اين افراد با ايجاد فرهنگ  واقعي(غيرانتفاعي ) با همكاري اساتيد مجرب وصاحب نام وبعضاً صاحب تأليفات ، با فرهنگ كمك به دانش آموزان بي بضاعت وكم بضاعت ازطريق معرفي آنان ازمساجد ؛ بسيج ، بنياد شهيد ؛ كميته امداد امام خميني (ره) و ... مي نمايد و با توانمندي اساتيد خيّر و مشتاق ، به صورت رايگان به امر تدريس اقدام نموده و بحمدالله تا امروز دراين زمينه موفق بوده است .

خانم فریزی در ادامه به فشارهای وارده از سوی مقامات آموزشی کرج بخصوص در یک سال گذشته اشاره و می افزاید : بارها از سوی مسوولین آموزشی کرج به آموزشگاه فشار وارد شد و خواستار تعطیلی آن بودند تا به حدی که از ابتداي تأسيس آموزشگاه تاكنون جهت معرفي مدير واجدالشرايط به استناد فصل 2 ماده 6 آئين نامه آموزشگاههاي علمي آزاد اقدام به معرفي همكاران بازنشسته با سابقه درخشان درآموزش وپرورش به مديريت محترم ناحيه مربوطه اقدام شد ولي متأسفانه با وجود داشتن تمامي شرايط مندرج درآئين نامه مذكور ، بلادليل وبدون اعلام نظركتبي ،آموزش وپرورش ناحيه 2 كرج ازپذيرش افراد معرفي شده بعنوان مديرخودداري کرد و خود را موظف به پاسخگويي به مكاتبات اينجانب نمي دانست وحتي دربرخي موارد از تحويل مكاتبات خودداري مي شد . با اين وجود ، برابر قانون عمل کردم و درجهت انجام تكليف قانوني  همكاراني داراي شرايط مندرج درآئين نامه آموزشگاههاي علمي طبق بندهاي 1،2،3،4،5،7،8،9 ماده4 به آموزش وپرورش مربوطه معرفي کردم ، ولي شوراي نظارت استان تهران ، مجوزآموزشگاه را لغو و برخلاف واقع ، عدم معرفي مديرواجدالشرايط را مستمسک آن اعلام نمود .

خانم فریزی سپس با اعلام اینکه آموزش و پرورش صرفاً به دلیل گرایشات عرفانی اینجانب و وابستگی به سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی اقدام به لغو مجوز آموزشگاه نموده ، گفت : چندی قبل ، وقتی برای پیگیری و حل مشکلات آموزشگاه به یکی از مسوولین امر مراجعه کردم متوجه نامه ای محرمانه شدم که در آن یکی از مدیران رده بالای آموزشی استان تهران به دلیل وابستگی اینجانب به دراویش نعمت اللهی گنابادی ، دستور لغو مجوز آموزشگاه را صادر کرده بود و حالا با اقدام عجولانه و مصرانه دادستانی کرج برای پلمپ محل آموزشگاه ، مشخص شد که برخورد با من صرفاً به دلیل گرایشات اعتقادی است و محمل قانونی ندارد .     

آقاي اميرعلي محمدي لباف ، مجاز نماز دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي در شهر قم از سوي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر اين استان ، به اتهام تشويش اذهان مراجع و مقامات رسمي ، به پرداخت جزاي نقدي و اقامت اجباري به مدت 5 سال در شهر بابك در استان كرمان محكوم شد .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ اين درويش گنابادي در سال 1387 با شكايت اداره اطلاعات شهرستان قم به اتهام توهين به مقدسات از طريق پوشيدن عبا در هنگام اقامه نماز جماعت و تشويش اذهان مراجع ومقامات رسمي به دليل نامه نگاري درخصوص تخريب حسينيه دراويش در قم ، از سوي شعبه 101 دادگاه جزايي به تحمل 5 سال حبس ، 74 ضربه شلاق و 10 سال تبعيد به شهربابك محكوم شد . اين دادنامه در دادگاه تجديدنظر نيز مورد تأييد واقع شد و نهايتاً آقاي لباف در ساعت 3 بعداز ظهر روز سه شنبه 14 آبان ماه 1387، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و به دستور شعبه اول دادیاری اجرای احکام  کیفری دادسرای عمومی قم ،  جهت اجرای حکم محكوميت ، دستگیر و روانه زندان شد .

اين گزارش مي افزايد ؛ با اعتراضات گسترده وكلاي مدافع آقاي لباف و به دليل مغايرت آشكار اين دادنامه با مسلمات فقهي و موازين دين اسلام ، رسيدگي مجدد اين پرونده در دستور كار شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان قم قرار گرفت و نهايتاً آقاي لباف از اتهام توهين به مقدسات تبرئه شد ولي مجازات شلاق به اتهام تشويش اذهان به جزاي نقدي و 5 سال تبعيد تبديل شد .

درادامه این گزارش آمده است ؛ در شرايطي اين تبديل مجازات صورت پذيرفته كه محكوميت آقاي لباف به تحمل 74 ضربه شلاق در سال گذشته در زندان قم به اجرا در آمده و بیش از 9 ماه ایشان در زندان قم بسر برده است

گفتني است آقای لباف در اردیبهشت ماه 1386 نیز به دلیل محکومیت در پرونده تخریب حسینیه شریعت در سال 1384 و امتناع از پرداخت جزای نفدی مدت 2 ماه در زندان قم بازداشت بوده است .

امين دالوند از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن شهرستان خرم آباد ، به دستور داديار اجراي احكام دادگستري قم روانه زندان شد .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ با نيابت اعطايي از سوي دادگستري شهرستان قم به دادسراي خرم آباد ، حكم محكوميت آقاي دالوند مبني بر پرداخت جزاي نقدي به ميزان 950000 تومان ، به اجرا درآمد و وي به دليل عدم توديع جزاي نقدي روانه زندان شد و هم اكنون در زندان قم نگهداري مي شود .

بنابراين گزارش ، آقاي دالوند به همراه 51 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي و 2 تن از وكلاي مدافع آنها ، در جريان تخريب حسينيه   شریعت قم در سال 1384 ، از سوي شعبه 112 دادگاه جزايي قم به تحمل يكسال حبس ، 74 ضربه شلاق ، جزاي نقدي و معرفي ماهيانه خود به ستادهاي خبري اطلاعات شهرستان محل سكونت محكوم شدند كه اين محكوميت در شعبه 6 دادگاه تجديدنظر به جزاي نقدي تبديل شد . 

در اسفند ماه سال گذشته ، شبکه بهداشت شهرستان گناباد به بهانه اخلال در سلامت رواني اهالي و ساكنين بيدخت، طي مصوبه ای ضمن اهانت به مزار متبركه سلطاني ، دفن اموات در این مکان را ممنوع  اعلام كرد . این تصمیم شبکه  بهداشت مورد اعتراض جمعي از دراويش اهل بيدخت و وکلای مدافع آنها و رسانه هاي خبري  قرار گرفت که نهایتاً شبکه بهداشت طی نامه ای در تاریخ 27/12/87 به فرمانداری گناباد که نسخه ای از آن نیز در اختیار دادستانی قرار گرفته به صراحت اعلام می دارد که دفن اموات در مزار بیدخت به دلیل محصور بودن محل و رعایت موازین بهداشتی و قانونی بلامانع است و خواسته فرمانداری وجاهتی ندارد . هرچند  فرماندار و دادستان به دليل عدم پايبندي به مفاد آن ، وجود اين نامه نزد خود را انكار می كنند !!

حجه الاسلام علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد براساس نامه های فرمانداری و اداره اطلاعات ، عباسعلی زارع حقیقی بیدختی ، متصدی مزار سلطانی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت تعقیب قضایی قرار داد و دادگاه جزایی این شهرستان ، حکم محکومیت 4 ماه حبس تعلیقی برای این درویش گنابادی را صادر کرد. تجدید نظرخواهی این درویش نعمت اللهی گنابادی نیز موثر نبود و شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با اکثریت آراء، دادنامه معترض عنه را عیناً  تأیید و ابرام کرد اما آقای حقیقی و وکلای مدافع وی کماکان این آراء صادره را خلاف موازین شرعی  و مقررات جزایی ایران می دانند.

پس ازاين جريان در 28 تيرماه 88 يكي از دراويش مرحوم شد كه پيكر ايشان عليرغم تهديد و فشار مأمورين امنيتي در آرامگاه خصوصي وي در مزار سلطاني بيدخت دفن شد . متعاقب اين اقدام ، همسر و دو فرزند و يكي از بستگان آن مرحوم( حسین پایاب) و متصدي مزار سلطاني به دستور دادستان بازداشت شدند كه اين اقدام اعتراضات گسترده بستگان و بازماندگان و دراويش را در برداشت که با حضور مقابل دادستاني ،‌ خواستار آزادي فوري بازداشتيها شدند متاسفانه اين اجتماع قانوني نيز با گاردهاي انتظامي و لباس شخصي با گاز اشك آور و باتوم مواجه شد و عده اي نيز در اين جريان دستگير و پس از ساعاتي آزاد شدند .

از آن زمان تاكنون مكرراً ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد به دستور دادستاني اين شهرستان دراويش منطقه بيدخت را احضار و آنها را تهديد به برخوردهاي خشن در صورت دفن اجساد در مزار سلطاني بيدخت مي كنند .

در مردادماه 88 ، دادستان گناباد در مصاحبه ای با سایت گناپا ، اظهار نمود که « مردم گناباد باید خودشان غیرت دینی داشته باشند و با این مسایل برخورد کنند» این مطالب در شرایطی بیان شد که بر اساس قانون ، ایجاد نظم وآسایش عمومی و جلوگیری از هرج  و مرج و تضمین امنیت قضایی مردم در مقابل تجاوزها و تعرضات احتمالی به عهده دادستان است ، ولی متأسفانه و درکمال تعجب اظهارات آقای دادستان مي تواند زمينه ساز بلوا و تفرقه و بروز اختلافات قومی و مذهبی در منطقه باشد  .

مزار سلطانی بیدخت یکی از بناهای مشهورمذهبی و عرفانی درایران و آرامگاه چهارتن از اقطاب سلسله نعمت اللهی گنابادی و صدها تن از مشایخ تصوف و دراویش است که ساخت آن به سده 13 هجری قمری باز می گردد .گفتنی است از بدو احداث اين بنای متبرك تاکنون فردی دچار استرس و ناراحتی روحی نشده و شکوائیه ای نیز از سوی اهالی محل در مراجع قضایی ، انتظامی و بهداشتی به ثبت نرسیده است.

صدور حكم مجازات زندان و برخوردهاي غيرقانوني با دراويش و ممانعت از دفن اموات آنها حتي در آرامگاه خصوصي ، اين پرسش را در اذهان ايجاد مي كند كه چگونه دفن اجساد شهداء در دانشگاه صنعتي اميركبير كه موجي از اعتراضات دانشجويان و اساتيد اين مركز علمي – آموزشي كشور را در بر داشت و منجر به ضرب و شتم و بازداشت شماري از آنها شد ، با تعظيم و تكريم صورت گرفت اما دفن پيكر مومنين در يك مكان مقدس كه ريشه در فرهنگ جامعه اسلامي دارد ، تهديد عليه بهداشت و اخلال در روح و روان مردم تلقي مي شود !

پاسخ اين پرسش را مي توان اينگونه مطرح كرد كه متأسفانه گروهی با برنامه ریزی و به شکلی منسجم با افکارمتحجرانه و گرایشات خاص سیاسی تلاش می کنند با  اقداماتی اين چنين ، که یا به جهت عدم آشنایی با معارف دینی و یا مخالفت با تصوف حقه و یا پیروی ازیک جناح سیاسی است، بی اعتمادی و بی اعتنایی مردم نسبت به دستگاه سياسي را بیش از پیش دامن مي زنند . مخالفت با دفن اموات دراويش در مزار سلطاني بيدخت ، به نظر مي رسد در راستاي همان سياستي باشد كه دستگيري شیعیان در مسجد پیامبر اعظم در مدینه ، به آتش کشیدن حسینیه شیعیان در پاکستان ، تخریب حسینیه های دراویش گنابادی در قم ، بروجرد و اصفهان را شامل مي شود .

در خبرها آمد كه جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت براي اخذ آخرين دفاع ، از سوي شعبه 2 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گناباد احضار شدند و براساس اعلام خبرنگار سايت مجذوبان نور ، در احضاريه هاي ارسالي براي اين عده ، اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع غيرقانوني به عنوان اتهام ذكر شده است و مي بايست در روزهاي آغازين مهرماه به تناوب در شعبه مزبور حاضر شوند . منظور مقامات تعقيب در دادسراي گناباد از تجمع غيرقانوني كه آن را سبب اخلال در نظم و آرامش عمومي اعلام نموده اند ، حضور جمعي از دراويش در صبح روز پنجشنبه  یکم مرداد ماه 1388 ساعت 10:30، مقابل دادگستري مي باشد كه متأسفانه و برخلاف قانون و موازين انساني ، اين حركت دسته جمعي قانوني ، از سوي نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با گاز اشک آور و سلاحهای سرد مورد هجوم و حمله قرار گرفت و تعدادی قریب به 30  نفر از آنها  دستگیر شدند و از آن زمان تاكنون دراويش به ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار و مورد بازجويي و تفتيش عقيده قرار       مي گيرند .

از منظر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، افراد انساني براي عنوان كردن مصائب و احياناً اعلام موضع و دفاع از منافع مشترك ، در زمان معين و براي مدتي كوتاه گرد هم مي آيند و سپس متفرق مي شوند ، اين حركت جمعي ممكن است در مكاني ثابت به صورت محفلي از هم انديشان تشكيل شود كه اجتماع ناميده مي شود . با قبول همراهي اصالت فرد و اصالت جامعه ، روابط اجتناب ناپذير فرد و جامعه ، توقعات متقابلي را اقتضاء مي كند كه برآوردن آن صلح و امنيت را به همراه دارد . گاهي اوقات افراد جامعه با ائتلاف خود ، نوعي قدرت جمعي را براي اتخاذ تدابير شايسته و يا دفاع از منافع بازمانده خويش به نمايش بگذارند و بدين وسيله هيأت حاكمه را متوجه مسايل و مشكلات خود بنمايند و يا افكار عمومي را نسبت به موضوع خود حساس كنند . اين اجتماع افراد يكي از مظاهر بارز دموكراسي است كه مردم به وسيله آن ، با حضور مستقيم خود در صحنه اداره امور جامعه را تحت تأثير بيان توقعات جمعي قرار مي دهند .

براساس اصل 27 قانون اساسي ايران ، « تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است » . اجتماعات مردمي ممكن است جنبه مطالباتي داشته باشد فلذا نظم جامعه اقتضاء مي كند اين اجتماعات به طور مسالمت آميز تشكيل شود . در يك نظام مردمي ستيز بين قدرت و آزادي مردم ، جاي خود را به ملازمه و سازش مي دهد و بايد بين مطالبات اجتماع كنندگان و مقتضيات مربوط به نظم عمومي نوعي سازش منطقي و امتزاج برقرار كرد . در چنين حالتي اقدامات پليس و نيروهاي امنيتي بايد حمايت كننده آزادي باشد و چنانچه از سوي گروهي اقدام به برهم زدن اجتماعات قانوني شود ، اصل آزادي اجتماعات اقتضاء مي كند كه دستگاه پليس ضمن جلوگيري از تجاوز آنها ، متجاوزان به اين آزادي مشروع را مورد تعقيب قرار دهد . آيين نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات مصوب 1381 تدابير انتظامي خاصي را در جهت مراقبت و تأمين حفاظت و امنيت مراسم قانوني ، پيش بيني نموده است .

در پرونده متشكله عليه دراويش در دادسراي گناباد نيز اگر دقت شود ، درخواهيم يافت كه حضور دراويش مقابل دادگستري گناباد در اعتراض به اقدامات غيرقانوني دادستان اين منطقه و به شكلي كاملاً مسالمت آميز و بدون هياهو و حركات نامتعارف بوده است . براساس مواد 498 ،610 و 618 قانون مجازات اسلامي هركس گروهي غيرقانوني تشكيل دهد كه هدفش اخلال در امنيت ملي باشد ، هركس با ديگران اجتماعي را براي ارتكاب جرايم برضد امنيت داخلي يا خارجي كشور تشكيل دهد و يا اينكه هركس با هياهو و جنجال و حركات نامتعارف موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي شود ، بايد تحت تعقيب قضايي قرار گيرد و مجازات شود . مداقه و امعان نظر در مواد فوق و بررسي اركان مادي و معنوي اين جرايم به اثبات مي رساند كه حضور مقابل يك نهاد براي اعتراض به عملكرد يك مقام و تقاضاي پايبندي مسؤولين به قانون و مقررات مملكتي ، هرگز نمي تواند اقدامي عليه آسايش جامعه تلقي شود .      

لذا اصلح بود مقامات عالي قضايي در شهرستان گناباد ، اعتراضات دراويش را استماع و درك مي كردند و بلادليل با توسل به سلاحهاي نظامي در صدد اعمال قدرت حكومتي بر نمي آمدند. پيش بيني اصل 27 در قانون اساسي ، مواضع توأم با سعه صدر نخبگان در تدوين قانون اساسي را به اثبات مي رساند ولي متأسفانه در برخي موارد همچون پرونده منظور ، مشاهده مي شود مقامات تعقيب كه شايد از عدم تسلط علمي ناشي شود ، بدون بررسي حقوقي ارتكاب فعل از سوي افراد جامعه ، صرفاً گزارشات نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي را مورد لحاظ و مبناي تعقيب كيفري افراد تحت عناويني چون اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در نظم و آرامش عمومي قرار داده و ترجيح مي دهند به جاي بررسي اركان جرم و برخورد منطقي حقوقي با آزاديهاي مسلم مردم و استفاده از اصول مترقي چون برائت ، آنها را به مجازاتهاي طويل المدت محكوم نمايند تا بلكه از اين طريق پيشگيري از ارتكاب آن در آتيه نمايند در حاليكه منصب قضا ، دانش حقوقي ، عدالت در برخورد با طرفين و سعه صدر مي خواهد . اميدوارم مسوولين قضايي بالاخص دادستان محترم گناباد به جاي برخوردهاي متعصبانه ، قانون را سرلوحه رفتار حقوقي خود قرار دهند تا مردم گناباد بالاخص دراويش كه خواسته اي جز احترام به حقوق مشروع و قانوني خود ندارند طعم شيرين عدالت را بچشند .  

مصطفي دانشجو

حقوقدان و وكيل سابق دادگستري

سايت مجذوبان نور : ما وقايع اتفاقيه عليه دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي در شش ماهه اول سال را منتشر مي كنيم بدان اميد كه  علاوه بر مرور آنها در اذهان ، با ملاحظه آنها ، متعرضين به حقوق دراويش و قانون گريزان در نهادهاي امنيتي ، كمي بيشتر به اين كلام حكيمانه بزرگان دين دقت كنند كه فرموده اند :

آه دل درويش به سوهان ماند                             گر خود نبرد ، برنده را تيز كند

فروردين ماه : 

1- نامه مدیران سایت مجذوبان نور به کانونهای وکلای دادگستری ایران

جمعی ازکارشناسان ، حقوقدانان و وکلای مدافع دراویش  گنابادی به عنوان مديران سايت مجذوبان نور در نامه اي به كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور ، از خاموشی و مواضع انفعالی کانونهای وکلای دادگستری در خصوص تضییع حقوق دراویش گنابادی وخصوصاً وکلای آنها ابراز نگراني كرده و آن را بسترساز حاکمیت قانون ستیزی و قانون گریزی  در جامعه و نا کارآمدی این نهاد مدنی دانستند . در اين نامه آمده است ؛ همانگونه که رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا، در صلاحیت  کانونهای وکلای دادگستری است ، حمایت و دفاع ازوکیل درمقابل تعدی و تعرض مراجع قضایی ، انتظامی و امنیتی نیز برعهده این نهاد مدنی بوده و دفاع از حیثیت  عدالت ایجاب میکند که وکیل رادرطوفان حوادث رها ننمایید . 

2- دیدارجمعی از دراویش گنابادی با نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی

تعدادی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان نهاوند با دکتر سنایی ، نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند . در این دیدار ، دراویش با برشمردن مشکلات و محدودیتهای تحمیل شده از سوی معاندین تصوف ، با تقدیم  نامه ای به افزایش موج این فشارها و اقدامات خلاف قانون ،مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند . نماینده نهاوند دکتر سنایی در این دیدار ضمن ابراز تأسف و تاثراز اقدامات غیر قانونی علیه دراویش گنابادی،در مقام نمایندگی مردم خویش را متعهد دانست که مراتب اعتراض و مظلومیت دراویش را به اطلاع مسئولین برساند .

3-اجرای حکم محکومیت یکی از دراویش گنابادی

محمد ضیغمی  یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، که در جریان تخریب حسینیه شریعت  قم دستگیر و از سوی دادگاه جزایی این شهر به پرداخت  9 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد ، از سوي دادسراي محل سكونتش ( آبادان ) براي اجراي حكم احضار شد .

4- پرونده دراویش گنابادی با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد

پرونده 15 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که در روز 3 اسفند 87 مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و هم اکنون در زندان اوین به سر می برند به دادگاه انقلاب ارجاع شد و دردستورکار شعبه 22 دادگاه انقلاب تهران قرار گرفت . این 15 درویش گنابادی پس از گذشت 55 روز همچنان در زندان اوین نگهداری می شوند .

5- یکی از دراویش بازداشتی برای آخرین دفاع به دادسرای امنیت رفت

حسن کاشانی ، یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی جهت اخذ آخرین دفاع پیرامون اتهام انتسابی ، از زندان اوین به دادسرای امنیت اعزام شد . این درویش گنابادی روز دوم اسفند 87 ساعت 1 بامداد ، در منزل مسکونی خود در تهران توسط عوامل پلیس امنیت و اطلاعات به سرپرستی شخصی به نام رهنما به اتهام تبانی به منظور برهم زدن امنیت ملی دستگیر و روانه سلولهای انفرادی زندان اوین شد و تاکنون با گذشت 55 روز با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی همچنان در اوین به سرمی برد .

6-احضار يك درويش نعمت اللهي گنابادي در كرج

يكي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي دركرج صبح روز شنبه 29 فروردين ماه 88 احضار شد . خانم مارينوس رستمي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي و كارمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج صبح روز شنبه 29 فروردين ماه 88 توسط مأمورين اطلاعات نيروي انتظامي كرج احضار شد . مأمورين ، اين درويش گنابادي را به ساختمان مركز رسيدگي به امور اتباع خارجي مقيم ايران ( وابسته به نيروي انتظامي ) واقع در بلوار استقلال منطقه گوهردشت كرج ، منتقل و از وي خواسته اند آمار دراويش و پيروان سلسله گنابادي را در اختيار آنها قرار دهد .

ارديبهشت ماه :

1- اجرای حکم چهارتن از محکومین پرونده تخریب حسینیه شریعت قم

اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم با اعطای نیابت قضایی به دادسرای شهرستان بروجرد تقاضای اجرای حکم محکومیت چهارتن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را نموده است. اجرای حکم محکومیت آقایان سعید رحیم زاده، شهرام مقدسی، داوود زیوردار، ناصر کردی پور، مبنی بر پرداخت جزای نقدی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس در دستورکار دادسرای عمومی شهرستان بروجرد قرار گرفته است. این چهارتن در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در بهمن ماه سال 1384 توسط عوامل انتظامی و اطلاعاتی دستگیر و با کیفر خواست دادستان قم از سوی شعبه 112 دادگاه جزایی این شهرستان به ریاست قاضی پور موسوی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس به تحمل یکسال حبس، 74 ضربه شلاق ، جزای نقدی و معرفی ماهیانه خود به ستادهای خبری اطلاعات محل سکونت محکوم شدند که با اعتراضات گسترده دراویش و وکلای مدافع آنها این احکام محکومیت در دادگاه تجدید نظر استان قم نقض و به جزای نقدی تبدیل شدند.

2- محاکمه چهارتن از دراویش سلسه نعمت الهی گنابادی در دادگاه جزایی کرج   

جلسه محاکمه چهارتن از دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی با کیفر خواست دادسرای کرج، نهم اردیبهشت 88 در شعبه 112 دادگاه جزایی این شهرستان برگزار می شود.  مرتضی سپندار، امین صفاری،سیاوش ساکی ، هادی اباذری روز پنج شنبه 11 مهر ماه 87 مقابل حسینیه دراویش در شهر کرج دستگیر و با دستور شفاهی علی فرهادی دادستان کرج به سرهنگ اصلانی فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان مدت 4 روز در سلولهای انفرادی بند 6 زندان رجایی شهر (بازداشتگاه تحت نظارت اداره کل اطلاعات غرب استان تهران) بازداشت گردیدند. این چهار درویش گنابادی تحت عناوین اتهامی اخلال در نظم عمومی، توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای و ضرب و شتم در شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب کرج مورد بازجویی قرار گرفته و با کیفر خواست صادره از دادسرا، محاکمه این چهار نفر نهم اردیبهشت در شعبه 112 دادگاه جزایی کرج برگزار می شود.

3- تخریب بخشی از محل برگزاری مجالس دراویش در اصفهان

محل برگزاری مجالس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در اصفهان زیر تیغهای لودر رفت . سالنی به متراژ تقریبی 20 متر از قسمت باقیمانده حسینیه مخروبه اصفهان به طور کامل تخریب شد . پس از تخریب حسینیه اصفهان در سحرگاه 30 بهمن 87 ، دراویش گنابادی مجالس خود را در شبهای دوشنبه و جمعه بر خرابه های این مکان مقدس  برگزار می نمایند . دراویش علیرغم تخریب حسینیه ، همچنان مجالس خود را در فضای بازو در سرما و گرما در زمین  حسینیه و در اطراف مقبره درویش ناصر علی  برگزار می کنند .

4- مصادره موقوفات مزار سلطانی بیدخت

حجت الاسلام موحدی راد  دادستان شهرستان گناباد طی نامه ای به آقای مروج الشریعه ، ریاست ثبت اسناد و املاک این شهرستان ، دستور مصادره بخشی از مزار سلطانی بیدخت و موقوفات اطراف آن را صادر نموده است. ساعت 10:30 دقیقه صبح روز سه شنبه 22 اردیبهشت ماه تعدادی از مامورین انتظامی و امنیتی  گناباد به همراه دو تن از کارشناسان ثبتی منطقه در محل مزار سلطانی بیدخت حاضر شده و اقدام به نقشه برداری و مساحی قسمت جنوبی این مکان مقدس عبادی نموده اند که به دلیل اجتماع جمعی از اهالی و دراویش ساکن بیدخت، این افراد محل را ترک کردند .

5- عملیات زنجیره ای غصب مزار سلطانی بیدخت

به موجب دستور حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان شهرستان گناباد به ریاست ثبت اسناد و املاک این شهرستان ، بخشی از املاک و موقوفات سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهرستان بیدخت به اتهام ارتباط و حمایت بزرگان این سلسله از نظام شاهنشاهی ، مصادره شده است  در سال 1370 طی ابلاغ ویژه محمد یزدی ریاست وقت قوه قضائیه به حجت الاسلام علی زاده ریاست کل ، وقت دادگستری استان کرمان و معاون فعلی مالی و اداری قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت املاک و موقوفات سلسله گنابادی در شهرستان بیدخت در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن حکم آقای علیزاده مبنی بر مصادره چهار پلاک ثبتی از موقوفات بیدخت به اتهام ارتباط با نظام شاهنشاهی شد و اعتراض وکلای دادگستری نیز بی نتیجه ماند و شعبه 29 دیوان عالی کشور حکم علیزاده را تایید کرد و اکنون دادستان گناباد پس از گذشت قریب به 18 سال اقدام به اجرای این حکم نموده است .

6- محکومیت چهارده تن از زندانیان روز درویش به شش ماه حبس تعلیقی

چهارده تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که در روز سوم اسفند ماه 87 مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و روانه زندان اوین شدند از سوی شعبه 1019 دادگاه جزایی تهران به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. شعبه 1019 دادگاه جزایی تهران این 14 درویش گنابادی را از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه ، اما در خصوص اتهام تمرد از دستور پلیس به شش ماه حبس تعلیقی به مدت 2 سال محکوم کرد. این چهارده نفر در روز درویش مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و به زندان اوین منتقل و از سوی دادسرای انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس تحت محاکمه و بازجویی قرار گرفته ، پس از گذشت 75 روز حبس از زندان اوین آزاد شدند.

خرداد ماه :

1- مخالفت با ادامه اشتغال يك درويش نعمت اللهي گنابادي

اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان با ادامه اشتغال خانم فائزه تابان از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي مخالفت كرد . خانم تابان يكسال پيش به صورت حق التدريس در دوره ابتدايي يكي از مدارس شهرستان سمنان مشغول خدمت شد اما هفته گذشته هسته گزينش آموزش و پرورش اعلام كرد كه وي اجازه ادامه اشتغال در اين نهاد آموزشي را ندارد . در طول 4 سال اخير اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات با فشار بر هسته هاي گزينش ، چند تن از دراويش را به جرائم اعتقادي و وابستگي به سلسله نعمت اللهي گنابادي از خدمت در آموزش و پرورش محروم كرده است .  خانمها فائزه واحدي ، ويدا تابان ، ليدا تابان و آقاي مهدي مرداني راد از جمله اين اخراجيها هستند.

تيرماه :

1- اجبارجناب آقای شریعت به خروج از شهرستان قم

 ساعت 9 صبح امروز 9 تیر ماه 1388 ماموران اداره اطلاعات،  خودرو جناب آقای احمد شریعت (درویش فیضعلی ) را پس از خروج از منزل آقای آراسته یکی از دراویش قم ،متوقف و بدون ارائه مجوز قانونی از ایشان خواسته می شود  که  از شهرستان قم خارج شوند . جناب آقای شریعت به مامورین اظهار می نمایند که جهت کار اداری به قم آمده اند. مامورین امنیتی اعلام می کنند که به دستور آقای پور موسوی از تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1388 ، حق ماندن یک ساعت هم در قم ندارید و مامورین حتی به ایشان اجازه بازگشت به منزل جهت برداشتن وسایل شخصی و همراهی خانواده را به ایشان نداده و ازشهرستان قم خارج می نمایند.

2- چهار ماه زندان ؛ مجازات دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت

حجه الاسلام علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد براساس نامه های فرمانداری و اداره اطلاعات ، عباس علی زارع حقیقی بیدختی، متصدی مزار سلطانی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت تعقیب قضایی قرار داد و دادگاه جزایی این شهرستان ، حکم محکومیت 4 ماه حبس تعلیقی برای این درویش گنابادی را صادر کرد. تجدید نظرخواهی این درویش نعمت اللهی گنابادی نیز موثر نبود و شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با اکثریت آراء، دادنامه معترض عنه را عیناً  تأیید و ابرام کرد .

3- افتتاح سایت انتشارات حقیقت

سایت انتشارات حقیقت به آدرس www.haqiqat.ir افتتاح شد. انتشارات حقیقت با افتتاح این سایت امکان دسترسی به عناوین کتابهای انتشار یافته و در حال چاپ خود را فراهم نموده است. در این سایت کتابها بر اساس حروف الفبا و همچنین موضوعات گوناگونی چون؛ عرفان نعمت اللهی، هنری، ادبی، مذهبی، تفسیر قرآن، فلسفی و کلامی، اجتماعی و تاریخی، مجموعه کتاب­های داستان‏ها و پيام‏ها ، فصل نامه عرفان ایران ... دسته بندی شده است که بازدیدکنندگان می توانند با انتخاب کتاب دلخواه خود به اطلاعاتی همچون نویسنده ، قیمت، سال نشر، تعداد صفحات و خلاصه آن کتاب دسترسی پیدا کنند.

4- دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت و حضور مامورین امنیتی

پیکر یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که روز یکشنبه 28 تیر ماه 1388 به رحمت ایزدی پیوست در محل مزار سلطانی بیدخت و در حضور مامورین امنیتی  به خاک سپرده شد. مرحوم آقای حسین پایاب 79 ساله، اهل و ساکن بیدخت که به حرفه حفر چاه و قنات اشتغال داشت، روز 28 تیر ماه با حضور خانواده اش و جمع کثیری از دراویش و اهالی بیدخت و تنی چند از مامورین امنیتی و انتظامی تشییع و در مزار سلطانی بیدخت (در قبر جای ) دفن گردید. به گفته یکی از اعضای خانواده پایاب ،این درویش گنابادی 10 سال قبل اقدام به خرید  قبر در مزار سلطانی بیدخت نمود که بازماندگانش او را در همان محل به خاک سپردند .

5- خدمه مزار سلطانی بیدخت بازداشت شد

آقای عباس زارع حقیقی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و خدمه مزار متبرک سلطانی  ظهر امروز سي تيرماه بازداشت شد . آقای حقیقی صبح روز شنبه 27 تیرماه از سوی دادستانی شهرستان گناباد احضاریه ای را دریافت کرد که بر اساس آن می بایست ظرف سه روز خود را به دادستانی معرفی نماید و صبح امروزبه  دستور دادستان گناباد حجت الاسلام علی موحدی راد بازداشت شد. تاکنون خبری از نوع اتهام و دلیل بازداشت آقای حقیقی مخابره نشده اما به گفته برخی اهالی منطقه ، علت بازداشت  این درویش گنابادی ، جریان دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت می باشد .

6- بازداشت همسر وفرزندان مرحوم پایاب در شهرستان گناباد

همسر ، دو فرزند و یکی از بستگان مرحوم حسین پایاب از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی صبح امروز به دستور دادستان گناباد بازداشت شدند .  صبح دیروز مأمورین کلانتری بیدخت به دستور دادستان گناباد به  منزل مرحوم پایاب که در روز یکشنبه 28 تیر ماه در مزار سلطانی دفن شد مراجعه و آنها را به دادستانی گناباد احضار می کنند . خانم هاجر  طاهری (همسر مرحوم) و آقایان حمید و علی پایاب (فرزندان مرحوم ) و آقای عزیز الله صفری از بستگان متوفی، صبح امروز چهارشنبه 31 تیر ماه 1388 نزد حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان گناباد حاضر که پس از بازجویی پیرامون دفن مرحوم پایاب در مزار سلطانی به دستور دادستان بازداشت می شوند.

مردادماه :

1- برگزاری مراسم ترحیم حسین پایاب مقابل زندان گناباد

مراسم سوگواری و ترحیم حسین پایاب ، شامگاه امروز چهارشنبه 31 تیرماه با حضور جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و بازماندگان آن مرحوم مقابل زندان گناباد برگزار شد . لحظاتی پس از آغاز این مراسم رییس اداره آگاهی گناباد در محل حاضر و از سوی دادستان گناباد حاضرین را تهدید به برخورد انتظامی و قضایی نمود . اما علیرغم این فشارها ،‌ مراسم کماکان ادامه دارد و جمعیت حاضر مقابل زندان گناباد رو به افزایش است .

2- بازداشت پنج تن از دراویش نعمت اللهی گنابادی

صبح امروز پنج شنبه یکم مردادماه 1388 پنج تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به نامهای آقایان 1ـ رامین سلطانخواه 2 ـ سعید کاشانی 3ـ ظفر مقیمی 4ـ سعید شمسائی 5ـ نواب ممبيني در مقابل دادستانی گناباد دستگیر و بازداشت شدند . نامبردگان جهت پی گیری و اعتراض به دستگیری خانواده مرحوم پایاب که در بازداشت به سر می برند به دادسرای گناباد مراجعه نموده و درخواست آزادی آنها را داشته اند  .

3- درگیری گارد ضد شورش با دراویش

صبح امروز پنج شنبه  یکم مرداد ماه 1388 ساعت 10:30، عده ای از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که دراعتراض به بازداشت غیر قانونی خانواده مرحوم پایاب در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناباد اجتماع نمودند ، توسط نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با گاز اشک آور و سلاحهای سرد مورد هجوم و حمله قرار گرفته و تعدادی قریب به 30  نفر از آنها  دستگیر و با مینی بوس به مکان نامعلومی انتقال یافته اند .

4- اسامی دستگیرشدگان امروز گناباد

صبح امروزيكم مردادماه مقابل دادستانی گناباد ، در پی حمله نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه ضد شورش ، تعدادی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند . اسامی برخی دستگیرشدگان امروز به قرار زیر است : علی کاشانی فر ، محمد کاشانی فر ، علیرضا عباسی ، شکرالله حسینی ، رحمت حسینی ، حجت علی اکبری، بهروز مجاوری ، عباس علی اصغری ( 90 ساله ) ، عبدالرضا کاشانی  ،  آقای جعفری ، زیبا هنرور ،  محمد مروی ، مهدی طاهری . همچنین سحرگاه امروز آقایان رامین سلطانخواه ، ظفر مقیمی ، سعید کاشانی ، سعید شمسایی و آقای نواب مقابل زندان گناباد دستگیر که تاکنون از محل نگهداری  و وضعیت جسمی آنها خبری دریافت نشده است .

5- بازداشت يكي از دراويش گنابادي در بيدخت

سعيد كاشاني از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت ساعت 10 صبح امروز شنبه 24 مردادماه بازداشت شد . ساعت 10 صبح امروز، شنبه 24 مردادماه 1388 چند نفر از مأمورين كلانتري و اداره اطلاعات به محل كار آقاي كاشاني در بيدخت مراجعه و با اصرار و تهديد وي را جهت بازجویی  به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد منتقل و پس از 4 ساعت ایشان را آزاد می کنند. در طول مدت نگهداري آقاي كاشاني در اداره  اطلاعات از وي درباره تجمعات اخير و شركت برخي دراويش در نمازجمعه مورخ 23 مرداد ماه در گناباد ، بازجويي مي شود . 

6- شش درويش گنابادي در جزيره كيش محاكمه مي شوند

 جلسه رسيدگي به اتهامات 6 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي از صبح سه شنبه 27 مردادماه به مدت 2 روز در شعبه دادگاه انقلاب جزيره كيش برگزار مي شود . اين دراويش به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشكيل گروههاي غيرقانوني محاكمه مي شوند .

7- احضار دراويش سلسله نعمت اللهي به ستاد خبري اطلاعات گناباد

نفر از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي به صورت تلفني به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد احضارو مدت 4 ساعت مورد بازجويي قرار گرفتند .  آقايان عليرضا عباسي ، حميد پاياب و علي پاياب روز چهارشنبه 21مردادماه به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد احضار و از سوي مأمورين به مدت 4 ساعت مورد بازجويي و استنطاق قرار گرفتند . سوالات مطروحه از سوي مأمورين اطلاعات پيرامون وقايع اخير گناباد و دفن اموات در مزار سلطاني بيدخت بوده است .

8- احضار يك درويش گنابادي از سوي اداره اطلاعات

ستاد خبري اداره اطلاعات شهرستان گناباد صبح امروز آقاي احسان امانيان از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را به صورت تلفني احضار كرد . فردي نامشخص كه خود را مأمور اطلاعات معرفي مي نمود به منزل آقاي امانيان مراجعه و از وي با ارعاب و تهديد دعوت به حضور در ستاد خبري مي نمايد . اين فرد هيچگونه پاسخي درباره دارابودن حكم مقام قضايي مطرح نمي كند . وقتي اصرار و تهديد غيرقانوني اين مأمور اطلاعات براي راضي نمودن اين درويش گنابادي براي حضور در ستاد خبري به نتيجه اي نمي رسد ، تني چند از مأمورين كلانتري بيدخت به منزل وي مراجعه و مادر سالخورده آقاي امانيان را با تهديد و فحاشي مجبور به امضاي صورتجلسه اي مي كنند كه از مفاد آن اطلاعي نداشته است . به نظر مي رسد اين صورتجلسه همان اخذ تعهد به منظور حضور آقاي امانيان در ستاد خبري اطلاعات باشد كه براساس مقررات دادرسي ايران فاقد ارزش قانوني و شرعي است و نمي توان به مفاد آن پايبند بود .

9- گزارش محاکمه دراویش گنابادی در جزیره کیش

جلسه رسیدگی به اتهامات 6 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 مردادماه 88 با حضور وکلای مدافع و با ریاست دادگستری کیش برگزار شد . چند تن از دراویش  براساس گزارشهای اداره اطلاعات کیش به  اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروههای غیرقانونی موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی ایران، تفهیم و آقایان فرشید یداللهی و امیراسلامی دو تن از وکلای دادگستری ضمن مطالعه پرونده اتهامی دراویش به دفاع از آنها پرداختند . وکلای مدافع که خود نیز از متهمان این پرونده می باشند با رد اتهام انتسابی از سوی اداره اطلاعات به دراویش ، فعالیت و تشکیل مجالس مذهبی از سوی موکلین را منطبق با قانون اساسی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی و در زمره حقوق و آزادیهای اعتقادی آنها دانستند و خواستار تعقیب مأمورین اطلاعات به عنوان شاکی دراویش شدند چراکه گزارش این نهاد امنیتی تفتیش عقیده و تعرض به حقوق ملت به شمار می رود .  

10- تبلیغ گسترده علیه صوفیه در ماه رمضان

در کمال تاسف، در جهانی  که مذهب تشیع  متهم به ترویج تروریسم می شود و بشریت  نجات خود ر ا در  معنویت و نگاه عرفانی  به دین می بیند    و در زمانی که ملت ما بیش از همیشه از دین سیاست زده بیزار است و تشنه معارف و علوم الهی است، افرادی بر منابر وعظ و خطابه ،باتشویش اذهان  عمومی و انتشار اکاذیب بر عرفان وتصوف حقه ناجوانمردانه حمله می کنند و ضمن زیر پا گذاشتن قانون و حقوق شهروندی ، با اصل و حقیقت دین به مبارزه برخواسته اند و بدنبال ایجاد غائله  اند. با نصب بیلبورد ، پخش اعلامیه و گرفتن طومار در نمازجمعه و....  متحجرین و معاندین عرفان چه اهدافی را دنبال می کنند ؟ و به دستور چه کسانی مردم و عوام را به جنگ مذهبی می کشانند؟ 

شهريورماه :

1-احضار يك درويش گنابادي به اداره اطلاعات

ساعت 30/9 صبح امروز دوشنبه 2 شهريورماه ، كلانتري بيدخت ، آقاي حسين مهدوي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را به صورت تلفني جهت حضور در ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار كرد . فردي كه خود را مأمور كلانتري معرفي مي نمود با منزل آقاي  مهدوي تماس گرفته و از وي دعوت به حضور در كلانتري مي كند كه پس از حضور اين درويش در كلانتري ، فرمانده انتظامي با ارعاب از وي مي خواهد تا خود را به ستاد خبري اطلاعات معرفي كند ولي هيچگونه پاسخي درباره دارابودن حكم مقام قضايي مطرح نمي كند . آقاي مهدوي به اصرار مسئولين كلانتري بيدخت، در ستاد خبري اطلاعات گناباد حاضر مي شود و مورد بازجويي و تفتيش عقيده  مأمورين امنيتي قرار مي گيرد .

2- موضوع دراویش گنابادی را، به مسئله نظام تبدیل نکنید

آقای مصطفي كواكبيان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مقام مخالف،  خطاب به وزير پيشنهادي اطلاعات  گفت : "من به طور جدي با گروه و افراد منحرف مخالفم، اما در مورد بحث دراويش گناباد ی كه اصلا مساله نظام نبود، ولي يك دفعه به مساله نظام تبديل شد مي‌خواهيد با اين مسائل چگونه برخورد كنيد." ازتذکر این نماینده محترم به آقای مصلحی وزیر پیشنهادی وزارت  اطلاعات در دولت دهم ، هم جای شادی دارد و هم نگرانی !!  خوشحالی از آن جهت که به هر شکل علیرغم بیداد چکمه پوشان قدرت  و به بند و زنجیر کشیدن شیعیان علوی وبستن دهان سالکان طریقت مرتضوی، فریاد مظلومیت دراویش گنابادی در روزدرویش (سوم اسفند ماه  1387) از دیوارهای ضخیم حائل میان مردم و نمایندگان آنها  درمجلس شورای اسلامی گذشته و به گوش مجلسیان رسیده است . این واقعه هر چند دیر، اما به هر صورت می تواند سکوت حاکم بر خانه ملت را شکسته، نمایندگان دیگر را تشویق به دفاع از حقوق قانونی موکلین وتمامی شهروندان  این مرز و بوم نماید. پس از این شادی زود گذر! شاید بایستی تامل کرد و نگران بود که طوفانی دیگر در راه است ،زیرا چند ساعتی از این اظهارات نگذشته بود که نگهبانان سکوت و سانسوراین خبررا به سلیقه خویش تفسیر کرده در بوق و کرنا نمودند که نماینده  محترم سمنان خواستار برخورد با دراویش گنابادی شده است .!

3- احضار دو درویش نعمت اللهی گنابادی به اداره اطلاعات

روز دوشنبه 9 شهریورماه 1388 کلانتری مرکزی بیدخت  با آقای عباسعلی زارع حقیقی متصدی مزار سلطانی بیدخت تماس گرفته و وی را جهت حضور در ستاد خبری اطلاعات شهرستان گناباد احضار نمود. آقای حقیقی  در ستاد خبری حاضر و به سوالات مأمورین امنیتی پاسخ گفت . سوالات مأمورین اطلاعات از آقای حقیقی تماماً در راستای تکمیل تحقیقات پیرامون ممنوعیت دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت بوده و وی را تهدید نموده اند که در صورت دفن مجدد اموات برخورد جدی تری صورت خواهد گرفت . همچنین صبح امروز علی کاشانی فر یکی دیگر از دراویش  گنابادی نیز از سوی اداره اطلاعات گناباد احضار که پس از حضور در محل ستاد خبری ، پیرامون حوادث اخیر در گناباد و برخوردهای صورت گرفته با اجتماع قانونی دراویش مقابل دادگستری این شهرستان از وی سوالاتی شده است .

4- ممانعت از دفن یکی از دراویش در مزارسلطانی بیدخت

روز گذشته حسین سلطاندوست یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن  بیدخت ، دار فانی را وداع گفته و صبح امروز، یکشنبه 15 شهریورماه 1388 در گورستان جعفر آباد بخاک سپرده شد . نکته حائز اهمیت  آن بود که یک مینی بوس از نیروهای لباس شخصی و چند تن از پرستل نیروی انتظامی از صبح امروز و از ابتدا تا پایان  به خاکسپاری متوفی ، مراسم را زیر نظر و در کنترل کامل داشتند .  بنا به اظهار مطلعین و شاهدان عینی ، صبح امروز ماموران کلانتری مرکزی بیدخت به منزل متوفی مراجعه و از خانواده وی جهت عدم دفن، در مزار سلطانی بیدخت، تعهد می گیرند .

5- برائت دراويش گنابادي كيش از اتهام اقدام عليه امنيت كشور

شعبه اول دادگاه انقلاب جزيره كيش به رياست قاضي حسن پور، به استناد اصل 37 قانون اساسي و ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري ، دراويش گنابادي را ازاتهام عضويت در گروهها و تجمع مخل نظم و امنيت كشور تبرئه نمود . عليرغم برائت دراويش ، حسينيه آنها در جزيره كيش كماكان پلمپ مي باشد و وكلاي مدافع نيز تحت تعقيب قضايي قرار دارند و پرونده اتهامي آنها مفتوح مي باشد .

6- احضار دراويش بيدخت به دادسراي گناباد

جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت از سوي شعبه 2 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گناباد احضار شدند . در احضاريه هاي ارسالي براي دراويش ، اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع غيرقانوني به عنوان اتهام ذكر شده و دراويش  براي اخذ آخرين دفاع  احضار شده اند و مي بايست در روزهاي آغازين مهرماه به تناوب در شعبه مزبور حاضر شوند . در پي مخالفت اداره اطلاعات و دادستاني گناباد با دفن اموات در مزار سلطاني بيدخت و دستگيري متصدي اين مكان متبركه و شماري از اعضاي خانواده و بازماندگان يكي از دراويش فوت شده ، صبح روز پنج شنبه  یکم مرداد ماه 1388 ساعت 10:30، عده ای از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی  دراعتراض به اين اقدام دادستاني گناباد ، مقابل دادسرای عمومی و انقلاب اين شهرستان اجتماع نمودند كه از سوي نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با گاز اشک آور و سلاحهای سرد مورد هجوم و حمله قرار گرفته و تعدادی قریب به 30  نفر از آنها  دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافتند و پس از ساعاتي آزاد شدند . از آن زمان تاكنون دراويش به ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار و مورد بازجويي ، تهديد و تفتيش عقيده قرار مي گيرند .

هو

121

 عاشقان عیدتان مبارک باد

اسئلك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى الله عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تدخلنى فى كل خير ادخلت فيه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد، صلواتك عليه و عليهم اللهم انى اسالك خير ما سئلك عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون‏»
بارالها! به حق اين روزى كه آن را براى مسلمانان عيد و براى محمد(ص) ذخيره و شرافت و كرامت و فضيلت قرار دادى از تو مى‏خواهم كه بر محمد و آل محمد درود بفرستى و مرا در هر خيرى وارد كنى كه محمد و آل محمد را در آن وارد كردى و از هر سوء و بدى خارج سازى كه محمد و آل محمد را خارج ساختى، درود و صلوات تو بر او و آنها، خداوندا، از تو مى‏طلبم آنچه بندگان شايسته ‏ات از تو خواستند و به تو پناه مى‏برم از آنچه بندگان خالصت‏ به تو پناه بردند.
 
 اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در يكى از اعياد فطر فرموده اند:

 اى مردم! اين روز شما روزى است كه نيكوكاران در آن پاداش مى‏گيرند و زيانكاران و تبهكاران در آن مايوس و نااميد مى‏گردند و اين شباهتى زياد به روز قيامتتان دارد، پس با خارج شدن از منازل و رهسپار جايگاه نماز عيد شدن به ياد آوريد خروجتان از قبرها و رفتنتان را به سوى پروردگار، و با ايستادن در جايگاه نماز به ياد آوريد ايستادن در برابر پروردگارتان را و با بازگشت ‏به سوى منازل خود، متذكر شويد بازگشتتان را به سوى منازلتان در بهشت‏ برين، اى بندگان خدا، كمترين چيزى كه به زنان و مردان روزه ‏دار داده مى‏شود اين است كه فرشته‏اى در آخرين روز ماه رمضان به آنان ندا مى‏دهد و مى‏گويد:
   هان! بشارتتان باد، اى بندگان خدا كه گناهان گذشته‏ تان آمرزيده شد، پس به فكر آينده خويش باشيد كه چگونه بقيه ايام را بگذرانيد....

 سایت مجذوبان نور:  عید سعید فطر را به محضر مقدس مولای معظم حضرت آقای دکتر حاج نور علی تابنده مجذوبعلیشاه  ارواحنا فداه ، مشایخ بزرگوارو مجازین ایشان ، دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و همه مسلمانان ،  آزادگان و عدالتخواهان جهان تبریک عرض می نماییم .

(در صورت تایید حضرت ایشان و اعلام مراجع بزرگوار تشیع در خصوص رویت ماه  )مراسم نماز عید فطر رأس ساعت 8 صبح روز یکشنبه در حسینیه مرحوم امیر سلیمانی اقامه خواهد شد."

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

کایام گل و یاسمن و عید صیام است

جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت از سوي شعبه 2 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گناباد احضار شدند .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ در احضاريه هاي ارسالي براي دراويش ، اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع غيرقانوني به عنوان اتهام ذكر شده و دراويش  براي اخذ آخرين دفاع  احضار شده اند و مي بايست در روزهاي آغازين مهرماه به تناوب در شعبه مزبور حاضر شوند .

در پي مخالفت اداره اطلاعات و دادستاني گناباد با دفن اموات در مزار سلطاني بيدخت و دستگيري متصدي اين مكان متبركه و شماري از اعضاي خانواده و بازماندگان يكي از دراويش فوت شده ، صبح روز پنج شنبه  یکم مرداد ماه 1388 ساعت 10:30، عده ای از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی  دراعتراض به اين اقدام دادستاني گناباد ، مقابل دادسرای عمومی و انقلاب اين شهرستان اجتماع نمودند كه از سوي نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با گاز اشک آور و سلاحهای سرد مورد هجوم و حمله قرار گرفته و تعدادی قریب به 30  نفر از آنها  دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافتند و پس از ساعاتي آزاد شدند .

براساس اين گزارش ؛ از آن زمان تاكنون دراويش به ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار و مورد بازجويي ، تهديد و تفتيش عقيده قرار مي گيرند .  

دادگستري جزيره كيش ، دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را از اتهام اقدام عليه امنيت كشور تبرئه كرد .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ شعبه اول دادگاه انقلاب جزيره كيش به رياست قاضي حسن پور، به استناد اصل 37 قانون اساسي و ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري ، دراويش گنابادي را ازاتهام عضويت در گروهها و تجمع مخل نظم و امنيت كشور تبرئه نمود .

در ديماه سال گذشته مأمورين امنيتي به منازل و دفاتر كار تني چند از دراويش در جزيره كيش هجوم آورده و ضمن تفتيش و بازرسي اماكن ، آنها را دستگير و به بازداشتگاه امنيتي بندرعباس منتقل نمودند . در پي اين اقدام ، حسينيه دراويش در اين جزيره نيز پلمپ شد و مأمورين به صفوف دراويش نمازگزار حمله ور شده و شماري ديگز از آنها را نيز دستگير نمودند .  آقایان فرشید یداللهی و امیر اسلامی ، دو تن از وكلاي دادگستري نيز كه جهت پی گیری پرونده های موکلان و طرح دفاعیات خود عازم جزیره کیش شدند ، به محض حضور نزد مقام قضایی، بر اساس گزارش اداره اطلاعات کیش  تحت عناوینی چون جعل عنوان و نشر اکاذیب مورد باز جویی و پیگرد قضایی قرار گرفتند.

بنابراين گزارش ؛ عليرغم برائت دراويش ، حسينيه آنها در جزيره كيش كماكان پلمپ مي باشد و وكلاي مدافع نيز تحت تعقيب قضايي قرار دارند و پرونده اتهامي آنها مفتوح مي باشد .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ، روز گذشته حسین سلطاندوست یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن  بیدخت ، دار فانی را وداع گفته و صبح امروز، یکشنبه 15 شهریورماه 1388 در گورستان جعفر آباد بخاک سپرده شد . نکته حائزاهمیت  آن بود که یک مینی بوس از نیروهای لباس شخصی و چند تن از پرستل نیروی انتظامی از صبح امروز و از ابتدا تا پایان  به خاکسپاری متوفی ، مراسم را زیر نظر و در کنترل کامل داشتند .

در ادامه این  خبر آمده است : بنا به اظهار مطلعین و شاهدان عینی ، صبح امروز ماموران کلانتری مرکزی بیدخت به منزل متوفی مراجعه و از خانواده وی جهت عدم دفن، در مزار سلطانی بیدخت، تعهد می گیرند .

در ادامه احضار و بازجویی های دراویش در روزهای گذشته دیروز نیز دو تن از  دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن بیدخت به اداره اطلاعات گناباد احضار شد ند.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛روز دوشنبه 9 شهریورماه 1388 کلانتری مرکزی بیدخت  با آقای عباسعلی زارع حقیقی متصدی مزار سلطانی بیدخت تماس گرفته و وی را جهت حضور در ستاد خبری اطلاعات شهرستان گناباد احضار نمود. آقای حقیقی  در ستاد خبری حاضر و به سوالات مأمورین امنیتی پاسخ گفت .

بنابر این گزارش ؛ سوالات مأمورین اطلاعات از آقای حقیقی تماماً در راستای تکمیل تحقیقات پیرامون ممنوعیت دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت بوده و وی را تهدید نموده اند که در صورت دفن مجدد اموات برخورد جدی تری صورت خواهد گرفت .

همچنین صبح امروز علی کاشانی فر یکی دیگر از دراویش  گنابادی نیز از سوی اداره اطلاعات گناباد احضار که پس از حضور در محل ستاد خبری ، پیرامون حوادث اخیر در گناباد و برخوردهای صورت گرفته با اجتماع قانونی دراویش مقابل دادگستری این شهرستان از وی سوالاتی شده است . 

آيت الله صادق لاريجاني رياست جديد قوه قضاييه ، در مراسم معارفه خود از استقلال قاضي به عنوان يكي از برنامه هاي محوري دستگاه تحت مديريت خود خبرداد و آن را حافظ سلامت و امنيت قضايي دانست و بهادادن به شخصيت قاضي و تلاش براي تربيت قضاتي که در مقام داوري چيزي جز حق و عدالت را معيار قرار ندهند را از لوازم آن برشمرد . هرچند اين اظهارات عالي ترين مقام قضايي در ابتداي مديريتش يك نوع آرمانگرايي باشد اما اين آرزويي دست نيافتني نيست بدان معني كه مي توان با كمي تدبير و تشخيص صحيحي در استخدام قضات به استقلال واقعي دست يافت . برخورداري قاضي از شخصيت اجتماعي و بالابودن سطح دانش و بينش علمي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي مي تواند او را در مسير حفظ استقلال خود در منصب قضاوت ياري بخشد .

اينكه گفته مي شود قاضي بايد بينش و درك سياسي يا اجتماعي داشته باشد به معناي گرايش به احزاب ، جناحها و قدرتهاي سياسي نيست بلكه به معناي آگاهي از محيط زيست خود و درد آشنايي جامعه است .

يكي ديگر از ابزارهايي كه مي تواند قاضي را در حفظ استقلال خود ياري دهد  ، پشتوانه و استطاعت مالي است چرا كه برخورداري از تمكن مالي ، تأثيري پذيري قاضي از نهادهاي قدرت و افراد ذي نفوذ در كشور را كاهش مي دهد و تهديد به انفصال از پست قضاوت يا كسر حقوق و ساير مجازاتهاي انتظامي و  حتي كيفري ، هرگز نمي تواند او را از مسير عدالت و قانون گرايي خارج سازد .

مهمترين شاخصه تحقق عدالت ، استقلال و بي طرفي قاضي در رسيدگي است .  قاضي در اتخاذ تصميم بايد خود را در وضعيتي احساس نمايد كه از هيچ چيز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاكم نمايد. استقلال قاضي ايجاب مي نمايد كه وي تحت تأثير افكار حاكم بر جامعه قرار نگيرد گرچه اين بدان معني نيست كه آراء صادره از دادگاه به نحوي باشد كه عموم مردم آن را ناعادلانه ببينند، گرچه معيار عدالت در رأي قاضي قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاري ولي عدم مقبوليت كار دستگاه قضايي نزد مردم زنگ خطري است براي مسؤولين دستگاه قضايي كه نقص كار را دريافته و چهرة  موجّهي از خود در اذهان عموم مردم باقي گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجراي عدالت واقعي و جايگاه پناه مردم باشد. پس بايد به هر دو اصلِ (1) استلال و بي طرفي قاضي و (2)توجه به جريان فكري جامعه و احترام به نداي مردم، وقعي نهاده و سعي در جمع كردن اين دو داشت كه قطعاً اين تجميع هم هنر را مي طلبد و هم تخصّص.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در حمايت از استقلال قوه قضاييه و قاضي ، اصولي را پيش بيني نموده است ازجمله : اصل 156 قانون اساسي چنين مقرر داشته است: « قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است…» براساس اصل 158 قانون اساسي از جمله وظايف رئيس قوه قضائيه ، استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنهاست .

حذف نهاد دادسرا از پيكرة نظام دادرسي كيفري ايران در سال 1373 به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، خود ضرب مهلكي بر اصل بي طرفي قاضي بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضي هم  مستنطق بود و هم قضاوت كننده.

دادرسي كه خود متهم را مورد بازجوئي قرار مي دهد، خود از وي اخذ توضيحات مي نمايد، و طوري سخن مي گويد كه گويي اصل را بر محكوميت وي قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأي با بي طرفي كامل رأي دهد. با فرض وجود دادسرا، اشكال فوق برطرف مي گرديد، دادستان با كيفرخواست تقديمي، بار بازجويي و اخذ توضيحات را تا حدود قابل توجهي از دوش قاضي برمي داشت.

خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 تا حدودي احياء شد و قانونگذار پي به اشتباه خود برد و بار ديگر اصل بي طرفي قاضي مورد تقويت قرار گرفت. (ماده 3 قانون فوق) با اين حال در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 31/6/1378 موادي كه در حمايت از اصل استقلال و بي طرفي قاضي وضع شده است مي توان به قرار ذيل اشاره كرد:

ماده 46 قانون فوق كه موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است كه: «دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوي نيز مي توانند آنان را رد كنند:

الف ـ وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوي يا اشخاصي كه در امر جزائي دخالت دارند.

ب ـ دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكلف امور قاضي يا همسر او باشد.

ج ـ دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاص باشد كه در امر جزائي دخالت دارند.

د ـ دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزائي اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.

 هـ ـ بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دوسال نگذشته باشد.

و- دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشد.

همانطور كه روشن است لزوم امتناع از رسيدگي به سبب موارد فوق توجيهي غير از حمايت از اصل بي طرفي قاضي و جلوگيري از شائبة جانبداري قاضي از احد طرفين دعوي ندارد.

ماده 151 قانون فوق اشعار مي دارد: «قاضي از هر يك از شهود و مطلّعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقيق مي نمايد اظهاراتشان را نوشته و به امضاء يا اثرانگشت آنان مي رساند…»

ماده 196 قانون فوق در راستاي مفاد ماده قبل مقرر داشته است: «دادگاه مكلّف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدامات لازم را معمول دارد..»

ماده 210 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 31/6/1378 مقرر داشته است كه قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد.

قاعدة منع كسب و تحصيل دليل براي اصحاب دعوي توسط قاضي هم كه در امور كيفري و هم حقوقي لازم الرعايه است، باز خود حكايت از تضمين اصل بي طرفي قاضي دارد.

رفع هر گونه شائبة جانبداري قاضي از اصحاب دعوي در باب اخذ گواهي از گواهان كه مواد 235 ، 237 و 239 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به آن اشاره كرده است يا در مورد كارشناسي ماده 258 قانون فوق كه در صورت تعدد كارشناسان، راه قرعه را در اختيار قاضي قرار داده است، خود نشاندهندة اين است كه قاضي نمي تواند با انتخاب كارشناسي از بين چند كارشناس، متناسب با منافع غيرقانوني احد اصحاب دعوي از وي جانبداري نمايد.

و يا در مورد سوگند مادة 283 همان قانون اين چنين بيان مي دارد: «دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوي سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود..…». اقدام ابتدائي قاضي در اخذ سوگند بدون درخواست طرفين خود نوعي حمايت منفي و جانبدارانه از خواهان است».

موانع رسيدگي كه به عنوان موارد رد دادرس كه در مادة 91 قانون فوق پيش بيني شده است، شبيه ماده 46 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78 است كه از ذكر دوبارة آن خودداري مي كنيم. همچنين ماده 47 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 79، كلية قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضائي را از داوري ولو به رضايت طرفين منع كرده است.

ماده  10 آئين نامه اجراي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب فروردين 1379 هـ.ش مشعر بر اين است كه قضات بايد قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئيس قوه قضائيه يا نمايندة او سوگند كنند. قسمتي از متن سوگند فوق كه مي تواند نوعي تعهد دروني براي قضاوت در بي طرفي ايجاد كند بدين قرار است:

با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه همواره در كشف حقيقت و احقاق حق و اجراي عدالت  و قسط اسلامي در گرفتن حق كوشا باشم.

ماده 52 لايحة قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 كميسيون مشترك مجلس ، دو محدوديت را براي قاضي در جهت حفظ استقلال و بي طرفي وي قائل شده است:

1)ممنوعيت شركت در احزاب سياسي و جمعيت هاي وابسته به آنها.

ماده فوق مقرر داشته است: «به منظور حفظ بي طرفي كامل و رعايت احترام و شئون قضائي، عضويت متصديان مشاغل قضائي در احزاب و جمعيت هاي سياسي وابسته به آنها ممنوع است»

2)ممنوعيت انتشار مجليه سياسي و حزبي.

به موجب ماده فوق هر گونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه يا مجلة سياسي و حزبي براي قضات ممنوع است.

مواد قانوني مورد اشاره همگي مويد و بيانگر احترام قانون گذار ايران به اصل بي طرفي قضات و استقلال آنها در قضاوت است اما اين پيش بيني ها با آنچه در عمل اتفاق مي افتد سازگاري ندارد . رسيدگي ناعادلانه به پرونده هاي متشكله عليه دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي بخصوص در سالهاي اخير و برخوردهاي غيرقانوني با وكلاي مدافع آنها و محكوميت به زندان ، شلاق و تبعيد حتي به جرم اقامه نماز جماعت نمونه و شاهدي بر عدم استقلال قضات درگير در اين پرونده هاست . به نظر مي رسد در شرايط فعلي جامعه قضايي ايران كم و بيش مبتلا به آفت عظيم عدم استقلال كافي قضات در برخي موارد باشد و برون رفت از اين مسير ياري قوه مجريه در اختصاص بودجه قضات ، ياري نهادهاي گزينشي در امر استخدام قضات و مساعدت و قانون گرايي افراد صاحب نظر در انتصابات قضايي را مي طلبد و بايد تلاش نمود تا براي جلوگيري از خدشه بر اين اصل مترقي در قضاوت ، عنان عدالت را به دست نابخردان نداد چراكه نتيجه و عواقب منفي آن از جمله ايجاد نارضايتي و عدم اعتماد عمومي نسبت به سيستم قضايي مستقيماً متوجه كليت نظام خواهد بود كه اميدواريم رياست محترم جديد قوه قضاييه براي بهبود اوضاع گامي موثر بردارند .  

مصطفي دانشجو – حقوقدان و وكيل سابق دادگستري

امروز آقای مصطفي كواكبيان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مقام مخالف،  خطاب به وزير پيشنهادي اطلاعات  گفت : "من به طور جدي با گروه و افراد منحرف مخالفم، اما در مورد بحث دراويش گناباد ی كه اصلا مساله نظام نبود، ولي يك دفعه به مساله نظام تبديل شد مي‌خواهيد با اين مسائل چگونه برخورد كنيد."  تابناک

سایت مجذوبان نور: ازتذکر این نماینده محترم به آقای مصلحی وزیر پیشنهادی وزارت  اطلاعات در دولت دهم ، هم جای شادی دارد و هم نگرانی !!

 خوشحالی از آن جهت که به هر شکل علیرغم بیداد چکمه پوشان قدرت  و به بند و زنجیر کشیدن شیعیان علوی وبستن دهان سالکان طریقت مرتضوی، فریاد مظلومیت دراویش گنابادی در روزدرویش (سوم اسفند ماه  1387) از دیوارهای ضخیم حائل میان مردم و نمایندگان آنها  درمجلس شورای اسلامی گذشته و به گوش مجلسیان رسیده است . این واقعه هر چند دیر، اما به هر صورت می تواند سکوت حاکم بر خانه ملت را شکسته، نمایندگان دیگر را تشویق به دفاع از حقوق قانونی موکلین وتمامی شهروندان  این مرز و بوم نماید.

پس از این شادی زود گذر! شاید بایستی تامل کرد و نگران بود که طوفانی دیگر در راه است ،زیرا چند ساعتی از این اظهارات نگذشته بود که نگهبانان سکوت و سانسوراین خبررا به سلیقه خویش تفسیر کرده در بوق و کرنا نمودند که نماینده  محترم سمنان خواستار برخورد با دراویش گنابادی شده است .!؟!

در دولت نهم ، تخریب سه حسینیه در شهرهای قم، بروجرد واصفهان ، بازداشت ، محاکمه و مجازات شمار زیادی از دراویش به شلاق ، زندان و تبعید،دستگیری و محاکمه وکلای دراویش و صدور محکومیت آنها به حبس و شلاق و ابطال پروانه وکالت، آن هم بر اساس گزارشات وزارت اطلاعات، اخراج دراویش از پستهای آموزشی واداری به موجب نامه های اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات، تنها گوشه ای از تعرضات مسئولین امنیتی  به دراویش گنابادی می باشد.

امیدواریم معاندین تصوف، دست از عناد و دشمنی بر دارند و حقوق قانونی دراویش را تضییع ننمایند ، بلکه حقوق انسانی همه ایرانیان را محترم دارند و بر اساس قانون عمل نمایند واز آه مظلوم  بترسند که :

آه  دل درویش  به سوهان ماند

گر خود نبرد ،برنده را تیز کند

به دنبال انتشار مشروح گفتگوی هفته نامه ، نامه گناباد با دادستان این شهرستان  در باره وقایع اخیر علیه دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی ، جوابیه ای از سوی آقای دکتر غلامرضا هرسینی وکیل درجه اول دادگستری به دفتر آن هفته نامه ارسال شده که این نشریه براساس موازین قانونی اقدام به درج بخشهایی از آن که جنبه حقوقی داشته نموده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته نامه وزین و محترم نامه گناباد

احتراماً در شماره 184 مورخ 8/5/88 مصاحبه ای تحت عنوان «گفتگو با دادستان گناباد در باره تجمعات اخیر دراویش» به چاپ رسیده است که ضروری دیدم مطالبی چند جهت استحضار خوانندگان و مسئولین محترم گناباد معروض دارم بلکه اتحاد و انسجام موجود چندین ساله در بین اقشار جامعه حفظ و نگهداری شود.

- طبق رویه مملکتی: قوانین و دستورالعملهای لازم الاجرا در دانشکده های مستقر در شهرها یا شورای بهداشت شهرستان وضع نمی شود و مملکت مرجع قانونگذاری دارد و دستورالعمل های اجرایی غالباًً پس از بررسی کارشناسان خبره و تدوین ضوابط در وزارتخانه های زیربط مطرح و به وسیله بالاترین مقامات اجرایی مصوب می شود و با تحقیقی که به عمل آمده در وزارت بهداشت تاکنون دستورالعملی مصوب تدوین نشده و پیش نویسی هم که تهیه گردیده مکانهای خاصی را که دارای تولیت بوده از شمول آن مستثنی نموده اند.

نامه فرماندار محترم گناباد به دانشکده بهداشت جنبه توصیه داشته و در جهت حل مسئله بهداشت آب های زیرزمینی نبوده اند زیرا اهالی اطلاع دارند فاضلاب و آبهای آلوده ناشی از توالت منازل شهری به آب قنات وارد می شود و جلوگیری از آن مستلزم طرح فاضلاب شهری است و به همین جهت هم دانشکده بهداشت گناباد متعرض مسئله مبتلابه نگردیده و برای رفع تکلیف به جمله کلی معضلات و مشکلات روحی وروانی بدون ذکر مصادیق بسنده کرده است که استحضار دارند معضلات و مسائل روحی روانی اصولاً با آب های صاف یا آلوده زیرزمینی هیچ گونه رابطه عقلی و منطقی ندارد و به لحاظ اطلاع اهالی بیدخت از وارد شدن آبهای چاه فاضلاب منازل در مسیر قنات اکثراً از مصرف آن برای خوردن و آشامیدن خودداری می کنند.

اینجانب برای جلوگیری از بروز هر اتفاق در اسفند ماه 1387 به گناباد مراجعه و با مسئولین محترم محلی حضوراً ملاقات و تبادل نظر کردم و نامه کتبی هم به همه مقامات اعم از فرمانداری، دادستانی، بهداشتی، دانشگاه، نیروی انتظامی تقدیم کردم و به عرض آن بزرگواران رساندم مزار سلطانی بیدخت گورستان نیست بلکه محلی مسدود با دیوارهای 4-5 متر ارتفاع است و فقط اشخاصی استحقاق دفن در این محدوده را دارند که از قبل در احداث کمک کرده یا در زمره خدمه و خدمتگزاران باشند و عاجزانه استدعا کردم برای رفع هر گونه تردید و ابهام با هزینه اینجانب از هیئتی خبره و کارشناسان رسمی دعوت شود تا از محل بازدید نموده فاصله 50 متری مزار تا قنات را مد نظر قرار دهند و چون در گذشته مزار سلطانی به روی تپه احداث گردیده اختلاف سطح و عمق با قنات را که بیش از 25 متر است مورد توجه قرار داده و از مجرای ورودی قنات و قسمت خروجی آن نمونه برداری کنند و آن نمونه ها را مورد آزمایش قرار دهند اگر تفاوتی در آزمایش دو نمونه مشاهده شد قطعاً متولی محترم مزار به رعایت اصول بهداشتی پایبند بوده و شخصاً در حل معضل اقدام خواهند کرد اما از اسفند ماه 1387 که این تقاضا تقدیم گردیده دو مرتبه دیگر هم ملاقات حضوری صورت گرفته معذالک در جلب نظر کارشناس اقدامی صورت نگرفته و همانگونه که گفتگوی مندرج در آن روزنامه وزین مطرح گردیده است در سطح منطقه 14 گورستان وجود دارد که همگی مشمول نامه دانشکده بهداشت گناباد هستند و از آن گورستان فاقد دیوار و در صرف نظر شده است و فقط به مزار سلطانی بیدخت که طبق اظهارات جناب آقای دادستان در فاصله صدور نامه بهداشت گناباد 27/3/87 تا روز مصاحبه 8/5/88 منحصراً سه میت در آن دفن شده اند مورد عتاب و خطاب قرار گرفته و تنها متصدی مزار تعقیب و محکوم گردیده و مجدداً پرونده تشکیل داده و عده ای را تعقیب کرده اند.

جناب آقای دادستان فرمودند حرم مطهر حضرت رضا علیه آلاف تحیۀ و الثناء و سایر حرم های متبرک دیگر نظیر حضرت معصومه در قم و شاه چراغ در شیراز با مزار سلطانی قابل مقایسه نسبت بنده هم می گویم مزار سلطانی بیدخت هم با سایر گورستان هایی که در نامه دانشکده بهداشت منعکس شده قابلیت مقایسه ندارد زیرا مزار سلطانی با ابعادی مشخص و محدود و با دیوارهای مرتفع و دربهای ورودی و خروجی تحت کنترل و مجهز به آب و برق و روشنایی و گل کاری و نگهبان و خدمتگزار و حضور مکرر و مستمر زوار در محل و اقامت آنها در حجره های احداثی دور تا دور مزار، موقعیتی ممتاز از سایر اماکن برای آن ایجاد نموده است معذالک مسئولین محترم دادسرا و ضابطین محترم دادگستری از بررسی وضعیت سایر اماکن اغماض کرده و به محلی چشم دوخته اند که در طول سال فقط 3 میت در آن دفن شده اند...

با احترام و تشکر

احد از وکلای فقرای نعمت الهی گنابادی

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ ساعت 30/9 صبح امروز دوشنبه 2 شهريورماه ، كلانتري بيدخت ، آقاي حسين مهدوي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را به صورت تلفني جهت حضور در ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار كرد .

بنابراين گزارش ؛ فردي كه خود را مأمور كلانتري معرفي مي نمود با منزل آقاي  مهدوي تماس گرفته و از وي دعوت به حضور در كلانتري مي كند كه پس از حضور اين درويش در كلانتري ، فرمانده انتظامي با ارعاب از وي مي خواهد تا خود را به ستاد خبري اطلاعات معرفي كند ولي هيچگونه پاسخي درباره دارابودن حكم مقام قضايي مطرح نمي كند .

اين گزارش در ادامه مي افزايد ؛ آقاي مهدوي به اصرار مسئولين كلانتري بيدخت، در ستاد خبري اطلاعات گناباد حاضر مي شود و مورد بازجويي و تفتيش عقيده  مأمورين امنيتي قرار مي گيرد .

در روزهاي اخير اداره اطلاعات گناباد تعداد زيادي از دراويش را به صورت تلفني با تهديد و ارعاب احضار و بعضا   با رفتارهاي غيرمتعارف به صورت  غيرقانوني دستگير و به ستاد خبري منتقل  و پس از  بازجويي ، آنها را آزاد نموده است . 

 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .....بقره ﴿۱۸۵﴾

ماه رمضان(همان ماه)است كه در آن قرآن فرو فرستاده شده است [كتابى ] كه مردم را راهبر و [متضمن] دلايل آشكار هدايت و [ميزان] تشخيص حق از باطل است پس هر كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد .....

خداوند ، مسلمانان  را در ماه مبارک رمضان به مهمانی خویش  دعوت کرده  و موظف می نماید تا با گرفتن روزه و توسل به وحی،  برای پاکی روح و تزکیه نفس ازآلودگیها تلاش نماید .

چه درد آور است که  ، حتی معنویت ماه رمضان بر مروجان خرافه اثر گذار نیست  واین گروه همواره برطبل جدایی و تفرقه  می کوبند و چه غمناک است که احساسات دینی عوام  را برای مطاع دو روزه دنیا، به بازی  می گیرند .ماه رمضان برای این جماعت مقدس مآب  که مدعی مقام نیابت امام (ع) و رسول اکرم (ص) هستند فرصتی است برای خود نمایی و دین بافی تا  به اصطلاح  مسلمانان را ارشاد نمایند .  ارشاد به چگونه اندیشی ،ارشاد به نفرت ،به دشمنی، به خرافه اندیشی ، برادرکشی و....

در کمال تاسف، در جهانی  که مذهب تشیع  متهم به ترویج تروریسم می شود و بشریت  نجات خود ر ا در  معنویت و نگاه عرفانی  به دین می بیند    و در زمانی که ملت ما بیش از همیشه از دین سیاست زده بیزار است و تشنه معارف و علوم الهی است، افرادی بر منابر وعظ و خطابه ،باتشویش اذهان  عمومی و انتشار اکاذیب بر عرفان وتصوف حقه ناجوانمردانه حمله می کنند و ضمن زیر پا گذاشتن قانون و حقوق شهروندی ، با اصل و حقیقت دین به مبارزه برخواسته اند و بدنبال ایجاد غائله  اند. با نصب بیلبورد ، پخش اعلامیه و گرفتن طومار در نمازجمعه و....  متحجرین و معاندین عرفان چه اهدافی را دنبال می کنند ؟ و به دستور چه کسانی مردم و عوام را به جنگ مذهبی می کشانند؟ 

جلسه رسیدگی به اتهامات 6 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 مردادماه 88 با حضور وکلای مدافع و با ریاست دادگستری کیش برگزار شد .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ چند تن از دراویش  براساس گزارشهای اداره اطلاعات کیش به  اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروههای غیرقانونی موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی ایران، تفهیم و آقایان فرشید یداللهی و امیراسلامی دو تن از وکلای دادگستری ضمن مطالعه پرونده اتهامی دراویش به دفاع از آنها پرداختند .

براساس این گزارش ؛ وکلای مدافع که خود نیز از متهمان این پرونده می باشند با رد اتهام انتسابی از سوی اداره اطلاعات به دراویش ، فعالیت و تشکیل مجالس مذهبی از سوی موکلین را منطبق با قانون اساسی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی و در زمره حقوق و آزادیهای اعتقادی آنها دانستند و خواستار تعقیب مأمورین اطلاعات به عنوان شاکی دراویش شدند چراکه گزارش این نهاد امنیتی تفتیش عقیده و تعرض به حقوق ملت به شمار می رود .  

در پی تشکیل پنجمین دادگاه درویش های دستگیر شده در کیش

اصل تشکیل دادگاه برای درویش‌ها وجاهت ندارد

اردوان روزبه

بعد از برگزاری چند دوره دادگاه امید می‌رود وضعیت دستگیر شدگان سلسله درویش‌های نعمت اللهی گنابادی در کیش روشن شود. صبح روز سه شنبه و چهارشنبه این هفته دادگاه آنان برگزار شده است.

این افراد متهم هستند با به راه انداختن اجتماع غیر قانونی در امنیت ملی اخلال ایجاد کرده اند. از دست‌گیر شد‌گان هفت نفر محاکمه شده اند که این محاکمه هنوز هم ادامه دارد. این پرونده فقط دامن متهم های آن را نیز نگرفت. وکیل های این پرونده نیز پس از چند روز با این عنوان که جعل وکالت کرده اند دستگیر شدند که اینک این پرونده ای مفتوح برای آن وجود دارد. در خصوص وضعیت متهم‌های پرونده و شرایط رسیدگی به آن با فرشید یدالهی یکی از وکیل های این دستگیری در آستانه دادگاه پنجم گفت و گویی کرده ام. در ابتدا از او خواستم خط سیر این پرونده را شرح دهد:

تعدادی از درویش‌های نعمت‌اللهی گنابادی در هفتم دیماه ۱۳۷۸ در جزیره‌یکیش توسط اداره‌ی اطلاعات و با دستور مقام قضایی جلب و بازداشت شدند و سپسآن‌ها را به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات در بندرعباس انتقال دادند. من وآقای اسلامی وکالت شش تن از آقایان و خانم اسدپور را به‌عهده گرفتیم. تاکنون چندین جلسه دادگاه تشکیل شده است. متأسفانه تاکنون منجر به صدور حکم هم نشده و مجدداً در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ جلسه‌ی رسیدگی دادگاه انقلاب را تعیین کرده‌اند که من با همکار و موکلین‌ام به دادگاه مراجعه می‌کنیم و امیدواریم که به دفاعیات ما توجه شود. هرچند که از نظر ما و موکلان ما هیچ‌گونه جرمی اتفاق نیفتاده است و این دادگاه مصداق بارز دادگاه تفتیش عقیده است که عمل‌کردش برخلاف اصول قانون اساسی و موازین حقوقی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.

در حال حاضر اتهام وارده به موکلین شما چیست؟

اتهامی که به موکلین‌ ما وارد کرده‌اند، موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانونمجازات اسلامی «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» که برعلیه امنیت کشور کار انجاممی‌دهند، است.

اشاره می‌شود که وکیل‌های پرونده، یعنی شما و آقای اسلامی، از طرف اداره‌ی اطلاعات درباره‌ی طرح این موضوع احضار شدید و مورد بازجویی قرار گرفتید. آیا این موضوع صحت دارد؟

بله. من و آقای اسلامی همکار محترم که وکالت این افراد را به‌عهده داشتیم، در بعد از دستگیری یعنی تاریخ ۷ دی‌ماه ۸۷ که به جزیره‌ی کیشمراجعه کردیم، وکالتنامه‌ای را بنابه به تقاضی خود موکلان تنظیم کردیم. البته یکی دو نفر از این افراد هم قبلاً به ما وکالت داده بودند. ما وکالت کلی از آن‌ها داشتیم که باز خانواده‌‌هایشان هم مراجعه کردند و ما به دادگستری کیش مراجعه کردیم.

در آن زمان ریاست وقت دادگاه انقلاب حضور نداشتند. قاضی شعبه‌ی ۱۰۲جانشین ایشان بودند و به دستور قاضی بنا شد وکالتنامه‌ی ما تحویل موکلینبشود و امضاء کنند و برگردانند که روی پرونده باشد. فردای آن روز ما مراجعه کردیم و با ریاست شعبه‌ی ۱۰۲ آقای صدر که پرونده را رسیدگی می‌کردصحبت کردیم، لایحه دادیم و حتا ما را به‌عنوان وکیل قبول کردند و لایحه‌یما را ثبت کردند و اعلام نکردند که وکالتنامه‌ی شما به امضاء موکلین‌تاننرسیده است. خبرگزاری‌ها هم از ما سؤالاتی کردند در خصوص پرونده که مابراساس واقعیاتی که موجود بود در پرونده اطلاعاتی را که داشتیم اعلامکردیم. دفعه‌ی بعد که ما مراجعه کردیم، اداره‌ی اطلاعات شکایاتی را مطرحکردند که شما جعل عنوان وکالت کردید و نشر اکاذیب و پرونده‌ای تشکیل شدهکه هم‌اکنون در شعبه‌ی ۱۰۲ است و ما هم دفاعیات‌مان را انجام دادیم و باقرار التزام من و همکارم را آزاد کردند.

بحث بر سر این است که در روز شنبه و یکشنبه هم در محل حسینیه‌ی شما در بیدخت گناباد هم با درویش‌های نعمت‌اللهی مشکلاتی بوجود آمده. می‌توانید بگویید که مجموعاً این‌گونه برخوردها با درویش‌های نعمت‌اللهی به چه علت می‌تواند باشد؟

چندسال اخیر، خصوصاً از سال ۸۴ و تخریب حسینیه‌ی شریعت قم، عده‌ایافراد که در رأس دولت و حکومت و نیروهای امنیتی که با تصور و تفکر باطلیکه دارند به این تصور رسیدند که می‌توانند با برخورد با تصوف صوفی را ازایران برچینند و از این مرام و مسلک مذهبی جلوگیری کنند. عرفان و تصوفاصلاً ریشه در فرهنگ مردم ایران دارد.

البته نیز تفکری هست، تفکر انجمن حجتیه که قبلاً هم من گفته‌ام، که کل مملکت را با حرکات و اقداماتی که انجام می‌دهند دچار آشوب و بلوا و فتنه کرده‌اند. یکی از اقداماتی هم که می‌کنند با درویش‌های است. ما هر روز می‌بینیم که روز به روز این مشکلات گسترده‌تر و بیشتر می‌شود.

داشته‌ایم مواردی را که پس از تشکیل دادگاه جرم اثبات و یا درویش‌ها محکوم نشوند؟

اساساً از نظر ما تشکیل این پرونده غیرقانونی است و حتا مسببین و مأمورین و مقاماتی که دستور تشکیل چنین پرونده‌ای را داده‌اند، تخلف کرده‌اند و باید به تخلف آنها رسیدگی بشود. موکلین ما هیچ جرمی انجام نداده‌اند. هیچ دلیلی در این پرونده موجود نیست و صرفاً به خاطر عقاید موکلین ما این پرونده را تشکیل داده‌اند.

تمام سؤالات و بازجویی‌هایی که صورت گرفته است، تفتیش عقیده است و مطابق اصول قانون اساسی، خصوصاً اصل ۲۷ و قانون حقوق شهروندی، افرادی کهچنین پرونده‌ای را تشکیل داده‌اند مرتکب جرم شده‌اند. موکلین ما هیچ جرمیمرتکب نشده‌اند و درویش‌های نعمت‌اللهی گنابادی تشکیل این سلسله‌ی‌شانامروز و دیروز و ده‌سال و سی سال و پس از انقلاب نیست.

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ ستاد خبري اداره اطلاعات شهرستان گناباد صبح امروز آقاي احسان امانيان از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را به صورت تلفني احضار كرد .

بنابراين گزارش ؛ فردي نامشخص كه خود را مأمور اطلاعات معرفي مي نمود به منزل آقاي امانيان مراجعه و از وي با ارعاب و تهديد دعوت به حضور در ستاد خبري مي نمايد . اين فرد هيچگونه پاسخي درباره دارابودن حكم مقام قضايي مطرح نمي كند .

اين گزارش در ادامه مي افزايد ؛ وقتي اصرار و تهديد غيرقانوني اين مأمور اطلاعات براي راضي نمودن اين درويش گنابادي براي حضور در ستاد خبري به نتيجه اي نمي رسد ، تني چند از مأمورين كلانتري بيدخت به منزل وي مراجعه و مادر سالخورده آقاي امانيان را با تهديد و فحاشي مجبور به امضاي صورتجلسه اي مي كنند كه از مفاد آن اطلاعي نداشته است .

به نظر مي رسد اين صورتجلسه همان اخذ تعهد به منظور حضور آقاي امانيان در ستاد خبري اطلاعات باشد كه براساس مقررات دادرسي ايران فاقد ارزش قانوني و شرعي است و نمي توان به مفاد آن پايبند بود .

3 نفر از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي به صورت تلفني به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد احضارو مدت 4 ساعت مورد بازجويي قرار گرفتند .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان عليرضا عباسي ، حميد پاياب و علي پاياب روز چهارشنبه 21مردادماه به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد احضار و از سوي مأمورين به مدت 4 ساعت مورد بازجويي و استنطاق قرار گرفتند .

جلسه رسيدگي به اتهامات 6 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي از صبح سه شنبه 27 مردادماه به مدت 2 روز در شعبه دادگاه انقلاب جزيره كيش برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ اين دراويش به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشكيل گروههاي غيرقانوني محاكمه مي شوند .

آقايان فرشید يداللهي وامیر اسلامي نيز به عنوان وكلاي مدافع دراويش براساس گزارش اداره اطلاعات كيش ، به اتهام نشراكاذيب تحت تعقيب قرار گرفته اند كه تاكنون 5 نوبت بازجويي به مدت 20 ساعت ، از اين وكلاء برگزار شده است.

سعيد كاشاني از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت ساعت 10 صبح امروز شنبه 24 مردادماه بازداشت شد .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ ساعت 10 صبح امروز، شنبه 24 مردادماه 1388 چند نفر از مأمورين كلانتري و اداره اطلاعات به محل كار آقاي كاشاني در بيدخت مراجعه و با اصرار و تهديد وي را جهت بازجویی  به ستاد خبري اداره اطلاعات گناباد منتقل و پس از 4 ساعت ایشان را آزاد می کنند.

براساس اين گزارش ؛ در طول مدت نگهداري آقاي كاشاني در اداره  اطلاعات از وي درباره تجمعات اخير و شركت برخي دراويش در نمازجمعه مورخ 23 مرداد ماه در گناباد ، بازجويي مي شود . 

24 مرداد 1388 ساعت 02:56

 در پاسخ به سئوالات و ابهامات مخاطبین محترم و رفع شبهه از اذهان عموم، خصوصا معاندین عرفان وتصوف ، در گفتگو با  کارشناسان و مدیران سایت مجذوبان نور، سلسله مطالبی را  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ،سعی مینماییم درحد توان، به تدریج  کلیه پرسشهای مطرح شده را پاسخگو باشیم   . امید است عزیزان ایمانی و مخاطبین گرامی با خواندن مطالب مذکور و ارسال نقطه نظرها ی خویش ما را در این خصوص یاری دهند. بخش چهارم این مباحث را  تحت عنوان دراویش و سیاست ، با آقای حمید رضا مرادی یکی از مدیران سایت مجذوبان نور انجام  داده ایم

س :  "درویشی با سیاست کاری ندارد" این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید ؟

ج :  در مقدمه باید گفت،  آنکه به سوی حق می رود وطعم عشق به محبوب ازلی را چشیده است ، زهر نفرت و دشمنی به ذائقه او خوش نیاید. آنکس که نگاه بر قله ی وحدت دارد بر دامنه کثرت  و تفرقه نایستد.  آخر بین  را با آخور بین سنخیتی نیست .

اگر مجذوبان نور از سیاست می گویند نه آنکه نوری در آن می بینند که سیاست جز سیاهی نیست و ما را با آن کاری نیست ،اما این سیاست است که گریبان ما را گرفته است و اجبار به دفاع از خویش می نماید. از زاهدی نقل کنند که گفت: "سیاست ماعین دیانت  و دیانت ما عین سیاست ما است" ، اما سیاست درویش، درویشی است و دیانت او عاشقی و مجذوبی است ، طالبان صدق و راستی  را با شعبده سیاست چه کار؟

آنچه می گوییم با اکراه است و آنچه می کنیم ، امید به رضایت حق و رهایی از بند آزار است ، شاید که گریبان از دست  خودبینان  برهانیم و خود و خلایق را به آزادی و عدالت برسانیم . 

 و اما بعد،

واژه سیاست از ریشه «سَوَسَ» به معنای ریاست است و به معانی خُلق وخو ،رام کردن اسب ،تنبیه ،برنامه، شیوه‌ی عمل ، فن اداره امور، اتخاذ تدابیر و روشی برای رسیدن به هدفی خاص و انجام دادن کاری بر طبق مصلحت نیز گفته شده است. به این معنا همه انسانها به صورت فردی و جمعی، در کلیه امور زندگی و حتی امور باطنی، به تعبیری سیاسی می باشند .اما نوع سیاستی که درویشی از ورود به آن اجتناب می کند آن سیاستی است که مربوط به فن رقابت و کسب قدرت در نظام کشور و چالشهای مربوط به آن، با روشهای متداول امروزی است. سیاست رایج،   تابع  ارزشهای انسانی و فطرت الهی بشر نیست و از اصول و قواعد اخلاقی پیروی نمی کند وافراد جامعه را حتی ناخواسته وارد بازیها و رقابتهای قدرت می کند و از مثلث زر و زور و تزویر برای پیشبرد مقاصد قدرت طلبانه و انحصار طلبانه خود استفاده می کند.

 فن عدم ورود به این سیاست که همگان را به نوعی درگیر با اهداف خود مینماید ،خود سیاستی جداطلب می کند که بزرگان سلسله عرفا با اتخاذ به آن روشها، سعی می نمایند جامعه درویشی و طالبان حقیقت را از دانه ها و دامهای آن آگاه ساخته و از مضرات وعواقب منفی ورود به سیاست رایج حفظ و بازدارند. این سیاست بازدارنده که سیاست اولیاءالهی در طول تاریخ بوده و می باشد مبتنی بر توحید ،عدالت ، صداقت، آزادی، وحدت ، قسط ،نوع دوستی ، محبت،آگاهی وعلم ،احیای ارزشهای انسانی ودوری از ریا ، دروغ ،ظلم، شقاوت،استکبار،جهالت ،تفرقه ،خفقان ،بردگی و... می باشد .

چون لازمه نجات مردم ازطاغوت، رهایی از جهل است ، تا زمانی که تبلیغات و اظهارات کذب و شعارهای بی محتوا می تواند با ایجاد شور، شعور مردم را ضایع و افکار عمومی را بازیچه دست خود نماید، امید به رهایی مردم خیال خام است . لاجرم ماموران الهی با سکوت، کناره گیری و بایکوت این سیاست، خود و مردم را از آلودگی آن نگه می دارند  و این خط مشی ، مبتنی بر کرامت انسان و آموزش و نهادینه کردن علم و آگاهی و معارف الهی در وجود آنهاست . بدین وسیله و با اتخاذ به این روش، در دراز مدت می توان سیاست را بر شالوده عرفان بنا نمود و به مدینه فاضله رسید و  در کوتاه مدت نیز با تربیت عناصری که در فعالیتهای اجتماعی، ملاکهای اخلاقی و معنوی را رعایت می کنند عملا موانعی در راه  طوفان بلا و تاریکی سیاستها ی موجود، ایجاد کرد .

س : آیا مطالب رساله "پند صالح" در خصوص سیاست و اجتناب از آن، اظهارات شما را تایید می کند؟ 

اولا، آنچه اینجانب می گویم  اعتقاد شخصی و استنتاج  فردی است . تفسیر واقعی و تغییر و تکمیل  کلام و فرمایشات بزرگان سابق،  منحصرا در صلاحیت قطب حاضر است و آنچه از سوی دیگران اظهار میشود، در هر مقام ظاهری وباطنی که باشد،  برداشت شخصی آنان است و در آن احتمال خطا  وجود دارد و حداقل برای سالکان طریقت  نافذ نخواهد بود.

ثانیا، استناد به کلام بزرگان به اعتبار مقام قطبیت آنهاست و سالک معارف الهی باید به این نکته توجه داشته باشد که دستورات گذشتگان بایستی توسط قطب زمان و ولی زنده مورد تایید قرار گرفته ومنسوخ نشده باشد. در واقع آنچه امروز و در زمان حاضر سندیت دارد و اطاعت از آن واجب است آن دستوراتی است که از سوی حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوبعلیشاه صادر می شود  و لاغیر .

در تاریخ شیعه بسیار می بینیم که به دلیل ترس ، منافع شخصی، خود بزرگ بینی  ، برداشت ناصحیح و باورهای خود ساخته از یک سو و تزویر و سیاست  حاکمان از سوی دیگر ، پیروان ائمه (ع)،  به عمد یا سهو، راهی غیر از منظور ائمه (ع) طی کرده و در مقابل آنها اظهار وجود نموده و آنها را تنها می گذاشتند  و دل بزرگ هر زمانی را رنجانده و آزرده می نمودند. ازشجاعت علی (ع)، تیغی می ساختند و بر چشم امام حسن(ع) فرو می بردند و ایشان را متهم به ترس می کردند ، با حلم امام حسن (ع) علیه امام حسین (ع) و با  شهادت طلبی و غیرت امام حسین (ع) علیه امام سجاد (ع)و.... این جماعت نادان، گذشته گرا و منفعت طلب در هر زمانی با توسل به روشهای اولیای سابق وظاهرا به نام حفظ دین و سلسله تشیع ، تصور می کردند که بهتر از ولی حق و امام حاضر می فهمند و در پوشش مصالح مومنین، دانسته و ندانسته دقیقا در جهت منافع حاکمان ظالم فعالیت نموده و باعث ایجاد تفرقه در میان مومنین می شدند .  

چه زیبا مولوی فرمود که :

مگسل  از  پیغمبر ایام   خویش  

تکیه کم کن برفن و برگام خویش

تکیه بر فن و گام خویش، خود محوری است، بلکه کفر است و خدا محوری، بندگی حق و دوری از اجتهاد و سلیقه شخصی است .آنچه در تصورات و تخیلات ما به عنوان فعل درست یا مصلحت می آید، اگر منطبق با میل و نظر ولی حی و قطب زمان نباشد ،خلاف امر الهی خواهد بود و اثر معکوس خواهد داشت هر چند ممکن است درظاهر  آن عمل منطبق با عقل ناقص ما باشد. واز طرفی این نشان از احولی دارد و ندانسته اند که فرقی میان اولیای خدا نیست . 

درجای دیگر در داستان سلطان محمود و ایاز در آنجا که امر به شکستن گوهر توسط ایاز می شود، می فرماید:

پس   بپرسید  از ایاز او  کین گهر

چند  می ارزد   بدین  تاب  و هنر

گفت افزون زان چه  تانم گفت من

 گفت  برخیز و   ورا  در هم  شکن

 سنگ ها  در آستین  بودش  شتاب

خرد کرد و  پیش او بود این صواب

...

چون شکست او گهر خاص آن زمان

زان  امیران  خاست  فریاد و  فغان

کین چه بی باکیست و الله کافر است

هر که  این پر نور گوهر را  شکست

آن جماعت جمله از جهل و عما

در شکسته  دُ ُّر  امر   شاه    را

گفت  ایاز:  ای   مهتران     نامور

امر  شه بهتر  به  قیمت   یا   گهر

امر  سلطان  به  بود  پیش   شما

یا  که  این  نیکو گهر ،  بهر خدا؟

ای  نظرتان  بر گهر  بر شاه  نی

قبله تان غولست و جاده‌  راه  نی

من ز شه  بر می نگردانم    نظر

من  چو مشرک روی نارم با حجر

باید چون ایاز سنگ در آستین داشت و هر گوهری را  به  امر خداوند و اولیای الهی شکست.

ومولانا فرمود:

زیرکی بفروش و حیرانی  بخر

زیرکی ظن است و حیرانی نظر

عقل قربان کن به پیش مصطفی

حسبی  الله گو  که  الله ام   کفی

خویش ابله کن تبع می رو سپس

رستگی  زین  ابلهی  یابی و بس

ثالثا ،حضرت آقای دکتر نور علی تابنده مجذوبعلیشاه کرارا فرموده اند که:  تبصره ای به رساله پند صالح در مبحث عدم دخالت درویشی در سیاست اضافه نموده ام که دراویش می توانند به اجتهاد و تشخیص خود در سیاست دخالت نمایند و بر اساس دستوراتی که ایشان فرموده اند دراویشی که تمایل به فعالیت در امور اجتماعی و سیاسی دارند موظف اند به  هر جریان سیاسی که متمایل می شوند، خدا را در نظر گرفته و آموزه های درویشی و ارزشهای اخلاقی و اصول و موازین شرعی و طریقتی را در کلیه اعمال و رفتار خود مد نظر قرار دهند و در هر شکل نماینده درویشی باشند، نه  با تظاهر و بنام سلسله ،  بلکه در رفتار و گفتار نمونه و مدل باشند. تقید دراویش به آموزه های درویشی و عرفانی همچون عدالت طلبی ، آزادگی ، نوع دوستی، قانونمداری و...  در عمل باعث می شود که به تدریج کجرویها و خودمحوریهای  گروه های سیاسی  اصلاح گردد و در نهایت باعث وحدت و اتحاد همه جریانهای سیاسی و اجتماعی شود و در طول زمان ملاکهای الهی و انسانی جایگزین  انحرافات  فکری و عملکردهای ناصواب خواهد شد.

رابعا ، عرایض بنده هیچگونه منافاتی با مطالب  کتاب مستطاب پند صالح که حضرت آقای صالح علیشاه قدس سره مرقوم فرموده اند ، ندارد .آن حضرت در قسمت اطاعت قوانین فرموده اند :

 "قوانین مملکتی را محترم دانسته مطیع باید بود وتا بتوانید از وظیفه شخصی خود تجاوز ننمایید بلکه به کار خود پرداخته در سیاست دخالت نکنید که مبادا آلت دست و بهانه ی اجراء مقاصد دیگران گردید و در کار دیگران دخالت ننمایید ".

قوانین مملکتی نتیجه خواست جامعه و احترام به آن و قانونمداری  نشانه عملی آموزه های عرفانی است و این به معنای قبول ظلم و تبعیت از رفتار غیر قانونی مجریان امور و جریانهای قانون گریز نیست. عدم دخالت در سیاست به دلیل روشهای غیر اخلاقی سیاستهای متداول است چون  برای انسانها وجان و مال و نوامیس آنها ارزشی قایل نیست و حق و باطل را نمی شناسد  وعلیرغم میل اشخاص آنهارا کانالیزه  و ملعبه دست قرار می دهد.

اما مبارزه با بی قانونی و ظلم منطبق با دستورات بزرگان است و دفاع از حقوق خود و برادران خویش و مردم گر چه به زعم سیاستمداران دخالت در سیاست است اما حقیقتا دفاع  از حق و دفاع از خود و دفاع از حقوق الهی و انسانی جامعه می باشد.

س :  دخالت یک درویش در سیاست ممکن است موجبات زحمت برای سایرین  را در بر داشته باشد ، چگونه این معضل را باید برطرف نمود؟

ج : این موضوع بستگی به آگاهی و دقت عمل دراویش دارد. همانگونه که گفته شد  به هر عنوان و به هر شکل احدی حق ندارد به نام سلسله عرفان و از سوی قطب زمان سخن بگوید.

جدا از هر موضوعی وقتی به نام درویشی  در سیاست دخالت می کنیم بدین معناست که به شکلی درویشی را زیر مجموعه یک نگرش خاص سیاسی قرار داده ایم و این موضوع جدا از تبعات منفی اعتقادی آن، اساسا در شان بزرگ وقت نیست.  هرگز نمی توان دخالت یک درویش در عرصه سیاست را به حساب همه دراویش گذاشت و آن را مستمسکی برای سلب آسایش دیگران قرار داد .

س : قطب معظم  سلسله نعمت الهی گنابادی خود دارای پیشینه سیاسی می باشند . دیدگاه ایشان در ایجاد  پیوند  میان سیرو سلوک معنوی و فعالیتهای اجتماعی وسیاسی چگونه بوده است ؟

 ج : رفتار و کردار حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده در طول دوران فعالیتهای اجتماعیشان برای ما مدل و الگوست . استنتاج حقیر این است که ایشان هیچگاه در فعالیتهای اجتماعی از نام بزرگان سلسله هزینه ننموده  و هیچگاه تظاهر به درویشی نمی نمودند .حتی در مقام قضاوت و وکالت نیز ضمن دقت در رعایت قانون، مظهر تمام نمای یک عارف حقیقی بوده اند و در روش سیاسی نیز به قول مولانا :

 باده در جوشـش گـدای جوش ماسـت

چرخ در گردش اسـیر هـوش ماسـت

باده  از ما مسـت  شـد  نی ما  از  او

قالب  از ما  هـسـت شـد نی  ما از او  

ایشان تئورسین یک مشی سیاسی مستقل بوده که  در ادامه راه و روش مصلحان تاریخ و بزرگان دین می باشد،ایشان نه اصولگرا هستند  و نه اصلاح طلب، نه چپ و نه راست، بلکه، سیاست از ایشان درس گرفته، نه ایشان از سیاست.  بدین معنی که هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت ننمودند و در هر شرایطی با شجاعت و آزادمنشی در جهت اعتلای دین خدا و تحقق عدالت اجتماعی و منافع و مصالح مردم قدم نهاده اند.

ادامه دارد

پانزدهم شعبان روز تولد صاحب الزمان  است ، و این روز تنها  اشاره ایست در پرده ، از حیات و  وجود حقیقتی  پاک در زمین ، تا اسیران  طاغوت را نشان ازیاس نماند و  امید به فردا را از دست  ندهند. صاحب الزمان  اسیر زمان  نمی شود ، که  صبح  این روز فرخنده ازل است و شام آن ابد ، یعنی  که  نجات بخش بشریت  همیشه بوده است و خواهد بود ،چه بعد و چه قبل ازاین روز...

پس این روز بر همه انسانهای طالب حقیقت مبارک باد ،بر تمام کسانی که انسانیت ،آزادی ،عدالت ، برابری ، آگاهی  و عشق  را دوست دارند و برای رسیدن به آن ، مبارزه می کنند.

تو می آیی

 چو ابراهیم،  تبر در دست، شکستی سخت خواهی داد 

خداوندان ناپاکی   وبت سازان و بت های کلیساها ،  کنیسه ،دیر و مسجدها

تو می آیی

چو موسی ،  با ید و بیضا

 رها سازی تو فرزندان  آدم ، از ستم، از جور   

تو می آیی

چو عیسی ، با دلی پر مهر،وباعشقی اهورایی

 برای کشتن نفرت و زشتی های انسانها   

تو می آیی 

چو احمد ، با کلام حق

برای عدل ،  برای قسط  ،  برای  وحدت  کل بنی آدم 

تو می آیی

او صاحب زمان است ومالک عصر و  چون زمان بنده ی اوست او در هر زمانی و در هر عصری آمده و می آید . کسی نیست که در زمان او نباشد .!!

او صاحب امر است و چون فرمان و امر در دست  اوست  صاحب شریعت تمامی ادیان است ، و بی او و جدا از او  ، شریعت ها شریعت نیست !!  که او خلیفه رحمان است

پس او نه وارث ، که مالک اولین و آخرین ابوالبشر است  و  او حی  و حاضر است  ،

او کیست ؟؟ امام من ؟ امام تو ؟امام شیعه ؟ نه، نه، او امام آدم  است ،اگر آدمی باشد!!و یا کسی که مشتاق آدمیت باشد .

او کیست ؟؟ شاه من ؟سلطان تو؟ هادی شیعه؟ نه ،نه،او شاه زمین و زمان و هادی جن و انس  است

انتظارمنجی و معشوق دل،  برای عاشق  ، گذر زمان راسخت و دشوار می کند و روح و روان  آدمی را نسبت به "بودنها "و وضع موجود معترض می سازد وآرامش را می گیرد  واز آن رو که او معشوق  و سلطان است ،عاشق هیچ حکومتی را قبول ندارد جز حکومت او . که  سلطنت بر تن و جان دارد

اودر غیب نیست که پیدا و آشکار است  اما برای آن کس که خویش را یافته است و زمان را درنوردیده است و در اسارت قالبها نمانده است .....

عاشقان  عشق  او  بر  شما  مبارک  باد

حمید رضا مرادی

در سیاست به صورت کلی دو نوع نگرش وجود دارد . یک دیدگاه معتقد است سیاست باید تابع اخلاق باشد و در نتیجه برای رسیدن به هر هدفی، حتی اهداف والا و مقدس نمی توان از روش های خلاف عقل و شیوه های ضد انسانی استفاده نمود و نگرشی دیگر که سیاست متداول و رایج امروزی برآمده و منتج از آن است  بر این اعتقاد می باشد که برای رسیدن به هدف، توسل به هر وسیله ای و انجام هرعملی  می تواند جایز باشد.

 گروه دوم  با این تصور که در مقام حق نشسته اند بر اهداف  خود لباس تقدس می پوشانند و خویش را محق به انجام هر کاری می دانند واین جماعت اساسا ،انسانها را به دو گروه تقسیم می کنند خودی و غیر خودی . وقتی یک فرد یا یک گروه خود را وکیل و وصی خدا دیده وعین حق دانست و دیگران را همه بر ضلالت و گمراهی،  بنا براین غیر خودی ها تنها در درجه ابطال با هم فرق می کنند یک نفر یک کیلو باطل است و دیگری ده کیلو.

اما به هر شکل همه ی غیرخودیها به نسبتی باطلند و این موضوع بدین معنی نیست که به نسبتی هم حق هستند چون تمام حق در انحصار و تملک خود ی هاست.

در میان این گروه عده ای پا را از این هم فراتر نهاده عملا از تفکرات ماکیاول با چاشنی  آنارشیسم پیروی می کنند و بر این باورند که چون خودشان حق هستند و هر فکری و هرعملی از آنها صادر شود عین حق می باشد، ضمن آنکه هدف وسیله را توجیه می کند ، وسیله نیز هدف را توجیه می نماید.

اگر فکر می کنید این عبارت مفهومی ندارد ، در اشتباه هستید .

افرادی هستند که اگر شما تازیانه ای به دست آنها دادید این وسیله را بیکار نمی گذارند و حتما باید از آن استفاده بهینه!! نمایند و هدفی را برای بکارگیری این وسیله پیدا می کنند .

یکی را پیدا می کنند تا با این تازیانه او را بزنند تا این وسیله  بیکار نیافتد ،پس به دنبال مجرم می گردند، اگرنبود مجرم درست می کنند . برای ساختن مجرم اگر !! نیازبه قانون بود ،که معمولا نیست !!  با گرز بخشنامه و مدرک سازی و اجبار متصدیان امور به همکاری ،قانون و مجریان آنرا به خدمت می گیرند.

راه دور نرویم !! دادستان گناباد یکی از همین افراد است گویا ایشان دائما در فکر است که از آنچه دارد و در ید قدرت اوست به نحوی استفاده کند!! مثلا از لباس روحانیتش، مقامش و قدرتش . شاید از خود می پرسد  چرا همه جای کشور شلوغ باشد گناباد شلوغ نباشد ؟ چرا در اخبار داخلی و خارجی نام تهران و اصفهان و شیراز باشد و نام گناباد نباشد؟

نیروی انتظامی و ماموران امنیتی گناباد حقوق بگیرند و بگردند که چه شود ؟ گلوله ها و تفنگ هایشان به چه درد می خورد؟! گاز اشک آور موجود در یگانهای ضد شورش  به چه درد میخورد؟ مردم متدینی که در آرامش زندگی می کنند ،چرا قیام نکنند ؟ این همه وسیله بیکار روی دست آقا باد کرده است و او باید به شکلی آنها را بکار گیرد!!

وجود این همه وسیله آیا نباید در جهت اهدافی حالا هر چه می خواهد باشد! به کار گرفته شود؟حرکت بر پله های ترقی از دادستانی گناباد تا دادستانی کل کشور با وجود بیکاری این همه وسیله ،محال وعمر نوح می خواهد ! اما اگراین ابزار به کار گرفته شود شاید طولی نکشد!!! که از این نمد کلاهی حاصل شود. اگر نشد هم مشکلی نیست ،میان مخالفین تصوف نامی و معروفیتی کسب می شود و....

خلاصه، امر بر این طلبه مشتبه شده است و خود را با میرزای شیرازی اشتباه گرفته است . در مصاحبه ای با یکی از سایت های خبری ضمن دروغ پراکنی و جو سازی در مقام دادستان، مردم را  ترغیب به برخورد با دراویش و تشویق به هرج و مرج می کند ، چرا نکند ؟ با چه کسانی  در افتد بهتر از دراویش مظلوم، که نه قانون از آنها حمایت می کند و نه دستی در حکومت دارند .

مگر با تخریب حسینیه قم  و بروجرد  و اصفهان  چه اتفاقی افتاد ؟ مگر خیلی از آقایان دست اندرکار! ، مدارج ترقی را طی نکردند؟ چه کسی پیدا شد که تذکری بدهد ؟آنها نیز که حرفی زدند ،اکنون خودشان گرفتارند !!

کاش کسی آقا را نصیحت می کرد و به ایشان متذکر می شد که بیدخت ، قم و بروجرد نیست .

شیخنا  اوراد  خوب آورده ای

لیک سوراخ دعا  گم کرده ای

به هر حال معلوم نیست دادستان محترم به دستور چه کسانی و با چه اهدافی شرایط بحران را ایجاد میکند ،ولی آنچه مسلم است به آشوب کشیدن منطقه ی آرام گناباد، نه به نفع دولت و نه به نفع ملت است و این سئوال باقی می ماند که از تفرقه و اغتشاش و برادر کشی چه کسی  سود می برد ؟!!

کاش دادستان محترم ازشرایط و امکانات موجود در جهت بهبود وضعیت مردم استفاده می نمود و نعمت وجود دراویش وبیدخت  خصوصا مزار متبرکه سلطانی را مغتنم دانسته در جهت رشد و شکوفایی منطقه و جذب سرمایه وصنعت توریست وایجاد پایگاه عرفان و علوم الهی بهره می برد و نام نیکی از خود به یادگار می گذاشت.

حمید رضا مرادی

از مدیران سایت مجذوبان نور

روز نهم مرداد 1388 در نمازجمعه شهرستان گناباد طوماری علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به امضا بعضی از حاضرین رسید که سایت مجذوبان نور متن آن را جهت تنویر افکار عمومی  منتشر می نماید

لازم به ذکر است که این طومار پیرو اظهارات آقای موحدی راد در مصاحبه با سایت گناپا در سوم مرداد ماه 1388تنظیم گردیده است که ایشان درمقام دادستانی گناباد !! اظهار می دارد که : «مردم گناباد خودشان بايد غيرت ديني‌شان را قوي‌تر كنند و با اين مسائل برخورد كنند »

حجت الاسلام موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد چند روز قبل در مصاحبه ای با سایت گناپا در مورد اعتراضات دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی مواردی را بیان کرد .

مصطفی دانشجو ، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سایت مجذوبان نور در خصوص اظهارات اخیر دادستان گناباد می گوید : آقای موحدی راد اظهار نموده که « مردم گناباد باید خودشان غیرت دینی داشته باشند و با این مسایل برخورد کنند » این مطالب در شرایطی بیان می شود که بر اساس قانون ، ایجاد نظم وآسایش عمومی و جلوگیری از هرج  و مرج و تضمین امنیت قضایی مردم در مقابل تجاوزها و تعرضات احتمالی به عهده دادستان بوده ،  ولی متأسفانه و در کمال تعجب اظهارات  آقای دادستان در راستای  ایجاد  بلوا و تفرقه و زمینه ساز بروز اختلافات قومی و مذهبی در جامعه می باشد  . آقای دادستان با این نوع رفتارهای خود ، مردم را به نزاع و درگیری با یکدیگر تحریک می کند که خود مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در آسایش عمومی است .

دانشجو در ادامه افزود  این اظهارات دادستان و تشویق مردم به بی قانونی و اعمال سلیقه شخصی و سپس انتشار طومار در نماز جمعه علیه دراویش آن هم با سوء استفاده از نام مردم شریف گناباد ، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اینکه مردم باید غیرت دینی خود را علیه دراویش تقویت کنند یعنی چه؟ مگر مردم می توانند به بهانه غیرت دینی ، دست به هر ناهنجار و آشوب و بلوا در جامعه بزنند ؟ آقای موحدی راد درباره دفن اموات ، دراویش را به رعایت قانون فرا می خواند اما مردم را به  استفاده از روشهای غیرقانونی علیه دراویش  تجویز می کند  !! از عقلای دلسوز در نهادهای امنیتی  و قضایی انتظار می رود هرچه سریعتر با برخورد قاطع با دادستان گناباد و سایر کسانی که در صدد انتشار طومار علیه دراویش هستند ، مانع فتنه انگیزی و درگیری و نزاع و بروز اختلافات مذهبی در منطقه شوند .  

این حقوقدان در ادامه درباره موقوفات سلطانی بیدخت که دادستان گناباد در مصاحبه خود به آنها اشاره کرده افزود : در سال 1370 آقای علیزاده با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه طی سفر به منطقه ، بخشی از املاک و موقوفات سلطانی بیدخت را به اتهام ارتباط سلسله دراویش گنابادی با نظام شاهنشاهی مصادره می کند که مسئله محکومیت 18 میلیون جزای نقدی از این احکام حذف شده است .

دادستان گناباد در بخشی از اظهارات خود می گوید ؛ « ما برای اجرای حکم رفتیم و دراویش تجمع کردند و گوسفندی را قربانی کردند و خونش را به درو دیوار مالیدند و اعلام کردند هرکس بخواهد به آنجا تجاوز کند باید از خون ما عبور کند » سوال اینجاست که آیا واقعاً دادستان گناباد در محل حضور داشته یا به واسطه اخبار غیرواقعی عده ای ناآگاه ، این اظهارات را بیان می کند؟ البته جهت استحضار آقای دادستان و رفقایش باید   بگوییم اگر کسی قصد تجاوز  به حریم خصوصی دراویش و خصوصا مزار سلطانی بیدخت را داشته باشد ، به تجویز قانونگذار دفاع مشروع ولو با ایثار جان و دادن خون انجام خواهد شد .

آقای دانشجو در ادامه به مسئله دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت اشاره و تصریح کرد : درمورد دفن اموات ، فرمانداری گناباد طی نامه ای به شبکه بهداشت این شهرستان اعلام می دارد که به دلیل تردد دراویش در مزار بیدخت می بایست دفن اموات در این محل ممنوع اعلام شود که شبکه بهداشت مصوبه ای را مبنی بر ممنوعیت دفن اموات در این مکان به تصویب می رساند . این تصمیم شبکه  بهداشت مورد اعتراض جناب آقای هرسینی از وکلای محترم دادگستری قرار می کیرد که نهایتاً شبکه بهداشت طی نامه ای در تاریخ 27/12/87 به فرمانداری گناباد که نسخه ای از آن نیز در اختیار دادستانی قرار گرفته به صراحت اعلام می دارد که دفن اموات در مزار بیدخت به دلیل محصور بودن محل و رعایت موازین بهداشتی و قانونی بلامانع است و خواسته فرمانداری وجاهتی ندارد . متأسفانه هم فرماندار و هم دادستان وجود چنین نامه ای را انکار می کنند . البته این انکار بدان دلیل است که این نامه به دستور آقایان در بایگانی قرار گرفته و خود را ملزم به رعایت مفاد آن نمی دانند . موضوع محکومیت آقای عباسعلی زارع حقیقی نیز بر اساس قانون مجازات اسلامی غیرقانونی است و اگر دادستان گناباد نیم نگاهی به قوانین جزایی و ارکان مادی و معنوی جرایم داشت قطعاً حاضر به صدور کیفرخواست برای آقای حقیقی به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی نمی شد .

آقای دانشجو در پایان به مسأله بازداشتهای اخیر در گناباد اشاره و گفت : روز یکشنبه 28 تیرماه یکی از دراویش گنابادی به رحمت ایزدی پیوست و خانواده اش وی را در قبر جای ( محلی که سالها قبل توسط مرحوم خریداری شده بود ) دفن کردند . پس از این خاکسپاری ، دادستان ،اعضای خانواده متوفی را بازداشت کرد که بازماندگان و دوستان آن مرحوم در اعتراض به این اقدام دادستان ، مقابل زندان مجلس ترحیمی را برگزار کردند . کار آقای دادستان ازتضییع حقوق  زنده ها گذشته به  مرده ها نیز بی احترامی می کند و اجازه دفن پیکر مومنین در قبور اختصاصی را نیز نمی دهد . آیا برای دفن یک جسد با گاز اشک آور و باتوم به جان دراویش که شیعیان حقیقی هستند ، می افتند ؟ البته جای نگرانی نیست چراکه فرموده اند :